در پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر میرسد، از برخی از جنبهها اعمال نظریههای وکالت، نمایندگی و مست چکیده کامل
در پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر میرسد، از برخی از جنبهها اعمال نظریههای وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی میباشد. اما امروزه اعمال این دیدگاهها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریهی کامل محل تردید جدی میباشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها میباشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض میباشد. به این منظور نظریهی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریهی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت میباشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب میشوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب میشود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین ارادهی آنها و ارادهی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومیکه نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا میکنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران
پرونده مقاله