فرسایش سزا‌گرایی در کیفر‌گذاری حبس و جایگزین‌های آن

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

شیرین شیعه زاده ¹ , حسین میرمحمدصادقی ^{2 *} , عباس شیخ الاسلامی ³ , حمیدرضا میرزاجانی ⁴

1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 - استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3 - دانشیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
4 - استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

تاریخ دریافت : 1402/12/11 تاریخ پذیرش : 1403/06/19 تاریخ انتشار : 1403/10/01

کلید واژه: کیفرگذاری حبس, حبس اصلاحی, حبس سزاده, آموزه‌های سزاگرایانه, فرسایش سزاگرایی.,

چکیده مقاله :

همواره، فلاسفه، به منظور هنجارمند‌‌‌سازی نهاد اجتماعی مجازات، در جستجوی توجیهی قابل پذیرش، برای آن بوده‌اند. هرگاه، این توجیهات، از غریزه‌ی واکنش طلبانه­ی انسان، فاصله گیرد، به نظریه‌ای فرسوده و مردود در سیاست کیفری، تبدیل می‌شود؛ به همین جهت، از نیمه­ی قرن بیستم، رویکردهای اصلاحی، رو به افول گذاشتند و تفکرات سزاگرایانه، دوباره در آسمان محافل جرمشناسی درخشیدند. در این میان، حبس، یکی از مجازات­های پر‌کاربرد در سیاست کیفری، نمی‌تواند از آموزه‌های سزاگرایانه به دور باشد. مقاله حاضر، نشان می‌دهد: کیفرگذاری در مجازات حبس و جایگزین‌های آن، در مواردی، با آموزه‌های سزاگرایانه، در تعارض است؛ به این منظور و به جهت جلوگیری از فرسایش سزاگرایی، یکی از اهداف اصلی مجازات، باید انواع حبس، به صورت حبس سزاده و حبس اصلاحی از هم تفکیک شوند و مؤلفه‌های سزاگرایانه، از جمله: حذف نهادهای تخفیفی و تعلیقی در حبس‌های سزاده، به طور کامل، إعمال گردد.

چکیده انگلیسی:

Philosophers have always sought an acceptable justification for punishment in order to normalization of a social institution of punishment. Whenever these justifications deviate from the human’s reactionary instinct, will be changed to the old and rejected theory in criminal policy. For this reason, from the mid-twentieth century, reformist approaches began to decline and retributive thoughts shone again in the sky of criminology assemblies. Meanwhile, imprisonment as one of widely more practical punishments in criminal policy, cannot be far from retributive doctrines. This article shows that penalization in imprisonment and its alternatives, in some cases, conflicts with retributive doctrines. For this purpose and to prevent the erosion of retributism as one of the main goals of punishment, types of imprisonment should be separated into remunerative imprisonment and amendatory imprisonment, and retributive components, including the elimination of mitigating and suspended sentences in remunerative imprisonments, should be fully implemented.

منابع و مأخذ:

1. آشوری، محمد ، (1398)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینا بین، تهران، انتشارات جهش، اول.
2. آقایی، مجید، (1386)، مکاتب کیفری، تهران، انتشارات خرسندی، اول.
3. اثیمی، حمید رضا، ( 1396)، ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه‌ی افلاطون، تهران، نشر میزان، اول.
4. اردبیلی، محمدعلی، (1401)، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، هفتاد و یکم.
5. اکبری، جهاندار؛ آشوری، محمد؛ اردبیلی، محمد علی؛ صفاری، علی، (1399)، فلسفه‌ی کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران، فصل‌نامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 45، ص11ـ40.
6. امیدی، جلیل، ( 1383)، مقدمه¬ای بر تاریخ حقوق، تهران، انتشارات احسان، اول.
7. بولک، برنار، (1400)، کیفرشناسی، ترجمه‌: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات مجد، هشتم.
8. تبیت، مارک، (1394)، فلسفه‌ی حقوق، ترجمه:‌ حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چهارم.
9. پرادل، ژان، (1402)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، سیزدهم.
10. جوان جعفری، عبد الرضا؛ ساداتی، سید محمد جواد، (1394)، ماهیت فلسفی و جامعه‌شناختی کیفر، (تأملی در چیستی و کارکردهای کیفر)، تهران، انتشارات میزان، اول.
11. دهخدا، علی اکبر، (1339)، لغت¬نامه، تهران، انتشارات سیروس.
12. دورانت، ویل، (1372)، تاریخ تمدن، ترجمه:‌ امیر‌حسین آریان‌پور و دیگران، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، دوم.
13. زارعی شریف، وحید؛ پورباقی، مریم، ( 1403 )، واکاوی رویکردهای نظریه جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، آموزه-های فقه و حقوق جزاء، سال سوم، شماره: 1، پیاپی 9، ص43ـ64.
14. صابری، علی، (1393)، قرائت‌های معاصر از سزاگرایی، مجله‌ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، دانشگاه تهران، دوره 1، شماره: 1، ص 145- 164.
15. عوجی، مصطفی، (1431 ق)، النظریة العامة للمجرمیة، بیروت، مؤسسه نوفل، اول.
16. فرح ‌بخش، مجتبی؛ رمضانی، احمد؛ توسلی، قاسمعلی، (1401)، واکاوی چالش‌های جایگزینی خدمات عام المنفعه با مجازات حبس با رویکرد بر رویه قضایی،‌ آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 3، پیاپی3، ص59 ـ80.
17. فیض، علیرضا، (1379)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنجم.
18. کاتینگهام، جان، (1384)، فلسفه‌ی مجازات، ترجمه:‌ ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله‌ حقوق اسلامی، شماره: 4، ص147ـ170.
19. کلی، جان، (1398)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه:‌ محمد راسخ، تهران، انتشارات نشر نی، دوم.
20. لازرژ، کریستین، (1401)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه:‌ علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات میزان، دهم.
21. مرادی، حسن، (1396)، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، اول.
22. میر محمد صادقی، حسین، (1401)، حقوق جزای عمومی3 (واکنش اجتماعی در برابر جرم)، تهران، انتشارات دادگستر، اول.
23. محمد غفوری، محمد رضا، (1395)، فلسفه‌ی مجازات در نظم فتاوای ده استاد بزرگ فلسفه و حقوق کیفری، تهران، نشر آوا، اول.
24. مظلومان، رضا، (1352)، جامعه، بزه، کیفر، نشریه‌ دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 14، ص35ـ64.
25. هامپتن، جین(1384)، نظریه‌ی تعلیم اخلاقی مجازات، ترجمه: حمید محبوبی، فصل‌نامه‌ فقه و حقوق، سال دوم، شماره: 5.
26. Daggan, Netanel, (2020) Contrasting judicial conceptions of imprisonment purposes in the supreme court of the US, Criminology and Criminal Justice Journal, Vol: 25, P: 1-29.
27. Dagger, Richard, (2018), Playing Fair with punishment, Oxford university press,Vol: 103, Chapter: 6, P:176-203.
28. Duff, Antony &Garland, David, (1994), A reader on punishment, Oxford university press.
29. Duff, Antony, (2001), Punishment, communication and community, Oxford university press.
30. Hegel, Georg Friedrich, (2008), Outlines of the Philosophy of Right, Oxford university press.
31. Haidt, Jonathan, (2006), The Happiness hypothesis, American psychological association.
32. Murphy, Jeffrie, (1987), Does Kant have a theory of punishment? Colombia law review, Vol 87, P: 509-533
33. Willem van Prooijen, Jan, (2018), The Moral punishment instinct Perspectives on justice and morality, Oxford university pres.

