ارزیابی عملکرد وام‌دهی شبکه بانکی کشور در چارچوب الزامات بازل (III)

محورهای موضوعی : اقتصاد پولی

سمانه نقی زاده ¹ , قدرت اله امام وردی ^{2 *} , علی اکبر خسروی نژاد ³ , تیمور محمدی ⁴

1 - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، [e-mail]
2 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]
3 - دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، [e-mail]
4 - داﻧﺸﯿﺎر، گروه اقتصاد، دانشگاه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، تهران، ایران، [e-mail]

تاریخ دریافت : 1403/08/22 تاریخ پذیرش : 1403/10/22 تاریخ انتشار : 1403/10/30

کلید واژه: الزامات نقدینگی, الزامات سرمایه¬ای, عملکرد وام‌دهی, رویکرد تفاضل در تفاضل. ,

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت‌های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور  طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه‌گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک‌های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه‌گذاری پایدار در بانک‌ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام‌های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها موثر بودند. بدین‌ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام‌های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام‌های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک‌ها سبب افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام‌های غیرجاری می‌شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام‌دهی می‌شود؛ بر نسبت وام‌های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می­شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت‌ قرار دهد.

چکیده انگلیسی:

This study was aimed to investigate the status of the banking system of Iran, based on the annual financial statements of 16 sample banks, using difference-in-difference (DID) technique originated in the field of econometrics, over the period 2013 – 2021. DID is a quasi-experimental design that makes use of longitudinal data from treatment and control groups to obtain an appropriate counterfactual to estimate a causal effect. By examining the difference between the performance of the treatment group and the control group before and after the implementation of the policy, results showed that compliance with capital requirements by the country's banks improves the performance of banks in lending and also has a positive effect on the ratio of non-performing loans. Also by examining the difference between the treatment group and the control group before and after the implementation of the The requirement for sustainable investment policy, it was found that this requirement improves the performance of banks in the amount of lending. Based on the results, it is suggested that the emphasis of the Central Bank on the implementation of Basel III requirements and the follow-up and supervision of their implementation in the banking system should be among the priorities of the Central Bank

منابع و مأخذ:

- تهرانی، رضا، شاهچرا، مهشید، فلاح¬پور، سعید و بیابانی، زینب (1400). بررسی تعاملات الزامات مقرراتی سرمایه و نقدینگی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 21(81)، 45-77.
- خوشنود، زهرا و اسفندیاری، مرضیه (1393). وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش¬های پولی- بانکی، 7(20)، 211-235.
- شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1398). تأثیر الزامات نقدینگی در سیاست¬گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ایران. فصلنامه پژوهش¬های پولی- بانکی، 12(39)، 23-48.
- عبادی بشیر، مسعود (1402). نظارت بر عملیات بانکی در پرتو اصول بازل. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 54(2)، 1229-1254.
- کشاورز حداد، غلامرضا (1396). تأثیر پرداخت بی‌قید و شرط یارانه نقدی بر تخصیص زمان خانوار: ارزیابی تأثیر سیاست‌های اجراشده. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 25(83)، 33-84.
- عباسیان، عزت¬اله، شیرکوند، سعید، تهرانی، رضا و علیمردانی، الهام (1398). تأثیر سرمایه¬گذاری بانک‌ها در وام‌دهی با توجه به نقش کفایت سرمایه. فصلنامه پژوهش¬های پولی و بانکی، 12(41)، 523-550.
- مهدی‌عبد، محمدعلی و شهبازی، کیومرث (1402). تاثیر غیرخطی نقدینگی و پرداخت بدهی بر سودآوری بانک‌ها در عراق. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 17(63)، 25-48.
- مهرآرا، محسن و مهران‌فر، مهدی (1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(21)، 21-37.
- Abbasian, E., Shirkund, S., Tehrani, R. & Alimardani, E., (2018). The effect of banks' investment in lending according to the role of capital adequacy. Monetary and Banking Research, 12(41), 523-550. (in Persian)
- Basel Committee on Banking Supervision (December 2017). High-level summary of Basel III: Finalising post-crisis reforms. www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm.
- Banerjee, R. N., & Mio, H. (2018). The impact of liquidity regulation on banks. Journal of Financial intermediation, 35, 30-44.
- Behn, M., Corrias, R., & Rola-Janicka, M. (2019). On the interaction between different bank liquidity requirements. Macroprudential Bulletin, 9.
- Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The review of financial studies, 22(9), 3779-3837.
- Bridges, J., Gregory, D., Nielsen, M., Pezzini, S., Radia, A., & Spaltro, M. (2014). The impact of capital requirements on bank lending. Working Paper No. 486. Bank of England.
- Cao, J. (2020). Illiquidity, Insolvency, and Banking Regulation. Discussion Papers in Economics, 11370, University of Munich, Department of Economics.
- Ebadi Bashir, M. (2023). Supervision of banking operations in the light of Basel principles. Tehran University Public Law Studies Quarterly, 54(2), 1229-1254. (in Persian)
- Ghavidel Doostkouei, S., Mousavi, M.H. & Karimi, M.S. (2024). Do oil sanctions reduce Dutch disease phenomenon? Quasi-experimental approach evidence from Iran. International Economics and Economic Policy, Springer, 21(2), pages 385-410. https://doi.org/10.1007/s10368-024-00584-1
- Huang, Ch., & Moreira, F. (2024). Liquidity regulation, bank capital ratio, and interbank rate. Economics Letters, 242(C). Doi: 10.1016/j.econlet.2024.111853.
- Keshavarz Haddad, Gholamreza (2017). The Effect of Unconditional Cash Subsidy Payment on Household Time Allocation: Assessing the Impact of Implemented Policies. Journal of Economic Research and Policies, 25(83), 33-84. (in Persian)
- Khoshnoud, Z., & Esfandiari, M., (2013). Bank lending and capital adequacy: Comparison of public and private banks in Iran. Monetary and Banking Research, 7(20), 211-235. (in Persian)
- Mehrara, M., & Mehran far, M. (2015). Bank and macroeconomic variables efficiency in risk management. Economic Modeling, 7(21), 21-37. (in Persian)
- Mutarindwa, S., Schäfer, D., & Stephan, A. (2020). The impact of liquidity and capital requirements on lending and stability of African banks. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 67(C), 1-55.
- Roulet C. (2018). Basel III: Effects of Capital and Liquidity Regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business, 95, 26-46.
- Shahbazi, K., & Abed, M. A. M.(2024). The non-linear impact of liquidity and debt repayment on profitability of bankes in Iraq. Economic Modeling, 17(63), 25-48. (in Persian)
- Shahchera, M., & Taheri, M., (2018). The effect of liquidity requirements on the central bank's policy making in the interbank market of Iran. Financial and Banking Research Quarterly, 12(39), 23-48. (In Persian)
- Sharma, A.K., & Chauhan, R. (2023). Impact of Basel III liquidity and capital regulations on bank lending and financial stability: Evidence from emerging countries. The journal of corporate accounting & finance, 34(4), 28-45.
- Tehrani, R., Shahchera, M., Falahpour, S., & Biabani, Z. (2021). Investigation of interactions between capital and liquidity regulatory requirements in the country's banking network. Economic Research, 21(81), 45-77. (in Persian)
- Valet, D. (2011). Bâle 3: Quel impact sur les modèles bancaires? Variances, 41, 30–32.

