Analysis of the components of physical governmentality in Mirza Malekom Khan's political thought

Subject Areas : Political Developments in Iran

bigom  naseri ¹ (Master of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand)
Somayeh  Hamidi ² (Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand)
Hossain  farzanepour ³ (Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University)

Received: 2022-11-08 Accepted : 2022-12-29 Published : 2023-11-22

Keywords: Keywords: governmentality, Qajar, Foucault, Malekom Khan, modern,

Abstract :

The structure of pre-constitutional political power reflects metaphysical governmentality. With the arrival of modernity in Iran, some components of physical governmentality under the name of constitutional government were considered in the minds of intellectuals. The intellectuals of this period knew the reasons for the backwardness of the country and the progress of the West in the differences between the foundations of the governmentality. Among these intellectuals is Mirza Malekom Khan. He sought to lay the groundwork for government reform in Iran. Thus, he tried to correct the shortcomings and make the political system more efficient by criticizing power, and this led to the comparison of the pre-modern, pre-modern society and authoritarian government with the democratic and legitimate West. This descriptive-analytical method and using the main text of Malkom Khan's works seeks to analyze the principles of modern governmentality in his mind and explain the transition to mechanical rule based on law and order in the mind of this intellectual. The result of the present article is that Malkom Khan was a pioneer and propagandist of modernism and considered the solution to get out of Iran's backwardness in adhering to the monarchy, following the idea of freedom and the rule of law and accepting the modern system of government.

Full-Text:



واکاوی مولفه­های حکومت­مندی فیزیکال در اندیشه سیاسی میرزا ملکم­خان

 

چکیده

ساختار قدرت سیاسی پیشامشروطه نمایانگر حکومت­مندی متافیزیکی است. با ورود تجدد به ایران برخی از مولفه­های حکومت­مندی فیزیکی تحت عنوان حکومت مشروطه در ذهنیت روشنفکران مورد توجه قرار گرفت. روشنفکران این دوره علل عقب­ماندگی کشور و پیشرفت غرب را در تفاوت بن­مایه­های حکومت­مندی می­دانستند. از جمله این روشنفکران میرزا ملکم­خان است. وی کوشید تا پایه­ای برای اصلاحات حکومت در ایران به وجود آورد. او با نقد قدرت، به اصلاح نقایص و کارآمدساختن نظام سیاسی پرداخت و این امر سبب مقایسه جامعه پیشاقانون، پیشامدرن و حکومت استبدادی با غرب دموکراتیک و قانونمند شد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره­گیری از متن اصلی آثار ملکم­خان درصدد است تا مبانی حکومت­مندی مدرن را در اندیشه وی مورد واکاوی قرار دهد و گذار به حکومت­مندی مکانیکی مبتنی بر نظم و قانون را در اندیشه این روشنفکر تبیین نماید. دستاورد نوشتار حاضر آن است که ملکم­خان پیشرو و مبلغ تجدد­خواهی بود و راه­حل بیرون­آمدن از عقب­ماندگی ایران را در پایبندی به حکومت سلطنتی، پیروی از اندیشه آزادی­خواهی و حکومت قانون و پذیرش نظام حکومتی مدرن می­دانست. 

کلیدواژه­ها: حکومت­مندی، فوکو، مدرن، ملکم­خان، قاجار

 

 

 

Analysis of the components of physical governmentality in Mirza Malekom Khan's political thought

 

 

Abstract

The structure of pre-constitutional political power reflects metaphysical governmentality. With the arrival of modernity in Iran, some components of physical governmentality under the name of constitutional government were considered in the minds of intellectuals. The intellectuals of this period knew the reasons for the backwardness of the country and the progress of the West in the differences between the foundations of the governmentality. Among these intellectuals is Mirza Malekom Khan. He sought to lay the groundwork for government reform in Iran. Thus, he tried to correct the shortcomings and make the political system more efficient by criticizing power, and this led to the comparison of the pre-modern, pre-modern society and authoritarian government with the democratic and legitimate West. This descriptive-analytical method and using the main text of Malkom Khan's works seeks to analyze the principles of modern governmentality in his mind and explain the transition to mechanical rule based on law and order in the mind of this intellectual. The result of the present article is that Malkom Khan was a pioneer and propagandist of modernism and considered the solution to get out of Iran's backwardness in adhering to the monarchy, following the idea of ​​freedom and the rule of law and accepting the modern system of government.

 

Keywords: governmentality, Foucault, Modern, Malekom Khan, Qajar

 

 

 

 

مقدمه

در ایران به­دلیل ساخت قدرت و سایر ویژگی­های فرهنگی و اجتماعی، رابطه میان دولت و مردم بر مبنای آمریت حکومت و اطاعت مردم استوار بود. به مرور بر اثر تحولات غرب و آشنایی روشنفکران با اندیشه­های غربی در این زمینه تحولی پدید آمد. این روشنفکران پس از آشنایی با تمدن غرب درصدد برآمدند تا اصول و مفاهیم دولت مدرن را در جامعه ایران مطرح کنند. به این منظور به تألیف رساله­ها، کتب، روزنامه­ها و ترجمه کتاب­­هایی در این زمینه پرداختند. محدودیت­هایی که شرایط جامعه ایران برای روشنفکران ایجاد کرده بود، سبب گردید آنان شاخص­های حکومت­مندی مکانیکی را مطابق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ارائه دهند. به این ترتیب شماری از روشنفکران با مقایسه ایران و اروپا، لزوم ایجاد تحولاتی همانند آنچه در جهان رخ داده بود را برای ایران احساس می­کردند. ملکم­خان از جمله روشنفکرانی است که با اصول دموکراسی، دولت ملی، قرارداد اجتماعی، قانون ­اساسی، تفکیک­­ قوا، نهادهای علمی، جامعه­مدنی و حقوق­بشر در سرزمین­های اروپایی آشنایی پیدا کرده و به مقتضای ادراک و ذهنیتش از تجدد اروپا و ویژگی­های دولت­مدرن، به نقد ساخت قدرت و ارائه الگوی بدیل پرداخته است. روش این پژوهش کیفی و بر مبنای استخراج داده­ها از رسائل اصلی ملکم­خان می­باشد. نوشتار حاضر با هدف درک ماهیت و مولفه­های حکومت مدرن در اندیشه ملکم خان نگاشته شده است. دغدغه اصلی این مقاله، پاسخ­گویی به این پرسش است که مولفه­های حکومت مدرن در اندیشه ملکم خان چه بوده است و او چه ادراکی از شیوه حکومت جدید داشته است؟

در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت درباره اندیشه ملکم­خان هرچند آثاری نگاشته شده است که عمده­ترین آن­ها تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر اثر موسی غنی­نژاد (1377)، و مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه از شاه­محمدی (1394)، دین و روشنفکران مشروطه از غلامرضا گودرزی (1383)، روشنفکران ایران در قرن بیستم از علی قیصری (1393) هستند که به بررسی وجوه اندیشه ملکم­خان پرداخته­اند، ولی اشارات پراکنده و توصیفی در این آثار بیشتر در قالب حکومت قانون، علل عقب­ماندگی ایران، آزادی­خواهی و حکومت­ قانون است؛ اما پژوهشی کامل در مورد مفهوم حکومت­مندی مدرن در اندیشه ملکم­خان در چارچوب این پژوهش صورت نگرفته است.

