تحلیلی بر سیاستهای حمایتی دولت های نهم تا دوازدهم در زمینه افزایش اشتغال و کاهش تورم در ایران

محورهای موضوعی : توسعه

صغرا آزمایش آسیابسری ¹ , مهرداد محمدیان ² , نادر مطیع حق شناس ³ , محمد مهدی لبیبی ⁴

1 - دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،خلخال،ایران
2 - استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،خلخال،ایران
3 - استادیار گروه اقتصاد ،موسسه تحقیقات جمعیت کشور،تهران،ایران
4 - استادیار گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،خلخال، ایران

تاریخ دریافت : 1402/05/12 تاریخ پذیرش : 1402/06/05 تاریخ انتشار : 1402/06/01

کلید واژه: تورم, فقر, اشتغال, سیاست‌های اجتماعی, تامین و رفاه اجتماعی,

چکیده مقاله :

این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم تا دوازدهم بر پدیده فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. فرایند مصاحبه با 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده‌های جمع آوری شده با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در حوزه ی سلامت دولت احمدی نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغال‌زایی، برخوردار نمودن همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه‌های درمان و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه‌های پوشش بیمه‌ای گسترده گام‌های مثبتی برداشته شده است. در حوزه‌ی مسکن، احمدی‌نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال‌زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجه‌ی سیاست‌گذاریهای دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت‌های داخلی در نتیجه از بین رفتن زمینه‌های اشتغال مشاهده می‌شود. دولت احمدی‌نژاد با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا میزان احساس محرومیت نسبی را در میان اقشار مختلف جامعه کاهش بدهند. در حوزه‌ی آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیر انتفاعی در دولت‌های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم‌ترین مقوله‌های احصاء شده می‌باشد.

چکیده انگلیسی:

This research has investigated the impact of the support policies of the 9th to 12th governments on the problems of poverty and economic misery in Gilan province. In order to collect data, a technical interview was used and the purpose sampling method. The interview continued with 37 interviews. Data analyzed with MAXQDA software. The results show that in the field of health, the Ahmadinejad government focused on prevention and treatment in the family doctor plan, job creation, providing all sections of the society with health booklets and reducing treatment costs, and the Rouhani government by creating structural reforms in the health and treatment system and providing the basis Extensive insurance coverage has taken positive steps. In the field of housing, Mr. Ahmadinejad provided a platform for the development of urban development with his comprehensive management of housing distribution and created many jobs for young people and job seekers. This is while, as a result of Rouhani's government's policies, problems such as the formation of a housing bubble, a decrease in the amount of constructions, and also the intensification of internal migrations are observed as a result of the loss of employment opportunities. The Ahmadinejad government, by implementing redistribution policies, the Imam Reza Stamp Fund plan, the plan for early-returning enterprises, the distribution of equity shares and the targeting of subsidies, and the Rouhani government, by expanding the support umbrella for government institutions, tried to reduce the degree of relative deprivation among different classes. Society to reduce.

متن کامل:



Journal of Socio-Cultural Changes                                                                                              Vol.21, No.78, Summer 2023

 

 

 

An analysis of the support policies of the 9th to 12th governments in the field of increasing employment and reducing inflation in Iran

Soghara Azmash Asiyabasri¹, Mehrdad Mohammadian*², Nader Moti Haqsheesh,³ Mohammad Mahdi Labibi⁴

(Receipt: 2023.08.03- Acceptance:2023.09.02)

 