متن کامل:



Economic Modeling sanad.iau.ir/journal/eco

 

Original Article

Evaluating the banking network lending performance in Basel III

Samaneh Naghizadeh Hanjani¹, Ghodratollah Emamverdi²,
 Ali Akbar Khosravinejad+, Teymour Mohammadi´

https://sanad.iau.ir/Journal/eco/Article/1196177

Abstract This study was aimed to investigate the status of the banking system of Iran, based on the annual financial statements of 16 sample banks, using difference-in-difference (DID) technique originated in the field of econometrics, over the period 2013 – 2021. DID is a quasi-experimental design that makes use of longitudinal data from treatment and control groups to obtain an appropriate counterfactual to estimate a causal effect. By examining the difference between the performance of the treatment group and the control group before and after the implementation of the policy, results showed that compliance with capital requirements by the country's banks improves the performance of banks in lending and also has a positive effect on the ratio of non-performing loans. Also by examining the difference between the treatment group and the control group before and after the implementation of the The requirement for sustainable investment policy, it was found that this requirement improves the performance of banks in the amount of lending. Based on the results, it is suggested that the emphasis of the Central Bank on the implementation of Basel III requirements and the follow-up and supervision of their implementation in the banking system should be among the priorities of the Central Bank.

Received: 12/11/2024   Accepted: 11/01/2025   Keywords: Liquidity Requirements, Capital Requirements, Lending Performance, Difference-in-Difference Approach   JEL Classification: G21, G28, G30

 

 

 

 

1. Introduction  

After the financial crisis of 2008, financial and accounting standards as well as banking supervision faced fundamental changes in order to clarify the reporting of financial items in the balance sheet and financial statements and banking operations, and banks had to comply with very strict regulations and operate within the framework of legal supervision. Complicated were required. In this regard, in 2010, the legislators, in the form of the Basel III agreement, amended the laws related to capital requirements in response to the global financial crisis in 2007-2008. Also, the BCBS proposed new liquidity standards to minimize the maturity mismatch of banks. The need to apply the requirements of the Basel III agreement in order to improve the performance of the banking system in the country and reduce the effects of the risks facing this sector, prompted this study to investigate the level of implementation of the Basel III guidelines and their effect on the performance of the banking system in Iran. The reason for making these reforms is that banks are changing the content associated with the weight of risky assets. Accordingly, during this process, the capital adequacy ratio and other capital-related criteria are overvalued, as they underestimate risk-weighted assets, and as a result, it can have negative effects on banking stability as well as banks' lending. Therefore, it is clear that one of the consequences of the Basel III treaty, and specifically the two capital and liquidity requirements, can be on the amount of banks' lending. In this regard, in the present study, this issue for the banking sector of Iran has been investigated. In order to achieve this goal, the main question of the present study is whether liquidity and capital requirements affect the lending performance and the ratio of non-performing loans of banks listed in the Tehran Stock Exchange.

 

2. Methodology  

In this regard, this research using the information obtained from the annual financial statements of 16 sample banks, including Bank Ekhtaz Novin, Parsian, Tejarat, Sina, Saderat, Kerebehan, Mellat, Post Bank, Saman, Pasargad, Day, Shahr, Tourism, Capital,  the future and the Middle East for the annual period from 2013 to 2021 studies the state of the banking system in Iran. This research uses DID models to carry out the aforementioned investigation.