متن کامل:



فرسایش سزا‌گرایی در کیفر‌گذاری حبس و جایگزین‌های آن

71

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                              Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 55-72 Receive Date: 2024/03/01                   Revise Date: 2024/09/06                    Accept Date:  2024/09/09 Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339    DOI:10.71654/jcld.2024.1195970

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Erosion of Retributism in Penalization of Imprisonment and Its Alternatives

 

shirin shiehzadeh¹

Hossein Mirmohammadsadeghi ²

Abbas Sheikhul-Islami³

Hamidreza Mirzajani ⁴

 

Abstract

Philosophers have always sought an acceptable justification for punishment in order to normalization of a social institution of punishment. Whenever these justifications deviate from the human’s reactionary instinct, will be changed to the old and rejected theory in criminal policy. For this reason, from the mid-twentieth century, reformist approaches began to decline and retributive thoughts shone again in the sky of criminology assemblies. Meanwhile, imprisonment as one of widely more practical punishments in criminal policy, cannot be far from retributive doctrines. This article shows that penalization in imprisonment and its alternatives, in some cases, conflicts with retributive doctrines. For this purpose and to prevent the erosion of retributism as one of the main goals of punishment, types of imprisonment should be separated into remunerative imprisonment and amendatory imprisonment, and retributive components, including the elimination of mitigating and suspended sentences in remunerative imprisonments, should be fully implemented.

 

Keywords: penalization of imprisonment, amendatory imprisonment, remunerative imprisonment, retributive doctrines, erosion of retributism.

 

 

 

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 12ـ زمستان 1403، ص55ـ72                  http://jcld.liau.ac.ir           Homepage:     تاریخ دریافت: 11/12/1402                     تاریخ بازنگری: 16/06/1403                     تاریخ پذیرش: 19/06/1403  نوع مقاله: پژوهشی                              شاپا الکترونیکی: 2339-2821       DOI:10.71654/jcld.2024.1195970

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

فرسایش سزا‌گرایی در کیفر‌گذاری حبس و جایگزین‌های آن

 

شیرین شیعه زاده ⁵

حسین میر محمد صادقی⁶

عباس شیخ الاسلامی⁷

حمید رضا میرزاجانی⁸

 

چکیده

همواره، فلاسفه، به منظور هنجارمند‌‌‌سازی نهاد اجتماعی مجازات، در جستجوی توجیهی قابل پذیرش، برای آن بوده‌اند. هرگاه، این توجیهات، از غریزه‌ی واکنش طلبانه­ی انسان، فاصله گیرد، به نظریه‌ای فرسوده و مردود در سیاست کیفری، تبدیل می‌شود؛ به همین جهت، از نیمه­ی قرن بیستم، رویکردهای اصلاحی، رو به افول گذاشتند و تفکرات سزاگرایانه، دوباره در آسمان محافل جرمشناسی درخشیدند. در این میان، حبس، یکی از مجازات­های پر‌کاربرد در سیاست کیفری، نمی‌تواند از آموزه‌های سزاگرایانه به دور باشد. مقاله حاضر، نشان می‌دهد: کیفرگذاری در مجازات حبس و جایگزین‌های آن، در مواردی، با آموزه‌های سزاگرایانه، در تعارض است؛ به این منظور و به جهت جلوگیری از فرسایش سزاگرایی، یکی از اهداف اصلی مجازات، باید انواع حبس، به صورت حبس سزاده و حبس اصلاحی از هم تفکیک شوند و مؤلفه‌های سزاگرایانه، از جمله: حذف نهادهای تخفیفی و تعلیقی در حبس‌های سزاده، به طور کامل، إعمال گردد.

 

واژگان کلیدی: کیفرگذاری حبس، حبس اصلاحی، حبس سزاده، آموزه‌های سزاگرایانه، فرسایش سزاگرایی.

 

 

مقدمه

مجازات، تنها، در چهار ‌چوب حقوق کیفری یا جرمشناسی نمی‌گنجد، بلکه در یک طرح کلی، یعنی: در چهار چوب سیاست اجتماعی یک دولتِ معین قرار می‌گیرد (لازرژ، 1401، 3)؛ به همین دلیل است که افکار عمومی برای پذیرش این جلوه‌ی سخت‌گیرانه از واکنش، در جستجوی علتی متقن برای آن بوده‌اند. سزاگرایی، بارزترین جلوه‌ی این علت است. اساس فلسفه‌ی سزا‌گرایان این است که ریشه‌ی مجازات را در ویژگی‌های ذاتی فعل مجرمانه می­دانند و به پیامد‌های حاصله از آن، توجهی ندارند. صِرف این واقعیت که کسی مرتکب جرمی شده است، برای مجازات کردن وی کافی است و نباید به دنبال یافتن یک اثر ارعابی یا اصلاحی و نظایر آن از مجازات بود. 

مطالعات تاریخی حقوق کیفری حاکی از آن است که رایج‌ترین مجازات‌ها به علل روان شناختیِ فردی و اجتماعی در قالب تنبیه تمامیت جسمانی بزهکار بوده‌اند (بولک، 1400، 9). این تفکرِ به ظاهر بدیهی، دارای اجزاء و اصول پیچیده‌ای است که تنها، با اعمال دقیق آن در مجموعه قوانین کیفری، می‌توان تحقق کامل آن را انتظار داشت. با بررسی مبانی نظری فیلسوفان سزاگرا، ملاحظه می‌شود در سنّت این مکتب، چهار مبنای فکری تهذیب معنوی، الزام اخلاقی، ادای دین و الغای جرم وجود دارد؛ لکن چگونه می‌توان این مبانی را در سیاست‌ گذاری کیفری إعمال نمود؟

فرض شود: برای جرمی مانند: تعرض و ایجاد مزاحمت برای اطفال یا زنان، موضوع ماده‌ی 619 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است. از سویی، بزه ‌دیدگان این جرم، برای حفظ امنیت خود، خواهان برخورد قاطع دادگاه با مجرمین هستند؛ از سوی دیگر، قانون‌گذار، مطابق با ماده: 40 همین قانون، با بهره‌گیری از نهادهای معافیت از مجازات به قاضی اختیار می‌دهد: در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به تعویق بیندازد؛ در این ‌صورت، مجرم چگونه سزای عمل خود را دریافت می‌کند؟ اینجا است که عدالت سزاده با نهادهای تخفیفی و معافیت از مجازات در تعارض قرار می‌گیرد. تضاد این دو معیار، ممکن است پیامدهایی نظیر سردرگمی قضات به هنگام صدور رأی، عدم تمایل شهروندان به اعلام جرم و افزایش رقم سیاه جرائم، احساس نا امنی و انتقام‌گیری شخصی را در بر‌داشته باشد و نه‌ تنها، هدف کاهش جرم را محقق نکند، بلکه زمینه را برای افزایش جرائم جدید فراهم آورد؛ بنا بر این، شناخت این نا همسویی‌ها و رفع آن در بستر کیفرگذاری حائز اهمیت است.

بر این اساس، مقاله، در دو بخش، ابتداء، در بخش نخست، به آشنایی و تبیین آموزه‌های سزاگرایی می‌پردازد و در بخش دوم، این موضوع را بررسی می­کند که در قوانین کیفری ایران، مجازات‌های سالب آزادی، چرا و در چه مواردی از منطق سزاگرایی فاصله می‌گیرند و عواقب این فاصله‌گیری و راهکار رفع آن در کیفرگذاری، چگونه میسر است.

 

1. ابعاد سزاگرایی

حس انتقام، یک غریزه‌ی درونی بشر است. اجراي مجازات در جوامع بدوي، امري غريزي و بدون تأمل بوده‌ است؛ به اين معنا که مجازات، محصول احساسات قربانيِ جرم و خويشاوندان او بوده و يا در مواردي برآمده از احساس بي‌عدالتي يا خطر جمعی بوده‌ است (کلی، 1398، 74)؛ از‌ این ‌نظر، حق کیفر دادن در درجه‌ی نخست، حقی برخاسته از احساسات جمعی جامعه و مبتنی بر قانون طبیعی است که در نهاد تمامی موجودات، قرار دارد (کلی، 1398، 356).

چنين مبنايي، دامنه‌ی مسئوليت کيفري را وسيع دانسته و علاوه‌ بر اينکه محدوديتي در جنس، سن و عقل مجرم، قائل نیست، اقربا و نزديکان وی و حتي حيوانات و اشياء را نيز مشمول مجازات می‌داند، تا حدي که در گذشته، اگر به‌ وسيله‌ی سگ وحشي يا يک تبر به کسي جنايتي وارد می‌شد، حیوان، کشته و تبر، آتش زده می‌شد (اردبیلی، 1401، 1/62).