Abstract

        In today's era, the poverty and misery of human societies are the most important social issues. Rich countries in society challenge the development process in various economic, social and cultural fields. In this regard, different governments use support policies to fight poverty and reduce it. This research has investigated the impact of the support policies of the 9th to 12th governments on the problems of poverty and economic misery in Gilan province. In order to collect data, a technical interview was used and the purpose sampling method was used to select cases. The interview process continued after reaching the theoretical saturation stage after conducting 37 interviews. Data collected using MAXQDA coding and analysis software. The results show that in the field of health, the Ahmadinejad government focused on prevention and treatment in the family doctor plan, job creation, providing all sections of the society with health booklets and reducing treatment costs, and the Rouhani government by creating structural reforms in the health and treatment system and providing the basis Extensive insurance coverage has taken positive steps. In the field of housing, Mr. Ahmadinejad provided a platform for the development of urban development with his comprehensive management of housing distribution and created many jobs for young people and job seekers. This is while, as a result of Rouhani's government's policies, problems such as the formation of a housing bubble, a decrease in the amount of constructions, and also the intensification of internal migrations are observed as a result of the loss of employment opportunities. The Ahmadinejad government, by implementing redistribution policies, the Imam Reza Stamp Fund plan, the plan for early-returning enterprises, the distribution of equity shares and the targeting of subsidies, and the Rouhani government, by expanding the support umbrella for government institutions, tried to reduce the degree of relative deprivation among different classes. Society to reduce. In the field of educational growth, the number of non-profit schools in the mentioned governments and the creation of educational inequality are among the most important categories of statistics.

        

 

 

Keywords: social policies, poverty, education, employment, provision and social welfare

---

[1]  PhD student of Sociology, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Khalkhal, Iran    [e-mail]

[2]  Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Khalkhal, Iran (corresponding author):                                                                                                              [e-mail]

[3]  Assistant Professor, Department of Population Economics and Human Capital, Country Population Research Institute, Tehran, Iran.                                                                                                    [e-mail]

[4]  Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. [e-mail]

تحلیلی بر سیاستهای حمایتی دولت نهم تا دوازدهم در زمینه افزایش اشتغال و کاهش تورم در ایران

 

صغرا آزمایش آسیابسری¹، مهرداد محمدیان*²، نادر مطيع حق شناس³، محمد مهدی لبیبی⁴ 

(تاریخ دریافت: 12/05/1402 - تاریخ پذیرش: 11/06/1402)

 

چکیده

         در عصر حاضر فقر و فلاکت جوامع بشری از مهم‌ترین مسائل اجتماعی محسوب می‌شود. شیوع فقر در جامعه، فرآیند توسعه را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش مواجه می‌سازد. در همین راستا، دولت‌های مختلف از سیاست‌های حمایتی به منظور مبارزه با فقر و تعدیل آن استفاده می‌کنند. این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم تا دوازدهم بر پدیدة فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. فرآیند مصاحبه با رسیدن به مرحله اشباع نظری بعد از انجام 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در حوزة سلامت دولت احمدی‌نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغالزایی، برخوردار‌نمودن همة اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه‌های درمان؛ و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه‌های پوشش بیمه‌ای گسترده گام‌های مثبتی برداشته‌اند. در حوزة مسکن، احمدی‌نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال‌زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجة سیاست‌گذاریهای اشتباه دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت‌های داخلی و در نتیجه از بین رفتن زمینه‌های اشتغال مشاهده می‌شود. دولت احمدی‌نژاد با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه‌های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا با حمایت از اقشار مختلف جامعه و مشخصاً اقشار آسیب‌پذیر، آنها را در دستیابی به منابع موجود بهره‌مند نمایند. به طوری‌ که کمتر کسی در جامعه به دلیل عدم دسترسی به منابع مورد نیاز احساس محرومیت کند. در حوزة آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیرانتفاعی در دولت‌های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم‌ترین مقوله‌های احصاء شده می‌باشد.

 

 

کلیدواژه ها: سیاست‌های اجتماعی، فقر، آموزش، اشتغال، تامین و رفاه اجتماعی

 

---

[1]  دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران                                                     [e-mail]

[2]  استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران  )نویسنده مسئول(:                                               [e-mail]

[3]  استادیار گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران.                                [e-mail]

[4]  استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران                                               .  [e-mail]  

 

