واکاوی مولفههای حکومتمندی فیزیکال در اندیشه سیاسی میرزا ملکم-خان
محورهای موضوعی : تحولات سیاسی در ایران
بیگم ناصری
1
(کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند)
سمیه حمیدی
2
(دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند)
حسین فرزانه پور
3
(گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند)
کلید واژه: ملکمخان, حکومتمندی, مدرن, فوکو, قاجار,
چکیده مقاله :
ساختار قدرت سیاسی پیشامشروطه نمایانگر حکومتمندی متافیزیکی است. با ورود تجدد به ایران برخی از مولفههای حکومتمندی فیزیکی تحت عنوان حکومت مشروطه در ذهنیت روشنفکران مورد توجه قرار گرفت. روشنفکران این دوره علل عقبماندگی کشور و پیشرفت غرب را در تفاوت بنمایههای حکومتمندی میدانستند. از جمله این روشنفکران میرزا ملکمخان است. وی کوشید تا پایهای برای اصلاحات حکومت در ایران به وجود آورد. او با نقد قدرت، به اصلاح نقایص و کارآمدساختن نظام سیاسی پرداخت و این امر سبب مقایسه جامعه پیشاقانون، پیشامدرن و حکومت استبدادی با غرب دموکراتیک و قانونمند شد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از متن اصلی آثار ملکمخان درصدد است تا مبانی حکومتمندی مدرن را در اندیشه وی مورد واکاوی قرار دهد و گذار به حکومتمندی مکانیکی مبتنی بر نظم و قانون را در اندیشه این روشنفکر تبیین نماید. دستاورد نوشتار حاضر آن است که ملکمخان پیشرو و مبلغ تجددخواهی بود و راهحل بیرونآمدن از عقبماندگی ایران را در پایبندی به حکومت سلطنتی، پیروی از اندیشه آزادیخواهی و حکومت قانون و پذیرش نظام حکومتی مدرن میدانست.
The structure of pre-constitutional political power reflects metaphysical governmentality. With the arrival of modernity in Iran, some components of physical governmentality under the name of constitutional government were considered in the minds of intellectuals. The intellectuals of this period knew the reasons for the backwardness of the country and the progress of the West in the differences between the foundations of the governmentality. Among these intellectuals is Mirza Malekom Khan. He sought to lay the groundwork for government reform in Iran. Thus, he tried to correct the shortcomings and make the political system more efficient by criticizing power, and this led to the comparison of the pre-modern, pre-modern society and authoritarian government with the democratic and legitimate West. This descriptive-analytical method and using the main text of Malkom Khan's works seeks to analyze the principles of modern governmentality in his mind and explain the transition to mechanical rule based on law and order in the mind of this intellectual. The result of the present article is that Malkom Khan was a pioneer and propagandist of modernism and considered the solution to get out of Iran's backwardness in adhering to the monarchy, following the idea of freedom and the rule of law and accepting the modern system of government.
_||_
واکاوی مولفههای حکومتمندی فیزیکال در اندیشه سیاسی میرزا ملکمخان
چکیده
ساختار قدرت سیاسی پیشامشروطه نمایانگر حکومتمندی متافیزیکی است. با ورود تجدد به ایران برخی از مولفههای حکومتمندی فیزیکی تحت عنوان حکومت مشروطه در ذهنیت روشنفکران مورد توجه قرار گرفت. روشنفکران این دوره علل عقبماندگی کشور و پیشرفت غرب را در تفاوت بنمایههای حکومتمندی میدانستند. از جمله این روشنفکران میرزا ملکمخان است. وی کوشید تا پایهای برای اصلاحات حکومت در ایران به وجود آورد. او با نقد قدرت، به اصلاح نقایص و کارآمدساختن نظام سیاسی پرداخت و این امر سبب مقایسه جامعه پیشاقانون، پیشامدرن و حکومت استبدادی با غرب دموکراتیک و قانونمند شد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از متن اصلی آثار ملکمخان درصدد است تا مبانی حکومتمندی مدرن را در اندیشه وی مورد واکاوی قرار دهد و گذار به حکومتمندی مکانیکی مبتنی بر نظم و قانون را در اندیشه این روشنفکر تبیین نماید. دستاورد نوشتار حاضر آن است که ملکمخان پیشرو و مبلغ تجددخواهی بود و راهحل بیرونآمدن از عقبماندگی ایران را در پایبندی به حکومت سلطنتی، پیروی از اندیشه آزادیخواهی و حکومت قانون و پذیرش نظام حکومتی مدرن میدانست.
کلیدواژهها: حکومتمندی، فوکو، مدرن، ملکمخان، قاجار
Analysis of the components of physical governmentality in Mirza Malekom Khan's political thought
Abstract
The structure of pre-constitutional political power reflects metaphysical governmentality. With the arrival of modernity in Iran, some components of physical governmentality under the name of constitutional government were considered in the minds of intellectuals. The intellectuals of this period knew the reasons for the backwardness of the country and the progress of the West in the differences between the foundations of the governmentality. Among these intellectuals is Mirza Malekom Khan. He sought to lay the groundwork for government reform in Iran. Thus, he tried to correct the shortcomings and make the political system more efficient by criticizing power, and this led to the comparison of the pre-modern, pre-modern society and authoritarian government with the democratic and legitimate West. This descriptive-analytical method and using the main text of Malkom Khan's works seeks to analyze the principles of modern governmentality in his mind and explain the transition to mechanical rule based on law and order in the mind of this intellectual. The result of the present article is that Malkom Khan was a pioneer and propagandist of modernism and considered the solution to get out of Iran's backwardness in adhering to the monarchy, following the idea of freedom and the rule of law and accepting the modern system of government.
Keywords: governmentality, Foucault, Modern, Malekom Khan, Qajar
مقدمه
در ایران بهدلیل ساخت قدرت و سایر ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی، رابطه میان دولت و مردم بر مبنای آمریت حکومت و اطاعت مردم استوار بود. به مرور بر اثر تحولات غرب و آشنایی روشنفکران با اندیشههای غربی در این زمینه تحولی پدید آمد. این روشنفکران پس از آشنایی با تمدن غرب درصدد برآمدند تا اصول و مفاهیم دولت مدرن را در جامعه ایران مطرح کنند. به این منظور به تألیف رسالهها، کتب، روزنامهها و ترجمه کتابهایی در این زمینه پرداختند. محدودیتهایی که شرایط جامعه ایران برای روشنفکران ایجاد کرده بود، سبب گردید آنان شاخصهای حکومتمندی مکانیکی را مطابق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ارائه دهند. به این ترتیب شماری از روشنفکران با مقایسه ایران و اروپا، لزوم ایجاد تحولاتی همانند آنچه در جهان رخ داده بود را برای ایران احساس میکردند. ملکمخان از جمله روشنفکرانی است که با اصول دموکراسی، دولت ملی، قرارداد اجتماعی، قانون اساسی، تفکیک قوا، نهادهای علمی، جامعهمدنی و حقوقبشر در سرزمینهای اروپایی آشنایی پیدا کرده و به مقتضای ادراک و ذهنیتش از تجدد اروپا و ویژگیهای دولتمدرن، به نقد ساخت قدرت و ارائه الگوی بدیل پرداخته است. روش این پژوهش کیفی و بر مبنای استخراج دادهها از رسائل اصلی ملکمخان میباشد. نوشتار حاضر با هدف درک ماهیت و مولفههای حکومت مدرن در اندیشه ملکم خان نگاشته شده است. دغدغه اصلی این مقاله، پاسخگویی به این پرسش است که مولفههای حکومت مدرن در اندیشه ملکم خان چه بوده است و او چه ادراکی از شیوه حکومت جدید داشته است؟
در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت درباره اندیشه ملکمخان هرچند آثاری نگاشته شده است که عمدهترین آنها تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر اثر موسی غنینژاد (1377)، و مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه از شاهمحمدی (1394)، دین و روشنفکران مشروطه از غلامرضا گودرزی (1383)، روشنفکران ایران در قرن بیستم از علی قیصری (1393) هستند که به بررسی وجوه اندیشه ملکمخان پرداختهاند، ولی اشارات پراکنده و توصیفی در این آثار بیشتر در قالب حکومت قانون، علل عقبماندگی ایران، آزادیخواهی و حکومت قانون است؛ اما پژوهشی کامل در مورد مفهوم حکومتمندی مدرن در اندیشه ملکمخان در چارچوب این پژوهش صورت نگرفته است.
