بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خط مشی عمومی با اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری(مورد مطالعه:سازمان های اجرایی استان خوزستان)

محورهای موضوعی : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت

فرهاد قیصری ¹ (دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران)
سنجر سلاجقه ² (استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران)
فرزانه بیگ زاده عباسی ³ (استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران)
ایوب شیخی ⁴ (استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران)

تاریخ دریافت : 1398/05/07 تاریخ پذیرش : 1398/07/24 تاریخ انتشار : 1398/09/01

کلید واژه: سلامت نظام اداری, اجرای خط مشی عمومی, تدوین خط مشی عمومی,

چکیده مقاله :

زمینه: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح خطمشیهای عمومی عدم ارتباط بین تدوین کنندگان خطمشی عمومی و مجریان میباشد. در صورتی که تدوین کنندگان خطمشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی در اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری انجام شده است. روش: در این پژوهش جهت شناسایی بازیگران تدوین خطمشی عمومی از نظرات خبرگان با سابقه در حوزه خطمشی گذاری عمومی استفاده و سپس با تلفیق مولفههای استخراج شده از مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای در خصوص نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی تنظیم گردید. برای شناسایی خطمشیهای سلامت نظام اداری از قوانین و خطمشیهای این حوزه استفاده و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش که بیشترین میانگین رتبه(63/7) مربوط به رسانههای گروهی بود. همچنین در خصوص وضعیت اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی رتبه بندی صورت گرفت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی با اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد.

چکیده انگلیسی:

Background: One of the reasons for the lack of proper implementation of public policies is the lack of communication between public policy makers and executives. If the public policy makers are involved with the implementation, many problems will be lost, but in practice this is not the case. Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between the role of actors in formulating a public policy on the implementation of the health policy of the administrative system. Method: In this study, to identify the actors in the formulation of public policy, experts from previous history in the field of public policy were used and then, by combining the components extracted from the theoretical foundations of research, a questionnaire on the role of actors in the formulation of a general policy setting It turned out To identify the health policies of the administrative system. Findings: In this study, 13 actors involved in the formulation of public policy were identified, with the highest average score (63.6) for the mass media. Conclusion: The results showed that there is a significant relationship between the role of actors in the formulation of public policy.

متن کامل:



 

 

 

 

 

 

بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری(مورد مطالعه: سازمان­های اجرایی استان خوزستان)

 

 

 

 

چکیده

زمینه: یکی از دلایل اجرای نامناسب خط­مشی­های عمومی فقدان ارتباط بین تدوین کنندگان خط­مشی عمومی و مجریان می­باشد. در صورتی که تدوین کنندگان خط­مشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری انجام شده است.

روش: در این پژوهش جهت شناسایی بازیگران تدوین خط­مشی عمومی از نظرات خبرگان با سابقه در حوزه خط­مشی­گذاری عمومی استفاده شده و سپس با تلفیق مولفه­های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش، پرسش­نامه­ای در خصوص نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی تنظیم گردید. برای شناسایی خط­مشی­های سلامت نظام اداری از قوانین و خط­مشی­های این حوزه استفاده و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. جامعه آماری در بخش بازیگران تدوین خط­مشی پانزده نفر از خبرگان و در بخش اجرای خط­مشی شامل 86643 نفر از مدیران سازمان­های اجرایی استان خوزستان می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای Spss 22  و Amos 22 استفاده شد.

یافته­ها: در این پژوهش نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی در سطح بیشتر از رضایت­بخش بوده و بیشترین میانگین رتبه(63/7) مربوط به رسانه­های گروهی بود. همچنین متغیر اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری در سطح بیشتر از رضایت­بخش بود. مدل پژوهش نیز از برازش مطلوب برخوردار بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژگان: تدوین خط­مشی عمومی، اجرای خط­مشی عمومی، سلامت نظام اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

خط­مشی­های عمومی، مبتنی بر روابط رسمی و غیررسمی گروه­ها و افراد ذینفع هستند که در جهت اهداف فردي یا گروهی، در عرصه­هاي عمومی اجرا می­شوند(میک¹، 2004،24). یکی از مهمترین مراحل خط­مشی­گذاری، تدوین خط­مشی عمومی است که فرض بر این است که شرکت کنندگان در فرآیند خط­مشی­گذاری مشکل را به رسمیت شناخته و آن را در دستور کار خط­مشی­گذاری قرار می­دهند(سیدنی²، 2009، 124). تدوین خط­مشی مجموعه­ای از بدیل­ها بوده که شامل شناسایی راه­حل­های یک مشکل و سپس شناسایی و طراحی مجموعه خاصی از ابزار است که برای حل مشکل تدوین می­شوند(بیرکلند³، 2015، 216). 

در این بین یکی از موضوعاتی که مورد توجه خط­مشی گذاران بوده است سلامت نظام اداري است. نظام اداری سالم، زمینه دستیابی دولت­ها به توسعه و بهره­مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه­های سربار و اضافی به جامعه ممکن می­سازد، در حالی که نظام اداری فاسد با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به مثابه باتلاقی عمل می­کند که منابع را در خودش فرو می­برد و یا حداقل با افزایش قیمت معادلات، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش­بینی وضعیت اقتصادی را محدود می­سازد(پوپی⁴،2000،15).

فساد و فعالیت­های رانت جویی(لامبزدورف⁵، 2002،63)، تلاش برای دستیابی به درآمد اضافی را نشان می­دهد(هایدنهایمر و همکاران⁶، 1993،26) که از طریق دور زدن یا به طور مستقیم با شکستن قانون همراه است. فساد امروز گسترده، متنوع و در تمام فرهنگ­ها، سیستم­ها و اقتصادها جاسازی شده است. در ابتدا، آن را به عنوان یک جرم قانونی، انحراف اجتماعی و یا یک رسوایی اخلاقی تصور می­کردند. سپس، فساد را ترکیبی از عوامل شامل منافع فردی، پارامترهای نهادی، شرایط ساختاری، ملاحظات اخلاقی و عادات فرهنگی محسوب کردند. در نهایت، فساد را متاثر از انواع مختلفی از بازیگران فردی، گروهی، سازمانی، پس زمینه­های حرفه­ای، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانستند(بلایند، 2014،53).

نظام اداری ایران، علیرغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نمی­باشد، این ناکارا و ناسالم بودن نظام اداری یک مشکل اجتماعی است و رگه­هائی از ناسلامتی و فساد نظام اداری در ایران قابل مشاهده است. به همین دلیل در جمهوری اسلامی ایران تلاش­های زیادی در زمینه برقرای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف انجام شده است(قهرمانی و حیدری، 1392).

بنابراین در این پژوهش محقق ضمن تبیین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی و رتبه­بندی میزان نقش آن­ها، به سنجش خط­مشی­های سلامت نظام اداری پرداخته و در این راستا محقق در پی بررسی رابطه بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری بوده و اینکه اجرای خط­مشی­های عمومی سلامت نظام اداری در چه وضعیتی قرار دارند.