مقدمه

      یکی از آسیب‌هایی که امروزه تمامی کشورها در معرض تهدید آن قرار دارند، پدیدة فقر است. در عصر جهاني شدن، عليرغم پيشرفت‌هاي چشمگير اقتصادي و رفاهي و تاثيرات سازنده در شيوة زندگي بخشي از جامعه بشري، همچنان بخش عظيمي از جمعيت جهان در منتهاي فقر و فلاکت به سر مي‌برند. جهاني شدن از يک سو باعث ارتقا روزافزون سطح زندگي در کشورهاي پيشرفته صنعتي شده ‌است و از سوي ديگر موجبات رکود و عقب‌ماندگي هر چه بيشتر بسياري از کشورهاي فقير، به ويژه در آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين را فراهم کرده است ( ی و جدی،1387 : 2). در سال 2019، 3/1میلیارد نفر در 101 کشور جهان در فقر به سر می‌بردند. به همین خاطر، برنامة توسعه ملل و توسعه انسانی و فقر آکسفورد، رفع فقر در همه اشکال آن را تا سال 2030 برای اهداف توسعه پایدار جهانی در اولویت قرار داده‌اند. می‌توان اذعان نمود که موفقیت در کاهش فقر جهانی به تحلیل دقیق فقر و عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد (گوشنگو و همکاران¹، 2020: 2). هرگونه بی‌توجهی به افزایش آمار فقر و نابرابری در جامعه می‌تواند تبعاتی همچون افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تاثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می‌شود و می‌تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می‌آید (میر،1400: 33).

از طرفی، شاخص فلاکت با مفاهیم تورم و بیکاری مورد سنجش قرار می‌گیرد. تورم به صورت افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد یا به عبارت دیگر کاهش عمومی ارزش پول تعریف می‌شود (مرکز پژوهش کنگره آمریکا²، 2023). بیکاری و تورم بالا دو عامل اقتصادی بسیار مهم هستند که هر دو تبعات و هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارند. محققان بسیاری تاثیر این دو عامل را بر آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مهمی همچون طلاق، جرم، فقر، خودکشی سنجیده‌اند و حتی برخی معتقدند که میزان شاخص فلاکت با میزان جرم و جنایت در یک جامعه ارتباط مستقیم دارد به‌گونه‌ای که هرچه میزان شاخص فلاکت افزایش یابد میزان جرم و جنایت نیز در آن کشور افزایش می‌یابد. اهمیت این شاخص در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های یک کشور به حدی است که حتی در پیش‌بینی نتایج انتخابات‌ها نیز این شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد (بابایی، 1394: 35). بر اساس داده‌های بانک جهانی (2016)، اقتصاد ایران از نظر بالا بودن تورم برابر نرخ تورم برابر با 60/8، در میان 20 کشور نخست، در کنار اقتصادهایی مانند برزیل، نپال، لیبی، اروگوئه، موزامبیک، سیرالئون و هاییتی قرار داشت. از نظر نرخ بیکاری نیز براساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال 2017 ایران با نرخ برابر 1/13، در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت مناسب برخوردار نیست. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران طی ده سال اخیر(1400-1390)، نرخ بیکاری از 3/12درصد به 8/8 درصد و نرخ تورم مصرف کننده از 5/29 درصد به 7/46 درصد رسیده است. ضریب جینی نیز نشان می‌دهد در طی ده سال اخیر شکاف طبقاتی افزایش یافته و مقدار آن در سال1390، 37 درصد و در سال 1399، 6/40 درصد رسیده است (گزارش مرکز آمار ایران).

