هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن اس چکیده کامل
هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که توسعه پایدار به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده مقاله
حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط چکیده کامل
حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است.
پرونده مقاله