رویکرد نظری

تعریف اصطلاح Governmentality دشوار است و در زبان فارسی هنوز معادلی برای آن نمی­توان یافت. ترجمه آن به حکومت­مندی نیز مانند سایر ترجمه­ها (نظیر حکومت­داری، طرز تفکر حکومت یا ذهنیت حکومت) کامل نیست. حکومت­مندی مفهوم نوظهوری در حوزه نظریه سیاسی است که در کار فوکو و پیروانش مشاهده می­گردد و ترکیبی از جنبه­های مختلفی از تحلیل سیاسی و فلسفی را داراست و با مفاهیمی نظیر عقلانیت حکومتی و فنون حکمرانی مرتبط است (یحیوی، 1394: 120-119). به این ترتیب در تعریف حکومت­مندی می­توان گفت که حکومت­مندی به اعمال­کردن و محدودکردن قدرت در جامعه بشری می­اندیشد. موضوع حکومت­مندی، فکرکردن عملی و استراتژیک در باب بازی­های قدرت در سطوح ریز و کلان است. به عبارتی دیگر شیوه فکرکردن در باب حکومت و نزدیک­کردن ایده­های آرمانی به واقعیت از طریق تکنیک­های اعمال و محدود کردن قدرت در حیطه­های زندگی جمعی انسان را حکومت­مندی می­نامند (اسلامی و خواجه سروی، 1392: 3). در این شیوه نگرش، قدرت به لحاظ عملیاتی­شدن باید وجوهی از خرد تکنولوژیک را به همراه داشته باشد و حد وسط ذهنیت سیاسی و عینیت امر عمومی به لحاظ تاثیرگذاری وجوه تکنیکی در نظر گرفته ­شود (آبدی، 1388: 42). از این­رو حکومت­مندی به نزدیک­کردن اندیشه­ها در سطح واقعیت می­اندیشد و در واقع فکر عملی در باب حکومت است. حکومت­مندی با اندیشیدن به امکانات، به بررسی شیوه­های اجتماعی رفتار جمعی بشر در باب قدرت می­پردازد (پروکاکی، 1388: 194). 

با این وجود اصطلاح حکومت­مندی که در زبان فرانسه gouvernementalit نامیده می­شود، مفهومی است که اولین بار میشل فوکو در اواخر سال­های زندگی­اش، از آن استفاده کرد. او در سخنرانی­های 1978 و 1979 در کالج فرانسه مدعی شد که «ما در عصر حکومت­مندی زندگی می­کنیم». فوکو در این سخنرانی­ که با محوریت دیدگاه تبارشناسی دولت مدرن برگزار شد، از مفهوم حکومت­مندی به­عنوان ابزار یا رهنمودی برای تحلیل استفاده کرد که بر پیوند بین اشکال حکومت و عقلانیت یا سبک­های اندیشه (درباره حکومت­کردن) تأکید دارد و اعمال حکومت را توجیه، مشروع و عقلانی جلوه می­دهد (جلایی­پور و دیگران، 1391: 174). در واقع او تلاش کرد تا تفسیری سیاسی از این مفهوم ارائه دهد.

به این ترتیب حکومت­مندی به دو دوره حکومت­مندی در عصر متافیزیک، فیزیک تقسیم می­شود. عامل اصلی در تفاوت الگوهای اعمال و محدودکردن قدرت به فناوری­های قدرت در هر یک از دو دوره باز می­گردد. بر این اساس حکومت­مندی متافیزیکی شیوه­های عملی قدرت اغلب کیفی و اندرزی است و شیوه­های مکانیکی و فیزیک قدرت، اغلب کمی و بروکراتیک می­باشد (اسلامی و خواجه سروی، 1392: 5).  گذار از وضعیت متافیزیکال به فیزیکال عنصر اصلی این تمایز است. حکومت­مندی فیزیکی به سوی بایدها و هست­های جامعه­شناسی سیاسی حرکت کرد و برای اولین بار در معنای هنر حکومت­کردن و اندیشیدن راجع به سیاست معنا پیدا کرد و مفهوم شهروند به وجود آمد. در این دوره تفکیک ذاتی نقش­ها و تخصصی­شدن امور مختلف به وجود آمد. در حکومت­مندی فیزیکی شهروندان در درون مرزهای ملی فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت و... برابر تلقی شدند. اصل تفکیک قوا سه قوه قانون­گذاری، اجرایی و قضایی را شکل می­دهد تا بخش­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به نحو مطلوب و کارآمد اداره گردد. ارگان­های متبلور سیاست به صورت نهادهای قانونی و شفاف درآمدند تا با زبان علمی شهروندان را در سازه مشروعیتی قابل پاسخگو قرار دهد. در پرتو این تحول سیاست بر ضمانت اجراهای واقعی، عینی و جمعی مجهز می­شود و انسان در درون ساختارهایی گیر می­افتد که با اقتدار عقلانی و قراردادی خویش شکل گرفته است (اسلامی و ذوالفقاریان، 1390: 11-10). به این ترتیب حکومت­مندی فیزیکی یا مدرن توانست تکنیک­هایی در عرصه سیاست خلق کند که این تکنیک­ها باعث فرارفتن از کیفیت و صفات حکمرانی می­گردید. ذهنیت به عینیت نزدیک می­شد و با خلق تکنیک­های کاملاً مشخص و علمی سعی گردید؛ عرصه­­های سیاسی از جنگ، خشونت و عصبیت­های فردی به دور باشد. این تکنیک­ها دارای شاخصه­هایی بودند که چندین قرن با حفظ مبناها و بنیاد­های فکری تنها با تغییرات جزئی، تداوم پیدا کردند (اسلامی، 1394: 183). برخی از اصلی­ترین تکنیک­های حکومت­مندی شامل دولت ملی، قانون اساسی، قرارداد اجتماعی، دموکراسی، تفکیک­قوا، نهادهای علمی، جامعه مدنی و حقوق بشر می­گردد. در این راستا رویکرد حکومت­مندی فوکو را در تحلیل مسائل گوناگون به کار برده است و توانسته موضوعات محوری این ادبیات را در سه محور عقلانیت­ها، تکنولوژی­ها و سوژه­های حکومت دسته­بندی نماید. در ادامه مولفه­ها و موضوعات حکومت­مندی مدرن در اندیشه ملکم­خان مورد بررسی قرار می­گیرد.

1. مولفه­های حکومت­مندی مدرن در اندیشه ملکم­خان

میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله یکی از برجسته­ترین شخصیت­های فکری عصر ناصری بود. او در دوران زندگانی خود مناصب مهمی در دربار قاجار داشته است. او موسس لژ فراماسونری انجمن فراموشخانه در ایران است (اصیل، 1376: 23). ملکم­خان در طول زندگی خود با سیر نوخواهی و جنبش­های مشروطه­خواهی در کشورهای اروپایی را از نزدیک دید. از این­رو در آثار متعدد خود سیر نوخواهی و ارزش­های نو اروپا را مورد بحث قرار داده و لزوم اصلاحات در ایران را گوشزد می­کند. 