با توجه به ضرورت مسأله، در کشور ما نیز همچون سایر کشورها به منظور مبارزه با فقر و فلاکت و کاهش محرومیت، سیاست‌های اجتماعی گوناگون و متعددی توسط دولت‌های مختلف اتخاذ شده است. در ایران، دولت، بازیگر اصلی اجرای سیاست اجتماعی است و این تلقی وجود دارد که سیاست اجتماعی در حوزه‌های تامین اجتماعی، رفاه، سلامت و درمان و آموزش محصول سیاست‌های دولت است. به طوری‌که از جریان‌های سیاسی و الگوهای متفاوت قدرت تاثیر گرفته و با تغییر دولت‌ها این سیاست‌ها نیز تغییر می‌کنند (امجدی، 1399: 178). طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و اجتماعی دولت‌ها عموماً در قالب سیاست اجتماعی مطرح می‌شوند که اشاره به اقداماتی است که به رشد بهینه زندگی شهروندان و یا جمعیت هدف کمک می‌کند. مفهوم سیاست اجتماعی به طور معمول به مسائلی همچون تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و آموزش از طرف دولت مربوط می‌شود. سیاست اجتماعی ظرفیت ویژه‌ای برای ارائه روایتی خردمندانه از پویایی‌های سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاست اجتماعی به معنای راهکارها یا وسایلی است که به کمک آن‌ها می‌توان بهزیستی افراد را در جامعه ارتقاء داد. هدف نهایی سیاست اجتماعی صرف بقاء نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب‌ناپدیر است برای دستیابی به یک جامعه نیک و پسندیده (امجدی و همکاران، 1399: 178). در واقع، این اقدامات غالباً با مداخلة عاملان بیرونی، مانند مؤسسات و کارگزاران بین‌المللی، ملی، دولت‌ها و غیره صورت می‌گیرد که در این بین دولت‌ها نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند (شکوری، 1387: 133). در این رابطه می‌توان اشاره کرد که از سال 1367 به بعد در تمامی برنامه‌های اقتصادی و در لوایح بودجه، مقوله فقر‌زدایی مورد توجه بوده ‌است و هر سال مبالغ قابل توجهی برای کاهش فقر در نظر گرفته شده است. جهت‌گیری کلی این برنامه‌ها در زمینة فقر زدایی شامل توسعة خدمات اجتماعی با اولویت بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و تأمین اجتماعی، بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم، محرومیت‌زدایی و توسعة مناطق محروم و روستایی و توزیع عادلانه درآمد بوده است (خداداد کاشی و شمسی، 1391: 154). بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست‌ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی ۳۲ سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده‌است و در این شرایط، همانند سایر کشورها، به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز است (میرجلیلی و همکاران،1400: 395). علیرغم برخورداری استان گیلان از منابع طبیعی خدادادی از جمله دسترسی به دریا و بهره‌مندی از جنگل و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و قرار گرفتن در مسیر کریدور جنوب به شمال و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه و اروپا، سطح فلاکت اقتصادی 1/43 درصد در سال 1399هـ.ش اعلام شد به طوری‌که نرخ بیکاری 1/8 و نرخ تورم 35 درصد می‌باشد (اقتصاد24 :20 اردیبهشت1400). با توجه به آنچه که مطرح شد برای فهم ابعاد این موضوع و دستیابی به عمق پدیده فقر و فلاکت در استان گیلان و اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم تا دوازدهم بر آن، لازم است که با نگاهی چند بعدی و عمیق به این مسئله پرداخته شود. بنابراین، مسئله عمده پژوهش حاضر این است که اثربخشی سیاست‌های حمایتی بر شاخص فقر و فلاکت اقتصادی (تورم- بیکاری) در استان گیلان چگونه بوده است و کدام متغیرهای جامعه شناختی نقش تعدیل‌گر در این میان داشته‌اند؟

 

ادبیات مفهومی پژوهش

      رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع منابع و امکانات در جهت برخورداری آحاد جامعه از رفاه اجتماعی همواره مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. دخالت دولت‌ها در افزایش رفاه اجتماعی در پی مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های توسعه اجتماعی، کاهش فقر و بیکاری در دهة 1950 تا رکود جهانی در دهة 1980 را نشان می‌دهد. جامعه‌شناسان با ورود به مباحث توسعة اقتصادی و اجتماعی، خواستار تغییر رویکرد دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در بخش‌های فیزیکی و زیرساختی به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توجه به امنیت، رفاه و سایر مؤلفه‌های توسعه انسانی در قالب «سیاست‌های حمایتی» تأکید داشتند. سیاست حمایتی اقدامی آگاهانه از سوی سیاست‌گذار با ایجاد ترتیبات نهادی بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاست‌گذاران و سیاست‌پذیران است که بخش عمومی بنگاه‌ها و خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد (حیدری، 1395: 12). چارلز موری³ جامعه‌شناس امریکایی در تئوری « فرهنگ وابستگی»⁴ حمایت‌های دولت از طبقه پایین را موجب ظهور "خرده فرهنگی" می‌داند که فرد به جای تلاش و خودکفایی به نهادینه نمودن «فرهنگ فقر» می‌پردازد. مقصود وی از اصطلاح فرهنگ وابستگی، افراد فقیری است که به جای تلاش برای وارد شدن در بازار کار به مستمری‌های رفاهی دولت تکیه می‌کنند، بنا به استدلال موری، رشد دولت رفاه خرده فرهنگی خلق کرده است که بلند پروازی‌های شخصی و توان خودیاری افراد را از پایه و اساس ویران می‌کند. کسانی که به این سیاست‌های رفاهی وابسته می‌‌شوند، به جای آینده‌نگری و تکاپو برای دستیابی به زندگی بهتر، فقط به دریافت صدقه قناعت می‌کنند، به نظر او سیاست‌های رفاهی انگیزة کار مردم را از بین برده است (گیدنز، 1388: 576).