بازیگران تدوین خط­مشی عمومی 

آندرسون خط­مشی عمومی را بیانگر مجموعه اقدام­هاي نسبتاً ثابت و هدفمند می­داند که به وسیلۀ یک فرد یا مجموعه­اي از بازیگران براي پرداختن به یک مسئله یا دغدغه دنبال می­شود(آندرسون⁷، 2010،85). در این تعریف بر سه نکتۀ ثابت، هدفمندبودن و ناظر به مشکل بودن خط­مشی عمومی تأکید شده است. کرفت و فرلانگ نیز برآنند که در نظریه و عمل، خط­مشی عمومی، تصمیم حکومت در قبال یک مسئلۀ عمومی است(کرفت و فرلانگ⁸، 2004). تدوین خط­مشی عمومی عبارت است از ایجاد و توسعه مجموعه­ای از اقدامات موثر و توافق شده به منظور بررسی آنچه در دستور کار خط­مشی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم راجع به آن، بنابراین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی شامل عناصر و مواردی می­باشند که در تجزیه و تحلیل و قانونی ساختن(اقتداربخشی) خط­مشی عمومی نقش دارند(دانش فرد،1389،89).

بنابراین ­وقتی زمان تصمیم­گیری برای پذیرش یک انتخاب خاص فرا می­رسد، گروه بازیگران مربوطه تقریباً به شکلی ثابت فقط به کسانی محدود می­شود که صلاحیت تصمیم­گیری عمومی را دارا هستند. به بیان دیگر مرحله تصمیم­گیری خط­مشی عمومی به طور طبیعی بر کسانی متمرکز می­شود که مقامات رسمی را در حکومت اشغال کرده­اند. بقیه بازیگران از جمله کسانی که در سایر سطوح حکومت قرار دارند، اعم از داخلی و بین­المللی، عملاً کنار گذاشته می­شوند. فقط سیاست مداران، قضات و مقامات حکومتی در این مرحله از چرخه خط­مشی چه با نظر و چه با رای شرکت می­کنند(منوریان و گلشن، 1394،112).

بازیگران تدوین خط­مشی می­توانند به عنوان افرادی که دارای توانایی تصمیم­گیری سیاسی یا نفوذ بر فرآیندهای تصمیم­گیری سیاسی هستند دیده شوند. آن­ها، همان­گونه که گرستون⁹(2004) نشان می­دهد، شامل افراد یا گروه­هایی هستند که در ایجاد و اجرای سیاست خاص تاثیرگذار هستند. آن­ها همچنین ممکن است شامل مقامات دولتی، گروه­های ذینفع، بوروکراسی و رسانه­های جمعی، که ممکن است به تنهایی یا همراه، در کار قرار دادن مسائل در دستور کار عمومی باشند در نظر گرفته شوند. در سال­های اخیر همچنین هانیکوم¹⁰(1987)، اذعان به نقش رسانه­ها، جامعه مدنی، از جمله کلیساها در سیاست عمومی، داشته است. علاوه بر این، بیرکلند¹¹(2010) بازیگران در فرآیند خط­مشی را به دو دسته اصلی تقسیم می­کند: بازیگران رسمی و غیر رسمی.

خط­مشی­های سلامت نظام اداری

یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه بازیگران تدوین خط­مشی عمومی بوده است مسئله سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بوده است. هنگامی که فساد حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و مشوق سرمایه را تضعیف می­کند توسعه اقتصادی و سیاسی فلج می­شوند(کلیتگارد¹²،2000،74). با این حال، حتی اگر برخی از مزایای اقتصادی و بوروکراتیک فساد شناخته شده باشد، در اکثر موارد بینش و شهود نشان می­دهد که به طور قابل توجهی هزینه­های سنگین­تری خواهد داشت(اوگوس¹³،2004،333). فساد اثر مخرب در تار و پود جامعه دارد که کارمندان بخش عمومی اعتماد محوله به آن­ها را درهم می­شکنند. علاوه بر این، فساد به عنوان بزرگترین تهدید برای یکپارچگی مقامات دولتی در نظر گرفته شده است(دی بندتو¹⁴، 2014،73).

در رویکرد اقتصادی به فساد، منافع شخصی فرد بر رفتار وی غالب می­شود(دی وریس و سوبیس¹⁵، 2016،89). هنگامی که خادم مردم منافع شخصی خود و یا خود را بالاتر از منافع عموم مردم قرار می­دهد، این فساد است. هنگامی که یک مامور از قدرت خود برای منافع شخصی و یا با فراهم آوردن مزایای غیرمنصفانه برای اعضای گروه خود سوء استفاده کند فساد است. هنگامی که یک سیاستگذار و سیاستمدار در ازای حمایت سیاسی، وعده منفعتی پولی یا غیرپولی را دریافت می­کند فساد است. دو ویژگی مهم فساد به طور مشترک این است که همه آن را نقض قانون توسط بخشی از مقامات دولتی برای دستیابی به برخی از منافع خصوصی غیرقانونی دانسته و همه آن را  به صورت غیرعلنی می­دانند(سرا و وانتچکون¹⁶، 2015).

تعریفی که از فساد بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد، به خصوص در زمینه­های سیاسی، سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی و یا شخصی است(حبیب و زوراویکی¹⁷، 2002؛ رابرتسون و واتسون¹⁸،2004؛ رودریگز و همکاران¹⁹، 2005؛ توبالد²⁰،1990).

یکی از مشکلات عمده در مفهوم فساد این است که، در حالی که از بین بردن آن دشوار است، ولی دارای ظرفیتی است که در اشکال جدیدی بروز می­کند(امی²¹، 2010، 29). در عین حال، عدم اعتماد و مشارکت مدنی کم ممکن است با کاهش خطر افشا شدن و مجازات مقامات، عرضه خدمات فاسد را افزایش دهد(بامیدلی و همکاران²²، 2016،63).

مبارزه با فساد را می­توان به عنوان یک استراتژی جامع در نظر گرفت، که باید تعدادی ابزار برای این منظور ساخته شود(رزآکرمن، 1999 و هیدنهیمر و همکاران²³، 1993). اولین نکته در پیشگیری از فساد این است که انواع مختلف از معامله که به طور مستقیم(یا غیرمستقیم باعث تحریک) رفتار فاسد می­شوند را تشخیص دهیم و این باید به عنوان میدان­های جنگ جداگانه­ای که نیاز به ابزار خاص دارند در نظر گرفته می­شود.

فساد نشان دهنده شکست­ انضباط انسانی، سازماندهی موسسات و صداقت است. بنابراین راه­حل باید در آموزش، ابتکار، خلاقیت، عزم و اراده برای کاهش وقوع آن باشد(کامپوس و پرادهان²⁴، 2007).