رویکرد نظری
تعریف اصطلاح Governmentality دشوار است و در زبان فارسی هنوز معادلی برای آن نمیتوان یافت. ترجمه آن به حکومتمندی نیز مانند سایر ترجمهها (نظیر حکومتداری، طرز تفکر حکومت یا ذهنیت حکومت) کامل نیست. حکومتمندی مفهوم نوظهوری در حوزه نظریه سیاسی است که در کار فوکو و پیروانش مشاهده میگردد و ترکیبی از جنبههای مختلفی از تحلیل سیاسی و فلسفی را داراست و با مفاهیمی نظیر عقلانیت حکومتی و فنون حکمرانی مرتبط است (یحیوی، 1394: 120-119). به این ترتیب در تعریف حکومتمندی میتوان گفت که حکومتمندی به اعمالکردن و محدودکردن قدرت در جامعه بشری میاندیشد. موضوع حکومتمندی، فکرکردن عملی و استراتژیک در باب بازیهای قدرت در سطوح ریز و کلان است. به عبارتی دیگر شیوه فکرکردن در باب حکومت و نزدیککردن ایدههای آرمانی به واقعیت از طریق تکنیکهای اعمال و محدود کردن قدرت در حیطههای زندگی جمعی انسان را حکومتمندی مینامند (اسلامی و خواجه سروی، 1392: 3). در این شیوه نگرش، قدرت به لحاظ عملیاتیشدن باید وجوهی از خرد تکنولوژیک را به همراه داشته باشد و حد وسط ذهنیت سیاسی و عینیت امر عمومی به لحاظ تاثیرگذاری وجوه تکنیکی در نظر گرفته شود (آبدی، 1388: 42). از اینرو حکومتمندی به نزدیککردن اندیشهها در سطح واقعیت میاندیشد و در واقع فکر عملی در باب حکومت است. حکومتمندی با اندیشیدن به امکانات، به بررسی شیوههای اجتماعی رفتار جمعی بشر در باب قدرت میپردازد (پروکاکی، 1388: 194).
با این وجود اصطلاح حکومتمندی که در زبان فرانسه gouvernementalit نامیده میشود، مفهومی است که اولین بار میشل فوکو در اواخر سالهای زندگیاش، از آن استفاده کرد. او در سخنرانیهای 1978 و 1979 در کالج فرانسه مدعی شد که «ما در عصر حکومتمندی زندگی میکنیم». فوکو در این سخنرانی که با محوریت دیدگاه تبارشناسی دولت مدرن برگزار شد، از مفهوم حکومتمندی بهعنوان ابزار یا رهنمودی برای تحلیل استفاده کرد که بر پیوند بین اشکال حکومت و عقلانیت یا سبکهای اندیشه (درباره حکومتکردن) تأکید دارد و اعمال حکومت را توجیه، مشروع و عقلانی جلوه میدهد (جلاییپور و دیگران، 1391: 174). در واقع او تلاش کرد تا تفسیری سیاسی از این مفهوم ارائه دهد.
به این ترتیب حکومتمندی به دو دوره حکومتمندی در عصر متافیزیک، فیزیک تقسیم میشود. عامل اصلی در تفاوت الگوهای اعمال و محدودکردن قدرت به فناوریهای قدرت در هر یک از دو دوره باز میگردد. بر این اساس حکومتمندی متافیزیکی شیوههای عملی قدرت اغلب کیفی و اندرزی است و شیوههای مکانیکی و فیزیک قدرت، اغلب کمی و بروکراتیک میباشد (اسلامی و خواجه سروی، 1392: 5). گذار از وضعیت متافیزیکال به فیزیکال عنصر اصلی این تمایز است. حکومتمندی فیزیکی به سوی بایدها و هستهای جامعهشناسی سیاسی حرکت کرد و برای اولین بار در معنای هنر حکومتکردن و اندیشیدن راجع به سیاست معنا پیدا کرد و مفهوم شهروند به وجود آمد. در این دوره تفکیک ذاتی نقشها و تخصصیشدن امور مختلف به وجود آمد. در حکومتمندی فیزیکی شهروندان در درون مرزهای ملی فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت و... برابر تلقی شدند. اصل تفکیک قوا سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی را شکل میدهد تا بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به نحو مطلوب و کارآمد اداره گردد. ارگانهای متبلور سیاست به صورت نهادهای قانونی و شفاف درآمدند تا با زبان علمی شهروندان را در سازه مشروعیتی قابل پاسخگو قرار دهد. در پرتو این تحول سیاست بر ضمانت اجراهای واقعی، عینی و جمعی مجهز میشود و انسان در درون ساختارهایی گیر میافتد که با اقتدار عقلانی و قراردادی خویش شکل گرفته است (اسلامی و ذوالفقاریان، 1390: 11-10). به این ترتیب حکومتمندی فیزیکی یا مدرن توانست تکنیکهایی در عرصه سیاست خلق کند که این تکنیکها باعث فرارفتن از کیفیت و صفات حکمرانی میگردید. ذهنیت به عینیت نزدیک میشد و با خلق تکنیکهای کاملاً مشخص و علمی سعی گردید؛ عرصههای سیاسی از جنگ، خشونت و عصبیتهای فردی به دور باشد. این تکنیکها دارای شاخصههایی بودند که چندین قرن با حفظ مبناها و بنیادهای فکری تنها با تغییرات جزئی، تداوم پیدا کردند (اسلامی، 1394: 183). برخی از اصلیترین تکنیکهای حکومتمندی شامل دولت ملی، قانون اساسی، قرارداد اجتماعی، دموکراسی، تفکیکقوا، نهادهای علمی، جامعه مدنی و حقوق بشر میگردد. در این راستا رویکرد حکومتمندی فوکو را در تحلیل مسائل گوناگون به کار برده است و توانسته موضوعات محوری این ادبیات را در سه محور عقلانیتها، تکنولوژیها و سوژههای حکومت دستهبندی نماید. در ادامه مولفهها و موضوعات حکومتمندی مدرن در اندیشه ملکمخان مورد بررسی قرار میگیرد.
