اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسر چکیده کامل
اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند.
پرونده مقاله
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز چکیده کامل
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
پرونده مقاله