1-1 دولت ملی: ملکم­خان معتقد است که دولت ملی به­عنوان یکی از مؤلفه­های حکومت­مندی مدرن محسوب می­گردد که بعد از اتمام سلطنت یک فرد، همچنان باقی بماند و قوی­تر شود. او در تحلیل خود اوضاع ایران را خوب نمی­داند، اما شاه را به­عنوان یک بازیگر نظام­سیاسی مقصر این بی­نظمی­ها برنمی­شمرد. وی راه­حل را در اصلاح وضع امور دولت می­دانست و به جهت اصلاح امور دولت شرط اول را در باقی­ماندن دولت در استقلال ذکر می­کند (ملکم خان، پ1325: 1). به این­ترتیب ملکم­خان در تحلیل خود اصلاح اوضاع ایران را با اصلاح حکومت آغاز می­کند و شرط اصلی این امر را در اقتباس شیوه اصول حکومت مغرب زمین، بدون دخالت و تصرف اندیشه­های وطنی می­داند.

ملکم­خان در تکنیک خود، دولت را در معنای حکومت به کار برده و حکومت را دستگاهی می­داند که در میان یک ملت مستقل منشأ امر و نهی می­شود (ملکم خان، 1276: 16). طبق این تعریف، حکومت ویژه ملت مستقل و متمدن است که بیانگر برداشت جامعه­شناسانه او از حکومت است. زیرا حکومت در جامعه­ای پدید می­آید که به درجه معینی از تکامل رسیده باشد و تقسیم کار و تنوع گروهی نیاز به حکومت را ایجاب می­کند (اصیل، 1376: 87). در تحلیل حکومت­مندی ملکم­خان، حکومت در معنای کلی و انتزاعی به جای دولت به کار می­رود، به گونه­ای که در عرصه سیاسی و در میان فیلسوفان سیاسی غرب که ملکم­خان متأثر از آرای آن­ها بود، هیچ فیلسوفی را سراغ نداریم که چنین تعریف عامی از حکومت ارائه کرده باشد. او در تحلیل خود حکومت را به دو نوع تقسیم می­کند:

الف- حکومت سلطنت: در این نوع از حکومت «اگر کل حکومت در دست یک نفر باشد و اجرای حکومت در خانواده آن حکومت موروثی باشد». ترکیب آن حکومت را سلطنت می­نامد.

ب- حکومت جمهوری: در این نوع حکومت نیز «اگر حکومت یک طایفه بر مبنای قرار معین، به طور نوبت به نوبت به افراد منتقل شود» (ملکم خان، 1276: 17). ترکیب آن حکومت را جمهوری می­نامند. سپس وی به دو روش حکمرانی (اداره اختیاری و قانونی) در فرنگ توجه می­کند:

الف- اداره اختیار: اداره اختیاری به این معنی است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت مختار هستند.

ب- اداره قانونی: اداره قانونی به این معنی است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت اصلاً اختیار ندارند.

وی در مورد اوضاع ایران و کشورهای فرنگی معتقد است که بنیان حکمرانی در ایران بر اداره اختیاری است. یعنی وقتی که پادشاه یک حکم می­کند عمال دیوان مختار هستند که حکم پادشاه را به هر قسمی که خود می­خواهند مجری بدارند. از سویی دیگر حکمرانی دول فرنگ را بر اداره قانونی می­دانست، یعنی تکلیف عمال به حکم قوانین صریح به نوعی محدود و معین است که در اجرای حکم دولت به هیچ طریق نمی­توانند به قدر ذره دخل و تصرف نمایند. این دو نوع اداره نقطه مقابل یکدیگر هستند (طباطبایی، 1327: 106-105). ملکم بعد از تشخیص مانع اصلی (غیرمنظم بودن حکمرانی) اعتقاد خود را به سمت اصول حکمرانی می­برد که بسیار مهم است. از جمله این اصول، تفکیک مقام مجری و شخص مجری است که در شکل گیری اندیشه سیاسی مدرن و پایه­های حقوق عمومی نقش بنیادین داشته است.

ملکم­خان افزون بر تقسیم­بندی حکومت­ها به جمهوری و سلطنتی، بر پایه چگونگی به کارگیری و اعمال قدرت در هر نظام سیاسی، برای نشان­دادن حکومت بهتر و برتر برای جامعه ایران می­کوشد و برای هر حکومت، دو گونه اختیار را از هم جدا می­کند. به این ترتیب وی نظام سلطنتی را بر مبنای اختیارات حکومتی (وضع قانون و اجرای قانون) بر دو نوع می­داند:

الف- سلطنت مطلق: در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه است، ترکیب حکومت را سلطنت مطلق می­گویند، نمونه این نوع از سلطنت را مانند سلطنت روس و عثمانی می­داند.

ب- سلطنت معتدله: حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است را سلطنت معتدله می­نامد و نمونه آن حکومت را در انگلیس و فرانسه ذکر می­کند (ملکم خان، 1276: 17). به عبارتی ملکم خان این سلطنت معتدله را همان سلطنت مشروط می­داند.

ملکم­خان نظم و پیشرفت حکومت را به جدایی این دو اختیار حکومت می­دانست و معتقد بود که در سلطنت­های معتدل به جهت حفظ مفارقت این دو اختیار تدابیر دقیق و دستگاه­های معظم دارند (همان: 17). دیگاه ملکم­خان درباره نظام­های سلطنتی مطلق بسیار دقیق و جزئی است که این نوع نظام را نیز به دو نوع تقسیم می­کند: سلطنتی مطلق منظم و دیگری سلطنت­های مطلق غیرمنظم.

- سلطنت مطلق­منظم: در سلطنت­های مطلق منظم مثل روس و اتریش و عثمانی اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملاً به دست خود دارد، ولی به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز با هم استعمال نمی­کند.

- سلطنت مطلق غیرمنظم: از نظر ملکم خان در سلطنت­های مطلق غیرمنظم فرق این دو اختیار را نفهمیده­اند و هر دو را با هم استعمال می­کنند. سپس وی به این نتیجه می­رسد که در هر سلطنتی که این دو اختیار با هم استفاده شده، وزرا همیشه بر سلطان مسلط بوده­اند (ملکم خان، 1276: 18). ولی در سلطنت مطلق هر قدر این دو اختیار جدا باشد قدرت پادشاه بیشتر و دستگاه حکومت منظم­تر است.