1. مولفههای حکومتمندی مدرن در اندیشه ملکمخان
میرزا ملکمخان ناظمالدوله یکی از برجستهترین شخصیتهای فکری عصر ناصری بود. او در دوران زندگانی خود مناصب مهمی در دربار قاجار داشته است. او موسس لژ فراماسونری انجمن فراموشخانه در ایران است (اصیل، 1376: 23). ملکمخان در طول زندگی خود با سیر نوخواهی و جنبشهای مشروطهخواهی در کشورهای اروپایی را از نزدیک دید. از اینرو در آثار متعدد خود سیر نوخواهی و ارزشهای نو اروپا را مورد بحث قرار داده و لزوم اصلاحات در ایران را گوشزد میکند.
1-1 دولت ملی: ملکمخان معتقد است که دولت ملی بهعنوان یکی از مؤلفههای حکومتمندی مدرن محسوب میگردد که بعد از اتمام سلطنت یک فرد، همچنان باقی بماند و قویتر شود. او در تحلیل خود اوضاع ایران را خوب نمیداند، اما شاه را بهعنوان یک بازیگر نظامسیاسی مقصر این بینظمیها برنمیشمرد. وی راهحل را در اصلاح وضع امور دولت میدانست و به جهت اصلاح امور دولت شرط اول را در باقیماندن دولت در استقلال ذکر میکند (ملکم خان، پ1325: 1). به اینترتیب ملکمخان در تحلیل خود اصلاح اوضاع ایران را با اصلاح حکومت آغاز میکند و شرط اصلی این امر را در اقتباس شیوه اصول حکومت مغرب زمین، بدون دخالت و تصرف اندیشههای وطنی میداند.
ملکمخان در تکنیک خود، دولت را در معنای حکومت به کار برده و حکومت را دستگاهی میداند که در میان یک ملت مستقل منشأ امر و نهی میشود (ملکم خان، 1276: 16). طبق این تعریف، حکومت ویژه ملت مستقل و متمدن است که بیانگر برداشت جامعهشناسانه او از حکومت است. زیرا حکومت در جامعهای پدید میآید که به درجه معینی از تکامل رسیده باشد و تقسیم کار و تنوع گروهی نیاز به حکومت را ایجاب میکند (اصیل، 1376: 87). در تحلیل حکومتمندی ملکمخان، حکومت در معنای کلی و انتزاعی به جای دولت به کار میرود، به گونهای که در عرصه سیاسی و در میان فیلسوفان سیاسی غرب که ملکمخان متأثر از آرای آنها بود، هیچ فیلسوفی را سراغ نداریم که چنین تعریف عامی از حکومت ارائه کرده باشد. او در تحلیل خود حکومت را به دو نوع تقسیم میکند:
الف- حکومت سلطنت: در این نوع از حکومت «اگر کل حکومت در دست یک نفر باشد و اجرای حکومت در خانواده آن حکومت موروثی باشد». ترکیب آن حکومت را سلطنت مینامد.
ب- حکومت جمهوری: در این نوع حکومت نیز «اگر حکومت یک طایفه بر مبنای قرار معین، به طور نوبت به نوبت به افراد منتقل شود» (ملکم خان، 1276: 17). ترکیب آن حکومت را جمهوری مینامند. سپس وی به دو روش حکمرانی (اداره اختیاری و قانونی) در فرنگ توجه میکند:
الف- اداره اختیار: اداره اختیاری به این معنی است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت مختار هستند.
ب- اداره قانونی: اداره قانونی به این معنی است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت اصلاً اختیار ندارند.
وی در مورد اوضاع ایران و کشورهای فرنگی معتقد است که بنیان حکمرانی در ایران بر اداره اختیاری است. یعنی وقتی که پادشاه یک حکم میکند عمال دیوان مختار هستند که حکم پادشاه را به هر قسمی که خود میخواهند مجری بدارند. از سویی دیگر حکمرانی دول فرنگ را بر اداره قانونی میدانست، یعنی تکلیف عمال به حکم قوانین صریح به نوعی محدود و معین است که در اجرای حکم دولت به هیچ طریق نمیتوانند به قدر ذره دخل و تصرف نمایند. این دو نوع اداره نقطه مقابل یکدیگر هستند (طباطبایی، 1327: 106-105). ملکم بعد از تشخیص مانع اصلی (غیرمنظم بودن حکمرانی) اعتقاد خود را به سمت اصول حکمرانی میبرد که بسیار مهم است. از جمله این اصول، تفکیک مقام مجری و شخص مجری است که در شکل گیری اندیشه سیاسی مدرن و پایههای حقوق عمومی نقش بنیادین داشته است.
ملکمخان افزون بر تقسیمبندی حکومتها به جمهوری و سلطنتی، بر پایه چگونگی به کارگیری و اعمال قدرت در هر نظام سیاسی، برای نشاندادن حکومت بهتر و برتر برای جامعه ایران میکوشد و برای هر حکومت، دو گونه اختیار را از هم جدا میکند. به این ترتیب وی نظام سلطنتی را بر مبنای اختیارات حکومتی (وضع قانون و اجرای قانون) بر دو نوع میداند:
الف- سلطنت مطلق: در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه است، ترکیب حکومت را سلطنت مطلق میگویند، نمونه این نوع از سلطنت را مانند سلطنت روس و عثمانی میداند.
ب- سلطنت معتدله: حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است را سلطنت معتدله مینامد و نمونه آن حکومت را در انگلیس و فرانسه ذکر میکند (ملکم خان، 1276: 17). به عبارتی ملکم خان این سلطنت معتدله را همان سلطنت مشروط میداند.
ملکمخان نظم و پیشرفت حکومت را به جدایی این دو اختیار حکومت میدانست و معتقد بود که در سلطنتهای معتدل به جهت حفظ مفارقت این دو اختیار تدابیر دقیق و دستگاههای معظم دارند (همان: 17). دیگاه ملکمخان درباره نظامهای سلطنتی مطلق بسیار دقیق و جزئی است که این نوع نظام را نیز به دو نوع تقسیم میکند: سلطنتی مطلق منظم و دیگری سلطنتهای مطلق غیرمنظم.
- سلطنت مطلقمنظم: در سلطنتهای مطلق منظم مثل روس و اتریش و عثمانی اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملاً به دست خود دارد، ولی به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز با هم استعمال نمیکند.
- سلطنت مطلق غیرمنظم: از نظر ملکم خان در سلطنتهای مطلق غیرمنظم فرق این دو اختیار را نفهمیدهاند و هر دو را با هم استعمال میکنند. سپس وی به این نتیجه میرسد که در هر سلطنتی که این دو اختیار با هم استفاده شده، وزرا همیشه بر سلطان مسلط بودهاند (ملکم خان، 1276: 18). ولی در سلطنت مطلق هر قدر این دو اختیار جدا باشد قدرت پادشاه بیشتر و دستگاه حکومت منظمتر است.
