اسلام اقرار به اصول است. کلمه اسلام اطلاق دارد و به ظاهری و قلبی تقسیم شده است. کفر در بسیاری از احادیث در مقابل ایمان است نه در برابر اولین مرحله اسلام تا موجب خروج از دین شود. ضروری یک صفتی است که امر شرعی دین یا مذهب فی نفسه فاقد آن است و آن امر در ارتباط با ذهن و عق چکیده کامل
اسلام اقرار به اصول است. کلمه اسلام اطلاق دارد و به ظاهری و قلبی تقسیم شده است. کفر در بسیاری از احادیث در مقابل ایمان است نه در برابر اولین مرحله اسلام تا موجب خروج از دین شود. ضروری یک صفتی است که امر شرعی دین یا مذهب فی نفسه فاقد آن است و آن امر در ارتباط با ذهن و عقل فرد و متلبّس شدن به صفت ثبوت و وضوح و شهرت و در ارتباط با همه مردم مسلمان یا همه اهل مذهب مصداق پیدا می‌کند و امر دینی می‌تواند دوباره با نبودن آن شرایط به غیر ضروری تبدیل گردد. نتیجه اینکه ،انکار ضروری اگر با شبهه، عدم آگاهی و علم باشد موجب کفر و خروج از دین و یا خروج از مذهب نمی‌شود. ضروری ممکن است بخاطر جهل یا شبهه آن و تبلیغات دشمن و امثال اینها، به نظری تبدیل شود. در این صورت ضروری نخواهد بود، هر چند امر دینی بر صفت ضرورت باقی باشد. ضروری دین و مذهب متفاوت از معلوم و تسالم و مجمع علیه است. چون بجز از ضروری همه نظری‌اند و برای اثبات نیاز به دلیل دارند و مورد اختلاف هستند . بهترین ملاک برای تشخیص انواع ضروری این است که امری ضروری یا باید در نظر همه مردم دنیا ضروری باشد، یا در نظر همه مسلمانان و یا در نظر بعضی از مسلمانان ضروری باشد. قطعا اوّلی نیست، چون مساوی با بدیهی خواهد شد، پس دوم و سوم تعیّن می‌شود، اگر ضروری در نظر همه مسلمانان باشد، ضروری دین خواهد بود و اگر در نظر بعضی از مسلمانان ضروری باشد، ضروری مذهب خواهد شد .منکرضروری دین اگر انکارش به انکار خدا و رسالت پیامبر (ص) بر گردد، از اسلام خارج می‌شود، امّا منکر ضروری مذهب باعث خروج از مذهب تشیّع شده ولی مسلمان است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و در پردازش داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده نیز از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.
پرونده مقاله
یکی از موضوعاتی که فقها در آن اختلاف دارند ، وصایت و موضوع قبول در آن است. نظر مشهور فقها بر این است که در وصایت قبول شرط نیست. ماده 834 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده و همچنین نظر مشهور فقها با تعدادی از قواعد مسلم فقهی مانند: ا چکیده کامل
یکی از موضوعاتی که فقها در آن اختلاف دارند ، وصایت و موضوع قبول در آن است. نظر مشهور فقها بر این است که در وصایت قبول شرط نیست. ماده 834 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. این ماده و همچنین نظر مشهور فقها با تعدادی از قواعد مسلم فقهی مانند: اصل حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود ، قاعده نفی ضرر و قاعده عسر و حرج مغایرت دارد. از سوی دیگر نادیده گرفتن ایجاب موصی از جهتی که وصیت برای حج بلا تکلیف می ماند و برای او ضرر ایجاد می کند نیز جای تامل دارد.قول دیگر در این مساله این است که وصی پس از فوت موصی در صورتی که وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد ویا هنگامی که پسر وصی پدر باشد ویا اینکه اگر وصی وصایت را انجام ندهد انجام وصایت توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند.کلید واژه ها: وصایت، وصیت عهدی، نیابت، ایجاب و قبول، حج.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﺎﯾﺮ وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺑﺎ وﺻﺎﯾﺖ، در دو ﻣﻮﺿﻊ، دﭼﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﻫﺴـﺘﯿﻢ: ﯾﮑـﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﺑﺎ وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ در ﺗﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐـﻪ در وﺻـﺎﯾﺖ، اﯾﺼـﺎء ﺑـﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻧﺪراج آن دو در ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﯾـﻒ، ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺸﻬﻮر، ﻋﻘـﺪ اﺳـﺖ وﻟـﯽ وﺻـﺎﯾﺖ، ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼف اﺳﺖدر این مقاله پس از بحث و بررسی نظرات فقها دیدگاهی را می پذیرد که می گوید: موصی شرعا و قانونا در جهت آگاه کردن وصی از مورد وصایت (نیابت حج)و اخذ قبول از وی قبل از فوت خود اجبار دارد، در این صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده نفی ضرر و عسر و حرج نیز مرتفع می شود.
پرونده مقاله