 

3. Analysis and Discussion

Regarding the ratio of facilities to assets under the conditions of applying the requirement of sustainable investment, the effect of the ratio of cash balance to assets has a positive effect and the ratio of non-performing loans to assets and the growth of liquidity in the country has a negative effect on the ratio of facilities to assets of the banks under study. Under the conditions of applying the requirement of sustainable investment in banks, the effect of liquidity, inflation rate, and economic growth rate of the country have a positive and significant effect on the ratio of non-performing loans. By examining the difference between the treatment group and the control group before and after the implementation of the policy, it was found that this requirement improves the performance of banks in the amount of lending.

It is observed that at the time of applying capital requirements, only two variables, the ratio of cash to assets and the ratio of outstanding loans to assets, have a positive and negative effect on the amount of banks' lending, respectively.Also, the variables of liquidity, inflation rate, liquidity growth rate, and economic growth rate of the country have a positive effect on the ratio of non-performing loans, and only the variable of capital flight rate from the elastic has negative effects. By examining the difference between the treatment group and the control group before and after the implementation of the policy, it was found that compliance with capital requirements by the country's banks improves the performance of banks in lending and also has a positive effect on the ratio of non-performing loans. According to the results of the parallel test, there is equivalence for pre-occurrence effects in the model of the ratio of non-performing loans and facilities to assets and their dynamics are confirmed. This is also true for post-event effects. Both tests show that the use of the difference in difference model provides strong results and this model is suitable.

 

4. Conclusion

Accordingly, it is suggested that the Central Bank's emphasis on the implementation of Basel III requirements and the follow-up and supervision of their implementation in the banking system should be among the priorities of the Central Bank. In addition, the Central Bank should limit the granting of unreasonable and excessive facilities by the banking sector to the public sector and put more emphasis on the capital requirements and facilities granted by banks. In addition, the Central Bank should seek to provide new solutions to the government to finance itself as the largest economic actor in order to reduce the government's dependence on the monetary base and thus prevent the creation of new debt and its transfer to the coming years and increase the monetary base.

 

Funding

There is no funding support.

 

Declaration of Competing Interest

The author has no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

 

Acknowledgments

We extend our gratitude to the journal members and anonymous reviewers for their useful comments greatly contributing to improve ourwork.                  

 

 

 

---

[1] * PhD Student in Economics, Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, [e-mail]

[2] **Assistant Professor, Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran, (Corresponding Author), [e-mail]

+ Associate Professor, Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran, [e-mail]

´Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba'ii University, Tehran, Iran, [e-mail]

How to Cite: Naghizadeh Hanjani, S., Emamverdi, GH., Khosravinejad, A., & Mohammadi, T.(2024 (. Dynamics evaluating the banking network lending performance in Basel III. Economic Modeling, 18(67): 1-26. 

پژوهشی

ارزیابی عملکرد وام‌دهی شبکه بانکی کشور در چارچوب الزامات بازل (III)

سمانه نقی‌زاده هنجنی¹،  قدرت‌الله امام‌وردی ²، علی‌اکبر خسروی‌نژاد ³، تیمور محمدی⁴

https://sanad.iau.ir/Journal/eco/Article/1196177

تاریخ دریافت: 22/08/1403 تاریخ پذیرش: 22/10/1403   واژگان کلیدی:  الزامات نقدینگی، الزامات سرمایه­ای، عملکرد وام‌دهی، رویکرد تفاضل در تفاضل  طبقه‌بندی JEL: G21, G28, G30

چکیده هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت‌های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه‌گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک‌های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه‌گذاری پایدار در بانک‌ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام‌های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها موثر بودند. بدین‌ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام‌دهی بانک‌ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام‌های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام‌های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک‌ها سبب افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام‌های غیرجاری می‌شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام‌دهی می‌شود؛ بر نسبت وام‌های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می­شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت‌ قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

1. مقدمه

بانک‌ها در فرایند تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک نقش موثری دارند و ساختار و کارایی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. براساس اصول بال⁵، مهم‌ترین ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی⁶ و وام‌دهی بانک‌ها⁷ به سایر بخش­های اقتصادی است. کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش­های اقتصادی ناشی از کسری نقدینگی⁸ در شبکه بانکی است. بانک‌ها برای پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقلام ترازنامه و نیز جذب منابع جدید به‌منظور تخصیص و در نتیجه، کسب درآمد نیاز به نقدینگی دارند. در همین راستا، در سال­های اخیر با به‌کارگیری «توافق‌نامه سرمایه بازل دو»⁹ و سپس، مطرح‌شدن «توافق‌نامه سرمایه بازل سه»¹⁰، بحث نقش سرمایه بانک‌ها در سازوکار انتقال پولی و تصمیم وام‌دهی بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. این مسئله بیشتر به مقوله وابستگی رتبه­های اعتباری به شرایط اقتصادی و از این‌رو، تغییر پویای مخرج نسبت سرمایه قانونی معطوف می­شود (برگر و بومن¹¹، 2009).