با توجه به شرایط ایران ملکمخان ناچار بود شکل خاصی از حکومت را برای ایران عصر ناصری تعیین کند. وی حکومت مطلقه منظم را برای ایران مطلوب میانگارد (شاهمحمدی، 1394: 110). او در مورد مطابقت حکومتهای سلطنتی منظم با وضعیت ایران معتقد است که اوضاع سلطنتهای معتدل برای ایران اصلاً مناسب نیست و چیزی که برای ما لازم است، تحقق اوضاع سلطنتهای مطلق است (ملکم خان، 1276: 18). البته ملکمخان برای ایران دوره قاجار در زمانهای مختلف دیدگاههای حکومتی مختلفی را مطرح میکند که با بررسی موقعیت زمانی ارائه این دیدگاهها، میتوان به شخصیت ملکمخان پی برد. او در ابتدا دوره قاجار، حکومت سلطنت مطلقه را پیشنهاد میکند اما بعد از ماجرای لاتاری حکومت مشروطه مبتنی بر قانون را انتخاب کرد (ملکم خان، 1307: ش2: 6). در دوره بعد از زندگی خود، معتقد است اداره امور دولت بعد از این تماماً بر مشورت فضلا و بر متانت متابعت اصول شریعت خدا خواهد بود (ملکم خان، 1308: 2). در گام بعدی به منظور تحریک جامعه شیعی ایران و در رأس آن روحانیون علیه حکومت ناصرالدین شاه، نظریه دولت شیعی عدم مشروعیت سلطنت را مطرح ساخت (شاهمحمدی، 1394: 111-110). در نهایت ملکمخان در روزنامه قانون، برانداختن حکومت عرفی و برپایی حکومت شرعی را توصیه میکند (ملکم خان، 1307: ش4: 2). ملکم تلاش دارد تا براساس الگوی حکومتمندی در غرب، گونهشناسی از انواع حکومت ارائه دهد، تا با برشمردن ماهیت حکومت قاجار به ارائه الگویی بدیل بپردازد.
2-1 قانون اساسی: ملکمخان یکی از اولین و شاید مهمترین نمایندگان تجددطلبی در ایران است. اساس اندیشههایش را قانونگرایی تشکیل میداد. او بهعنوان شخصیتی قانونگرا شناخته شده بود که راز عقبماندگی کشور ایران را در نبود قانون میدانست (مزینانی، 1389: 243). به عقیده ملکمخان همه مشکلات ایران با رژیمی بر پایه قانون وضع خواهد شد. وی قانون را نه قوانین الهی بلکه تجربه انسانی و دست ساخته بشر میداند. او بارها در قانون به تمجید از اسلام پرداخت. اسلام را جامع جمیع حقایق دنیا میدانست او انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی ملل کافی میدانست (ملکم خان، 1381: 353). همچنین او تلاش میکرد تا میان مبانی دینی و تجدد ارتباط برقرار نماید.
ملکمخان با طرح کلمه جدید قانون و با انتشار روزنامهای با همین نام، این ضرورت مبرم را عنوان کرد که ایران نیازمند حکومت قانون و برابری افراد در برابر آن میباشد. وی در تعریف قانون معتقد است هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبتنی بر صلاح عامه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر همه افراد لازم باشد آن حکم را قانون میگویند (ملکم خان، 1276: 17). ملکم طرح اصلاح حکومت ایران را با بحث در لزوم استقرار حکومت قانون آغاز میکند. او در بیشتر رسالههای خود و در اکثر شمارههای روزنامه قانون به بحث قانون و ضرورت آن توجه نموده است. در خصوص اهمیت قانون وی برای اصلاح حکومت ایران ضرورت استقرار حکومت قانون مشروع را مطرح میکند و در این باره میگوید: «نظم دستگاه دولت ممکن نیست مگر به واسطه ترتیب قوانین. وضع قوانین ممکن نیست مگر به واسطه ترتیب دستگاه قانون. پس به جهت نظم و رفاه ایران اول کاری که داریم آن است که یک دستگاه قانون فراهم کنیم» (ملکم خان، 1381: 124). به باور او راه تحول وضعیت ایران در استقرار قانون است.
از نگاه او قانون به واسطه انبیا و حکما نوشته شده و حاضر است. وی اصول کامل قوانین را در شرع اسلام میبیند؛ لذا تنها راهحل را اجرای آنها میداند (ملکم خان، 1307: ش1: 2). به این ترتیب علت عقبماندگی ایران را در ناآگاهی علما و عقلا در نحوه اجرای قانون میداند. وی همه ترقیات و آسایش سایر ملل را از استقرار قوانین میداند. او از آثار وضع قانون در ایران را حفظ حقوق شخصیه، امنیت جان و عرض و مال و آزادی بدن، آزادی زبان و قلم، اصلاح مکتبخانهها و... میداند (ملکم خان، پ1325: 60-58). او توصیه میکند که باید ایران را طوری مملو از صدای قانون نمائید که کل صنوف مردم در طلب قانون همرأی، همزبان و همدست بشوند.
او همچنین مجلس شورای دولت را برای قانون لازم میداند (ملکم خان، 1307: ش2: 3). وی برای این مجلس اختیاراتی را برمیشمرد. ازنظر او برای اینکه شورای دولت ایران معنی پیدا کند دو شرط لازم است: شرط اول، حقوق و قدرتی که لازمه این مجلس است باید به این مجلس داده شود. مجلس شورا باید اختیار کامل داشته باشد که بر جمیع مصالح بزرگ دولت به آزادی مذاکره و بر هریک از مواد لازمه با اکثریت آرا و به تصدیق پادشاه قوانین وضع نماید. شرط دوم این است که اجزای مجلس شورا باید از مواجب و شأن و منصب بطوری مستغنی و بخصوص بقسمی مطمئن باشند که بدون هیچ واهمه بتوانند با آزادی مشغول مذاکرات امور دولت بشوند (همان: 4-3). از اینرو مجلس در استقرار قانون در کشور جایگاه ویژهای دارد. وی برای تنظیم دولت معتقد به قوانین متعدد است که در رأس آن قانون اعظم است (ملکم خان، 1307: ش4: 2). ملکمخان برای تنظیم دولت معتقد به قوانین متعدد است و در رأس آنها قانون دیگری است که مبدأ کل قوانین است و آن قانون اعظم است که در «معنی و مقصود قانون اعظم اینست که یک دولت بحکم آن قانون طوری ترتیب بیاید که قدرت وزارت و عنان مصالح دولت فقط به دست آن اشخاص بیفتد که افضل و اعلم و اکمل قوم محسوب میشوند» (ملکم خان، 1307: ش4: 2). از این رو قانون را همان قانون شریعت معرفی کرده (ملکم خان، 1307: ش6: 1) که بهترین قانون است. قانون مدون و عرفی مهمترین محور اندیشه ملکم را تشکیل میدهد. در اندیشه ملکم وضع قانون، راه عرفیسازی عرصه سیاسی است. او با این عمل درصدد است تا اراده شاه را بهعنوان تنها منبع صدور قانون را مشروعیتزدایی کند و بر اراده ملت به عنوان مرجع مشروعیت قانون تأکید نماید.