بنابراین در کنترل فساد، تغییرات انگیزه فردی و سازمانی صاحب منصبان پیشنهاد می­شود(رز آکرمن، 1999،52). این اقدامات نهادی با هدف محدود کردن اختیارات رسمی و انحصار قدرت، افزایش کنترل بر مقامات از طریق نظارت بوروکراتیک و جوابگویی و فرآیندهای سیاسی دموکراتیک تقویت خواهد شد(کافمن²⁵، 1997،113). از سوی دیگر فساد بهره­وری را، از طریق کاهش تلاش­های بوروکراسی و کاهش کیفیت سرمایه­گذاری­های عمومی(رز آکرمن، 1999 ؛ باردان²⁶، 1997) کاهش می­دهد. فساد ممکن است بر اقتصاد از طریق کاهش سرمایه کشور تاثیر داشته باشد. دلیل اصلی این کاهش اعتبار کم به سیاست است(دی لئون و گرین²⁷، 2015، 96). در جمهوری اسلامی ایران نیز خط­مشی­های متعددی جهت تحقق سلامت نظام اداری تنظیم شده است، که عبارتند از:

-سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران

-برنامه سلامت نظام اداري

-فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 1380(معروف به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی)

-بند 14 و 16 سیاست­هاي کلی برنامه پنجم توسعه

-مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوري

-برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 20/12/1382 هیئت وزیران

- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مجلس

-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367

-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369

-قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مصوب 20/7/1387

-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372

-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 11/10/1373

-فصل یازدهم الی سیزدهم کتاب پنجم«قانون مجازات اسلامی»

-آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی مصوب 1/9/1383 هیئت وزیران

 

درخصوص بررسي تدوین خط­مشی عمومی و سلامت نظام اداری، مطالعات بسياري انجام شده است و پژوهشگران يافته­هاي شايان توجهي در ارتقاي جايگاه خط­مشی­گذاری داشته­اند، اما رابطه بین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی و اجرا کمتر مورد توجه بوده است. باقری و همکاران(1392)بیان می­کنند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مثابه مرجع عالي تنظيم و تدوين خط­مشي­هاي فرهنگي کشور، نقش مهمي بر عهده دارد. از نظردانایی فرد و همکاران(1392) مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر تدوین خط­مشی عمومی عبارتند از: تجربه، خبرگی و قضاوت خط­مشی­گذاران؛ منابع در دسترس خط­مشی­گذاران؛ ارزش­ها، ایدئولوژی و عقاید سیاسی؛ عادت و سنت؛ دلالان سیاسی، گروه­های فشار و مشاوران؛عمل گرایی و اقتضائات؛ شواهد. غفوری وکمالی(1389) بیان می­کنند که در فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی عوامل مختلفی نقش ایفا می­کنند که عبارتند از: دولت، جامعه و نظام بین المللی. به علاوه در این فرآیند نباید نقش و جایگاه بازیگران را نادیده گرفت. بازیگران افراد و گروه­ها هستند. به عبارت دیگر کارگزاران انتصابی و انتخابی، گروه­های ذینفع، سازمان­های پژوهشی، رسانه­های گروهی، رای­دهندگان و احزاب سیاسی جزء مهمترین بازیگران محسوب می­شوند. زانگ²⁸(2014) بیان می­کند که امروزه، مشارکت شهروندان در ساخت خط­مشی­های عمومی در کشور یک روش مهم مشارکت شهروندان است و به تدریج در حال گسترش است.

همچنین در خصوص سلامت نظام اداری تحقیقاتی انجام شده است. دایبی و سیلوستر²⁹(2014) بررسی کردند که تا چه حد فساد با افزایش دستمزد کارگران خدمات عمومی کاهش می­یابد. ساها و همکاران³⁰(2014) در پژوهش خود دریافتند ارتباط بین سطح دموکراسی در حال حاضر و فساد معنی دار بوده است. بیکمن و همکاران³¹(2013) دریافتند که فساد می­تواند عدم قطعیت را افزایش داده و در نتیجه سرمایه­گذاری و درآمدهای مالیاتی کاهش را می­دهد که می­تواند مانع تامین مالی پروژه­های توسعه دولتی شود. اپرگیس و همکاران³²(2012) دریافتند که فساد در کشورهای ایالات متحده که نمره شاخص آزادی اقتصادی بالاتر پایین­تر است. پیرونی و آگوستینو³³(2013) بیان می­کنند که مداخله بیشتر دولت با فساد بیشتری همراه است. اریک اوسلنر³⁴(2008) نشان می­دهد که افرادی که پرداخت­هایی جهت فساد اداری انجام می­دهند احساس نابرابری بالا داشته و دارای اعتماد کم می باشند و استدلال می­کند که تخلفات ناشی از عدم وجود شفافیت است(اوسلنر،2008). نقش­های تحقیق کردن و ناظر بودن نهادهای غیردولتی در پیشگیری، تشخیص و کنترل فساد بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق کمک به حکومت خوب، مورد توجه محققان است(فولر³⁵، 1988، براتون³⁶، 1989، کورتن³⁷، 1990، بکمن، 1991، کلارک³⁸، 1991).

 

روش تحقیق

روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتواست. همچنین این پژوهش از حیث جهت­گیری، کابردی و بر مبنای اهداف، اکتشافی است. جامعه آماري اين تحقيق، متشكل از دو گروه است:

الف) خبرگان

این گروه شامل کلیه خبرگان و متخصصان در حوزه خط­مشی­گذاري هستند که در این حیطه، صاحب تجربه، صاحب اثر پژوهشی یا کاربردي، دارای تجربه مستقیم تدوین خط­مشی و نیز صاحب نظرند. که ابتدا در تعیین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی نقش داشته و در نهایت جهت ارائه مدل مفهومی محقق را یاری می­نمایند.

ب) مدیران دستگاه­های اجرایی

جامعه آماری دوم این تحقیق شامل مدیران دستگاه­های اجرایی استان خوزستان که خط­مشی­های سلامت نظام اداری جهت اجرا از سوی دولت به آن­ها ابلاغ می­شود، که در 23 شهرستان استان خوزستان فعالیت دارند. بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان تعداد مدیران دستگاه­های اجرایی 86643 نفر است. منظور از دستگاه­هاي اجرايي، كليه دستگاه­هاي موضوع بند(11) ماده(1) قانون برنامه و بودجه و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه به نحوي از بودجه عمومي منتفع مي­شوند و همچنين مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند.

در این تحقیق برای گردآوری داده­ها جهت تصمیم­گیری در خصوص پرسش­های پژوهش نمونه­گیری به روش­های ذیل انجام شده است:

الف)خبرگان

نمونه آماری در این بخش مشتمل بر پانزده نفر از اساتید دانشگاه حوزه خط­مشی­گذاری و نمایندگان مجلس بوده که به صورت گزینشی و صلاحدید استادان راهنما انتخاب شده­اند. لذا نمونه­گیری از نوع سرشماری هدفمند بود، یعنی تعدادی از افراد جامعه­ی آماری که با توجه به شاخص­های مدنظر محققان انتخاب شده­اند. 

