جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه چکیده کامل
جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده مؤثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تأثیر یا عدم تأثیر و شناخت چارچوب های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می رسد. از سوی دیگر رضایت زیان دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.
پرونده مقاله
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذ چکیده کامل
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است.
پرونده مقاله