3-1 تفکیک قوا: یکی از اهداف اصلی ملکمخان در جهت تحقق عدالت، قانون، نظم و اقتدار بخشیدن به سلطنت، القای تدریجی اندیشه تفکیکقوا است. در این راستا مسئله اصلی از نظر او تفکیک قوه اختیار وضع قانون از اختیار اجرای قانون است. یعنی مجلس قانون وضع کند و وزراء آن را اجرا نمایند. استناد به این سخن وی که «اختیار وضع قانون را از اختیار اجرای قانون جدا نمایند. به طوری که این دو اختیار به هیچ وجه مخلوط هم استعمال نشود، یعنی مجلس قانون وضع قانون بکند... و وزرای آن دولت اجرای قانون بکند» (ملکم خان، پ1325: 65-64). نشانگر اندیشه وی در مورد تفکیک قوا است.
لازم به ذکر است که اندیشه تفکیک قوا در اندیشه ملکم وجوه تکاملی نسبت به روشنفکران پیشین یافته است. به باور او «وجود قانون در هیچ ملک ظاهر نمیشود مگر به همدستی سه قدرت جداگانه: اول قدرت وضع قانون، دوم قدرت اجرای قانون، سوم قدرت مراقبت اجرای قانون» (ملکم خان، 1307: ش24: 64). او در مورد تحصیل قانون و اجرای آن معتقد به برقراری مجلس شورای ملی است که «باید اقلاً صد نفر از مجتهدین و فضلای نامی و عقلای معروف ایران را در پای تخت دولت در یک مجلس شورای ملی جمع کرد و به آنها مأموریت و قدرت کامل داد که اولاً آن قوانین که از برای تنظیم ایران لازم است تعیین و تدوین و رسماً اعلام نمایند. ثانیاً... خود را... مواظب و مراقب و موکل اجرای قانون قرار بدهند» (ملکم خان، 1307: ش6: 2). از مهمترین وجوه اندیشه ملکمخان تلاش برای نهادسازی و تأکید ایجاد نهادهای مدرن است. هرچند او قانون را عامل خروج از عقبماندگی ایران میداند؛ اما لازمه مؤثربودن آن را تصویب و حراست از آن از سوی نهاد مجلس و از سوی نخبگان میداند.
4-1 نهادهای علمی: ملکمخان به تغییر خط اعتقاد داشت و به این باور رسید که اختراع خط جدید میتواند کلید علم و دانش تلقی شود و نه تنها قادر است مشکلات ایران، بلکه مشکلات کشورهای اسلامی دیگر را نیز رفع کند. از این رو اصلاح خط را لازمه تحول جامعه ایران میداند. ملکمخان از علل عقبماندگی و وجود اختلاف در بین ایرانیان را نقص الفبا و زبان برمیشمارد و استیلای یک زبان واحد را برای حصول وحدت ملی لازم میداند (ملکم خان، ب1325: 102). وی وضعیت خط ایران را خیلی معیوب میداند و معتقد است با این خط، ایران نمیتوان به سمت پیشرفت گام بردارد و معتقد است با این خط ایران نمیتواند به سمت پیشرفت گام بردارد: «وضع خطوط ملل اسلام زیاد از حد معیوب است و با چنان خط محال خواهد بود که ملل اسلام بتوانند به درجه حالیه فرنگستان ترقی نمایند... احیای ملل اسلامی ممکن نخواهد بود مگر این که وضع الفبای خود را، یعنی اولین آلت تحصیل علم را، موافق این عهد سهل نمایند» (ملکم خان، 1381: 416). در واقع او نیز همانند روشنفکران پیش از خود بر اصلاح خط بهعنوان یکی از عوامل تحول در ایران تأکید داشت. هرچند وی معتقد به تغییر کلی الفبا نیست، بلکه معتقد است که فقط باید معایب آن را اصلاح کنند (ملکم خان، ب 1325: 116). بعدها او ترقی مردم را در اصلاح الفبا برمیشمارد و در این باره میگوید: «مقصود این است که خلق و دولت باید ترقی بکنند و این با الفبای شما حاصل نخواهد شد. ما نمیگوییم به محض اصلاح الفبا جمیع کارها درست خواهد شد. میگوییم ترقی ما بدون اصلاح الفبا ممکن نیست» (ملکم خان، 1381: 414). به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که ملکمخان اهمیت بیشتری به مسئله الفبا و اصلاح خط میدهد و آن را در کنار تأسیس مدارس نوین راه خروج از عقبماندگی میداند.
5-1 دموکراسی: ملکمخان معتقد به دموکراسی است؛ از این رو امور یک دولت را فقط به اراده پادشاه نمیداند، بلکه به عقیده او مردم نیز باید در آن نقش داشته باشند. به این ترتیب به مردم توصیه میکند که با هم متحد شوند (ملکم خان، 1307: ش6: 2). وی معتقد است که خداوند سعادت انسانها را به دست خودشان واگذار کرده است (ملکم خان، 1307: ش21: 1). لذا خواستار مشارکت مردم در امور سیاسی است. او وجود افراد نالایق را ناشی از عدم حضور مردم در امور سیاسی میداند (ملکم خان، 1307: ش2: 7). در این راستا به تخصصگرایی توجه ویژهای دارد و در تعریف آن معتقد است «برتری هر کس بهواسطه افزونی هنر او باشد و این فزونی یا در علم است یا در عمل» وی در اینباره به آیه «انّ اکرمکم عندالله اتقیکم» استناد میکند (ملکم خان، 1300: 82). از این رو شایستهسالاری از نکات مورد تأکید اوست.
ملکمخان بر واژه ملت تأکید میکند و وجود ملت را برای دولت لازم و ضروری میشمارد و نتیجه میگیرد در صورت نبود ملت، دولت نابود میگردد (ملکم خان، 1307: ش22: 2). وی مردم را توصیه به قانون میکند و مردم را دارای قدرت مراقبت از قانون برمیشمارد و در این راستا به صدر اسلام توجه دارد که مردم با قائده امر به معروف و نهی از منکر در امور حکومت دخالت داشتند (ملکم خان، 1307: ش24: 2). وی به مسئله مشورت نیز توجه دارد و اینکه مردم در صدر اسلام حق داشتند در امور مملکت به مشاوره بپردازند (ملکم خان، 1300: 61). او تأکید میکند که حضرت محمد (ص) در امور بر جماعت تأکید میکردند و بدون مشاورت از اصحاب خود دست به کاری نمیزدند (همان، 73-72). ملکمخان اشاراتی نیز به حقوق مردم دارد که نشان از اندیشه دموکراسیخواهی وی است.
6-1 جامعه مدنی: ملکمخان یک لیبرالیست تمام عیار است. برخی او را اولین لیبرال ایران و نماینده این طرز تفکر در کشور ما دانستهاند. وی برای تحقق این شرایط، طرفدار آزادی بود. او در رساله ندای عدالت میگوید: «از برای توضیح معنی آزادی اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ حق و هیچ تکلیفی نیست که حد معین نداشته باشد و حد آزادی اینست که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس خللی وارد نکند» (ملکم خان، 1323: 18). او آزادی را وسیلهای میدانست که باعث تصادم اندیشهها و در نتیجه ظهور تمدن و موجب ترقی میگشت. البته او طرفدار آزادی محدود و قانونی بود نه آزادی نامحدود و بیقید و شرط.