با توجه به شرایط ایران ملکم­خان ناچار بود شکل خاصی از حکومت را برای ایران عصر ناصری تعیین کند. وی حکومت مطلقه منظم را برای ایران مطلوب می­انگارد (شاه­محمدی، 1394: 110). او در مورد مطابقت حکومت­های سلطنتی منظم با وضعیت ایران معتقد است که اوضاع سلطنت­های معتدل برای ایران اصلاً مناسب نیست و چیزی که برای ما لازم است، تحقق اوضاع سلطنت­های مطلق است (ملکم خان، 1276: 18). البته ملکم­خان برای ایران دوره قاجار در زمان­های مختلف دیدگاه­های حکومتی مختلفی را مطرح می­کند که با بررسی موقعیت زمانی ارائه این دیدگاه­ها، می­توان به شخصیت ملکم­خان پی برد. او در ابتدا دوره قاجار، حکومت سلطنت مطلقه را پیشنهاد می­کند اما بعد از ماجرای لاتاری حکومت مشروطه مبتنی بر قانون را انتخاب کرد (ملکم خان، 1307: ش2: 6). در دوره بعد از زندگی خود، معتقد است اداره امور دولت بعد از این تماماً بر مشورت فضلا و بر متانت متابعت اصول شریعت خدا خواهد بود (ملکم خان، 1308: 2). در گام بعدی به منظور تحریک جامعه شیعی ایران و در رأس آن روحانیون علیه حکومت ناصرالدین شاه، نظریه دولت شیعی عدم مشروعیت سلطنت را مطرح ساخت (شاه­محمدی، 1394: 111-110). در نهایت ملکم­خان در روزنامه قانون، برانداختن حکومت عرفی و برپایی حکومت شرعی را توصیه می­کند (ملکم خان، 1307: ش4: 2). ملکم تلاش دارد تا براساس الگوی حکومت­مندی در غرب، گونه­شناسی از انواع حکومت­ ارائه دهد، تا با برشمردن ماهیت حکومت قاجار به ارائه الگویی بدیل بپردازد.

2-1 قانون اساسی: ملکم­خان یکی از اولین و شاید مهمترین نمایندگان تجددطلبی در ایران است. اساس اندیشه­هایش را قانونگرایی تشکیل می­داد. او به­عنوان شخصیتی قانون­گرا شناخته شده بود که راز عقب­ماندگی کشور ایران را در نبود قانون می­دانست (مزینانی، 1389: 243). به عقیده ملکم­خان همه مشکلات ایران با رژیمی بر پایه قانون وضع خواهد شد. وی قانون را نه قوانین الهی بلکه تجربه انسانی و دست ساخته بشر می­داند. او بارها در قانون به تمجید از اسلام پرداخت. اسلام را جامع جمیع حقایق دنیا می­دانست او انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی ملل کافی می­دانست (ملکم خان، 1381: 353). هم­چنین او تلاش می­کرد تا میان مبانی دینی و تجدد ارتباط برقرار نماید.

ملکم­خان با طرح کلمه جدید قانون و با انتشار روزنامه­ای با همین نام، این ضرورت مبرم را عنوان کرد که ایران نیازمند حکومت قانون و برابری افراد در برابر آن می­باشد. وی در تعریف قانون معتقد است هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبتنی بر صلاح عامه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر همه افراد لازم باشد آن حکم را قانون می­گویند (ملکم خان، 1276: 17). ملکم طرح اصلاح حکومت ایران را با بحث در لزوم استقرار حکومت قانون آغاز می­کند. او در بیشتر رساله­های خود و در اکثر شماره­های روزنامه قانون به بحث قانون و ضرورت آن توجه نموده است. در خصوص اهمیت قانون وی برای اصلاح حکومت ایران ضرورت استقرار حکومت قانون مشروع را مطرح می­کند و در این باره می­گوید: «نظم دستگاه دولت ممکن نیست مگر به واسطه ترتیب قوانین. وضع قوانین ممکن نیست مگر به واسطه ترتیب دستگاه قانون. پس به جهت نظم و رفاه ایران اول کاری که داریم آن است که یک دستگاه قانون فراهم کنیم» (ملکم خان، 1381: 124). به باور او راه تحول وضعیت ایران در استقرار قانون است.

از نگاه او قانون به واسطه انبیا و حکما نوشته شده و حاضر است. وی اصول کامل قوانین را در شرع اسلام می­بیند؛ لذا تنها راه­حل را اجرای آن­ها می­داند (ملکم خان، 1307: ش1: 2). به این ترتیب علت عقب­ماندگی ایران را در ناآگاهی علما و عقلا در نحوه اجرای قانون می­داند. وی همه ترقیات و آسایش سایر ملل را از استقرار قوانین می­داند. او از آثار وضع قانون در ایران را حفظ حقوق شخصیه، امنیت جان و عرض و مال و آزادی بدن، آزادی زبان و قلم، اصلاح مکتب­خانه­ها و... می­داند (ملکم خان، پ1325: 60-58). او توصیه می­کند که باید ایران را طوری مملو از صدای قانون نمائید که کل صنوف مردم در طلب قانون هم­رأی، هم­زبان و همدست بشوند.

او هم­چنین مجلس شورای دولت را برای قانون لازم می­داند (ملکم خان، 1307: ش2: 3). وی برای این مجلس اختیاراتی را برمی­شمرد. ازنظر او برای اینکه شورای دولت ایران معنی پیدا کند دو شرط لازم است: شرط اول، حقوق و قدرتی که لازمه این مجلس است باید به این مجلس داده شود. مجلس شورا باید اختیار کامل داشته باشد که بر جمیع مصالح بزرگ دولت به آزادی مذاکره و بر هریک از مواد لازمه با اکثریت آرا و به تصدیق پادشاه قوانین وضع نماید. شرط دوم این است که اجزای مجلس شورا باید از مواجب و شأن و منصب بطوری مستغنی و بخصوص بقسمی مطمئن باشند که بدون هیچ واهمه بتوانند با آزادی مشغول مذاکرات امور دولت بشوند (همان: 4-3). از این­رو مجلس در استقرار قانون در کشور جایگاه ویژ­ه­ای دارد. وی برای تنظیم دولت معتقد به قوانین متعدد است که در رأس آن قانون اعظم است (ملکم خان، 1307: ش4: 2). ملکم­خان برای تنظیم دولت معتقد به قوانین متعدد است و در رأس آن­ها قانون دیگری است که مبدأ کل قوانین است و آن قانون اعظم است که در «معنی و مقصود قانون اعظم اینست که یک دولت بحکم آن قانون طوری ترتیب بیاید که قدرت وزارت و عنان مصالح دولت فقط به دست آن اشخاص بیفتد که افضل و اعلم و اکمل قوم محسوب می­شوند» (ملکم خان، 1307: ش4: 2). از این رو قانون را همان قانون شریعت معرفی کرده (ملکم خان، 1307: ش6: 1) که بهترین قانون است. قانون مدون و عرفی مهم­ترین محور اندیشه ملکم را تشکیل می­دهد. در اندیشه ملکم وضع قانون، راه عرفی­سازی عرصه سیاسی است. او با این عمل درصدد است تا اراده شاه را به­عنوان تنها منبع صدور قانون را مشروعیت­زدایی کند و بر اراده ملت به عنوان مرجع مشروعیت قانون تأکید نماید.

3-1 تفکیک قوا: یکی از اهداف اصلی ملکم­خان در جهت تحقق عدالت، قانون، نظم و اقتدار بخشیدن به سلطنت، القای تدریجی اندیشه تفکیک­قوا است. در این راستا مسئله اصلی از نظر او تفکیک قوه اختیار وضع قانون از اختیار اجرای قانون است. یعنی مجلس قانون وضع کند و وزراء آن را اجرا نمایند. استناد به این سخن وی که «اختیار وضع قانون را از اختیار اجرای قانون جدا نمایند. به طوری که این دو اختیار به هیچ وجه مخلوط هم استعمال نشود، یعنی مجلس قانون وضع قانون بکند... و وزرای آن دولت اجرای قانون بکند» (ملکم خان، پ1325: 65-64). نشانگر اندیشه وی در مورد تفکیک قوا است.