 قرائت‌های نوین سزاگرایی، اگرچه شیوه‌ی انتقام‌خواهی را تعدیل نموده‌اند، امّا محتوای منطق آنان این است که صرف قانون شکنی، دلیل کافی و توضیح دهنده‌ای برای مجازات است و همین، برای توجیه آن کافی است (صابری، 1393، 153؛ به نقل از Mabbott, 1939, 152).

روانشناسان، بر‌ این باورند که ذهن انسان، از دو سیستم مجزا، امّا مرتبط با یکدیگر تشکیل شده‌ است (Haidt, 2006, 37):⁹ 

الف) سیستم ذهنیِ مشورتی و مبتنی بر تفکر آگاهانه 

این بخش از ذهن، اقدامات ما را برنامه‌ریزی می‌کند و محاسبات پیچیده‌ای را انجام می‌دهد. این سیستم ذهنی، مؤثر بودن مجازات را با تحلیل هزینه‌ ‌فایده، ثابت می‌کند؛ از ‌این‌ رو، مجازات، بر اساس فایده‌ی آن ارزیابی می‌شود (Duff & Garland, 1994, 6)؛ برای مثال، شخصی که برای به دست آوردن نفع بیشتر، از پرداخت مالیات خودداری می‌کند و میزان واقعی درآمد خود را اعلام نمی‌کند (میر محمد صادقی، 1401، 40)، سیستم ذهنی مشورتی با محاسبه‌ی سود و زیان، پیشنهاد می‌کند: با وضع مجازات‌های عبرت‌آموز (مثل جریمه‌های مالیاتی سنگین)، درد و رنج ناشی از مجازات، بیش از منافع آن شود، تا مجرمین بالقوه را از ارتکاب جرم باز دارد.

ب) سیستم شهودی عاطفی

این سیستم، عمدتاً، خارج از منطق آگاهانه عمل می‌کند و خود را در احساسات درونی و نا مشخص، بر اساس دریافت مفهوم خوب یا بد نسبت به محیط پیرامون نشان می‌دهد (Prooijen, 2018, 23). بر اساس این نگرش، رفتارها باید تنها، مبتنی بر ویژگی‌های ذاتی خود و مستقل از پیامدهای حاصل از آن‌ها، مورد قضاوت قرار گیرند. این برداشت به صورتی برجسته، در نگرش سزاگرایانه، تبلور یافته‌ است (جوان جعفری و ساداتی، 1394، 51)؛ زیرا در اعمال مجازات به محاسبه‌ی سود و زیان آن، توجه نمی‌نماید (کاتینگهام، 1384، 147)؛ به‌ همین‌ خاطر، برخی نویسندگان، تمایل به سزادهی را یک غریزه‌ی ثابت در بشر می‌دانند (محمد ‌غفوری، 1395، 26)؛ از ‌این رو، رویکردهای سزاگرایانه، هیچگاه نمی‌توانند در سیاست کیفری یک کشور نادیده گرفته شوند.

به نظر می‌رسد: قانون‌گذار ایران، در برخی جرم‌انگاری‌ها، به ویژگی‌های ذهنِ شهودی انسان، توجه داشته‌ است. از جمله، در ماده‌ی630 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375 ملاحظه می‌شود: قانون‌گذار، با عنایت به عدم امکان هر‌گونه تفکر منطقی، قتل مذکور در ماده را موجه می‌‌داند؛ زیرا غلبه‌ی ذهن شهودی و غریزه‌ی سزاگرایی ایجاب می‌کند: در چنین شرایطی، زوج، متجاوز را به سزای عمل خود برساند¹⁰ و قانون‌گذار، این سزادهی را از جانب او می‌پذیرد.

در غایت تفکراتِ مکتبِ سزادهی، از گذشته تا حال، فیلسوفان، چهار مبنای فکری: تهذیب معنوی، الزام اخلاقی، ادای دین و الغای جرم را بیان داشته‌­اند. این مبانی، اگرچه توجیهات سنتی رویکرد سزاگرایی شناخته شده‌اند، امّا از آنجا که زیربنای این فلسفه را تشکیل می‌دهند، در زمان حاضر نیز در سیاست کیفری، متجلی بوده و بررسی زوایای آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.¹¹ 

1ـ1. تهذیب معنوی

منظور از تهذیب معنوی زدودن پلیدی‌ها از روان شخص مجرم است؛ تا جایی که در جوامع قدیم، جسد بزهکار را به دریا می‌افکندند، یا آن را در خاکِ بیگانه می‌سوزاندند تا از عواقب پلیدی‌ها در امان باشند (اردبیلی، 1401، 1/ 84). این رویکرد، دارای اهداف و آثاری به شرح زیر است:

 

 

1ـ1ـ1. غایت گرایی 

تهذیب معنوی، رویکردی غایت‌گرا است؛ امّا غایت مطلوبش را سعادت خود فرد قلمداد می­کند، نه بازدارندگی یا سایر اهداف فایده‌‌‌گرایانه‌ (اثیمی، 1396، 135). اخلاق‌گرایان، بر ‌این باورند که نمی‌توان قواعد حقوق کیفری را با این استدلال که متضمن صدمه به دیگران نیستند، نادیده گرفت؛ زیرا کاربرد صحیح قانون کیفری اجرای ارزش‌های اخلاقی است (هامپتن، 1384، 141)؛ مثلاً شخصی که اقدام به خودکشی می‌نماید، هرچند صدمه ای به دیگران وارد نمی‌کند، امّا به دلیل اینکه روان او ناپاک است، باید مجازات شود.

1ـ1ـ2. تهذیب معنوی و عدم امکان سقوط مجازات

در باور سزاگرایان، ترمیم آسیبِ وارد شده به بزه‌کار، بیشتر از آسیبِ وارد شده به بزه‌دیده اهمیت دارد (اثیمی، 1396، 134). ترمیم نشدن روان مجرم، به هر‌صورتی که باشد، همانند این است که شخص بیمار را به حال خود رها نموده‌ایم؛ بنا بر این، عفو و گذشت و مرور زمان نسبت به مجرم، در فلسفه‌ی سزاگرایی جایگاهی ندارد.

در مورد سایر مؤلفه‌های سقوط مجازات، مانند: مرور زمان نیز، این ایراد به قوت خود باقی است؛ زیرا مجرمی که مدت‌ها از جرم او گذشته و مجازات عمل خود را ندیده‌ است، بیشتر از سایرین، عدالت و توازن موجود در جامعه را بر‌هم زده است و احتمال ارتکاب مجدد جرم از سوی او بیشتر می‌شود (پرادل، 1402، 17).

1ـ2.‌ ‌الزام اخلاقی

اندیشه‌ی الزام اخلاقی و یا عدالت مطلق در تبیین مفهوم استحقاق مجرمانه را کانت، آفریده است (جوان جعفری و ساداتی، 1394، 56)؛ در‌حقیقت، این مفهوم، به اصلی اشاره دارد که مبتنی بر آن، بزه‌کار، تنها، برای آنچه دقیقاً مستحق آن است، کیفر خواهد ‌دید (Murphy, 1987, 514). مؤلفه‌های این رویکرد عبارتند از:

1ـ2ـ1. مطالبه‌ی جمعی

 برخی نظریه‌پردازان، این دیدگاه را با عنوان: بازدارندگی فراگیر ایجابی(Positive general deterrence) پذیرفته‌اند که نمایان‌گر تلاشی برای تضمین حمایت اجتماعی از گذر هنجارهای منع کننده‌ی رفتار است. این هدف، به دو شیوه محقق می‌شود: اول، افزایش کشف جرم و دوم، افزایش ضمانت اجراء¹²(Murphy, 1987, 514 ). 

این نگاه کیفر‌گرایانه، در عمق اندیشه‌ی خود تلاش می‌نماید تا نوعی ارتباط عمیق را با وجدان اخلاقی جامعه، برقرار سازد. زیرا اجتماع، همواره در ضمیر خویش، نوعی حسن ذاتی یا اصالت را برای کیفر قائل می‌گردد و همان‌گونه که فطرت یک کودک، بی اندیشه‌ی تحقق هدفی خاص، مجازات را طلب می‌کند، یک سزاگرا نیز بر این اعتقاد است که مجازات، پاسخ طبیعی و بدیهی در برابر تجاوز به اصول اخلاقی است.