پس از هم‌زمانی وقوع بحران مالی دهه ۱۹۹۰ با سال­های ابتدایی پیاده­سازی «توافق‌نامه سرمایه بازل یک»¹²، توجه مطالعات علمی به نقش سرمایه بانک‌ها در سازوکار سیاست پولی از طریق کانال اعتباردهی¹³ معطوف شد. پس از این بحران، تجربه مجدد شکل­گیری بحران مالی (بحران مالی اخیر) به فاصله اندکی پس از پیاده­سازی توافق‌نامه سرمایه بازل دو، به پررنگ‌شدن نقش کانال سرمایه بانکی در سازوکار یادشده منجرشد؛ به بیان دقیق­تر، کانال سرمایه بانکی معرفی‌شده در اوایل سال ۲۰۰۰ مبتنی‌بر نقش پویای سرمایه بانک در تصمیم وام‌دهی بانکی، در عرصه عملی مورد تأکید قرار گرفت. درواقع، سرمایه بانک‌ها نه تنها در تصمیم پرتفوی آنها به‌عنوان متغیری کلیدی شناسایی شد، بلکه اهمیت آن در کارایی سازوکار انتقال سیاست پولی نیز مورد توجه قرار گرفت (بنرجی و میو¹⁴، 2018). به بیان دقیق­تر، بانک‌هایی که بر پایه «توافق‌نامه سرمایه بازل یک» از سرمایه کافی برای پوشش دارایی­های موزون به ریسک خود برخوردار نبودند، برای حفظ نسبت سرمایه قانونی موردنیاز، در کوتاه­مدت به تغییر ترکیب پرتفوی دارایی­های خود پرداخته و به‌دلیل وزن ریسکی کم‌تر اوراق بهادار در مقایسه با وام، تغییر ترکیب پرتفوی دارایی­ها از وام به‌سمت اوراق بهادار عطف توجه نمودند. این امر تا حدودی تمایل بیشتر بانک‌ها به حضور در بازار اوراق بهادار به‌جای فعالیت در بازار اعتبار را در شرایط اندک بودن سرمایه بانک به‌خوبی تفسیر می­نماید (بریگز و همکاران¹⁵، 2014).

این پژوهش به بررسی اثر نقدینگی و الزامات سرمایه­ای بر وام‌دهی بانک‌ها با رویکرد تفاضل در تفاضل (DiD)¹⁶ می‌پردازد؛ برای دست‌یابی به این هدف، مقاله به این شکل سازماندهی می‌شود: پس از مقدمه، در قسمت دوم به مبانی نظری الزامات سرمایه­ای و نقدینگی و اثرات این دو بر عملکرد وام‌دهی بانک‌ها پرداخته خواهد شد؛ در بخش سوم، روش تحقیق و مدل و متغیرها معرفی می­شوند؛ در بخش چهارم، یافته‌ها عرضه می‌شوند و بخش پنجم، به نتیجه­گیری و پیشنهادهای سیاستی اختصاص می‌یابد.  

 

2. مروری بر ادبیات پژوهش

در ادامه ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش شامل مبانی نظری و پیشینه تجربی ارائه می‌شود.

 

2-1.‌ مبانی نظری

ایضاح مفاهیم اساسی

 

·       الزامات سرمایه­ای 

«الزامات سرمایه‌ای¹⁷» در قالب نسبت کفایت سرمایه¹⁸ (نسبت سرمایه به ریسک (وزن‌دار) دارایی)¹⁹ یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت مالی بانک است. براساس این نسبت، بانک‌ها باید همواره نسبت مناسبی، میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی­های خود برقرار نمایند؛ زیرا سرمایه، رکن مهمی در ثبات مالی هر بانک ایفا می­نماید و بانک را قادر می­سازد، توانایی بازپرداخت بدهی­های خود را در شرایط مختلف داشته باشد (کائو²⁰،2020). نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی لحاظ شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه 1)‌ شاخص‌های درون بانکی و نیز 2) عوامل اقتصادی تقسیم‌بندی شده است (مهرآرا و مهران‌فر، 1392).

 

·       الزامات نقدینگی 

«الزامات نقدینگی²¹» نشان می­دهد که بانک مقدار کافی از دارایی­هایی با نقدشوندگی بالا را برای 30 روز مقاومت در شرایط بحران در اختیار دارد و هم نسبت خالص سرمایه­گذاری باثبات که این نسبت با ایجاد انگیزه تامین مالی فعالیت­های بانکی با منابع باثبات­تر باعث افزایش مقاومت بانک در افق­های زمانی بلندمدت­تر می­شود (ماتریندوا و همکاران²²،2020). در «بیانیه بازل سه» بانک‌ها باید در بین منابع و مصارف بانکی خود در ترازنامه، تعادل برقرار کرده و با توجه به سررسید و مدیریت ریسک نقدینگی به فعالیت‌های بانکی اقدام نمایند (والت²³، 2011). شاخص‌های نقدینگی عموما شامل نسبت دارایی‌های جاری به کل سپرده‌ها، نسبت کل وام‌های اعطاشده به کل سپرده‌ها و نسبت کل وام‌های اعطاشده به کل دارایی‌هاست که در این‌صورت، سیاست‌گذاران بانکی باید برای دست‌یابی به سودآوری، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب نمایند (مهدی‌عبد و شهبازی، 1402).

 

اثرات الزامات نقدینگی و سرمایه­ای بر عملکرد وام‌دهی

در رابطه با تأثیر الزامات نقدینگی بر وام‌دهی بانکی، در دسامبر 2010، کمیته بال که مسئول نظارت بر بخش بانکداری است، برای اولین‌بار دو مورد الزام نقدینگی را در توافق‌نامه بازل سه معرفی می­کند: نسبت پوشش نقدینگی که این نسبت اطمینان می‌دهد که بانک مقدار کافی از دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا را برای 30 روز مقاومت در شرایط بحران در اختیار دارد و هم نسبت خالص سرمایه‌گذاری باثبات که این نسبت با ایجاد انگیزه تأمین مالی فعالیت‌های بانکی با منابع باثبات‌تر باعث افزایش مقاومت بانک در افق‌های زمانی بلندمدت‌تر می‌شود. منابع باثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدت خود فراهم کند.