ب) مدیران

در اين تحقيق نمونه­گيري تصادفي از مدیران دستگاه­های اجرایی استان خوزستان انجام گردید و تعداد نمونه بر اساس انتخاب نمونه از هر طبقه با در نظر گرفتن نسبت آن طبقه در جمعیت تعيين شد. ابتدا به کمک فرمول نمونه­گیری کوکران حجم کلی نمونه را محاسبه کرده و سپس در هر طبقه اقدام به نمونه­گیری طبقه­بندی گردید. که بر این اساس حجم نمونه 382 نفر انتخاب شده است.

براي گردآوري داده‌هاي مورد نياز تحقيق از پرسش­نامه­های محقق ساخته استفاده شده است. در طراحی پرسش­نامه با بهره­گیری از مبانی نظری فارسی و لاتین و استفاده از نظر صاحب نظران و اساتید محترم عوامل بالقوه مرتبط با موضوع(بازیگران تدوین خط­مشی عمومی و خط­مشی­های سلامت نظام اداری) شناسایی و ابتدا پرسش­نامه­های مقدماتی و پس از تعیین اعتبار و روایی آن­ها پرسش نامه­های نهایی تهیه شد. پرسش­نامه اول در حوزه بازیگران تدوین خط­مشی­های عمومی با 51 سوال بوده و پرسش­نامه دوم جهت سنجش میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری مشتمل بر 74 گویه بوده است. 

به منظور اطمينان از روايي محتوايي پرسش­نامه­ها، از نظرات متخصصين در اين حوزه بهره گرفته شد. هم چنين روايي سازه پرسش­نامه­ها با استفاده از تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين پايايي پرسش­نامه­ها از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضريب پايايي آزمون براي کل پرسش­نامه بازیگران تدوین خط­مشی عمومی 93/0 و برای کل پرسش­نامه ميزان اجراي خط­مشي­هاي سلامت نظام اداری 95/0 محاسبه شد و با توجه به مقادير ضريب آلفاي كرونباخ، مي­توان استنباط نمود كه ابزار پژوهش از پايايي مطلوبي برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی، آزمون t تک نمونه­ای و فریدمن نرم افزار­ Spss 22 و برای برازش مدل مفهومی از معادلات ساختاری نرم افزار Amos استفاده شد.

 

جدول1: سازمان­های اجرایی استان خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه­ریزی)

ردیف	نام دستگاه اجرایی	تعداد	حجم نمونه
1	استانداری	1106	8/4
2	اداره کل ثبت احوال	248	09/1
3	اداره امور زندان ها و اقدامات تامینی	971	27/4
4	اداره کل ثبت اسناد و املاک	471	07/2
5	اداره کل اوقاف و امور خیریه	123	54/0
6	سازمان امور اقتصادی و دارایی	100	44/0
7	اداره کل آموزش و پرورش	63470	26/279
8	اداره کل هواشناسی	104	45/0
9	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	401	76/1
10	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	266	17/1
11	سازمان تبلیغات اسلامی	114	501/0
12	اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس	187	82/0
13	اداره کل ورزش و جوانان	297	30/1
14	پایگاه انتقال خون	229	07/1
15	سازمان بهزیستی	933	10/4
16	اداره کل راه و شهرسازی	1081	75/4
17	اداره کل دامپزشکی	330	45/1
18	سازمان میراث فرهنگی	310	36/1
19	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	34	49/0
20	اداره کل امور مالیاتی	1295	69/5
21	اداره کل منابع طبیعی	391	72/1
22	اداره کل امور عشایر	120	528/0
23	سازمان جهاد کشاورزی	1901	36/8
24	اداره کل حفاظت محیط زیست	237	04/1
25	سازمان صنعت، معدن و تجارت	496	18/2
26	اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی	112	49/0
27	سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران	568	49/2
28	شرکت آب و فاضلاب روستایی	1576	93/6
29	اداره کل گمرک	679	98/2
30	اداره کل شیلات	405	782/1
31	سازمان پزشکی قانونی	117	51/0
32	بانک کشاورزی	682	00/3
33	بانک صادرات	1762	75/7
34	بانک ملی	1981	71/8
35	بانک ملت	954	19/4
36	بانک رفاه کارگران	508	23/2
37	بانک سپه	686	01/3
38	بانک تجارت	924	06/4
39	بانک مسکن	564	48/2
	جمع	86643	42/382

 

بر اساس مطالب ذکر شده الگوی مفهومی پژوهش به صورت ذیل می­باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: الگوی مفهومی نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی در اجرا خط­مشی­های سلامت نظام اداری

 

سوالات تحقیق

سوال اول: نقش  بازیگران تدوین خط­مشی­های عمومی در اجرا در چه سطحی می باشد؟

سوال دوم: اهمیت رتبه­ای هر یک از بازیگران تدوین خط­مشی عمومی در اجرا چگونه است؟

سوال سوم: اجرای خط­مشی­های عمومی سلامت نظام اداری چه وضعیتی دارند؟

سوال چهارم: نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی چه رابطه­ای با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری دارد.

سوال پنجم: برازش مدل استخراج شده از تحقیق چگونه است؟

 

یافته­های تحقیق

سوال اول: نقش بازیگران تدوین خط­مشی­های عمومی در اجرا در چه سطحی می­باشد؟

بر اساس نتایج جدول(1) با توجه به میانگین­های به­دست آمده در مولفه قوه مقننه از آنجا که مقدار میانگین 19/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه قوه مجریه از آنجا که مقدار میانگین 20/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه قوه قضائیه از آنجا که مقدار میانگین 20/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. در مولفه شورای عالی امنیت ملی از آنجا که مقدار میانگین 19/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است.

در مولفه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجا که مقدار میانگین 15/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه رسانه­های گروهی از آنجا که مقدار میانگین 21/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. در مولفه گروه­های ذینفوذ از آنجا که مقدار میانگین 14/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه عامه مردم از آنجا که مقدار میانگین 15/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه مراکز سیاست پژوه از آنجا که مقدار میانگین 02/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. در مولفه نخبگان قدرتمند از آنجا که مقدار میانگین 01/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه گروه­های فشار از آنجا که مقدار میانگین 23/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. در مولفه مراجع مذهبی و سنتی از آنجا که مقدار میانگین 17/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت بخش است. در مولفه احزاب سیاسی از آنجا که مقدار میانگین 15/3 است،  می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. در مولفه احزاب سیاسی از آنجا که مقدار میانگین 15/3 است، می­توان نتیجه گرفت که در سطح بیشتر از رضایت­بخش است. برای متغیر بازیگران تدوین خط­مشی عمومی به صورت کلی، میانگین(15/3)، میانه(18/3)، انحراف معیار(37/0)، حداقل نمره(01/2)، حداکثر نمره(45/4) به­دست آمد که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار دارد.