بازدارندگی فراگیر ایجابی را می‌توان همان سزا‌دهی با نام دیگر دانست که یکی از راه‌های نظام‌مند الزام اخلاقی کیفر است و برابر بازدارندگی فراگیر سلبی‌ (general negative deterrence‌) یا همان دفاع اجتماعی بنتام قرار می‌گیرد؛ برای مثال، جرائمی مانند: توهین به مقدسات مذهبی و یا تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی در معابر عمومی، موضوع ماده‌ی 701 قانون تعزیرات مصوب 1375 با این مبنا، توجیه می‌شوند.

1ـ2ـ2. هنجارمند سازیِ مطالبه‌ی مجازات

در مطالبه‌ی کیفر، هنجارِ اجتماعی، غالب‌تر از نقش بزه‌دیده است. برخی نظریه پردازان معاصر، از این نیز فراتر رفته و بار توجیه اخلاقی را از سزاگرایی می‌زدایند و آن را یک آموزه‌ی منطقی می‌انگارند (صابری، 1393، 154)؛ با این توصیف که اگر تصمیم به مجازات کسی داریم، باید او را به سزای عملش برسانیم؛ بنابر‌این، سزاگرایی نیازمند ارائه‌ی توجیه نیست، بلکه ذات نهفته در مجازات است.

1ـ3. ‌ادای دین

ریشه‌ی تفکرات ادای دین را شاید بتوان در دوران انتقام‌جویی و جنگ‌های قبیله‌ای یافت؛ آنجا که تعرضی کوچک از ناحیه‌ی یک فرد، آتش منازعه میان دو قبیله را می‌افروخت. اینجا است که ستم‌دیده حق دارد در پناه قدرت قبیله‌ی خود، به دادخواهی از قبیله‌ی مقابل برخیزد (دورانت، 1372، 35).

وجود عینی و ملموس این تفکر، میان افراد و مخصوصاً، جوامع قبیله‌ای عصرِ حاضر، در قالب سنت‌هایی مانند: خون بس، فصیله و خون کالات، بروز می‌کند که همگی آن­ها در مفهوم صلح کردن با پرداخت پول است ‌(دهخدا، 1339، 37/1527).

مطابق یک رسم کهن در قبایل کردنشین، هرگاه، در اثر نزاعی که میان دو طایفه در‌می‌گیرد، قتلی واقع شود، خانواده‌ي قاتل مجبور می‌شود یکی از دختران خود یا طایفه را به عقد ازدواج فردي از خانواده‌ي مقتول درآورد، تا از خونریزيِ بیشتر، جلوگیري شود؛ به این رسم، خون بس می‌گویند.¹³

در فرهنگ لرستان نیز هنگامی که در پی منازعات و مخاصمات، خونی ریخته شود، طایفه‌ی قاتل، ملزم می‌شود پول و یا معادل آن، زمین و دام پرداخت کند که در اکثر موارد، خون کالات، نامیده می‌شود. مبنای مطالبه‌ی این حق را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود.

1ـ3ـ1. ‌کسب سود غیرموجه

 قرائت معاصرِ این مؤلفه با عنوان‌: مزیت غیر‌منصفانه، بر این فرض، مبتنی است که افراد با ورود به اجتماع، از مزایای همیاریِ جمعی بهره می‌برند و مکلفند قبال مزیّت کسب شده با تبعیت از قواعد، سهمی در تأمین نظم اجتماعی داشته باشند. درست، مثل یک مسابقه‌ی ورزشی که افراد باید با رعایت قواعد بازی در پی برد باشند ‌(Dugger, 2018, 178)؛ بنا بر این، اگر فردی بدون رعایت قاعده، سودی به ‌دست آورد، یک مزیّت غیر‌منصفانه به دست آورده و مجازات، باید آن را بزداید (صابری، 1393، 145). پیامد‌های این رویکرد عبارتند از:

1ـ3ـ2. ‌‌امکان سزادهی با رویکرد‌های غیر‌کیفری

گاهی، حتی پاسخ‌های ملایم و توأم با مهربانی به جرم، در راستای اندیشه‌ی ادای دین قرار می‌گیرند؛ زیرا این پاسخ‌ها، نه با هدف لطف به بزه‌کار، که در راستای تحقیر و شرمسار نمودن او انجام می‌شوند. در برخی نواحی ایران، مطابق یک رسم کهن، بزه‌کار، مقابل بزه‌دیده، به نشانه‌ی شرم و پوزش، دست‌ها را از هم باز نموده و در حالی که زانو زده و سر را به پایین خم کرده، تقاضای بخشش می‌نماید (مظلومان، 1352، 40).

    شاید بتوان رویکرد ادای دین را در توجیه سزاگرایی، راه نجات این فلسفه از انزوای تاریخی و دلیل ابقای آن در نظام عدالت کیفری قانونی و عرفیِ فعلی دانست؛ زیرا این پاسخ‌ها، نه تنها، طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها را در ‌بر می‌گیرد، بلکه اصولاً، دامنه‌ی آن، گاهی از شخص مجرم، فراتر رفته و پرداخت‌های جایگزین را نیز شامل می‌شود. 

1ـ4. ‌الغای جرم

یکی دیگر از تبیین‌های عقلانی در توجیه مجازات، الغای جرم است که نخستین بار هگل آن را بیان نمود. رکن اصلی این فلسفه، در محو کامل آثار جرم است و به کارگیری آن پیامد‌های زیر را به دنبال دارد:

1ـ4ـ1. ‌ضرورت نفی جرم

 از نظر هگل، مجازات به اين دليل موجه اسـت كه نفی جرم است؛ زور (جرم) با زور (مجازات)، نفی می‌شود؛ مجازات، نه به ‌خاطر ویژگی‌های جرم است، بلکه به ‌خاطر طبیعت آن است¹⁴ (Hegel, 2008, 97).

1ـ4ـ2. ‌ابقای جرم، در صورت سقوط مجازات

 به عقیده‌ی هگل، به هر دلیلی که مجازات در حق مجرم اعمال نشود، جرم اولیه، از میان نمی­رود؛ نفی جرم با سزادهی رخ مي‌دهد؛ زيرا اولاً، سزادهی، صدمه­ای به خاطر صدمه‌ای است و ثانیاً، در سزادهی، مقدار جرم و نفی آن از نظر كيفی و كمی مشخص می‌شود؛ به همین دلیل، هرچه نتایج جرم، گسترده‌تر باشد، مجازات باید شدیدتر اعمال شود (Hegel, 2008, 97). 

تأكيد هگل بر حق مجازات شدن و انكار صريح فايده‌گرايی، رویکرد سـزاگرايیِ او را تقويـت می‌كند. مجازات، حق مجرم است؛ چون با مجازات شدن، به مثابـه يـك موجـود ذی عقـل تكـريم شـده‌ است. اگر با او مانند يك حيوان زيان‌بار كه بايد بی‌زيان شود، رفتار كنند، يا بخواهند او را بازدارنـد، يـا اصـلاح كنند، به آن تكريم نمی‌رسد¹⁵(Hegel 2008, 103).