ملکم معنای آزادی را موکول به شناخت حدود آن میداند. از نظر او آزادی این است که افراد انسانی به حقوق یک دیگر خللی وارد نیاورند. او حقوق و آزادیهای فردی را در رسالهای تحت عنوان صراط المستقیم به شیوهای منظم شرح میدهد. وی برای انسان اختیاراتی را برمیشمارد و این اختیارات را مصادف با آزادی معنی میکند. وی افرادی که به بیع و... در قید رقیت درمیآیند، آزاد کردن آنها را بزرگترین ثواب میداند (ملکم خان، 1300: 67). ملکمخان انواع آزادی را در شش نوع تقسیم میکند و در مقولههای اختیار بدن، اختیار زبان، اختیار قلم، اختیار خیال، اختیار کسب و اختیار جماعت بر میشمرد (ملکم خان، 1300: 67). که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود:
- اختیار بدنی: از نظر وی اختیار بدنی یعنی هر کسی اختیار بدن خود را داشته باشد و فقط یک استثنا قائل است آن هم زمانی که نفس خود را اجیر دیگری کرده باشد.
- اختیار زبان: ملکمخان در مورد آزادی گفتار معتقد است هر کس حق دارد اگر برخلاف قانون در حق کسی اجحاف دید آزادانه بتواند بگوید و این آزادی را داشته باشد تا با هرچه که به نفع یا ضرر مردم است موافقت یا مخالفت نماید. وی این مورد را در شریعت پیامبر (ص) امربه معروف و نهی از منکر میداند.
- اختیار قلم: وی از فواید آزادی قلم، وجود نظم و قانون در جامعه را ذکر میکند و در راستای آثار این آزادی معتقد است «اگر متعدّی بخواهد خلاف قانون رفتار کند، از اندیشه و خوف آنکه خواهند گفت و خواهند نوشت، اقدام بر خلاف نخواهد کرد و مفاسد عدم این اختیار وقوع عکس مطلوب است» (ملکم خان، 1300: 68).
- اختیار خیال: در خصوص آزادی افکار و عقاید معتقد است که «هرکس در هر مذهبی که هست، کسی معترض او نشود و خیالات او اگر موافق قانون نظام عالم است. فبها المراد و اگر نیست، مادامی که به فعلیت در نیامده، مورد بحثی نباشد» (ملکم خان، 1300: 69).
- اختیار کسب: از نظر ملکمخان آزادی کسب یعنی هر کسی این آزادی را داشته باشد که به هر کسبی که علاقه دارد بپردازد و مورد ممانعت قرار نگیرد.
- اختیار جماعت: آزادی جماعت یعنی«مردم آزادی آن را داشته باشند که از برای مزید الفت و یا مشاورت در امور و یا انجام اموری که خیر و نفع ملت و مملکت است یا دفع شرور، در محلی جمع شوند» (ملکم خان، 1300: 70).
ملکمخان در میان این مقولات برای آزادی قلم، آزادی افکار و عقاید اهمیت زیادی قائل است. وی این نوع آزادیها را عامل اساسی پیشرفت و استقلال کشور دانسته و از آنها تحت عنوان سلطان کره زمین یاد میکند (شاهمحمدی، 1394: 116). وی آزادی قلم را از لوازم استقرار دموکراسی برمیشمارد.
7-1 حقوق بشر: ملکمخان ایدههای ترقیخواهانه درباره زنان، جنسیت و مسائل دیگر را مطرح میکند. او هموطنانش را تشویق میکند که در مسأله آموزش زنان بکوشند، زیرا زنان نخستین آموزگاران کودکان هستند و آموزش زنان به معنای اصلاح و توسعه جامعه است: «زنها مربی اطفال و باین واسطه خلاق ملت هستند. در تربیت و تکریم آنها بقدر قوه بکوشید و آنها را همه جا مشوق غیرت و زینت آدمیت قرار بدهید» (ملکم خان، 1307: ش13: 4). ملکمخان در روزنامه قانون درباره حق زنان مینویسد که زنان ایرانی در انسانیت جلوتر از مردان ایرانی هستند، زیرا آنها فواید انسانیت را درک کردهاند، در حالیکه مردان از آن بیخبرند (ملکم خان، 1307: ش7: 3). وی عقل زنان را از مردان بیشتر میداند و در این خصوص مینویسد: «چنان اتفاق افتاده که اغلب زنهای نجبای ما بر حسب عقل و تدبیر از مردهای این عصر خیلی پیش افتادهاند معنی و محسنات آدمیت را هم بمراتب بهتر از مردها یعنی بهتر از نامردهای ما درک کردهاند» (ملکم خان، 1307: ش10: 2). علیرغم تأکید ملکمخان بر ضرورت توجه به زنان و نگاه برابر در برابر مردان، برنامهای برای حضور سیاسی-اجتماعی آنان ارائه نمیدهد. در واقع او هرچند ایدههای نویی در خصوص ضرورت وجود حقوق برابر و آموزش برای زنان مطرح مینماید و این مسائل در جامعه آن روز که زن را ضعیفه و فاقد حقوق اجتماعی میدانستند تحول میباشد، اما اندیشه او با توجه به تأکید بر قانون و نهادهای مدنی، گامی در این زمینه در خصوص زنان مطرح نمیکند.
8-1 نهادگرایی: ملکمخان از جمله روشنفکرانی است که در آثار خود با تاکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر در ایجاد روندها و نتایج کنشهای جمعی و فردی و پدیدههای سیاسی و اجتماعی تاکید کرده است. او با تحلیل متغیرهای نهادی سعی در شکل دادن پدیدههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته است. او در آثار خود استبداد را بزرگترین مانع میدانست و همواره بر قانون و قانونخواهی تاکید میکرد. از اینرو او با تاکید بر عقبماندگی ایران و نیز روند رو به رشد تهاجم سلطه غرب، راه رهایی ایران را مجهز شدن به نهادها و تاسیسات سیاسی، اجتماعی، آموزشی، نظامی و اقتصادی غربی میداند (قاضیمرادی، 1385: 252). به اعتقاد ملکمخان صلابت و قدرت دولتهای اروپایی ریشه در نظام اداری آنان دارد و فقدان همین نظم اداری در کشور ایران را علت اصلی عقبماندگی فرض کرده و نظم و ثبات سیاسی، مالی، گسترش تجارت و حتی حیات سلطنت را منوط به نظم اداری مرکزی میداند (ملکمخان، 1307: ش1:1). او تغیر در ساختارهای اداری جامعه را لازمه تغیر در اندیشه اجتماعی میداند و اصلاح نظام اداری غرب مبتنی بر اندیشه اجتماعی آنهاست. او دستگاه دیوانی حاکم بر ایران را عقب مانده ذکر میکند. او اصلاح نظام دیوانی را یک امر ضروری میداند (ملکمخان، 1276: 13). از سویی دیگر وی به تأسیس نهادهای آموزشی نیز اهمیت میدهد. به باور او قسمت بزرگ امیدهای ایران بسته به نظم و رونق مدارس است (ملکم خان، 1307: ش2: 6). ملکم اسلام را مشوق تحصیل میداند: «در دنیا هیچ مذهبی نیست که به قدر اسلام محرک و مشوق تحصیل معارف باشد» (ملکمخان، c1325: 95). در قانونی که ملکمخان در رساله دفترتنظیمات نوشته است در مورد وضعیت تعلیم ملی در ایران و وجود مدارس مختلف در رساله غیبی یا دفتر تنظیمات خود نیز مواردی را ذکر میکند (ملکمخان، 1276: 48). به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت او تأسیس مدارس نوین راه خروج از عقبماندگی میداند.