 

وضعیت	حداکثر نمره	حداقل نمره	انحراف استاندارد	میانه	میانگین	متغیر	شماره
بیشتر از رضایت بخش	45/4	01/2	37/0	18/3	1505/3	بازیگران تدوین خط­مشی عمومی	1
بیشتر از رضایت بخش	75/4	0/2	56/0	25/3	1944/3	قوه مقننه	2
بیشتر از رضایت بخش	00/5	0/2	43/0	22/3	2051/3	قوه مجریه	3
بیشتر از رضایت بخش	00/5	0/2	49/0	25/3	2062/3	قوه قضاییه	4
بیشتر از رضایت بخش	00/5	0/2	49/0	00/3	0825/3	شورای عالی امنیت ملی	5
بیشتر از رضایت بخش	00/5	5/1	46/0	00/3	1505/3	مجمع تشخیص مصلحت نظام	6
بیشتر از رضایت بخش	00/5	25/2	48/0	25/3	2134/3	رسانه­های گروهی	7
بیشتر از رضایت بخش	00/5	20/1	54/0	20/3	1497/3	گروه­های ذی نفوذ	8
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	54/0	33/3	1579/3	عامه مردم	9
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	55/0	00/3	0253/3	مراکز سیاست پژوه	10
بیشتر از رضایت بخش	00/5	50/1	58/0	00/3	0118/3	نخبگان قدرتمند	11
بیشتر از رضایت بخش	00/5	17/2	54/0	16/3	2356/3	گروه­های فشار	12
بیشتر از رضایت بخش	00/5	50/1	59/0	00/3	1728/3	مراجع مذهبی وسنتی	13
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	60/0	33/3	1518/3	احزاب سیاسی	14

 جدول 1: توصیف متغییر بازیگران تدوین خط­مشی عمومی

 

 سوال دوم: اهمیت رتبه­ای هر یک از بازیگران تدوین خط­مشی عمومی در اجرا چگونه است؟

جهت اولویت­بندی و شناسایی مولفه­هایی که بیشترین اهمیت را در بین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی داشته­اند، به دلیل اینکه سطح معنی­داری کمتر از 5 درصد بوده، برابری اولویت­ها رد شده و فرض عدم برابری اولویت­ها تایید می­شود که نتایج حاصل از پردازش داده­های مربوط در جدول(2) ارائه شده است. پس می­توان به اولویت­بندی مولفه­ها پرداخت که نتایج حاصل از اولویت­بندی به قرار جدول(3) می­باشد. در سطح معنی­داری 05/0 بین میانگین رتبه مؤلفه­های اثربخش تفاوت وجود دارد.

 

جدول 2: نتایج آماری سنجش برابری اولویت عوامل تحقیق

تعداد داده­های هر متغیر	Chi square	df	Sig.	نتیجه
382	272/134	12	000/0	تائید

 

طبق نتایج جدول(3) و میانگین رتبه­ها، بیشترین میانگین رتبه مربوط به رسانه­های گروهی و کمترین میانگین رتبه نیز مربوط به نخبگان قدرتمند می­باشد.

 

جدول 3: نتایج میانگین رتبه مولفه­ها با آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت

متغیر	میانگین
قوه مقننه	52/7
قوه مجریه	50/7
قوه قضاییه	45/7
شورای عالی امنیت	35/6
مجمع تشخیص مصلحت نظام	99/6
رسانه­های گروهی	63/7
گروه­های ذی نفوذ	25/7
عامه مردم	99/6
مراکز سیاست پژوه	98/5
نخبگان قدرتمند	64/5
گروه­های فشار	62/7
مراجع مذهبی وسنتی	83/6
احزاب سیاسی	25/7

 

سوال سوم: اجرای خط­مشی­های عمومی سلامت نظام اداری چه وضعیتی دارند؟

متغیر اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری به صورت کلی، دارای میانگین(12/3)، میانه(15/3)، انحراف معیار(35/0)، حداقل نمره(15/2)، حداکثر نمره(54/4) بوده که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت­بخش قرار دارد.

 

جدول 4: توصیف متغیر خط­مشی­های سلامت نظام اداری 

وضعیت	حداکثر نمره	حداقل نمره	انحراف استاندارد	میانه	میانگین	متغیر	شماره
بیشتر از رضایت بخش	00/5	00/1	70/0	33/3	0785/3	سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران	1
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	53/0	33/3	2312/3	برنامه سلامت نظام اداري	2
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	63/0	33/3	2609/3	فرمان هشت ماده­اي مقام معظم رهبري	3
بیشتر از رضایت بخش	00/5	00/2	51/0	20/3	1990/3	بند 14 و 16 سیاست­هاي کلی برنامه پنجم توسعه	4
بیشتر از رضایت بخش	67/4	33/1	52/0	33/3	1710/3	مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوري	5
بیشتر از رضایت بخش	00/5	00/2	43/0	22/3	2248/3	برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هیات دولت	6
بیشتر از رضایت بخش	00/5	13/2	39/0	12/3	1207/3	قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مجلس	7
بیشتر از رضایت بخش	00/5	67/1	57/0	33/3	1710/3	قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367	8
بیشتر از رضایت بخش	00/5	20/1	51/0	20/3	1586/3	قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369	9
بیشتر از رضایت بخش	85/4	00/2	45/0	15/3	1470/3	قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد	10
بیشتر از رضایت بخش	00/5	33/1	60/0	33/3	1518/3	قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی	11
بیشتر از رضایت بخش	00/5	00/1	66/0	16/3	0611/3	قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل	12
رضایت بخش	00/5	00/1	50/0	00/3	8812/2	فصل یازدهم الی سیزدهم کتاب پنجم «قانون مجازات اسلامی»	13
رضایت بخش	75/4	50/1	42/0	75/2	8567/2	آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی	14
بیشتر از رضایت بخش	54/4	15/2	35/0	15/3	1201/3	سلامت نظام  اداری	15

 

سوال چهارم: نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی چه رابطه­ای با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری دارد؟

با توجه به جدول و نتایج رگرسیون خطی، به دلیل کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از 05/0 مقدار ضریب رگرسیون معنادار می­باشد و با اطمینان 95 درصد می­توان گفت، بازیگران تدوین خط­مشی عمومی بر اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری تاثیر معناداری دارند.

بررسی رابطه­ی بین نقش هر کدام از بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری با توجه به نتایج جدول(5) نشان داد که در سطح معناداری(05/0<000/0p=)، بین نقش هر کدام از بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری با بیش از 95 درصد اطمینان رابطه­ی مستقیم و معنادار وجود دارد.