نظریه‌ی نفی جرم، به نحو بارزی با موارد سقوط مجازات، در تعارض قرار می‌گیرد؛ زیرا به هر ‌دلیلی که جرمی به وقوع بپیوندد، امّا مجرم از تمام یا بخشی از مجازاتِ مقرر معاف شود، نفی اولیه، همچنان باقی می‌ماند. این موضوع، به ‌‌ویژه در مورد حبس‌هایی که با اهداف سزادهی وضع می‌شوند و نیز در موارد تکرار جرم، باید مد نظر قانون‌گذار کیفری قرار گیرد. در ادامه، به بررسی چند نمونه از تعارضاتی می‌پردازیم که میان مجازات‌های سالب آزادی با آموزه‌های سزاگرایانه وجود دارد: 

2. حبس و جایگزین‌های آن بر پایه‌ی توجیهات سزاگرایانه 

اگرچه مجازات‌های سالب آزادی، فرصتی را فراهم می‌آورند تا با تغییر در تفکرات مجرمانه، اهداف فایده‌گرایانه‌ی مجازات و کاهش جرم را محقق نمایند؛ ولی بسیاری، این بُعد تربیتی را پس از مرحله‌ی تحمل مجازات دانسته‌اند (‌مرادی، 1396، 186). دادگاه عالی آمریکا این نظر را بیان می­کند که اصلاح مجرم، تنها هدف و یا حتی مهم‌ترین هدف زندان نیست (دعوی پاول مقابل تگزاس، 1968، 530)، بلکه تنها، یک هدف از میان اهداف مختلف، زندان است که قانون آن را معتبر شناخته است ( Dagan, 2020, 633)؛ لذا مجازات‌های سالب آزادی، مثل همه‌ی واکنش‌های کیفری، اهداف سزا‌گرایی را در خود دارند.

2ـ1. ‌حبس

مجازات حبس، این فرصت را به مجرم می‌دهد تا با رنجی که تحمل می‌کند به خطاهای گذشته‌ی خویش بیندیشد و به فطرت پاک انسانی، باز‌گردد. این نوع واکنش، در هماهنگیِ کامل با فلسفه‌ی تهذیب نفس قرار می‌گیرد. سزادهی با این مبنا، به رویکردهای سودگرایانه نیز نزدیک می‌شود؛ زیرا در تهذیب معنوی، آنچه هدف اصلی مجازات است، پاک گردانیدن مجرم از پلیدی‌ها و پذیرش دوباره‌ی او در جامعه است که با رویکرد اصلاح رفتار، مشابهت دارد. تنها تفاوتی که در این دو تفکر به چشم می‌خورد، این است که سزاگرایان، این پالایش رفتاری را تنها به نفع مجرم می‌دانند، امّا سودگرایان آن را هم برای مجرم و هم برای جامعه، لازم می‌شمارند، لکن مواردی وجود دارد که مجازاتِ حبسِ مقرر در قانون، با آموزه‌های سزاگرایانه مغایرت پیدا می‌کند؛ برخی از مهمترین این موارد، عبارتند از

2-1-1. ‌جرائم قابل گذشت

مطابق با رویکرد سزاگرایان، قواعد حقوق کیفری را نمی‌توان صرفاً، به اصل ضرر، فرو کاست؛ بنا بر این، حتی در صورت فقدان بزه‌دیده‌ی خاص یا بخشش او نیز ناپاکی و آلودگی که همچو‌ن غباری بر روح بزه‌کار نشسته، باید زدوده گردد. مجازات، به دنبال تشفی خاطر بزه‌دیده و بازماندگان نیست، تا با گذشت آنان، ساقط گردد، بلکه با پذیرش اصل مسئولیت اخلاقی و تقصیر بزه‌کار، ضرورتی غیر قابل انکار است (اکبری و دیگران، 1399، 20).

تبعات این تفکر، در عرصه‌ی عملی قانون‌گذاری می‌بایست به کاهش و حذف جرائم قابل گذشت در قوانین کیفری بینجامد؛ حال اینکه، مطابق با مواد: 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، می‌تواند حبس را به میزان یک تا سه درجه کاهش دهد. به هنگام تعیین کیفر، نوع و میزان آن در تناسب با بزه ارتکابی، اصل برابری را قاعده‌ی تضمین کننده‌ی عدالت در سزادهی، مطرح می‌کند (اکبری و دیگران، 1399، 19) و گذشت شاکی، موازنه میان فعل ارتکابی و شدت مجازات را از میان می‌برد.

2ـ1ـ2. ‌تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات 

بسیاری از اهداف سزادهی، به ‌ویژه الزام اخلاقی و الغای جرم با وجود نهادهایی مانند: تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در سیستم کیفری، محقق نمی‌شود؛ به ویژه اینکه قانون‌گذار در ماده‌ی 39 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده ‌است: در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت‌ (یعنی: حبس‌های نود و یک روز تا شش ماه و حبس‌های تا سه ماه)، در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب، اصلاح می‌شود، در صورت فقدان سابقه‌ی کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات اجرای آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مثلاً، مطابق ماده‌ی 506 قانون تعزیرات 1375 که بیان می‌کند:‌ چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن­ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه‌ی اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس، محکوم می‌شوند، دادگاه می‌تواند مرتکب را از مجازات، معاف نماید؛ حال ‌‌اینکه، اصول اخلاقی و عدالتِ مورد نظر فیلسوفانِ سزاگرا، الزام می‌نماید که مرتکب، پاسخ بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول را با مجازات شدن، دریافت کند.

2ـ1ـ3. ‌پذیرش توبه

یکی از اصلی‌ترین اهداف سزادهی آن‌گونه که بیان شد، تهذیب روح و بازگشت به فطرت پاک انسان است؛ حال اگر این بازگشت، به طرق دیگری غیر از مجازات نیز میسور گردد، این هدف، محقق شده‌ است؛ بنا بر این، هرگاه، فرد خطاکار به واقع از خطای ارتکابیِ خود احساس  ندامت کند، دلیلی برای مجازات، باقی نمی‌ماند. برخی از فلاسفه‌ی معاصر، مانند: آنتونی داف،¹⁶ ضمن وارد‌ آوردن نقدهاي تند به پيامدگرايان، گرايش مبنايي خود را به سزاگرايي، به وضوح نشان مي‌دهند. از ديـدگاه آنان، هدف نهايي و توجيه كننده‌ی مجازات، تحقق توبه، نـدامت و پـشيماني بزه‌كـار اسـت. مجازات بايد راهي براي انتقال پيام اخلاقي اجتماع به مجرم باشد؛ به گونـه‌اي كـه وي اين پيام را درك كرده و به پذيرش خطای خود و پشیمانی از آن برسد (Duff, 2001, 62).  

2ـ1ـ4. ‌عوامل رافع مسئولیت کیفری

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، دو مفهوم علل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری، به تفکیک از یکدیگر بیان شده ‌بودند، امّا در قانون مجازات اسلامی 1392، در فصل دوم، با عنوان: موانع مسئولیت کیفری، درمواد 146 به بعد این قانون، در تمامی موارد ذکر شده، ماهیت مجرمانه، یا نفی اولیه، کما کان، به قوت خود باقی‌ است؛ بدون اینکه مرتکب، مستحق مجازات، شناخته شود. ماده 158 به صراحت اعلام می‌کند: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون، جرم محسوب می شود، در مواد زیر قابل مجازات نیست... .

با چنین توصیفی اگر بخواهیم موضوع را از منظر فیلسوفان الغا‌گرا بررسی نماییم، جرم به عنوان نفی اولیه، محقق شده‌ است، امّا مجازات، به عنوان امر سلبیِ ثانویه برای نفی این نفی، در نظر گرفته نشده‌ است؛ لذا جرم، در عالم واقع، بدون پاسخ باقی می‌ماند که با مبنای فکری این مکتب، سازگاری ندارد؛ در‌ حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، پذیرش علل موجهه‌ (اسباب اباحه)، وصف مجرمانه را از فعل ارتکابی می‌زدود؛ انگار، در عالم واقع، جرمی به وقوع نپیوسته که احتیاج به مجازات داشته باشد و این امر، به منطق فیلسوفان سزا‌گرا، نزدیک‌تر بود.

2ـ1ـ5. ‌عدم تحقق ادای دین

 در سزادهی بر مبنای ادای دین، مرتکب با تحمل مجازات، دین خود را نسبت به جامعه، اداء می­کند، امّا امتیاز ضایع شده‌ی قربانی و منفعت غیر‌منصفانه‌ای که از راه جرم، عاید مجرم شده ‌است، با مجازات حبس، محقق نمی‌شود؛ دلایل این ادعا را می‌توان این‌گونه بیان نمود: 

اولاً، محاسبه‌ی اینکه مرتکب با چه میزان حبس، با جامعه، بی‌حساب می‌شود، ممکن نیست؛ مثلاً، آیا وضع کیفری با حداقل یک سال حبس، مقرر در ماده‌ی 1 قانون تشدید مجازاتِ مرتکبینِ ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دینی را که بر اثر متزلزل نمودن اعتماد عمومی جامعه، بر عهده‌ی مرتکب قرار می‌گیرد، پاک می‌کند؟ در قوانین موضوعه، زندان در ‌عين حال كه مجازات قتل‌ (در مادّه 612 قانون تعزیرات) تعيين می‌شود، برای كسی كه از ديگران، در‌خواست كمك كرده و به اصطلاح تكدی نموده نيز به كار می‌رود (مادّه 712 قانون تعزیرات)؛ حال آن که، ماهیت این دو جرم و لطمه‌ای که به امنیت جامعه وارد می‌کنند، با یکدیگر متفاوت است.