در بازل سه، شرایط سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاه‏داری درنظرگرفته‌شده که عملا، بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، در بازل سه، منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهام‌داران بانک تهیه شود و از منابع سپرده‌گذاران در این امر استفاده نشود. نظارت بانکی کمیته بازل (BCSB)²⁴ (2017) پیامدهای الزامات سرمایه‌ای بالاتر برای وام‌دهی بانکی را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ارزیابی می‌کند. نتایج بیانگر اُفت در وام‌دهی بانک است. این افت، ناشی از افزایش هزینه‌های تأمین مالی خود بانک‌ها بوده است که مبتنی‌بر افزایش الزامات سرمایه‌ای است.

 

پیشینه تجربی پژوهش

در ادامه به اهمّ تحقیقات در زمینه موضوع پژوهش در ساحت ادبیات داخل کشور و نیز ادبیات موضوعی خارج کشور پرداخته می‌شود.

هانگ و موریرا²⁵ (2024) در پژوهش خود با استفاده از روش پنل دیتا نشان دادند که الزامات نقدینگی اعمال‌شده برطبق قوانین بازل سه سبب کاهش مداخلات بانک مرکزی در زمان مواجهه بانک‌ها با مشکل شده است؛ اما این امر در زمان اعمال الزامات سرمایه‌ای بی‌تاثیر است.

شارما و چاوهان²⁶ (2023) در پژوهش خود به بررسی اثر الزامات نقدینگی بازل سه (شامل نسبت پوشش نقدینگی، نسبت تأمین مالی خالص و کفایت سرمایه) بر وام‌دهی بانکی و ثبات مالی در 688 بانک واقع در ده کشور درحال‌توسعه طی سال‌های 2010 - 2014 به روش پانل‌دیتا پرداختند. یافته‌ها نشان داد که وام‌دهی بانکی به‌طور مثبت تحت تأثیر سرمایه نظارتی و نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت (LCR)²⁷ است؛ اما تحت تأثیر منفیِ نسبت خالص تأمین مالی پایدار است. همچنین، آنها دریافتند که امتیاز Z بانک از دست‌یابی به سرمایه و نقدینگی مورد نیاز سود می‌برد و نیز رشد وام و ثبات بانک به‌طور غیرخطی تحت تأثیر مقررات حاکم بر سرمایه و نقدینگی بانک است.   

ماتریندوا و همکاران (2020) در تحقیق خود تاثیر نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بر وام‌دهی و ثبات بانک‌های آفریقایی را ارزیابی کردند. آنها تلاش کردند تا دریابند که آیا پیروی از الزامات پیمان بازل سه، نسبت ثبات بودجه (NSFR)²⁸ و نسبت سرمایه وزن‌دهی‌شده توسط ریسک (TCR)²⁹، برای وام‌دهی و ثبات بانک‌های آفریقایی اهمیت داشته است یا خیر. بانک‌های دارای NSFR یا TCR با حداقل الزامات موردنیاز به‌عنوان گروه مقایسه‌ای در برآوردهای تحقیق تعریف می‌شوند. نتایج نشان داد که بانک‌های آفریقایی با سطوح آستانه‌ای سرمایه TCR برای وام‌دهی نسبت به بانک‌های گروه کنترل با سرمایه کم‌تر مطابقت دارند؛ درحالی‌که بانک‌های موردبررسی با آستانه NSFR کم‌تر از دیگر بانک‌های هم‌رتبه خود وام می‌دهند. تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر نشان داد که پیروی از آستانه سرمایه باعث افزایش رتبه Z و نسبت وام‌های غیرعملیاتی (نسبت NPL)³⁰ فقط برای آن‌دسته از بانک‌ها با سطح ثبات بالاتر از متوسط نمونه مورد بررسی‌ شده ​​است.

بن و همكاران (2019) در پژوهش خود به بررسی تجربی تعامل معیارهای نظارتی بین نسبت پوشش نقدینگی (LCR)³¹ و نسبت خالص تأمین مالی پایدار (NSFR)³² برای بانک‌های منطقه یورو پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد که دو الزام نقدینگی مکمل یکدیگر هستند و انواع مختلف بانک‌ها را به روش‌های مختلف محدود می‌کنند، مشابه الزامات مبتنی‌بر ریسک و نسبت اهرمی در چارچوب سرمایه. آنها اثر مثبت الزامات نقدينگي و الزامات سرمايه‌ای بر ساختار ترازنامه را تایید نمودند و بیان کردند الزامات نقدينگي و سرمايه‌ای قابليت جايگزيني نداشته و نمي‌توان هيچ‌يک از آنها را از ملاحظات بانكي خارج کرد.