پیر بوردیو⁵(1985)، در تئوری «تضاد فرهنگی» برخورداری فرد از چهار نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین) را تعیین‌کننده نوع سبک زندگی می‌داند. بوردیو معتقد است قشرهای مختلف جامعه هر یک شیوه‌هایی خاص برای بهره‌جویی از امکانات گرداگرد خود به کار می‌گیرند آن چنان‌که حیثیت اجتماعی آنان نیز محفوظ بماند، این شیوه‌ها سبک‌های زندگی خوانده می‌شوند. تورستین وبلن⁶ (1959-1875)، از جامعه‌شناسان و منقدین اجتماعی با نقد نظام‌های اقتصادی معمول، معتقد بود سرچشمة کاستی‌ها و ضعف‌های اقتصاد رایج در دو تفکر ریشه‌ای است: 1-وجود یک وضعیت نهادی معین و مفروض ۲- حساب لذت‌گرایانه (مشهدی،۱۳۹۲: ۹۱). وبلن با توصیف ویژگی‌های «طبقه تن آسا»⁷، مصرف تظاهری، نمایش فرهنگ توانگری و نمود فرهنگ پول‌مداری را از عناصر تمایز طبقات اجتماعی دانسته که موجب احساس محرومیت در بین طبقه فرودست می‌شود. بنابراین، از نظر وبلن، اقتصاد نهادگرا سبب پیدایش طبقه تن آسا شده که با برخورداری از قدرت و ثروت با اتخاذ سیاست محافظه‌کارانه، امکان رشد و ترقی توده مردم را سلب نموده حتي بسياري از افراد جامعه كه درآمد قابل توجهي ندارند، در دام مصرف تظاهري مي‌افتند و از اين طريق، منابع خود را ضايع مي‌كنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون در هیچ مطالعه‌ای به بررسی اثر بخشی سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده بر روی فقر و فلاکت اقتصادی پرداخته نشده ‌است، اما مطالعات چندی به محاسبة شاخص فلاکت در طی سال‌های مختلف پرداخته‌اند که در ادامه نتایج تعدادی از آنها ارائه شده است. شیرعلی (1399) به بررسی سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان داد شاخص فلاکت از دورة اول تا پایان دورة سازندگی با رشد همراه بوده است که نشانگر بدتر شدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید و نشان می‌داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌توان به افزایش تورم (از 4/17 درصد 4/49) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت‌های دولتی از اقشار کم درآمد عملاً کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر«حقوق ثابت» شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر به طور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372رسید. مجموع هزینه‌های خوراکی خانوارها از سال 70 تا 72 رشدی 67 درصدی داشت و به طور کلی واردات بی‌رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه‌گری توسعه یافت. نوری کوچی (1397) در پژوهشی با عنوان «محاسبه شاخص فلاکت ایران و کشورهای افق 1404 و مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف بعد از جنگ تحمیلی» بیان می‌کند یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت‌های مختلف قطعاً عملکرد اقتصادی است. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت‌های مختلف چه تغییراتی داشته‌اند و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند؟ سؤالی است که بسیاری از سیاست‌مداران و اقتصاددانان به دنبال پاسخ آن هستند. در همین راستا و برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها و دولت‌های مختلف از نشانگرهای اقتصادی متفاوتی استفاده می‌کنند. در میان این نشانگرهای اقتصادی شاخص فلاکت اقتصادی با توجه به تعریف ساده آن از یک طرف و اهمیت مؤلفه‌های آن از طرف دیگر یکی از پرکاربردترین نشانگرها در این زمینه است. او شرح می‌دهدکه مقایسة شاخص فلاکت هنک در بین ایران و سایر کشورهای موضوع سند چشم‌انداز نشان می‌دهد در سال 2016 ایران جایگاه هشتم را با نرخ فلاکت 9/26 در منطقه داشته و نسبت به سال گذشته نرخ فلاکت کشور کاهش قابل توجه 4/12 داشته است. همچنین مقایسه عملکرد دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد بیشترین نوسان در شاخص فلاکت مربوط به دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد بوده است. همچنین با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در دولت دوم روحانی به منظور حفظ روند کنونی به نظر می‌رسد دولت بایستی در کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت مالی کشورهایی نظیر چین و روسیه اثرگذاری تحریم‌ها را کم کرده و در بلند مدت با ایجاد پیمان‌های دوجانبه پولی وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. شاه‌آبادی و قربانی گلپرور(1395) به بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه‌های سلامت در ایران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بین شاخص فلاکت و هزینه‌های سلامت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، ضریب تخمینی اندازه دولت، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب تخمینی متغیر آموزش و نابرابری درآمد، اثر منفی و معناداری بر هزینه‌های سلامت در ایران دارد.