ثانیاً، آیا در تمامی جرائم مستوجب حبس، مجرم به‌ دنبال کسب منفعت بوده‌ است؟ برای مثال، آیا از بین بردن احساس امنیت در جامعه که وفق ماده 612 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب حبس درجه‌ی 4 می‌شود، منفعتی است که مجرم به دنبال آن بوده ‌است؟

به نظر می‌رسد: در این زمینه، باید میان منافعی که مجرم خودخواسته در صدد دست‌یابی به آن است و نتایجی که به صورت نا خواسته از عمل وی پدید می‌آید، تفکیک قائل شد. مسلماً، سلب حیاتِ عمدی از شخص دیگر، منافعی برای مجرم به دنبال داشته‌ است، امّا از بین بردن احساس امنیت و آسایش، نفع اکتسابی خودخواسته‌ای برای مجرم در ‌بر نداشته تا بتوان او را به این دلیل، مستحق مجازات دانست؛ بنا بر این، هنگامی که اولیای دمِ مقتول، از حق قصاص می‌گذرند، دیگر نمی‌توان مبنای کیفرِ حبس ذکر شده در این ماده‌ی قانونی را استحقاق مجرمانه در نظر گرفت؛ در حقیقت، چنانچه بزهکاران، بر پایه‌ی عواملی که به واقعیت و ماهیت جرائم آنان ربطی نداشته، یا متناسب با درجه‌ی تقصیر آنان نباشد، مجازات شوند، معنایش، این است که ابزارهایی برای هدفی در نظر گرفته شده‌اند؛ نه عاملان مسئول (تبیت، 1394، 255).

2ـ2. مجازات های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس با وجود فوایدی مثل بهره‌گیری از نیروی کار افراد، دوری از آثار سوء زندان، هنجارمند نمودن مجرمین و احترام به شئونات فردی، مورد توجه گفتمان‌های جرمشناسی هستند (آشوری، 1398، 20)، لکن به شکل موسع، مقبول افکار عمومی نمی‌افتند؛ حتی برخی قضات نیز تمایل چندانی به اعمال جایگزین‌های نوین حبس از خود نشان نمی‌دهند (فرح بخش و دیگران، 1401، 52). دلیل این امر را شاید بتوان در ضرورت وصف ناخوشایندیِ مجازات، بیان نمود؛ زبرا تمایل به انتقام خصوصیِ زیان دیدگانِ مستقیمِ جرم، غریزه‌ای است که وجود آن در نهاد انسان و حتی سایر موجودات به اثبات رسیده ‌است.¹⁷ 

از آنجا که حکومت، نماینده‌ی استیفای این حق از سوی جامعه است، باید ساز و کاری را برای تعقیب و مجازاتِ متهمان، پیش‌بینی نماید، تا علاوه بر سودمند بودن، اهداف سزاگرایانه نیز در سیستم کیفری، دچار فرسایش نشود.

 قانون‌گذار ایران در سال 1392 نهاد جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی و مقرر کرده‌ است: در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌توانند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شوند.¹⁸ 

2ـ2ـ1. ‌مبنای مجازات‌های جایگزین حبس

این تصمیمِ قانون‌گذار با هدف کاهش حبس و تعداد افرادی که به زندان می‌روند، مقرر شده است و بیشتر در جهت رفع معایب اجتماعی زندان است.

مجازات‌های جایگزین حبس، طبق ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عبارت است از دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین، در پاره‌ای موارد، الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در‌ واقع، بسته به نظر قاضی است و این امر، نشان از مردود دانستن نقش بزه‌دیده در روند این کیفر‌گذاری است.

اگرچه به‌ موجب ماده‌‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین مجازات جایگزین حبس، منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است، اما هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با صدور رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۶ مورخ 29 دی سال 1394، این ماده را بدین نحو تفسیر نموده است که در موارد الزامیِ تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیفِ مجازات، ضرورت ندارد و مجازات حبس، الزاماً، باید به مجازات جایگزین تبدیل شود. عدم تأثیر گذشت شاکی، نشان دهنده‌ی این است که اهداف قانون‌گذار در مجازات‌های این بخش، همان اهداف اجتماعی و اقتصادی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است و مبانی فلسفه‌ی سزاگرایی در آن، نمود چندانی ندارد.

2ـ2ـ2. تعارض مجازات­های جایگزین حبس با اهداف سزادهی

اگرچه بخشایش مجرم، امری پسندیده است، امّا نباید از این نکته غافل شد که فرد متضرر از جرم، مختار است که این شیوه را برنگزیند و طالب سزادهیِ مجرم باشد و این واکنش، از حقوق او محسوب می‌شود؛ از‌ این ‌رو، تنها اختیار قانون‌گذار در این زمینه، ترغیب بزه‌دیده به بخشش است؛ نه حذف کیفر (عوجی، 1431، 95 ).

نظریه‌های پسا پست مدرنیسم، در انتقاد به راهکارهای اصلاح و درمان، معتقد به مجازات محکومان در جرائم کیفری هستند؛ زیرا آن­ها سزاوار مجازات هستند. مجازات، یا باید آن­ها را تهدید کند، یا سایر اعضای جامعه را از ارتکاب اعمال کیفری در آینده، باز دارد، یا باید تمایل جامعه را به انتقام، اقناع نماید (زارعی شریف و پورباقی، 1403، 49)؛ بنا بر این، بی‌تأثیر بودن عدم گذشت شاکی که در رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده‌ است، در جرائمی که جنبه‌ی خصوصی دارند، منجر به فرسایش و محو ویژگی سزاده بودن مجازات و عدم اقناع غریزه‌ی واکنش خواه بزه‌دیده می­شود.

امّا این موضوع، در جرائمی با جنبه‌ی عمومی، بیشتر مورد عنایت قانون‌گذار، قرار گرفته‌ است؛ زیرا ملاحظه می‌شود: از ماده‌ی 70 به بعدِ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات‌های جایگزین، در مواردی ممنوع شده که یکی از آن موارد، ممنوعیت در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است؛¹⁹ یعنی: در جایی که جرم، علیه امنیت جامعه، به وقوع پیوسته‌ است، اهداف سزادهی، به نحو بارزتری به چشم می‌خورد؛ از این نظر، تطبیق مبانی فلسفی، با هر دو دسته جرائم دارای جنبه­ی خصوصی و عمومی، ضروری به نظر می‌رسد.          

نتیجه‌گیری

بر‌اساس مطالعات فوق، توجه به سزاگرایی، به مثابه احساسات تنبیهی، توجیهی قابل اتکا، برای مجازات، به کار می‌رود. این استعاره، به منزله‌ی توجیه عقلانی بخشیدن به ادراک شهودی اجتماع، در خصوص جرم و واکنش مناسب، برابر آن می‌باشد (جوان جعفری و ساداتی، 1394، 100)؛ بدین ‌ترتیب، مجازات، از آن ‌رو قابل توجیه است که بیان‌گر احساس تنفر شهروندان، برابر جرم و تمایل برای انتقام و تحمیل خشونت به بزه‌کار است. همواره، باید ارتباطی منطقی میان توجیه کیفر و درک شهودی اجتماع از جرم و مجازات برقرار ساخت. ذهن‌های سالم و متعارف، پیوسته، منبعی قابل اتکا برای بیان فهم شهروندان از رسالت واکنش‌های کیفری هستند (Duff, 2001, 24) و هیچگاه نمی‌توان درک این اذهان را در سیاست‌گذاری کیفری نادیده گرفت.