2. موضوعات محوری رویکرد حکومتمندی
1-2 عقلانیتها/خردهای حکومت: ملکمخان از جمله افرادی بود که برای پیشبرد افکار تجددخواهانه خویش، خود را طرفدار اسلام نشان میداد. وی تلاش میکرد تا اندیشههای غربگرایانه خود را بهگونهای در نظر مردم ارائه دهد که هیچ گونه تضادی با اسلام نداشته باشد. استفاده ملکم از اسلام برای آن بوده است که افکار وی در میان مردم با مخالفت رو به رو نشود (ساسانی، 1388: 129). ملکمخان هم واقف به اخذ تمدن جدید و کسب علوم نوین بود و هم به ریشهدار بودن دین در انسان و تاریخ و نقش و اهمیت آن در تحولات اجتماعی کشورهایی مانند ایران آگاه بود. لذا سعی میکرد به طور مسالمتجویانه با آنها کنار بیاید (گودرزی، 1383: 160). وی علت پیشرفتنکردن دیگر کشورها را در این میداند که از اسلام غافل شدهاند (ملکم خان، 1307: ش25: 2). به باور او تجدد غربی با دین اسلام منافاتی ندارد. وی درصدد تلفیق فرهنگدینی با دستاوردهای دانش و تجارببشری غرب بود (ملکم خان، 1381: 353). او تمام امور را در اسلام مبتنی بر دین برمیشمارد. وی معتقد است که اسلام جامعه مادی را از جامعه معنوی تفکیک نمیکند و تمام جامعه بنا بر اصل واحد دینی اداره میشود (ملکم خان، 1381: 161). از این رو اسلام منافاتی با دستاوردهای تمدن جدید ندارد.
ملکمخان درباره رابطه دین و علم تفکری همانند اندیشمندان دینستیز غرب داشت. از نگاه وی دین و علم در مقابل یکدیگرند و هیچگونه سازگاری با هم ندارند. از سویی وی علم را بالاتر از عقل میشمارد (ملکم خان، 1276: 10). به نظر او راه ترقی و رسیدن انسان به مدارج پیشرفت در استفاده از عقل و رهاساختن این عقل از قید و بند اسارت و حبس ابدی است (ملکم خان، 1300: 5). توجه به عقل در اندیشه او جایگاه ویژهای دارد. از اینرو افراد را در مراتب دانش و عقل متفاوت میداند. بنابراین لازمه پیشرفت ایران را اخذ علوم و تمدن غرب ذکر مینماید.
2-2 تکنیکهای حکومت: ملکمخان در اندیشه خود تکنولوژیهایی برای نظام سیاسی برمیشمارد که این تکنیکها وسیلهای در دست حکومت، برای اعمال صحیح قدرت در جامعه است. از جمله این تکنیکها تفکیکقوا و تشکیل مجلس همارز میان مجتهدان و مجلس تنطیمات است. از تکنیکهای مورد بحث وی تفکیک قوه مجریه و مقننه است. وی معتقد است که حکومت باید « اختیار وضع قانون را از اختیار اجرای قانون جدا نمایند. که این دو اختیار به هیچ وجه مخلوط هم استعمال نشود» (ملکم خان، پ1325: 65-64). تأکید بر وضع قانون از سوی مجلس و اجرای آن توسط دولت از جمله نکات مورد توجه ملکم است. به این ترتیب وی برای محدودکردن قدرت به اعمال این تکنیک در جامعه معتقد است.
ملکمخان یکیدیگر از تکنیکهای در دست حکومت را ایجاد مجلس میداند و در این خصوص به مجلس تنظیمات توجه ویژهای دارد. وی معتقد است که باید بیست نفر در مجلس حاضر شوند و کارشان منحصر به نوشتن قانون و مواظبت اجرای قانون باشد (طباطبایی، 1327: 111-109). مجلس نمایندگان ایده محوری ملکم برای نهادسازی در کشور است تا اختیار تصویب قوانین عرفی و برابر در جامعه تنظیم شود. از طرفی دیگر وی از تشکیل یک مجلس همارز میان مجتهدین سخن به میان میآورد. او ایده تشکیل این مجلس را برای شکستن سلطه طبقه سلطنتی مطرح میکند (ملکم خان، 1307: ش2: 4). وی وظیفه این مجلس را هم مشارکت در تصمیمگیری در امور دولت و ملت میداند؛ زیرا معتقد است مملکت باید با مشارکت نمایندگان عرف و شرع اداره شود. در واقع نهادسازی مهمترین تکنیکی است که او برای حکومت برمیشمرد.
3-2 سوژههای حکومت: ملکمخان در راستای سوژههای حکومت نیز مباحثی را مطرح کرده و برای هر یک از آنها وظایف و حقوقی را برمیشمارد تا به این ترتیب امور به طور منظم اداره شود. وی در راستای توضیح سوژههای نظام سیاسی، پادشاه را منبع امنیت در جامعه میداند که به مردم امنیت مالی و جانی میدهد (همان، ش5: 1). او معتقد است که اطرافیان شاه او را در امور همیاری نمیکنند و شاهان نیز باید مانع ترقی ملت نشوند (طباطبایی، 1327: 121).وی به رشوهخواری و منصبفروشی در بین درباریان توجه دارد که همانند بیماری جذام در داخل دولت گسترش یافته است (ملکم خان، 1307: ش41: 3). ملکم به وزرا نیز توجه دارد و معتقد است که وزرای هر دولت از مصلحت دولت بهتر آگاه هستند. از اینرو دو وظیفه اجرا و مشورت در کارها را بر عهده آنها گذاشته است (طباطبایی، 1327: 125). ملکمخان در مورد وزرا بر این مسئله تأکید دارد که هیچ وقت حکم پادشاه را به درستی اجرا نکردند (ملکم خان، 1276: 20) و علت آن را نیز در این میداند که گسترش اصلاحات باعث از بین رفتن منافع شخصی وزرا میشود، بنابراین آن را انجام نمیدهند (همان: 23). وی وزرا را از موانع عقبماندگی جامعه میداند. در واقع از نکاتی که از حکومتمندی مدرن در غرب الگو میگیرد، مسئله هیئت دولت است.
