در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط چکیده کامل
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط فعل منفی" می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی افعال را ترک کند . مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که اگر متعهد از این تعهد سرپیچی کند قرارداد چه سرانجامی خواهد یافت؟در این باره نظریات مختلفی ارائه شده است ؛ برخی از حقوق دانان معتقدند که عقد بدوا و بدون نیاز به اجبار متعهد ، قابل فسخ می گردد. در مقابل عده ای دیگر بر این نظرند که ابتدا اجبار متعهد ضروریست و در صورت عجز و نافرمانی وی عقد قابل فسخ می گردد . لکن در نقد این نظر باید گفت که اجبار متعهد در نقض تعهدات منفی آنی امکان ندارد زیرا کاری که نمی بایست ، صورت گرفته است . در نتیجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفی مستمر ممکن است .در مقاله ی پیش رو سعی بر آن است تا با ذکر و نقد دیدگاههای مختلف در این باره تصویر واضحی از وضعیت عقد پس از نقض شرط فعل منفی ارائه دهیم.مسئله اصلی در این تحقیق رفع ابهام از جنبه های مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی شامل مسئولیت مشروط علیه ، وضعیت عمل حقوقی لاحق و حقوق مشروط له پس از وقوع تخلف از سوی مشروط علیه می باشد.قانون مدنی در خصوص شرط فعل فقط به بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته یعنی آنگاه که شرط شده باشد مشروط علیه عملی را به صورت فعل مادی یا حقوقی انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند.اما در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی سخنی به میان نیاورده که این امر موجب بروز مشکلاتی در عمل (رویه قضایی) گردیده که باعث تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با قانون گردیده است.بنابراین مسئله اساسی آن خواهد بود که در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل منفی حقوقی وضعیت عمل حقوقی لاحق از نظر صحت و بطلان چه خواهد بود؟
پرونده مقاله
< p>هدف تحقیق حاضر پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که جرایم رایانهای محدودهی وسیعی از جرمها را شامل میشود که یا صرفاً در فضای سایبر اتفاق میافتد و ی چکیده کامل
< p>هدف تحقیق حاضر پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که جرایم رایانهای محدودهی وسیعی از جرمها را شامل میشود که یا صرفاً در فضای سایبر اتفاق میافتد و یا اگر مشابه آن در فضای عادی هم وجود داشته باشد، فضای سایبر ویژگیهای خاص (گستردگی بدون حد و مرز) برای آن ایجاد کرده که لزوم نگرش جدید در قوانین حقوقی مربوط به آن را سبب میشود. لذا با بررسی های انجام شده از جمله جرایمی که از وجود فضای مجازی باعث منافی غفت در جامعه شده است افشای فحشاء، قوادی، پورنوگرافی و... می باشد که شارع مقدس و ائمه معصومین علیهم السلام به آنها اشاره کرده ند و این جرایم نه تنها در اولین گام به ضرر خود شخص میباشد بلکه بنیان مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را سست میکند. نتیجه تحقیق این است که با پیشگیری از طرق مختلف از جمله آموزش، تعلیم، کنترل و... از این جرایم، کمک شایانی به استحکام بنیان خانواده میشود. هم چنین والدین با کنترل و نظارت بیشتر روی اعمال کودکان و نوجوانان خود، میتوانند از این سنخ جرایم در جامعه پیشگیری کنند و فرزند خود را از افتادن در این دام فساد و فحشاء نجات دهند. با گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیتهایی هم چون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و... فاقد معنا و مفهوم است. و امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که عضو حداقل یکی از شبکههای اجتماعی تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، فیس بوک و ... نباشد. شبکههای اجتماعی همانقدر که ارتباط را راحتتر و کم هزینهتر کردهاند، مشکل آفرین و جرمزا نیز بودهاند. و شاید بتوان ادعا کرد که بیش از ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع میشود. در موقعیت جدید جرایم رایانهای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش جرایم رایانهای، جرایم رایانهای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز گسترش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایهای از جمله خانوادهها و سازمانها گذاشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است.
پرونده مقاله