رولت (2018) در پژوهش خود با استفاده از داده‌های بانک‌های تجاری اروپا، تأثیر مقررات جدید بازل III درخصوص سرمایه و نقدینگی را بر وام‌دهی بانکی پس از بحران مالی 2008 تحلیل کرده است. در مجموع، نسبت‌های سرمایه تأثیرات منفی و معناداری بر رشد بانک‌های بزرگ اروپایی و خرده‌فروشی و سایر وام‌دهی‌ها در شرایط اهرم‌زدایی و «نقض اعتباری» در اروپا در طول دوره بحران مالی پس از 2008 داشته است. علاوه‌بر این، شاخص‌های نقدینگی اثرات مثبت اما منفی بر رشد وام‌دهی بانکی داشته است که از نیاز لحاظ کردن ویژگی‌ها و رفتارهای ناهمگون بانک‌ها هنگام اجرای سیاست‌های نظارتی جدید حمایت می‌کند.

عبادی بشیر (1403) در مقاله­ای به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با اصول بازل به‌عنوان سند بین­المللی قابل‌اتکا پرداخته است. نتایج نشان داد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک‌ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و قادر به تامین سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران­های مالی و سوء استفاده­های احتمالی نیست.

تهرانی و همکاران (1400) در پژوهش خود به بررسی تعاملات الزامات مقرراتی سرمایه و نقدینگی در شبکه بانکی کشور پرداختند. نتایج نشان داد الزامات نقدينگي و الزامات سرمايه­ای مكمل يكديگر هستند و ارتباط ميان ريسک نقدينگي (معكوس نسبت تامين مالي پايدار) و کفايت سرمايه مثبت است؛ بنابراين، با بالاتر رفتن ريسک نقدينگي در بانک‌ها برقراری الزامات سرمايه­ای مطابق با «مقررات بال سه» امكان‌پذير نخواهد بود. 

شاهچرا و طاهری (1398) در مطالعه­ای به بررسی تاثیر الزامات نقدینگی در سیاست­گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ایران طی دوره زمانی 1389 - 1395 پرداختند. نتایج نشان داد الزامات نقدینگی بازل سه (نسبت پوشش نقدینگی) جایگزین مناسبی برای سیاست­گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی است. همچنین، نسبت پوشش نقدینگی دارای رابطه مثبت و معناداری با نرخ بازار بین‌بانکی است و بانک مرکزی از طریق نسبت پوشش نقدینگی می­تواند بر نرخ بهره بین‌بانکی نظارت کند. 

عباسیان و همکاران (1398) در پژوهشی تأثیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در وام‌دهی براساس نقش کفایت سرمایه بررسی کردند. آنها دریافتند کفایت سرمایه، اثر مثبت و میزان سرمایه­گذاری بانک‌ها اثر منفی در وام‌دهی دارد. ایشان با بررسی توامان اثر این دو عامل در اعطای تسهیلات نشان دادند که به‌جز بانک‌هایی که براساس اصل چهل و چهار قانون اساسی خصوصی شده­اند، شاخص مربوط (حاصل‌ضرب دو عامل مورد اشاره) اثر مثبت و معناداری در وام‌دهی دارد؛ یعنی، افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه­گذاری در وام‌دهی می‌شود.

خوشنود و اسفندیاری (1393) در پژوهش خود به بررسی اثرات کفایت سرمایه بر سرمایه‌گذاری و میزان وام‌دهی بانک‌های ایران پرداختند. آنها دریافتند که سرمایه بانک در قالب نسبت کفایت سرمایه در تصمیم وام‌دهی در گروه بانک‌های موردبررسی اثربخشی قابل‌توجهی دارد؛ اما، نتیجه­ای دال بر تأیید نقش سرمایه بانک در کانال وام‌دهی بانکی از منظر تضعیف اثر سیاست پولی در هیچ‌یک از گروه­های مورد بررسی مشاهده نشد.

تحلیل کلی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که مقررات مربوط به الزامات سرمایه‌ای پیمان بازل سه، بانک‌ها را از شکست و استرس مالی محافظت می‌کند؛ زیرا این امر باعث می‌شود بانک‌ها ریسک خود را کاهش دهند. رولت (2018)، بن و همکاران (2019)، ماتریندا و همکاران (2020) و شارما و چاوهان (2023) در مقالات خود به بررسی اثر مقررات سرمایه‌ای و نقدینگی بازل سه بر میزان وام‌دهی بانک‌ها، ثبات مالی بانک‌ها و ترازنامه آنها پرداخته‌اند. بررسی مطالعات داخلی نشان می‌دهد که پژوهشی به بررسی اثر نقدینگی و الزامات سرمایه‌ای بر وام‌دهی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش تفاضل در تفاضل نپرداخته است. در این روش، آثار و نتایج یک رخداد بر گروه شاهد بررسی می‌شود. از این‌رو، می‌توان مهم‌ترین جنبه نوآوری این پژوهش را به‌کارگیری این مدل در بررسی آثار الزامات بازل سه بر میزان وام‌دهی بانک‌های کشور دانست.

 

3.‌ روش­ پژوهش

از آنجا که این پژوهش به بررسی اثر نقدینگی و الزامات سرمایه­ای بر وام‌دهی بانک‌ها می‌پردازد؛ از میان روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی، روش تفاضل در تفاضل (DiD) مناسب دانسته شد؛ این روش، در شاخه روش­های ارزیابی اثر رخداد قرار می­گیرد.