بر همین ‌اساس، برخی سزا‌گرایان، به باز تولید اخلاقیِ مفهوم سزاگرایی پرداخته‌اند. در این فرآیند، توجیه رنج حاصل از مجازات اهمیت پیدا می‌کند و ویژگی نا خوشایند بودن در آن، همواره لحاظ می‌شود. به ‌همین‌ دلیل است که انواع مجازات‌ها از جمله مجازات‌های سالب آزادی و حتی جایگزین‌های آن می‌بایست این قابلیت را داشته باشند تا مبانی تهذیب معنوی، الزام اخلاقی، ادای دین و الغای جرم را که شاکله‌ی اصلی سزادهی هستند، در خود، جای دهند؛ لکن در سیاست‌گذاری فعلی، به دلیل نفوذ نظریه ‌پردازی‌های جرمشناسی، مجموعه‌ای از اهداف، در یک مجازاتِ واحد، با هم مخلوط شده و آموزه‌های سزاگرایی محض، طی یک روند فرسایشی از اهداف مجازات محو شده‌اند.

برای نمونه، در تفکر سزاگرایانه، آنچه مهم است، میزان صدمه‌ای است که به روان شخص مجرم وارد شده و آن را ناپاک گردانیده است و صدمه به بزه‌دیده از اهمیت چندانی برخوردار نیست. تبعات این تفکر، در عرصه‌ی عملی قانون‌گذاری می‌بایست به کاهش و حذف جرائم قابل گذشت در مجازات‌هایی نظیر حبس بینجامد، حال اینکه، در لا به لای قوانین کیفری ایران، موارد عدیده‌ای از جرائم قابل گذشت به چشم می‌خورد که نمونه‌ی آن را می­توان در مجازات جرم سرقت موضوع ماده‌ی 661 قانون تعزیرات مصوب 1375و مجازات جرم تخلیه‌ی اطلاعاتی مأمورین دولت، موضوع ماده‌ی 506 همین قانون، ملاحظه نمود. همچنین، جرائم بدون بزه‌دیده‌ی خاص، مانند: جرائم زیست محیطی و یا خودکشی، مطابق منطق این رویکرد، قابل مجازات هستند.

از طرفی، اگر تهذیب روحیِ مجرم ، به طرق دیگری غیر از مجازات، میسور گردد، اهداف سزاگرایانه را محقق ساخته ‌است و هرگاه فرد خطاکار، به واقع از خطای ارتکابی خود احساس ندامت نماید و راه تکامل معنوی را در پیش گیرد، دیگر توجیهی برای مجازات کردن، باقی نمی‌ماند؛ این در حالی است که مطابق با ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، توبه در جرائم تعزیری، فقط تا درجه‌ی شش، هفت و هشت، از موجبات سقوط مجازات است و در جرائم تعزیری درجه‌ی بالاتر، مؤثر نیست.

همچنین، بررسی شد: مطابق آموزه‌های الغای جرم در فلسفه‌ی سزاگرایانه، مجازات برای نفیِ جرم واقع می‌شود؛ حال اگر مجرم، تحت فشارهای محیطی، مرتکب جرم شده باشد، دیگر نمی‌توان رفتار او را یک نفی اولیه در نظر گرفت؛ بلکه باید آن را عملی فرض نمود که خود، به منظورِ از بین بردن نفیِ دیگری، رخ داده‌ است؛ بنا بر این، می‌توان گفت: وضع مجازات، در جرائمی که به دنبال فشارهای ناشی از اعتیاد والدین، بی‌سوادی، فقر و تبعیض اجتماعی و رفتارهای تحریک کننده‌ی بزه‌دیده رخ می‌دهند، قانع کننده نیست.

در مجازات‌های جایگزین حبس نیز آن‌گونه که بحث شد، الزامی بودن تبدیل حبس به جایگزین‌های آن، با ویژگی ناخوشایند بودن و سزاده بودن مجازات، همسویی ندارد. در این مورد، لااقل، احراز توبه‌ی مجرم و الغای کامل آثار جرم ضروری می‌نماید؛ به‌ ویژه اگر شاکی، تاوان و مجازات را مطالبه نماید، الزام دادگاه به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، مغایر با آموزه‌های سزاگرایانه است. 

جهت رفع چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد: قوه‌ی قانون­گذاری، باید در متن قانون مجازات، انواع حبس را منطبق با اهداف در نظر گرفته ‌شده برای آن، تفکیک نماید و هر نوع حبس را به جرم ارتکابی متناسب با آن اختصاص دهد؛ مثلاً: در جرائمی که مجرم موظف است نسبت به رفع خسارت از بزه‌دیده اقدام نماید، عنوان مجازات، به حبس ترمیمی، تغییر یابد و یا در مورد مصرف کنندگانِ مواد مخدر، یا متکدیان، مجازات حبس اصلاحی، پیش‌بینی شود.

همچنین، در مورد جرائمی که از شدت بالاتری برخوردار هستند، مثل: توزیع مواد ‌مخدر، یا آدم ربایی یا سرقت مسلحانه، مرتکب، به حبس سزاده، محکوم شود؛ زیرا این عنوان، بازگو کننده‌ی اهداف تنبیهی و سزادهی برای مرتکبان است و جامعه را تا حدودی به احساس امنیتی می­رساند که از مجازات انتظار دارد.

علاوه‌ بر ‌این، قانون‌گذار می‌تواند به منظور نیل به اهداف مختلف، از انواع این حبس‌ها در طول هم استفاده نماید؛ برای مثال، در مورد جرمی که مجازات آن، 5 سال حبس در نظر گرفته شده ‌است، شیوه‌ی نگارش قانون، به 2 سال حبس سزاده و 3 سال حبس اصلاحی، تغییر یابد.

بدیهی است شرایط این حبس‌ها به لحاظ معماریِ ساختمان زندان، حق استفاده از فضای باز، الزام به شرکت در کارگاه‌های آموزشی، فهرست غذای زندانیان، میزان و شیوه‌ی ملاقات همراهان، جلسات مذاکره میان بزه‌کار و بزه‌دیده و بهره‌گیری از نهادهای آزادی مشروط و ... باید به نحو متفاوتی اجراء گردد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابشناسی

1. آشوری، محمد ، (1398)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینا بین، تهران، انتشارات جهش، اول.

2. آقایی، مجید، (1386)، مکاتب کیفری، تهران، انتشارات خرسندی، اول.

3. اثیمی، حمید رضا، ( 1396)، ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه‌ی افلاطون، تهران، نشر میزان، اول.

4. اردبیلی، محمدعلی، (1401)، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، هفتاد و یکم. 

5. اکبری، جهاندار؛ آشوری، محمد؛ اردبیلی، محمد علی؛ صفاری، علی، (1399)، فلسفه‌ی کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران، فصل‌نامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره: 45، ص11ـ40.

6. امیدی، جلیل، ( 1383)، مقدمه­ای بر تاریخ حقوق، تهران، انتشارات احسان، اول.

7. بولک، برنار، (1400)، کیفرشناسی، ترجمه‌: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات مجد، هشتم.

8. تبیت، مارک، (1394)، فلسفه‌ی حقوق، ترجمه:‌ حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چهارم.

9. پرادل، ژان، (1402)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، سیزدهم.

10. جوان جعفری، عبد الرضا؛ ساداتی، سید محمد جواد، (1394)، ماهیت فلسفی و جامعه‌شناختی کیفر، (تأملی در چیستی و کارکردهای کیفر)، تهران، انتشارات میزان، اول.

11. دهخدا، علی اکبر، (1339)، لغت­نامه، تهران، انتشارات سیروس.

12. دورانت، ویل، (1372)، تاریخ تمدن، ترجمه:‌ امیر‌حسین آریان‌پور و دیگران، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، دوم.

13. زارعی شریف، وحید؛ پورباقی، مریم، ( 1403 )، واکاوی رویکردهای نظریه جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال سوم، شماره: 1، پیاپی 9، ص43ـ64.