خدادکاشی و شمسی (1391) به بررسی اثرات سیاست‌های حمایتی بر کاهش فقر در ایران پرداختند، بر‌اساس نتایج این تحقیق در فاصلة سال‌های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه‌های اول و دوم توسعه، اندازة فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامة سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همة مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریباً در تمامی سال‌ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است. همچنین میزان فقر در استان‌هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر بوده است. سیاست‌های حمایتی، تجاری و بودجه‌ای طی دورة مورد مطالعه اثر معنی‌داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که سیاست‌های مالیاتی بر اندازة فقر اثر معنی‌دار داشته است.

در یک جمع‌بندی کلی پیرامون مطالعات انجام شده در خصوص شاخص فلاکت در کشور با تأکید بر سیاست‌های حمایتی می‌توان دریافت بیشتر پژوهش‌های انجام شده در رشته‌های اقتصاد و مدیریت، فارغ از اتخاذ نگاهی جامعه شناسانه و عمیق انجام گرفته‌اند. از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که به این خلاء با نگاهی جامعه‌شناختی به بررسی فلاکت در کشور با تأکید بر سیاست‌های حمایتی پرداخته شود. از سوی دیگر اندک پژوهش‌های جامعه‌شناختی پیرامون موضوع نیز یا از جنبه آسیب‌های اجتماعی و یا از وجه ارتباط آن با سرمایه اجتماعی انجام گرفته که به ویژه جای خالی رویکرد کیفی در پرداخت به آن احساس می‌شود؛ چراکه روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های انجام شده اغلب روش پیمایش بوده است.

 