 

·       بیان نمادین محاسبه مقدار اثر رخداد

برای توصیف دقیق­تر، متغیر تصادفی دو دویی³³  را در نظر بگیرید که مقدار یک و صفر را انتخاب می­کند؛ براین اساس، اگر فرد «تجربه درمعرض رخداد بودن» را طی یک سال گذشته داشته باشد، خواهیم داشت:  و اما، اگر فرد مفروض طی این مدت، سابقه در معرض رخداد بودن را نداشته باشد، خواهیم داشت: . مقدار مشاهده‌شده متغیر مورد توجه برای فرد  iبا  نشان داده می­شود. در این راستا و براساس هدف پژوهش، پرسش اصلی این است که آیا درمعرض رخداد بودن فرد مفروض، «سطح  یا همان متغیر مورد مطالعه» را تحت تاثیر قرار می­دهد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، فرض می‌کنیم که می­توان تصور کرد، میزان وام‌دهی بانک‌ها درمعرض رخداد چه مقداری می­توانست باشد؛ اگر علی‌رغم اعمال الزامات بازل سه در درمعرض رخداد نبودند و برعکس، برای بانک‌هایی که درمعرض رخداد نبودند، اگر درمعرض رخداد بودند، اکنون عملکرد وام‌دهی آنها به چه میزان است. بنابراین برای هر بانک مفروض دو متغیر عملکرد در وام‌دهی می­تواند وجود داشته باشد. این دو متغیر عبارت‌اند از:

 

 و  دو متغیر تصادفی بوده و دارای قانون توزیع منحصربه خودشان هستند:. میزان وام‌دهی بانک  iاُم است، اگر درمعرض رخداد بودن نباشد؛ صرف‌نظر از اینکه ممکن است درمعرض رخداد بودن باشد، درحالی‌که  عملکرد وام‌دهی بانک  iاُم است؛ اگر این فرد درمعرض رخداد بودن باشد. حال، مساله این است که آیا تفاضل  و  می­تواند به‌عنوان اثر علّی درمعرض رخداد بودن فرد  iاُم باشد؛ این همان مساله‌ای است که محقق به‌دنبال اندازه­گیری آن است؛ اما، مانع مهمی که در این بین وجود دارد این است که نمی‌توان زمان را به عقب برگرداند و درمعرض رخداد بودنِ فرد مفروض را تغییر داد؛ به‌عبارت روشن‌تر، این امکان وجود ندارد که بتوان، فرد را یک‌بار درمعرض رخداد قرار داد و سپس، به گذشته بازگشت و فرد را با وجودِ درمعرض رخداد بودن، از فهرست بانک‌هایی که الزامات بازل سه را اجرا کرده‌اند، حذف کرد.

در ادامه، یکی از کارهای مهم، یافتن متغیری است که بتواند جانشین مناسبی برای اندازه  برای بانک‌هایی باشد که درمعرض رخداد بوده­اند. به این متغیر، «مقدار تصوری»³⁴ گفته می‌شود (قویدل و همکاران، 2024).

(1)

