ارائه چارچوب تفاسیری نو در جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با بررسی تطبیقی دیدگاه فقها
محورهای موضوعی : حقوق جزا و جرم شناسی
علی فخرآبادی
1
*
,
حجت قهرمانی فر
2
1 -
2 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
کلید واژه: خلاف بین شرع, اعاده دادرسی, طرق فوق العاده, اعاده دادرسی خاص,
چکیده مقاله :
نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاههای مختلفی گردیده. عدهای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عدهای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاهها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانستهاند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای در این راه گام نهادیم
The annulment of court rulings due to their contradiction with Islamic principles has a historical precedent in Iranian law. In Article 477 of the Criminal Procedure Code of 2013, the legislator, with some modifications compared to the past, recognized the opposition of a ruling to Islamic principles as a valid reason for its annulment. However, no clear criteria have been provided for identifying such rulings. As a result, the scope of these rulings has always been a subject of dispute, leading to various interpretations. Some believe that this reason applies to cases where the judge could not find a legal basis for the matter and acted according to Article 167 of the Constitution. On the other hand, others argue that any ruling issued contrary to the law is considered contrary to Islamic principles. However, adopting either of these views leads to a conflict with established principles in criminal law. Another perspective considers this reason as a reference to cases of annulment of a ruling in Islamic jurisprudence, meaning that the application of Article 477 refers to cases where the ruling contradicts Islamic law. Accepting this perspective is also worth considering for two reasons: first, annulment due to the violation of an Islamic ruling would undermine the legal foundation upon which the judgment was based; second, the grounds for annulment in Islamic law are relevant only when the judge is a qualified mujtahid (Islamic jurist). Therefore, the purpose of this study is to present a criterion for identifying rulings that contradict Islamic principles. This was achieved through a descriptive-analytical research method, utilizing library resources.
1. خزائی، منوجهر (1377)، اعتبار امر مختوم کیفری، مجموعه مقالات فرایندکیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
2. طهماسبی، جواد (1391)، صلاحیت دیوان کیفری بین¬المللی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جاودانه.
3. شمس، عبدالاه (1387)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد دوم، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات دراک.
4. آخوندی، محمود (1384)، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، تهران: انشارات مجد.
5. خالقی، علی (1392)، آیین دادرسی کیفری، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات شهردانش.
6. گلدوست جویباری، رجب (1390)، چالش¬های طرق فوق¬العاده اعتراض به احکام کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره 56.
7. طهماسبی، جواد (1402)، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
8. شمس، عبدالاه (1385)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد دوم، چاپ دهم، تهران: انتشارات دراک.
9. کریمی، عباس، پرتو، حمیدرضا (1398)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
10. مهاجری، علی (1390)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: فکرسازان.
11. بکاریا، سزار (1380)، رساله جرایم و مجازات¬ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
12. پورقهرمانی، بابک (1403)، اعاده دادرسی در امور کیفری، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
13. خالقی، علی (1403)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ چهل و نهم، تهران: انتشارات شهر دانش.
14. حسن زاده، مهدی (1397)، موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه، مجله پژوهش¬های فقهی، دوره 14، شماره 1.
15. کاتوزیان، ناصر (1400)، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
16. هاشمی، سیدمحمد (1399)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ سی¬ام، تهران: نشر میزان.
17. گلدوست جویباری، رجب (1400)، آیین دادرسی کیفری، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات جنگل.
18. قهرمانی، نصرالاه (1386)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشرخرسندی.
19. حسن زاده، مهدی (1400)، تحلیل قلمرو جهت مخالفت با موازین شرعی در نقض آراء محاکم، مجله حقوقی دادگستر، دوره 85، شماره 113.
20. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان (1390)، بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=BkR109FlThc=&TN=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=+XQ8h87pqPY=&tablename02=jJYN6WY5fOPZvRjfmBw0XznQYbVDjklXcsaqpt/F9Oo=
عربی 1. قرآن کریم. 2. الموسوی الاردبیلی، السیدعبدالکریم (1408 ق). فقه القضاء، قم: منشورات مکبته امیرالمومنین (ع).
3. الموسوی الخمینی، السید روح الاه (بی¬تا). تحریر الوسیله، جلد دوم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
4. الاسدی، احسن بن یوسف بن المطهر (1419 ق). قواعد الاحکام، جلد سوم، قم: موسسه النشر الاسلامی.
5. الشهید الاول، (بی¬تا)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، جلد دوم، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
6. نجفی، شیخ محمدحسن (1398 ق). جواهرالکلام، جلد چهلم، چاپ ششم، تهران: دار الکتب االسالمیة.
7. الشهید الثانی، (بی¬تا). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد سیزدهم، بی¬جا.
8. آشتیانی، محمدحسن (1425 ق). کتاب القضاء جلد اول، قم: انتشارات زهیر.