 

جدول5: رابطه نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری

متغیر	ضریب استاندارد نشده	خطای برآورد استاندارد نشده	ضریب استاندارد شده	مقدار تی	سطح معناداری
نقش قوه مجریه	046/0	029/0	007/0	202/2	048/0
نقش قوه قضاییه	052/0	025/0	068/0	103/2	036/0
نقش شورای عالی امنیت ملی	116/0	026/0	143/0	450/4	000/0
نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام	050/0	02/0	064/0	28/2	023/0
نقش رسانه­های گروهی	106/0	029/0	13/0	635/3	000/0
نقش گروه­های ذی نفوذ	091/0	027/0	130/0	365/3	001/0
نقش عامه مردم	073/0	020/0	107/0	597/3	000/0
نقش مراکز سیاست پژوه	042/0	020/0	073/0	089/2	029/0
نقش نخبگان قدرتمند	049/0	017/0	080/0	805/2	005/0
نقش گروه­های فشار	174/0	025/0	243/0	967/6	000/0
نقش مراجع مذهبی وسنتی	043/0	021/0	067/0	089/2	037/0
نقش احزاب سیاسی	107/0	025/0	155/0	234/4	000/0

 

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول(6)، با توجه به سطح معناداری(05/0<000/0p=)، بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری با بیش از 95 درصد اطمینان رابطه­ی مستقیم و معنادار وجود دارد(93/0r=).

 

جدول 6: رابطه بین بازیگران تدوین خط­مشی عمومی و میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری

متغیر	میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری	بازیگران تدوین خط­مشی عمومی
بازیگران تدوین خط­مشی عمومی	1
میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری	939/0	1

 

 

سوال پنجم: برازش مدل استخراج شده از تحقیق چگونه است؟

 

 

 

شکل 2: مدل نهایی پژوهش با ضرایب استاندارد شده

 

بررسی شاخص­های برازش مدل پژوهش در مجموع نشان می­دهد که، مدل مورد قبول می­باشد، که در ادامه، مقدار هر یک از شاخص­ها برای بررسی نیکویی برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جدول7: شاخص‌های برازش برای مدل اصلاح شده  (382=n)

شاخص		Df		GFI	AGFI	NFI	IFI	TLI	CFI	EMSEA
مقدار محاسبه‌شده	834/1	324	57/2	83/0	87/0	93/0	91/0	89/0	87/0	06/0
سطح قابل قبول			3>	90/0<	90/0<	90/0<	90/0<	90/0<	90/0<	1/0>
نتیجه	مناسب	مناسب	مناسب	قابل قبول	قابل قبول	مناسب	مناسب	مناسب	قابل قبول	مناسب

 

1-شاخص کای دو: تحلیل برازندگی مدل با این شاخص، معمولاً در نمونه­های بین 100 تا 200 قابل اتکا است. و میزان این شاخص تحت تاثیر تعداد نمونه اتخاذ شده قرار می­گیرد. در این تحقیق این شاخص برابر با 1/834 است(382=n).

2-درجه آزادی df: این شاخص درجه آزادی مدل را نشان می­دهد و باید مثبت و بزرگتر از صفر باشد تا امکان انجام آزمون­های آماری فراهم شود. درجه آزادی مدل این تحقیق برابر با 324 است.

3-نسبت کای دو بر درجه آزادی (): اغلب صاحب­نظران مقادیر 1 تا 3 را برای این شاخص مناسب می­دانند. با توجه به مقدار57/2 برای این شاخص، می­توان بیان داشت که از لحاظ این شاخص، انطباق داده­های تجربی با مدل مورد تایید قرار می­گیرد.

4-شاخص نیکویی برازش(GFI): مقادیر 90/0 و بالاتر این شاخص نشانه برازش مطلوب مدل است. مقدار به­دست آمده این شاخص 83/0 است که برازش مطلوب مدل را نشان می­دهد.

6-شاخص نیکویی برازش تعدیل شده(AGFI): مقادیر 90/0 و بالاتر این شاخص نشانه برازش مطلوب مدل است. همان­طور که در جدول نشان داده شده مقدار به دست آمده این شاخص  87/0 می باشد که به عنوان قابل قبول تلقی می­گردد.

7-شاخص (NFI): میزان بالاتر از 90/0 این شاخص  مناسب می­باشد. میزان این شاخص برای مدل به دست آمده 93/0 می­باشد که نشان از برازندگی مدل است.

8- شاخص برازندگی فزاینده :(IFI)مقادیر بالاتر از 95/0 به عنوان برازش بسیار خوب داده­ها به مدل تفسیر می شود و  مقدار به­دست آمده 91/0 می­باشد که حاکی از برازش خوب مدل است.

9- شاخص برازش تاکر-لوئیس(TLI): با توجه به این که مقدار این شاخص در این تحقیق برابر با 89/0 می­باشد. می­توان از انطباق داده­های تجربی با مدل نظری پژوهش اطمینان حاصل نمود.

10-شاخص برازندگی تطبیقی :(CFI)مقدار قابل قبول این شاخص بالاتر از 90/0 می­باشد و همان­طور که در جدول نشان داده شده مقدار این شاخص 87/0 می­باشد که این حاکی از مقدار بسیار مناسب آن برای انطباق داده­های تجربی با مدل نظری پژوهش حاضر است.

11- شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل :(RSME)مقادیر بین 05/0 تا 08/0 نشان دهنده برازش تقریباً خوب، بین 08/0 تا 1/0 نشان دهنده برازش متوسط مدل است. در این تحقیق مقدار به­دست آمده این شاخص برابر با 06/0 است که نشان از برازندگی مدل در جامعه­ی مورد مطالعه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3: مدل نهایی پژوهش

بحث و نتیجه­گیری

1) با توجه به نتایج سوال اول، نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی شامل قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه­های گروهی، گروه­های ذی نفوذ، عامه مردم در سطح خوب ارزیابی شد. در مولفه مراکز سیاست پژوه، نخبگان قدرتمند، گروه­های فشار، مراجع مذهبی و سنتی در سطح بیشتر از رضایت­بخش ارزیابی شد و نقش احزاب سیاسی نییز در سطح خوب قرار گرفته است. نتایج این تحقیق در ابعاد و مولفه­ها با تحقیقات زانگ(2014)، گرستون(2004)،  بیرکلند³⁹(2010) و هانیکوم⁴⁰(1987) هم خوانی دارد.

2) با توجه به نتایج سوال دوم و میانگین رتبه­ها، رسانه­های گروهی دارای بیشترین میانگین رتبه و نخبگان قدرتمند دارای کمترین میانگین رتبه در بین سایر بازیگران در جامعه آماری تحقیق دارا بوده­اند. در مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون این پرسش با پیشینه تحقیق می­توان در این خصوص به مطالعات زانگ(2014)، ناکامورا و اسمالوود(1980)،گرستون(2004)، بیرکلند(2010) هانیکوم(1987) اشاره نمود.