که در آن،  است، با توجه به تصادفی بودن متغیرهای  و ، هریک از متغیرهای تصادفی برای هر i دارای توزیع احتمالی ویژه خود آنهاست، از این جهت اثر اجرای رخداد می­تواند برای هر یک از آنها متفاوت باشد. اما از آنجا که مقادیر  و  برای هر فرد خاصی به‌صورت هم‌زمان امکان مشاهده ندارد؛ از این‌رو، تنها می‌توانیم مقادیر میانگین­های توزیع  یا  را مقایسه کنیم. یک مقایسه ساده از میانگین­ها به تفکیک افراد گروه شاهد و کنترل‌نشده، چیزهایی را درباره نتیجه بالقوه  برای ما فراهم می­سازد، اگرچه ممکن است ضرورتاً همان چیزهایی نباشد که ما می­خواهیم بدانیم. مقایسه میانگین میزان وام‌دهی به شرط درمعرض رخداد بودن  و در معرض رخداد نبودن  به‌صورت نمادین با به‌کارگیری معادلات (2 و 3) نشان داده شوند. با استفاده از معادله (2) می­توانیم متوسط اثرات علّی درمعرض رخداد بودن را اندازه­گیری کنیم. (2)                                            اکنون عبارت  را از سمت راست معادله (2) کم و سپس به آن اضافه می­کنیم. آن‌گاه داریم: عبارت اول سمت راست را «متوسط اثرات رخداد بر افراد درمعرض رخداد» و عبارت دوم را «تورش انتخاب نمونه» می­نمامیم که در آن،  متوسط میزان وام‌دهی در زیر نمونه در معرض  هستند که اگر درمعرض رخداد نمی­بودند، یعنی همان مقدار تصوری متغیر مورد مطالعه. ملاحظه می­شود که مقدار مشاهده‌شده متوسط میزان وام‌دهی بانک‌های درمعرض رخداد و بانک‌هایی که درمعرض رخداد نیستند؛ به‌طور دقیق نمی­تواند اثر رخداد (درمان، برنامه) را نشان دهد؛ بلکه به اندازه  خطا در این روش اندازه‌گیری مشاهده خام وجود دارد؛ یعنی مقدار درست متوسط اثرات اجرای رخداد برای بانک درمعرض رخداد  است و مقدار تورش ناشی از انتخاب نمونه برابر با   می­گردد. این عبارت تفاضل متوسط برای افراد درمعرض رخداد و نه درمعرض رخداد یا همان گروه کنترل است. مقدار تورش نمونه می­تواند به اندازه­ای بزرگ باشد که قدر مطلق آن بتواند مقدار کل اثر درمعرض رخداد بودن را مثبت سازد. هدف محقق فایق آمدن بر مشکل تورش انتخاب نمونه است و درواقع، می­خواهد اثر علّی متغیری نظیر  را اندازه‌گیری نماید.   ·       رگرسیون تفاضل در تفاضل در مدل‌سازی اقتصادسنجی مبتنی‌بر نظریه‌های اقتصادی روابط رفتاری برآوردشده به‌صورت متغیر وابسته در سمت چپ و متغیرهای توضیحی در سمت راست نوشته می­شوند. انتخاب متغیرهای توضیحی غالباً بر پایه نظریه­های اقتصادی و در پاره­ای از موارد نیز ادبیات تجربی مربوط به حوزه مرتبط با موضوع پژوهش صورت می­گیرد. تحلیل‌های اقتصادسنجی ارزیابی رخداد اندکی متفاوت از اقتصادسنجی متعارف در کتاب­های درسی است. متغیر وابسته مورد مطالعه به‌صورت معادله (4) نوشته می­شود. (3)                                                                                                     که در آن، t متغیر زمان و  متغیر دودویی مربوط به درمعرض رخداد قرار‌گرفتن فرد است. هدف پژوهش، ارزش‌یابی اثر رخداد، یافتن، یک برآورد «خوب» برای  یعنی یافتن  با استفاده از داده­های موجود است. در این بخش، اندکی جدی­تر و عملیاتی­تر وارد بحث اقتصادسنجی ارزیابی رخداد و به‌طور مشخصی اثر رخداد می‌شویم. فرض کنید بخواهیم اثر یک برنامه یا یک رخداد اجرا شده را بر مقدار  مربوط و به یک جامعه ارزیابی کنیم. فرض کنید دو گروه از افراد داریم که اگر عضو گروه شاهد (آزمایشی) باشند؛  و اگر عضو گروه کنترل باشند؛  است. علاوه‌بر این، فرض کنید که  دو دوره زمانی پیش و پس35 از اجرای رخداد را بتوانیم مشاهده کنیم. اندیس i نشانگر فرد iام  است. هریک از افراد و مشاهده از  را دارند. یک مشاهده برای دوره پیش از اجرای رخداد (با مشارکت در برنامه) و یک مشاهده هم برای دوره پس از اجرای رخداد. برای سادگی نمادهای  و   را به‌ترتیب برای میانگین  مربوط به افرد گروه شاهد دوره پیش و پس از دوره اجرای رخداد مورد استفاده قرار می‌دهیم. به‌همین ترتیب، همین دونماد را با بالانویس C برای گروه کنترل به‌کار می­گیریم. اشاره می­شود که این میانگین­گیری برای افراد نمونه است و نه برای جامعه. به‌خاطر داریم که برای میانگین‌های جامعه از عمل‌گر امید ریاضی شرطی استفاده می­کردیم. علاوه‌بر این، اندیس­های 0 و 1 برای دوره زمانی پیش و پس از اجرای سیاست به‌کار بسته می­شود. برآوردگر تفاضل در تفاضل به‌صورت تفاضل در میانگین­های  مربوط به گروه شاهد در پیش و پس از اجرای رخداد و منهای تفاضل در دوره پس و پیش از اجرای رخداد برای گروه کنترل تعریف می­گردد. به‌همین دلیل، به این برآوردگر، «تفاضل در تفاضل­ها»36 نیز گفته می­شود. (4)   نخست نشان می­دهیم که  حاصل به روش حداقل مربعات معمولی بدون تورش است. (5)   [1] * دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،                               [e-mail] [2] ** استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)،                        [e-mail]  [3] + دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،                            [e-mail] [4] ´ داﻧﺸﯿﺎر، گروه اقتصاد، دانشگاه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئی، تهران، ایران،  [e-mail] [5]  Basel Committee [6]  Scarcity of Financial Resources/Financial Scarcity [7]  Bank Lending [8]  Liquidity Deficit [9]  Basel II Capital Accord [10]  Basel III Capital Accord [11]  Berger & Bouwman [12]  Basel I Capital Accord [13]  Credit Channel [14]  Banerjee & Mio [15]  Bridges et al. [16]  Difference-in-Difference (DID) [17]  Capital Requirements [18]  Capital Adequacy Ratio (CAR) [19]  Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) «نسبت کفایت سرمایه» حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. این نسبت برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۸ توسط «کمیته بال» به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال، مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد .نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسات مالی و بانک‌هاست. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند. بانک مرکزی ایران در سال 1392 آیین‌نامه محاسبه کفایت سرمایه را ابلاغ کرد. آخرین «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» با هدف انطباق با استانداردهای بین‌المللی و شرایط کنونی نظام بانکی در سال 1398 اصلاح و ابلاغ شد. [20]  Cao [21]  Liquidity Requirements [22]  Mutarindwa et al. [23]  Valet [24]  Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) [25]  Huang and Moreira [26]  Sharma and Chauhan [27]  Liquidity Coverage Ratio (LCR) [28]  Net Stabel Funding Ratio (NSFR) [29]  Total Capital Ratio [30]  Non-Performing Loans [31]  Liquidity Coverage Ratio (LCR) [32]  Net Sustainable Funding Ratio (NSFR) [33]  Binary [34]  Counterfactual   [35]   Pre-Treatment and Post-Treatment [36]  Difference in Differences [37]  Average Treatment Effect on Treated [38]  Average Treatment Effect