لازم به ذکر است که اندیشه تفکیک قوا در اندیشه ملکم وجوه تکاملی نسبت به روشنفکران پیشین یافته است. به باور او «وجود قانون در هیچ ملک ظاهر نمی­شود مگر به همدستی سه قدرت جداگانه: اول قدرت وضع قانون، دوم قدرت اجرای قانون، سوم قدرت مراقبت اجرای قانون» (ملکم خان، 1307: ش24: 64). او در مورد تحصیل قانون و اجرای آن معتقد به برقراری مجلس شورای ملی است که «باید اقلاً صد نفر از مجتهدین و فضلای نامی و عقلای معروف ایران را در پای تخت دولت در یک مجلس شورای ملی جمع کرد و به آن­ها مأموریت و قدرت کامل داد که اولاً آن قوانین که از برای تنظیم ایران لازم است تعیین و تدوین و رسماً اعلام نمایند. ثانیاً... خود را... مواظب و مراقب و موکل اجرای قانون قرار بدهند» (ملکم خان، 1307: ش6: 2). از مهم­ترین وجوه اندیشه ملکم­خان تلاش برای نهادسازی و تأکید ایجاد نهادهای مدرن است. هرچند او قانون را عامل خروج از عقب­ماندگی ایران می­داند؛ اما لازمه مؤثربودن آن را تصویب و حراست از آن از سوی نهاد مجلس و از سوی نخبگان می­داند.

4-1 نهادهای علمی: ملکم­خان به تغییر خط اعتقاد داشت و به این باور رسید که اختراع خط جدید می­تواند کلید علم و دانش تلقی شود و نه تنها قادر است مشکلات ایران، بلکه مشکلات کشورهای اسلامی دیگر را نیز رفع کند. از این رو اصلاح خط را لازمه تحول جامعه ایران می­داند. ملکم­خان از علل عقب­ماندگی و وجود اختلاف در بین ایرانیان را نقص الفبا و زبان برمی­شمارد و استیلای یک زبان واحد را برای حصول وحدت ملی لازم می­داند (ملکم خان، ب1325: 102). وی وضعیت خط ایران را خیلی معیوب می­داند و معتقد است با این خط، ایران نمی­توان به سمت پیشرفت گام بردارد و معتقد است با این خط ایران نمی­تواند به سمت پیشرفت گام بردارد: «وضع خطوط ملل اسلام زیاد از حد معیوب است و با چنان خط محال خواهد بود که ملل اسلام بتوانند به درجه حالیه فرنگستان ترقی نمایند... احیای ملل اسلامی ممکن نخواهد بود مگر این که وضع الفبای خود را، یعنی اولین آلت تحصیل علم را، موافق این عهد سهل نمایند» (ملکم خان، 1381: 416). در واقع او نیز همانند روشنفکران پیش از خود بر اصلاح خط به­عنوان یکی از عوامل تحول در ایران تأکید داشت. هرچند وی معتقد به تغییر کلی الفبا نیست، بلکه معتقد است که فقط باید معایب آن را اصلاح کنند (ملکم خان، ب 1325: 116). بعدها او ترقی مردم را در اصلاح الفبا برمی­شمارد و در این باره می­گوید: «مقصود این است که خلق و دولت باید ترقی بکنند و این با الفبای شما حاصل نخواهد شد. ما نمی­گوییم به محض اصلاح الفبا جمیع کارها درست خواهد شد. می­گوییم ترقی ما بدون اصلاح الفبا ممکن نیست» (ملکم خان، 1381: 414). به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که ملکم­خان اهمیت بیشتری به مسئله الفبا و اصلاح خط می­دهد و آن را در کنار تأسیس مدارس نوین راه خروج از عقب­ماندگی می­داند.

5-1 دموکراسی: ملکم­خان معتقد به دموکراسی است؛ از این رو امور یک دولت را فقط به اراده پادشاه نمی­داند، بلکه به عقیده او مردم نیز باید در آن نقش داشته باشند. به این ترتیب به مردم توصیه می­کند که با هم متحد شوند (ملکم خان، 1307: ش6: 2). وی معتقد است که خداوند سعادت انسان­ها را به دست خودشان واگذار کرده است (ملکم خان، 1307: ش21: 1). لذا خواستار مشارکت مردم در امور سیاسی است. او وجود افراد نالایق را ناشی از عدم حضور مردم در امور سیاسی می­داند (ملکم خان، 1307: ش2: 7). در این راستا به تخصص­گرایی توجه ویژه­ای دارد و در تعریف آن معتقد است «برتری هر کس به­واسطه افزونی هنر او باشد و این فزونی یا در علم است یا در عمل» وی در این­باره به آیه «انّ اکرمکم عندالله اتقیکم» استناد می­کند (ملکم خان، 1300: 82). از این رو شایسته­سالاری از نکات مورد تأکید اوست.

ملکم­خان بر واژه ملت تأکید می­کند و وجود ملت را برای دولت لازم و ضروری می­شمارد و نتیجه می­گیرد در صورت نبود ملت، دولت نابود می­گردد (ملکم خان، 1307: ش22: 2). وی مردم را توصیه به قانون می­کند و مردم را دارای قدرت مراقبت از قانون برمی­شمارد و در این راستا به صدر اسلام توجه دارد که مردم با قائده امر به معروف و نهی از منکر در امور حکومت دخالت داشتند (ملکم خان، 1307: ش24: 2). وی به مسئله مشورت نیز توجه دارد و اینکه مردم در صدر اسلام حق داشتند در امور مملکت به مشاوره بپردازند (ملکم خان، 1300: 61). او تأکید می­کند که حضرت محمد (ص) در امور بر جماعت تأکید می­کردند و بدون مشاورت از اصحاب خود دست به کاری نمی­زدند (همان، 73-72). ملکم­خان اشاراتی نیز به حقوق مردم دارد که نشان از اندیشه دموکراسی­خواهی وی است. 

6-1 جامعه مدنی: ملکم­خان یک لیبرالیست تمام عیار است. برخی او را اولین لیبرال ایران و نماینده این طرز تفکر در کشور ما دانسته­اند. وی برای تحقق این شرایط، طرفدار آزادی بود. او در رساله ندای عدالت می­گوید: «از برای توضیح معنی آزادی اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ حق و هیچ تکلیفی نیست که حد معین نداشته باشد و حد آزادی اینست که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس خللی وارد نکند» (ملکم خان، 1323: 18). او آزادی را وسیله­ای می­دانست که باعث تصادم اندیشه­ها و در نتیجه ظهور تمدن و موجب ترقی می­گشت. البته او طرفدار آزادی محدود و قانونی بود نه آزادی نامحدود و بی­قید و شرط.

ملکم معنای آزادی را موکول به شناخت حدود آن می­داند. از نظر او آزادی این است که افراد انسانی به حقوق یک دیگر خللی وارد نیاورند. او حقوق و آزادی­های فردی را در رساله­ای تحت عنوان صراط المستقیم به شیوه­ای منظم شرح می­دهد. وی برای انسان اختیاراتی را برمی­شمارد و این اختیارات را مصادف با آزادی معنی می­کند. وی افرادی که به بیع و... در قید رقیت درمی­آیند، آزاد کردن آن­ها را بزرگ­ترین ثواب می­داند (ملکم خان، 1300: 67). ملکم­خان انواع آزادی را در شش نوع تقسیم می­کند و در مقوله­های اختیار بدن، اختیار زبان، اختیار قلم، اختیار خیال، اختیار کسب و اختیار جماعت بر می­شمرد (ملکم خان، 1300: 67). که در ادامه به توضیح آن­ها پرداخته می­شود:

- اختیار بدنی: از نظر وی اختیار بدنی یعنی هر کسی اختیار بدن خود را داشته باشد و فقط یک استثنا قائل است آن هم زمانی که نفس خود را اجیر دیگری کرده باشد.