در میان روشنفکران، ملکم دارای جنجالیترین دیدگاه در مورد علما و نهاد روحانیت است. زیرا در طول دوران زندگی خود دو دیدگاه متفاوت از علما داشت. در ابتدا آنها را مانع ترقی و علت عقبماندگی کشور میدانست (اکبر، 1395: 127). او تمامی خرافات و اوهام را از چشم علما میبیند و تأسف میخورد که چرا علمای ربانی و عرفای سبحانی این همه سخن در موهوم مطلق میرانند و جلوی خرافات را نمیگیرند و خود از علوم جدید بیاطلاعند (گودرزی، 1383: 163).لذا در دوره اول فکری مخالف این گروه بود. او در دوره بعدی از زندگی خود طرفدار دین بود و مشعل ارشاد دو عالم را در دست علمای اسلام میدانست (ملکم خان، 1307: ش24: 4). وی علمای اسلام را خدام مخصوص حق و محرمان اسرار سبحانی میداند که کلید خزاین معرفت در دست ایشان است. لهذا در کشف حقایق عالم، اصل معنی را باید همیشه از انوار هدایت ایشان بخواهید (ملکم خان، الف1325: 219). به این ترتیب علمای اسلام را به حکم مأموریت سبحانی، اولیای امانت و ارکان اتفاق ملت معرفی میکند (همان: 226). او از مجتهدین میخواهد علیه فساد و استبداد دولت آشکارتر سخن گویند و عنوان میکند شما «ائمه قوم خدا» و «مظهر رحمت الهی واقع شده اید» و «مشعل طریقت آدمیت» و «بهترین امید عالمیان» هستید نباید در میان طوفان بلایی که ملّت را احاطه کرده بیطرف بنشینید (ملکم خان، 1307: ش9: 4). وی به این وظیفه بزرگ علما تأکید میکند که میتوانند مردم را علیه استبداد تشویق کنند تا دستگاه استبداد را از بین ببرند(ملکم خان، 1307: ش12: 2). به این ترتیب این مسئولیت بزرگ را برعهده علما گذاشته است.
نتیجه
ملکمخان از جمله روشنفکرانی است که به مولفههای حکومتمندی مدرن توجه داشته است. وی ضمن بیان نظریاتش حکومت ایران را استبدادی دانسته و خواستار تغییر اساسی در ساختار حکومت و دولت بود. او برای خروج از عقبماندگی کشور راهحل را در مدرنشدن میدانست. از نظر او جامعه دچار استبداد، بیقانونی، فقر و بیسوادی است، بنابراین با بهرهگیری از مؤلفههای حکومتمندی مدرن این مشکلات حل میشود. وی با توجه به تقسیمبندی که برای حکومت قائل است، حکومت مناسب برای ایران را حکومت مطلقه منظم معرفی میکند. از اینرو وی در ایده سلطنت معتدله خود معتقد بر قانون بود و واضع قانون را ملت میدانست و خواستار مشارکت مردم در امورسیاسی بود. البته باید اذعان داشت که دیدگاه حکومتی وی متناسب با زمانش متفاوت است و از حکومت سلطنتی مطلقه تا حکومت مشروطه مبتنی برقانون متغییر است.
قانون به عنوان یک مولفه حکومتمندی مدرن در اندیشه ملکمخان همان قانون شرع است. او معتقد است دین با نفوذ خود در عرصههای زندگی بشر میتواند به انسجام، وحدت و همبستگی گروهها و قشرهای مختلف جامعه کمک کند و کوشید به سبب مصلحتاندیشی برای همانند نشان دادن اسلام و غرب، تفسیری اسلامی از مفاهیم و نهادها ارائه دهد و این باعث شده بود تا برخی تضادها و تعارضات موجود میان نهادها و مفاهیم غربی با اسلام را نادیده بگیرد. او در این راستا به تفکیک سه قوه از یکدیگر معتقد است و توضیحات وی در مورد دو دستگاه اجرا و تنظیم بیانگر این مسئله است. او به انتقاد از وضعیت آموزشی ایران و نقص الفبا و خط میپردازد. از اینرو به اصلاح خط در ایران تأکید میکند. در آثار خودبه مسئله آزادی توجه دارد و از میان انواع آزادی بیشتر بر اختیار کلام و اختیار قلم تأکید میکند. از نکات مورد توجه وی در بحث حقوق بشر توجه به زنان و برابری در مقابل مردان است. بهگونهای که حتی عقل زنان را بیشتر از مردان میداند. هرچند او به بسیاری از مؤلفههای حکومتمندی مدرن و ضرورت کسب و اجرای آن تأکید دارد اما در اندیشه او اشارهای به قرارداد اجتماعی نشده است.
منابع
- آبدی، دون (1388) پدیدارشناسی تکنیک. ترجمه مرادفرهادپور و صالح نجفی، قم: دانشکده ادیان و مذاهب.
- اسلامی، روحالله (1394) «دولت مشروطه و حکومتمندی مکانیکی»، دولتپژوهی. ش. 1، 176-214.
- اسلامی، روحاله؛ خواجهسروی، غلامرضا (1392) «تکنولوژیهای قدرت در سیاستنامه خواجه نظامالملک»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، ش 4، 26-1.
- اسلامی، روحاله؛ ذوالفقاریان، فاطمه (1390) «حکومتمندی در تاریخ فلسفه اسلامی»، پژوهش سیاست نظری، ش 9، 19-1.
- اصیل، حجتاله (1376) زندگی و اندیشه میرزا ملکمخان ناظمالدوله، تهران: نشر نی.
- اکبر، علی (1395) گفتمان عقبماندگی نزد روشنفکران ایرانی، تهران: نشر فرزان روز.
- پروکاکی، جیوانا (1388) «شهروندی و حکومتمندی»، مقالهای از راهنمای جامعهشناسی سیاسی کیت نش، ج2، ترجمه محمد خضری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- جلاییپور، حمیدرضا؛ سعیدی، علیاصغر؛ حبیب پور گنابی، کرم (1391) «تحلیل سیاستگذاری اجتماعی با لنز حکومتمندی»، فصلنامه مطالعات جامعهشناختی، 19، ش 2، 200-167.
- ساسانی، خانملک (1388) سیاستگران دوره قاجار، تهران: هدایت.
- شاهمحمدی، روحالله (1394) مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه، تهران: آبادبوم.
- غنینژاد، موسی (1377) تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.
- گودرزی، غلامرضا (1383) دین و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران.
- قیصری، علی (1393) روشنفکران ایران در قرن بیستم، ترجمه محمد دهقانی تهران: هرمس.
- طباطبایی، محمدمحیط (1327) مجموعه آثار میرزا ملکمخان، تهران: انتشارات علمی.
- مزینانی، محمدصادق (1389) تمایزات مشروطهخواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
- ملکمخان (1276) دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی، تهران: چاپ سنگی- سربی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (1300) صراط المستقیم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (1304)رفیق و وزیر، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (1308) اشتهارنامه اولیای آدمیت، لندن: دفترخانه کمپانی انطباعات شرقی، تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (1323) ندای عدالت، لندن: دفترخانه کمپانی انطباعات شرقی: تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (الف1325) رساله توفیق امانت ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (ب1325) رساله شیخ و وزیر ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (پ1325) رساله غیبیه ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: نسخه خطی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ملکمخان (1307) روزنامه قانون، گردآوری شده توسط هما ناطق، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ملکم خان (1381) رسالههای میرزا ملکمخان ناظمالدوله، گردآورنده حجت الله اصیل، تهران: نشر نی.
- یحیوی، حمید (1394) «کالبدشناسی فوکویی دولت»، فصلنامه دولتپژوهی، 1، ش 3، 146-111.