3)براساس نتایج سوال سوم، اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری در مولفه سند چشم­انداز جمهوري اسلامی ایران با توجه به مقدار میانگین 07/3، در مولفه برنامه سلامت نظام اداري با توجه به مقدار میانگین 23/3، در مولفه فرمان هشت ماده­اي مقام معظم رهبري با توجه به مقدار میانگین 26/3، در مولفه بند  14 و 16 سیاست­هاي کلی برنامه پنجم توسعه با توجه به مقدار میانگین 19/3، در مولفه مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوري با توجه به مقدار میانگین 17/3، در مولفه برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هیات دولت با توجه به مقدار میانگین 22/3، در مولفه قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مجلس با توجه به مقدار میانگین 12/3، در مولفه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367با توجه به مقدار میانگین 17/3، در مولفه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369با توجه به مقدار میانگین 15/3، در مولفه قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد با توجه به مقدار میانگین 14/3، در مولفه قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی با توجه به مقدار میانگین 06/3، در مولفه فصل یازدهم الی سیزدهم کتاب پنجم«قانون مجازات اسلامی» با توجه به مقدار میانگین 88/2، در مولفه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با توجه به مقدار میانیگن 15/3 در سطح بیشتر از رضایت­بخش قرار گرفته اند. در مولفه آیین­نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی با توجه به مقدار میانگین 85/2 در سطح رضایت­بخش قرار گرفته است. در این راستا می­توان به تحقیقات اندرسون(2009)، فلچر(2005)، سرا⁴¹(2004)، گراف و مهلکوب⁴²(2003) و آدس و دی تلا⁴³(1999) اشاره نمود.

4) با توجه به نتایج سوال چهارم برای بررسی رابطه­ی بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج در جدول(6) نشان داد با توجه به سطح معناداری(05/0<000/0p=)، بین نقش بازیگران تدوین خط­مشی عمومی با میزان اجرای خط­مشی­های سلامت نظام اداری با بیش از 95 درصد اطمینان رابطه­ی مستقیم و معنادار وجود داشت(93/0r=). در راستای این سوال می­توان به تحقیقات گان و هاگ وود(1984)، کالیستا(1994)، هاولت و رامش(1995)، میلبری مک لوگین⁴⁴(1975)، خلید(2001)، برگ(2004)، ریچاردسون⁴⁵(2007)، آکرمن و همکاران⁴⁶(2011)، کوستکا⁴⁷(2014)، برینارد⁴⁸(2005)، آبوگلا⁴⁹(2012)، مکینده⁵⁰(2005)، ساباتیه و مازمانیا(1986)، ساباتیر⁵¹(1991)، کندی⁵²(2011)، گيوریان و ربيعي(1391) و بلوندر⁵³(1990) اشاره نمود.

5) با توجه به نتایج سوال پنجم، میزان به­دست آمده برای هر یک از شاخص­های نیکویی برازش نشان می­دهد که مدل مورد نظر از اعتبار در سطح مطلوبی قرار دارد. مقادیر کوچکتر از 05/0 شاخص RSMEحاکی از برازش قابل قبول مدل، بین 05/0 تا 08/0 نشان دهنده برازش تقریباً خوب، بین 08/0 تا 1/0 نشان­دهنده برازش متوسط و بزرگ تر از 1/0 حاکی از برازش ضعیف مدل است. در این تحقیق مقدار به­دست آمده این شاخص برابر با 06/0 است که نشان از برازندگی مدل در جامعه­ی مورد مطالعه است.

 

منابع

باقری، محمدرضا؛ پورعزت، علی اصغر؛ مظاهری، محمد مهدی؛ باقری میاب، شهلا (1392). تدوین سیستم خط­مشی­گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدل­ها. راهبرد فرهنگ، شماره22، ص 165-135.

دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ ابراهیمی، سید عباس. (1392). بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط­مشی­های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط­مشی­گذاری مبتنی بر شواهد. مدیریت سازمان­های دولتی. شماره 3، ص 34-17.

دانش­فرد، کرم اله (1389). فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

قهرمانی، مسعود، حیدری، رحیم (1392). بررسی رابطه سلامت اداری و بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان­های مالی-دولتی استان آذربایجان غربی. مطالعات کمی در مدیریت. شماره2.ص 190-159.

گیوریان، حسن، ربیعی مندجین، محمدرضا (1391). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی. تهران: انتشارات یکان. چاپ چهارم.

منوریان، عباس، گلشن، ابراهیم (1394). مطالعه خط­مشی عمومی چرخه­های خط­مشی و زیرنظام­های خط­مشی. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.

 

Abuagela, M.A. (2012). Examinationof the Public Policy Process in LIBYA. School of Built Environment University of Salford, Salford, UKD ecember.

Ades, A., & Di Tella, R. (1999). Rents, competition, and corruption. American Economic Review, 89(4), 982–993.

Akreman, J. (2011). How to manage barriers to formation and implemenation of policy pakages in transport, s.l.: Optic. optimal policies for Transport in Combination.

Anderson, E.J. (2011). Public Policymaking: An Introduction. Boston: Wadsworth Publishing.

Apergis, N., Dincer, O. and Payne, J., (2012). Live free or bribe: on the causal dynamics between economic freedom and corruption in U.S. states. European Journal of Political Economy, 28, 215-226.

Bamidele, O., Azeez O. Olaniyan, Ayodele, B. (2016). Culture, Corruption, and Anticorruption Struggles in Nigeria. Journal of Developing Societies, 32(2), 103–129.

Bardhan, P. (1997). Corruption and development: a review of issues. Journal Econ Lit, 35, 1320-1346.

Beekman, G., Bulte, E. and Nillesen, E., (2013). Corruption and economic activity: micro level evidence from rural Liberia, European Journal of Political Economy, 30, 70-79.

Berg, K., (2004). Implementing Chicagos to Transform public housing. Chicago, s.n.

Birkland, T.A. (2015). An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York: Routledge.

Birkland. T. (2010). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy-Making, 3rded, New York: ME Sharpe.

Blind, P. (2014). Policy-Driven Democratization Geometrical Perspectives on Transparency, Accountability, and Corruption. First edition.

Bolinder, G., Alfedsson, L., Englund, A., de Faire, U. (1994). Smokeless tobacco use and increased cardiovas- cular mortality among Swedish construction workers. American Journal of Public Health, 84, 399-404.

Bratton, M. (1989). The Politics of Government–NGO Relations in Africa. World Development, 17(4), 569–587.

Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit In KA Bollen & JS Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162).

Brynard, P. A, (2005). Policy implementation: Lessons for service delivery. Livingstone, Zambia, s.n.

Calista ,D. (1994). Policy Implementation , New york , Marcel Dekker Innc.

Campos, J.E., Lien, D. and Pradhan, S., (1999). The impact of corruption on investment: predictability matters. World Development. 27, 1059-67.

Clark, J. (1991). Democratizing Development. London: Earthscan.

De Benedetto, M. (2014). Administrative Corruption. Encyclopedia of Law and Economics. New York: Springer.