- اختیار زبان: ملکم­خان در مورد آزادی گفتار معتقد است هر کس حق دارد اگر برخلاف قانون در حق کسی اجحاف دید آزادانه بتواند بگوید و این آزادی را داشته باشد تا با هرچه که به نفع یا ضرر مردم است موافقت یا مخالفت نماید. وی این مورد را در شریعت پیامبر (ص) امربه معروف و نهی از منکر می­داند.

- اختیار قلم: وی از فواید آزادی قلم، وجود نظم و قانون در جامعه را ذکر می­کند و در راستای آثار این آزادی معتقد است «اگر متعدّی بخواهد خلاف قانون رفتار کند، از اندیشه و خوف آن­که خواهند گفت و خواهند نوشت، اقدام بر خلاف نخواهد کرد و مفاسد عدم این اختیار وقوع عکس مطلوب است» (ملکم خان، 1300: 68). 

- اختیار خیال: در خصوص آزادی افکار و عقاید معتقد است که «هرکس در هر مذهبی که هست، کسی معترض او نشود و خیالات او اگر موافق قانون نظام عالم است. فبها المراد و اگر نیست، مادامی که به فعلیت در نیامده، مورد بحثی نباشد» (ملکم خان، 1300: 69).

- اختیار کسب: از نظر ملکم­خان آزادی کسب یعنی هر کسی این آزادی را داشته باشد که به هر کسبی که علاقه دارد بپردازد و مورد ممانعت قرار نگیرد.

- اختیار جماعت: آزادی جماعت یعنی«مردم آزادی آن را داشته باشند که از برای مزید الفت و یا مشاورت در امور و یا انجام اموری که خیر و نفع ملت و مملکت است یا دفع شرور، در محلی جمع شوند» (ملکم خان، 1300: 70).

ملکم­خان در میان این مقولات برای آزادی قلم، آزادی افکار و عقاید اهمیت زیادی قائل است. وی این نوع آزادی­ها را عامل اساسی پیشرفت و استقلال کشور دانسته و از آن­ها تحت عنوان سلطان کره زمین یاد می­کند (شاه­محمدی، 1394: 116). وی آزادی قلم را از لوازم استقرار دموکراسی برمی­شمارد.

7-1 حقوق بشر: ملکم­خان ایده­های ترقی­خواهانه درباره زنان، جنسیت و مسائل دیگر را مطرح می­کند. او هموطنانش را تشویق می­کند که در مسأله آموزش زنان بکوشند، زیرا زنان نخستین آموزگاران کودکان هستند و آموزش زنان به معنای اصلاح و توسعه جامعه است: «زن­ها مربی اطفال و باین واسطه خلاق ملت هستند. در تربیت و تکریم آن­ها بقدر قوه بکوشید و آن­ها را همه جا مشوق غیرت و زینت آدمیت قرار بدهید» (ملکم خان، 1307: ش13: 4). ملکم­خان در روزنامه قانون درباره حق زنان می­نویسد که زنان ایرانی در انسانیت جلوتر از مردان ایرانی هستند، زیرا آن­ها فواید انسانیت را درک کرده­اند، در حالی­که مردان از آن بی­خبرند (ملکم خان، 1307: ش7: 3). وی عقل زنان را از مردان بیشتر می­داند و در این خصوص می­نویسد: «چنان اتفاق افتاده که اغلب زن­های نجبای ما بر حسب عقل و تدبیر از مردهای این عصر خیلی پیش افتاده­اند معنی و محسنات آدمیت را هم بمراتب بهتر از مردها یعنی بهتر از نامردهای ما درک کرده­اند» (ملکم خان، 1307: ش10: 2). علی­رغم تأکید ملکم­خان بر ضرورت توجه به زنان و نگاه برابر در برابر مردان، برنامه­ای برای حضور سیاسی-اجتماعی آنان ارائه نمی­دهد. در واقع او هرچند ایده­های نویی در خصوص ضرورت وجود حقوق برابر و آموزش برای زنان مطرح می­نماید و این مسائل در جامعه آن روز که زن را ضعیفه و فاقد حقوق اجتماعی می­دانستند تحول می­باشد، اما اندیشه او با توجه به تأکید بر قانون و نهادهای مدنی، گامی در این زمینه در خصوص زنان مطرح نمی­کند.

8-1 نهادگرایی: ملکم­خان از جمله روشنفکرانی است که در آثار خود با تاکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر در ایجاد روندها و نتایج کنش­های جمعی و فردی و پدیده­های سیاسی و اجتماعی تاکید کرده است. او با تحلیل متغیرهای نهادی سعی در شکل دادن پدیده­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته است. او در آثار خود استبداد را بزرگترین مانع می­دانست و همواره بر قانون و قانونخواهی تاکید می­کرد. از این­رو او با تاکید بر عقب­ماندگی ایران و نیز روند رو به رشد تهاجم سلطه غرب، راه­ رهایی ایران را مجهز شدن به نهادها و تاسیسات سیاسی، اجتماعی، آموزشی، نظامی و اقتصادی غربی می­داند (قاضی­مرادی، 1385: 252). به اعتقاد ملکم­خان صلابت و قدرت دولت­های اروپایی ریشه در نظام اداری آنان دارد و فقدان همین نظم اداری در کشور ایران را علت اصلی عقب­ماندگی فرض کرده و نظم و ثبات سیاسی، مالی، گسترش تجارت و حتی حیات سلطنت را منوط به نظم اداری مرکزی می­داند (ملکم­خان، 1307: ش1:1). او تغیر در ساختارهای اداری جامعه را لازمه تغیر در اندیشه اجتماعی می­داند و اصلاح نظام اداری غرب مبتنی بر اندیشه اجتماعی آن­هاست. او دستگاه دیوانی حاکم بر ایران را عقب مانده ذکر می­کند. او اصلاح نظام دیوانی را یک امر ضروری می­داند (ملکم­خان، 1276: 13). از سویی دیگر وی به تأسیس نهادهای آموزشی نیز اهمیت می­دهد. به باور او قسمت بزرگ امیدهای ایران بسته به نظم و رونق مدارس است (ملکم خان، 1307: ش2: 6). ملکم اسلام را مشوق تحصیل می­داند: «در دنیا هیچ مذهبی نیست که به قدر اسلام محرک و مشوق تحصیل معارف باشد» (ملکم­خان، c1325: 95). در قانونی که ملکم­خان در رساله دفترتنظیمات نوشته است در مورد وضعیت تعلیم ملی در ایران و وجود مدارس مختلف در رساله غیبی یا دفتر تنظیمات خود نیز مواردی را ذکر می­کند (ملکم­خان، 1276: 48). به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت او تأسیس مدارس نوین راه خروج از عقب­ماندگی می­داند.