14. صابری، علی، (1393)، قرائت‌های معاصر از سزاگرایی، مجله‌ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، دانشگاه تهران، دوره 1، شماره: 1، ص 145- 164.

15. عوجی، مصطفی، (1431 ق)، النظریة العامة للمجرمیة، بیروت، مؤسسه نوفل، اول.

16. فرح ‌بخش، مجتبی؛ رمضانی، احمد؛ توسلی، قاسمعلی، (1401)، واکاوی چالش‌های جایگزینی خدمات عام المنفعه با مجازات حبس با رویکرد بر رویه قضایی،‌ آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 3، پیاپی3، ص59 ـ80.

17. فیض، علیرضا، (1379)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنجم.

18. کاتینگهام، جان، (1384)، فلسفه‌ی مجازات، ترجمه:‌ ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله‌ حقوق اسلامی، شماره: 4، ص147ـ170.

19. کلی، جان، (1398)، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه:‌ محمد راسخ، تهران، انتشارات نشر نی، دوم.

20. لازرژ، کریستین، (1401)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه:‌ علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات میزان، دهم.

21. مرادی، حسن، (1396)، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، اول.

22. میر محمد صادقی، حسین، (1401)، حقوق جزای عمومی3 (واکنش اجتماعی در برابر جرم)، تهران، انتشارات دادگستر، اول.

23. محمد غفوری، محمد رضا، (1395)، فلسفه‌ی مجازات در نظم فتاوای ده استاد بزرگ فلسفه و حقوق کیفری، تهران، نشر آوا، اول.

24. مظلومان، رضا، (1352)، جامعه، بزه، کیفر، نشریه‌ دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره: 14، ص35ـ64.

25. هامپتن، جین(1384)، نظریه‌ی تعلیم اخلاقی مجازات، ترجمه: حمید محبوبی، فصل‌نامه‌ فقه و حقوق، سال دوم، شماره: 5.

26. Daggan, Netanel, (2020) Contrasting judicial conceptions of imprisonment purposes in the supreme court of the US, Criminology and Criminal Justice Journal, Vol: 25, P: 1-29.

27. Dagger, Richard, (2018), Playing Fair with punishment, Oxford university press,Vol: 103, Chapter: 6, P:176-203.

28. Duff, Antony &Garland, David, (1994), A reader on punishment, Oxford university press.

29. Duff, Antony, (2001), Punishment, communication and community, Oxford university press.

30. Hegel, Georg Friedrich, (2008), Outlines of the Philosophy of Right, Oxford university press.

31. Haidt, Jonathan, (2006), The Happiness hypothesis, American psychological association.

32. Murphy, Jeffrie, (1987), Does Kant have a theory of punishment? Colombia law review, Vol 87, P: 509-533

33. Willem van Prooijen, Jan, (2018), The Moral punishment instinct Perspectives on justice and morality, Oxford university pres.

---

[1] . Ph.D student of criminal law and Criminology, Department of law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. [e-mail]

[2] . professor, Department of criminal law and Criminology, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran. (corresponding author). [e-mail]

[3] . Associate professor, Department of law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

[e-mail]

[4] . Asistant professor, Department of law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. [e-mail]

 

[5] . دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. [e-mail]

[6] . استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[7] . دانشیارگروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.  [e-mail]

[8] . استادیارگروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail]

[9] 1. They believe that the mind is divided to deliberative mental system and emotional system.

[10] . ماده 630 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان می‌کند: « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌­تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

[11] . امروزه، توجیهات ملموس­تری برای اتخاذ رویکرد سزاگرایی عنوان شده است که به عقیده‌ی نگارنده، قابل همپوشانی با همان توجیهات سنتی می‌باشد؛ توجیهاتی از قبیل اینکه مجرم به واسطه ارتکاب جرم، از محدودیت‌هایی که افراد قانون ‌مدار جامعه، خود را مقید به پاسداشت آن دانسته‌اند، بهره‌ مند شده و بدین واسطه، امتیاز نا عادلانه‌ای را تحصیل نموده است و با مجازات، این امتیاز نا عادلانه الغاء می‌شود؛ (نظریه‌ی اصلاح امتیاز نا عادلانه که به نظر می‌رسد با نظریه‌ی ادای دین مجرم قابل تطبیق باشد)؛ و یا اینکه، مجازات، تلاش برای ابلاغ پیام جامعه مبنی بر سرزنش و تقبیح عمل مجرم است؛ (نظریه‌ی ابلاغ پیام جامعه که به نظر می‌رسد: با رویکرد تهذیب معنوی از بعد جمعی و نه فردیِ آن، قابل تطبیق باشد)؛ و یا اینکه جنبه‌ی سزادهی مجازات، بیانگر احساسات افراد جامعه در قالبی قانون ‌مدار است که نسبت به مجرم، بروز می‌یابد؛ این نظریه را نیز می‌توان با رویکرد سنتی الزام اخلاقی در سزا‌گرایی مطابقت داد.

  برای مطالعه‌ی بیشتر ر.ک: قماشی، سعید؛ متقی اردکانی، امید، «اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا» نشریه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 8، شماره: 30، بهار 1399؛ یزدیان جعفری، 1398، «چرایی و چگونگی مجازات»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

[12] 1. The view that it should respond by deterring them from acts of non-compliance by ensuring the benefits to be obtained through non-compliance are lower than those obtained through compliance. It was suggested that this could be achieved in one of two ways: a) by increasing the chances of detecting non-compliers; and b) by increasing sanctions.

[13] . برای مطالعه‌ی بیشتر درباره آیین خون ‌بس و خون ‌کالات، ر.ک: کریم خان، محمد و احسانی، حکیمه، مطالعه­ی انسان شناختی پدیده­ی خون بس، نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی، سال ششم، شماره: 1، 1397؛ زندی، روح الله جایگاه دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

[14] 2. The thing which I ought to know is the essential whole, which refers not to special details of an act, but to its real nature.

[15] 1. When the consequences of crime have fully developed themselves, they add to the severity. of the punishment. When we punish the criminal, in fact we behave him like liable one

[16]   1. Antony Duff

[17] . در این خصوص، تحقیقی که توسط مؤسسه ماکس پلانک در آلمان انجام گرفته، قابل توجه است. در این تحقیق، دو شامپانزه در دو قفس مجزا در کنار میز غذا قرار گرفتند. میز کاملاً، در دسترس شامپانزه A بود و او می­توانست غذا ها را بخورد؛ در عین حال، به شامپانزه B این فرصت داده شده بود تا غذا را از شامپانزه A بدزدد، اما میز به طنابی متصل بود که محکم در دستان شامپانزه A باقی می­ماند. هنگامی که شامپانزه B غذا را بر می­داشت، شامپانزه A با شدت، طناب را می­کشید و این موضوع، نشان می­داد که شامپانزه A در تلاش بوده تا نهار شامپانزه B را برای تلافی دزدی، خراب کند و به این ترتیب، او را تنبیه نماید (Prooijen, 2018, 18).

[18] . موارد الزامی حکم به مجازات جایگزین حبس به قرار زیر است: 

الف) در مورد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است (ماده 65 قانون مجازات اسلامی).

ب) در مورد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است؛ مشروط بر اینکه مرتکب دارای سابقه­ی محکومیت کیفری به شرح مذکور در ماده نباشد (ماده 66 قانون مجازات اسلامی).

پ) در مورد مرتکبان جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی آن­ها بیش از دو سال نباشد (ماده 68 قانون مجازات اسلامی).

ت) مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن­ها در قوانین موضوعه، تعیین نشده است (ماده 69 قانون مجازات اسلامی).

موارد اختیاری حکم به مجازات جایگزین حبس نیز از این قرار است:

الف) در مورد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است؛ مشروط بر اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند (ماده 67 قانون مجازات اسلامی).

ب- در مورد مرتکبان جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی آن­ها بیش از دو سال حبس باشد (ماده 68 قانون مجازات اسلامی).

 

[19] 1. منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس، داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه، یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال، یا شلاق تعزیری، یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه، یا حد، یا قصاص، یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه، به‌ لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌ها است (بندهای الف و ب ماده 66 قانون مجازات اسلامی).