De Vries, M. and Sobis, I. (2016). Increasing transparency is not always the panacea. International Journal of Public Sector Management, 29(3), 255-270.

Deleon, P, and T. Green. M. (2015). Chapter 31. Corruption and the new public management In Learning from International Public Management Reform: Part B. Published online; 615-642.

Diaby, A, Sylwester, K, (2014). Bureaucratic Competition and Public Corruption: Evidence from Transition Countries, European Journal of Political Economy.

Eme, E. (2010). Corruption in Nigerian government institutions: A case of police equipment fund. Journal of Liberal Studies, 1(1), 440–458.

Fletcher, P. (2005). The Government Paperwork Elimination Act. Berlin: INT'L.J of Public Admin, 53, 162-175.

Fowler, A. (1988). Non-governmental Organizations in Africa: Achieving Comparative Advantage in Relief and Micro-development. Brighton: Institute of Development Studies.

Gerston, L.N. (2004). Public Policy-Making: Process and Principles, 2nd ed, New York: ME Sharpe.

Graeff, P., and Mehlkop, G. (2003). The impact of economic freedom on corruption: different patterns for rich and poor countries. European Journal of Political Economy, 19, 605-620.

Habib, M. and L. Zurawicki: (2002). Corruption and Foreign Direct Investment, Journal of International Business Studies, 33, 291–307.

Hanekom, S.X. (1987). Public Policy: Framework and Instrument for action, Johannesburg: Macmillan.

Heidenheimer AJ, Johnston M, Levine VT (1993). Political corruption. A handbook. Transaction Publishers, New Brunswick (third printing, first printing 1989).

Hogwood, B., Gunn, L. (1984). Why Prefect implementation is unattainable? Policy analysis for the real world, Oxford University press.

Howlett, M (1995). studing public policy. oxford university press.

Kaufman, D., (1977). Corruption and Foreign Policy. Contemporary Economic policy. The world bank economic review, 107, 45-50.

Kennedy, M, (2011). Cybernetics and system dynamics: impacts on public policy. Kybernetes, 40 (1/2), 124-140.

Khalid, Hafiz M. (2001). Policy implementation models: the case of library and documentation services in Pakistan. New library world, 102(1162), 87-92.

Klitgaard, R. (2000). Controlling corruption. University of California Press, Berkeley and Los Angels

Kostka, G., (2014). Barriers to the implementation of environmental policies at the local level in China, s.l.: World Bank.

Kraft, M and Scott R.F (2004), Public Policy. CQ press.

Lambsdorff, J.G (2002). Corruption and rent-seeking. Public Choice, 113, 97–125.

Makinde, T. (2005). Problems of policy implementation in developing nations: the Nigerian experience. Journal of social sciences, 11, 63-69.

Mclavghlin, M. (1976). Implementation as Mutual Adaptation, in Walter Williams, Richard Elmore, eds. social program Implementation. New York, Academic press.

Meek, Jack W. (2004). Policy networks in Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Jack Rabin, T. Aaron Wachhaus; Taylor & Francis .

Nakamura, Robert T. and Frank Smallwood. (1980). The Politics of Policy Implementation. New York: St. Martin's Press

Ogus, A. (2004). Corruption and regulatory structures. Law Policy, 26, 329–346.

Pieroni, L. and d’Agostino, G., (2013). Corruption and the effects of economic freedom. European Journal of Political Economy, 29, 54-72.

Pope, J. (2000). Confronting corruption the Element of a National integrity system. TI sourse Book, Transparency International.

Richardson, W. (2007). Public policy failure and fiasco in education: perspectives on the British examinations crises of 2000-2002 and other episodes since 1975. Oxford Review of Education Routiedge, 33(2), 143-160.

Robertson, C.J. and A. Watson. (2004). Corruption and Change: The Impact of Foreign Direct Investment. Strategic Management Journal, 25, 385-396.

Rodriguez, P., K. Uhlebruck and L. Eden (2005). Government Corruption and the Entry Strategy of Multinationals. Academy of Management Review, 30, 383-396.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government: causes, consequences and reform. Cambridge University Press, Cambridge.

Sabatiar, P, Mazmanian, D (1986). Knowledge, Policy-oriented Learning and Policy Change. Knowledge, Creaton, Diffusion, Utilization, 8(4). 664.

Sabatier, P., Mazmanian, D., (1980). The implementation of public policy: a framework of analysis. Policy studies journal, 8(4), 538-560.

Sabatier, P. A., (1991). Toward better theories of the policy process. PS:political science and politics, 24(2), 147-156.

Saha, Sh., Rukmani, G., Neil, C and J.J. Su. (2014). Democracy and corruption: A complex relationship. Crime, Law and Social Change. 61(3), 287-308.

Serra, D. (2004). Empirical determinants of corruption: a sensitivity analysis. Global Poverty Research Group Working Paper, GPRG-WPS-012, Economic and Social Research Council, London.

Serra, D., Wantchekon, L. (2015). Chapter 1 Experimental Research on Corruption: Introduction and Overview. In New Advances in Experimental Research on Corruption. Published online; 1-11.

Sidney, Mara S. (2007). Policy Formulation: Design and Tools. Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods / edited by Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney.

Theobald, R. (1990). Corruption, Development and Underdevelopment (Duke University Press, Durham).

Uslaner, E.M. (2008). Corruption, Inequality, and the Rule of Law. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Zhang, X. (2014). Study on the participation of citizens in public policy formulation. Applied Mechanics and Materials, 687, 5128-5130.

 

 

یادداشت­ها

1

 

---

[1]  Meek

[2]  Sidney

[3]  Birkland

[4]  pope

[5]  Lambsdorff

[6]  Heidenheimer et al

[7]  Anderson

[8]  Kraft & Furlong

[9]  Gerston

[10]  Hanekom

[11]  Birkland

[12]  Klitgaard

[13]  Ogus

[14] De Benedetto 

[15]  De Vries and Sobis

[16]  Serra and Wantchekon

[17]  Habib and Zurawicki

[18]  Robertson and Watson

[19]  Rodriguez et al

[20]  Theobald

[21]  EME

[22]  Bamidele et al

[23]  Heidenheimer et al

[24] Campos and Pradhan 

[25]  Kaufman

[26]  Bardhan

[27]  Deleon and Green

[28] Zhang

[29]  Diaby and Sylwester

[30]  Saha et al

[31]  Beekman et al

[32]  Apergis et al

[33]  Pieroni and d’Agostino

[34]  Eric Uslaner

[35]  Fowler

[36]  Bratton

[37]  Korten

[38]  Clark

[39]  Birkland

[40]  Hanekom

[41]  Serra

[42]  Graeff and Mehlkop

[43]  Ades and Di Tella

[44]  Mclavghlin

[45]  Richardson

[46]  Akreman, et al

[47]  Kostka

[48]  Brynard

[49]  Abuagela

[50]  Makinde

[51] Sabatier

[52]  Kennedy

[53]  Bolinder

---