2. موضوعات محوری رویکرد حکومت­مندی

1-2 عقلانیت­ها/خردهای حکومت: ملکم­خان از جمله افرادی بود که برای پیشبرد افکار تجددخواهانه خویش، خود را طرفدار اسلام نشان می­داد. وی تلاش می­کرد تا اندیشه­های غرب­گرایانه­ خود را به­گونه­ای در نظر مردم ارائه دهد که هیچ گونه تضادی با اسلام نداشته باشد. استفاده ملکم از اسلام برای آن بوده است که افکار وی در میان مردم با مخالفت رو به رو نشود (ساسانی، 1388: 129). ملکم­خان هم واقف به اخذ تمدن جدید و کسب علوم نوین بود و هم به ریشه­دار بودن دین در انسان و تاریخ و نقش و اهمیت آن در تحولات اجتماعی کشور­هایی مانند ایران آگاه بود. لذا سعی می­کرد به طور مسالمت­جویانه با آن­ها کنار بیاید (گودرزی، 1383: 160). وی علت پیشرفت­نکردن دیگر کشورها را در این می­داند که از اسلام غافل شده­اند (ملکم خان، 1307: ش25: 2). به باور او تجدد غربی با دین اسلام منافاتی ندارد. وی درصدد تلفیق فرهنگ­دینی با دستاوردهای دانش و تجارب­بشری غرب بود (ملکم خان، 1381: 353). او تمام امور را در اسلام مبتنی بر دین برمی­شمارد. وی معتقد است که اسلام جامعه مادی را از جامعه معنوی تفکیک نمی­کند و تمام جامعه بنا بر اصل واحد دینی اداره می­شود (ملکم خان، 1381: 161). از این رو اسلام منافاتی با دستاوردهای تمدن جدید ندارد.

ملکم­خان درباره رابطه دین و علم تفکری همانند اندیشمندان دین­ستیز غرب داشت. از نگاه وی دین و علم در مقابل یکدیگرند و هیچ­گونه سازگاری با هم ندارند. از سویی وی علم را بالاتر از عقل می­شمارد (ملکم خان، 1276: 10). به نظر او راه ترقی و رسیدن انسان به مدارج پیشرفت در استفاده از عقل و رهاساختن این عقل از قید و بند اسارت و حبس ابدی است (ملکم خان، 1300: 5). توجه به عقل در اندیشه او جایگاه ویژ­ه­ای دارد. از این­رو افراد را در مراتب دانش و عقل متفاوت می­داند. بنابراین لازمه پیشرفت ایران را اخذ علوم و تمدن غرب ذکر می­نماید.

2-2 تکنیک­های حکومت: ملکم­خان در اندیشه خود تکنولوژی­هایی برای نظام سیاسی برمی­شمارد که این تکنیک­ها وسیله­ای در دست حکومت، برای اعمال صحیح قدرت در جامعه است. از جمله این تکنیک­ها تفکیک­قوا و تشکیل مجلس هم­ارز میان مجتهدان و مجلس تنطیمات است. از تکنیک­های مورد بحث وی تفکیک قوه مجریه و مقننه است. وی معتقد است که حکومت باید « اختیار وضع قانون را از اختیار اجرای قانون جدا نمایند. که این دو اختیار به هیچ وجه مخلوط هم استعمال نشود» (ملکم خان، پ1325: 65-64). تأکید بر وضع قانون از سوی مجلس و اجرای آن توسط دولت از جمله نکات مورد توجه ملکم است. به این ترتیب وی برای محدودکردن قدرت به اعمال این تکنیک در جامعه معتقد است.

ملکم­خان یکی­دیگر از تکنیک­های در دست حکومت را ایجاد مجلس می­داند و در این خصوص به مجلس تنظیمات توجه ویژ­ه­ای دارد. وی معتقد است که باید بیست نفر در مجلس حاضر شوند و کارشان منحصر به نوشتن قانون و مواظبت اجرای قانون باشد (طباطبایی، 1327: 111-109). مجلس نمایندگان ایده محوری ملکم برای نهادسازی در کشور است تا اختیار تصویب قوانین عرفی و برابر در جامعه تنظیم شود. از طرفی دیگر وی از تشکیل یک مجلس هم­ارز میان مجتهدین سخن به میان می­آورد. او ایده تشکیل این مجلس را برای شکستن سلطه طبقه سلطنتی مطرح می­کند (ملکم خان، 1307: ش2: 4). وی وظیفه این مجلس را هم مشارکت در تصمیم­گیری در امور دولت و ملت می­داند؛ زیرا معتقد است مملکت باید با مشارکت نمایندگان عرف و شرع اداره شود. در واقع نهادسازی مهم­ترین تکنیکی است که او برای حکومت برمی­شمرد.

3-2 سوژه­های حکومت: ملکم­خان در راستای سوژ­ه­های حکومت نیز مباحثی را مطرح کرده و برای هر یک از آن­ها وظایف و حقوقی را برمی­شمارد تا به این ترتیب امور به طور منظم اداره شود. وی در راستای توضیح سوژه­های نظام سیاسی، پادشاه را منبع امنیت در جامعه می­داند که به مردم امنیت مالی و جانی می­دهد (همان، ش5: 1). او معتقد است که اطرافیان شاه او را در امور همیاری نمی­کنند و شاهان نیز باید مانع ترقی ملت نشوند (طباطبایی، 1327: 121).وی به رشوه­خواری و منصب­فروشی در بین درباریان توجه دارد که همانند بیماری جذام در داخل دولت گسترش یافته است (ملکم خان، 1307: ش41: 3). ملکم به وزرا نیز توجه دارد و معتقد است که وزرای هر دولت از مصلحت دولت بهتر آگاه هستند. از این­رو دو وظیفه اجرا و مشورت در کارها را بر عهده آن­ها گذاشته است (طباطبایی، 1327: 125). ملکم­خان در مورد وزرا بر این مسئله تأکید دارد که هیچ وقت حکم پادشاه را به درستی اجرا نکردند (ملکم خان، 1276: 20) و علت آن را نیز در این می­داند که گسترش اصلاحات باعث از بین رفتن منافع شخصی وزرا می­شود، بنابراین آن را انجام نمی­دهند (همان: 23). وی وزرا را از موانع عقب­ماندگی جامعه می­داند. در واقع از نکاتی که از حکومت­مندی مدرن در غرب الگو می­گیرد، مسئله هیئت دولت است.

در میان روشنفکران، ملکم دارای جنجالی­ترین دیدگاه در مورد علما و نهاد روحانیت است. زیرا در طول دوران زندگی خود دو دیدگاه متفاوت از علما داشت. در ابتدا آن­ها را مانع ترقی و علت عقب­ماندگی کشور می­دانست (اکبر، 1395: 127). او تمامی خرافات و اوهام را از چشم علما می­بیند و تأسف می­خورد که چرا علمای ربانی و عرفای سبحانی این همه سخن در موهوم مطلق می­رانند و جلوی خرافات را نمی­گیرند و خود از علوم جدید بی­اطلاعند (گودرزی، 1383: 163).لذا در دوره اول فکری مخالف این گروه بود. او در دوره بعدی از زندگی خود طرفدار دین بود و مشعل ارشاد دو عالم را در دست علمای اسلام می­دانست (ملکم خان، 1307: ش24: 4). وی علمای اسلام را خدام مخصوص حق و محرمان اسرار سبحانی می­داند که کلید خزاین معرفت در دست ایشان است. لهذا در کشف حقایق عالم، اصل معنی را باید همیشه از انوار هدایت ایشان بخواهید (ملکم خان، الف1325: 219). به این ترتیب علمای اسلام را به حکم مأموریت سبحانی، اولیای امانت و ارکان اتفاق ملت معرفی می­کند (همان: 226). او از مجتهدین می­خواهد علیه فساد و استبداد دولت آشکارتر سخن گویند و عنوان می­کند شما «ائمه قوم خدا» و «مظهر رحمت الهی واقع شده اید» و «مشعل طریقت آدمیت» و «بهترین امید عالمیان» هستید نباید در میان طوفان بلایی که ملّت را احاطه کرده بی­طرف بنشینید (ملکم خان، 1307: ش9: 4). وی به این وظیفه بزرگ علما تأکید می­کند که می­توانند مردم را علیه استبداد تشویق کنند تا دستگاه استبداد را از بین ببرند(ملکم خان، 1307: ش12: 2). به این ترتیب این مسئولیت بزرگ را برعهده علما گذاشته است.

­نتیجه

ملکم­خان از جمله روشنفکرانی است که به مولفه­های حکومت­مندی مدرن توجه داشته است. وی ضمن بیان نظریاتش حکومت ایران را استبدادی دانسته و خواستار تغییر اساسی در ساختار حکومت و دولت بود. او برای خروج از عقب­ماندگی کشور راه­حل را در مدرن­شدن می­دانست. از نظر او جامعه دچار استبداد، بی­قانونی، فقر و بی­سوادی است، بنابراین با بهره­گیری از مؤلفه­های حکومت­مندی مدرن این مشکلات حل می­شود. وی با توجه به تقسیم­بندی که برای حکومت قائل است، حکومت مناسب برای ایران را حکومت مطلقه منظم معرفی می­کند. از این­رو وی در ایده سلطنت معتدله خود معتقد بر قانون بود و واضع قانون را ملت می­دانست و خواستار مشارکت مردم در امورسیاسی بود. البته باید اذعان داشت که دیدگاه حکومتی وی متناسب با زمانش متفاوت است و از حکومت سلطنتی مطلقه تا حکومت مشروطه مبتنی برقانون متغییر است.

قانون به عنوان یک مولفه حکومت­مندی مدرن در اندیشه ملکم­خان همان قانون شرع است. او معتقد است دین با نفوذ خود در عرصه­های زندگی بشر می­تواند به انسجام، وحدت و همبستگی گروه­ها و قشرهای مختلف جامعه کمک کند و کوشید به سبب مصلحت­اندیشی برای همانند نشان دادن اسلام و غرب، تفسیری اسلامی از مفاهیم و نهادها ارائه دهد و این باعث شده بود تا برخی تضادها و تعارضات موجود میان نهادها و مفاهیم غربی با اسلام را نادیده بگیرد. او در این راستا به تفکیک سه قوه از یکدیگر معتقد است و توضیحات وی در مورد دو دستگاه اجرا و تنظیم بیانگر این مسئله است. او به انتقاد از وضعیت آموزشی ایران و نقص الفبا و خط می­پردازد. از این­رو به اصلاح خط در ایران تأکید می­کند. در آثار خودبه مسئله آزادی توجه دارد و از میان انواع آزادی بیشتر بر اختیار کلام و اختیار قلم تأکید می­کند. از نکات مورد توجه وی در بحث حقوق بشر توجه به زنان و برابری در مقابل مردان است. به­گونه­ای که حتی عقل زنان را بیشتر از مردان می­داند. هرچند او به بسیاری از مؤلفه­های حکومت­مندی مدرن و ضرورت کسب و اجرای آن تأکید دارد اما در اندیشه او اشاره­ای به قرارداد اجتماعی نشده است.

منابع

- آبدی، دون  (1388) پدیدارشناسی تکنیک. ترجمه مرادفرهادپور و صالح نجفی، قم: دانشکده ادیان و مذاهب.

- اسلامی، روح­الله (1394) «دولت مشروطه و حکومت­مندی مکانیکی»، دولت­پژوهی. ش. 1، 176-214.

- اسلامی، روح­اله؛ خواجه­سروی، غلامرضا (1392) «تکنولوژی­های قدرت در سیاست­نامه خواجه نظام­الملک»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، ش 4، 26-1.

- اسلامی، روح­اله؛ ذوالفقاریان، فاطمه (1390) «حکومت­مندی در تاریخ فلسفه اسلامی»، پژوهش سیاست نظری، ش 9، 19-1.

- اصیل، حجت­اله (1376) زندگی و اندیشه میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، تهران: نشر نی.

- اکبر، علی (1395) گفتمان عقب­ماندگی نزد روشنفکران ایرانی، تهران: نشر فرزان روز.

- پروکاکی، جیوانا (1388) «شهروندی و حکومت­مندی»، مقاله­ای از راهنمای جامعه­شناسی سیاسی کیت نش، ج2، ترجمه محمد خضری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 

- جلایی­پور، حمیدرضا؛ سعیدی، علی­اصغر؛ حبیب پور گنابی، کرم (1391) «تحلیل سیاست­گذاری اجتماعی با لنز حکومت­مندی»، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی، 19، ش 2، 200-167.

- ساسانی، خان­ملک (1388) سیاستگران دوره قاجار، تهران: هدایت. 

- شاه­محمدی، روح­الله (1394) مبانی دولت مدرن در اندیشه متفکران عصر مشروطه، تهران: آبادبوم. 

- غنی­نژاد، موسی (1377) تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.

- گودرزی، غلامرضا (1383) دین و روشنفکران مشروطه، تهران: اختران.

- قیصری، علی (1393) روشنفکران ایران در قرن بیستم، ترجمه محمد دهقانی تهران: هرمس.

- طباطبایی، محمدمحیط (1327) مجموعه آثار میرزا ملکم­خان، تهران: انتشارات علمی.

- مزینانی، محمدصادق (1389) تمایزات مشروطه­خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب. 

- ملکم­خان (1276) دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی، تهران: چاپ سنگی- سربی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

- ملکم­خان (1300) صراط المستقیم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (1304)رفیق و وزیر، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (1308) اشتهارنامه اولیای آدمیت، لندن: دفترخانه کمپانی انطباعات شرقی، تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (1323) ندای عدالت، لندن: دفترخانه کمپانی انطباعات شرقی: تهران: کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (الف1325) رساله توفیق امانت ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (ب1325) رساله شیخ و وزیر ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: چاپ سنگی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (پ1325) رساله غیبیه ضمیمه در کلیات ملکم، تهران: نسخه خطی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

- ملکم­خان (1307) روزنامه قانون، گردآوری شده توسط هما ناطق، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- ملکم خان (1381) رساله­های میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، گردآورنده حجت الله اصیل، تهران: نشر نی. 

- یحیوی، حمید (1394) «کالبدشناسی فوکویی دولت»، فصلنامه دولت­پژوهی، 1، ش 3،  146-111.

---

Related articles