روش شناسی

       روش تحقیق حاضر کیفی بوده و با هدف تبیین ساختار ذات تجربه زیسته از اجرای سیاست‌های حمایتی و تأثیر آن بر پدیدة فقر و فلاکت اقتصادی و جستجوی وحدت معنایی و توصیف درست آن از طریق تجربه زیسته مشارکت‌کنندگان، از روش پدیدار‌شناسی استفاده شده است. به عبارتی با اتخاذ این روش، هدف فهم سازه‌های ذهنی افرادی است که تاثیر سیاست‌های حمایتی را بر بیکاری و تورم تجربه نموده اند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری هدفمند⁸ است. در این روش، از سرپرستان خانوار با هماهنگی تلفنی قرار مصاحبه تعیین شده و تا کامل شدن تمام سطوح مقوله‌های پارادایمی، مصاحبه با آنها ادامه یافت. به عبارتی، نمونه‌گیری در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا با روش هدفمند افراد مورد مصاحبه انتخاب و سپس در نمونه‌گیری نظری، برای عمق بخشیدن به داده‌ها و گردآوری داده‌های بیشتر تا رسیدن به اشباع نظری این فرایند ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک هفت مرحله‌ای کلایزی (1978) استفاده شد. در مرحله اول، در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت‌برداری‌های میدانی، ابتدا صحبت‌های ضبط شده شرکت‌کنندگان مکرراً گوش داده می‌شود و اظهارات‌شان، کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده‌سازی می‌شود و جهت درک احساس و تجارب شرکت کنندگان چندین بار مطالعه شده است. در مرحلة دوم، پس از مطالعه همه توصیف‌های شرکت‌کنندگان، زیر اطلاعات با معنی، بیانات مرتبط با پدیدة مورد بحث، خط کشیده می‌شود و به این طریق جملات مهم مشخص می‌شوند. مرحلة سوم که استخراج مفاهیم فرموله است، بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه⁹، سعی شد تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد باشد، استخراج شود. البته پس از کسب این مفاهیم تدوین شده، سعی می‌شود تا مرتبط بودن معنی تدوین شده با جملات اصلی و اولیه مورد بررسی قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل شود. در مرحله چهارم کلایزی، بعد از استخراج کدها، پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه می‌کند و براساس تشابه مفاهیم آنها را دسته‌بندی می‌نماید. بدین روش، دسته‌های موضوعی از مفاهیم تدوین شده تشکیل می‌شود. در مرحله پنجم، نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند می‌یابد و دسته‌های کلی‌تری را به وجود می‌آورند. در مرحله ششم، توصیف جامعی از پدیدة تحت مطالعه (تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام) ارائه می‌شود. مرحله پایانی اعتباربخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن دربارة یافته‌ها انجام می‌شود؛ به علاوه جهت استحکام تحقيق از دو معیار اطمینان‌پذیری و باورپذیری استفاده می‌شود (سیگارودی و همکاران، 1391: 60). در مجموع با 37 نفر از شهروندان استان گیلان مصاحبه به عمل آمد. میانگین سنی پاسخگویان 47 سال می‌باشد که در این میان جوان‌ترین فرد 26 سال و مسن‌ترین فرد 59 ساله می باشد؛ 68 درصد پاسخگویان زن و 32 درصد مرد بوده‌اند؛ بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان حاکی از این است که 72/29 درصد پاسخگویان فرهنگی، 19 درصد دارای شغل آزاد، 43/32 درصد کارمند و 14 درصد خانه‌دار می‌باشند؛ همچنین، میزان ارزیابی میزان تحصیلات پاسخگویان نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی (64/48%) متعلق به پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی ارشد و کمترین فراوانی (70/2%) متعلق به پاسخگویان دارای مدرک کاردانی می‌باشد.

 

یافته‌های تحقیق

        تحقیق حاضر با هدف تحلیل سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم تا دوازدهم در حوزه‌های چهارگانه سلامت، آموزش، تامین و رفاه و مسکن و تعدیل اثرات ناشی از فقر و فلاکت در استان گیلان انجام گرفت. یکی از حوزه‌های مورد مطالعه، سلامت است. سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های سیاست‌گذاری اجتماعی و متفاوت با سایر کالاهای عمومی، جایگاه ویژه‌ای در رفاه و توسعة هر کشور دارد. از آنجا که ارتقای کیفیت به عنوان روشی برای بهبود مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته می‌شود و نقش حاکمیت‌ها در شیوة اجرای نظام ارائه خدمات در بهبود پیامدهای سلامت مورد توجه گرفته است. در سال‌های اخیر دولت‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای در راستای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و سلامتی انجام داده‌اند (محمودی عالمی و همکاران، 1399 :162). به عبارتی، سلامتی یکی از محورهای عدالت و توسعة جوامع در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی به شمار می‌رود. نظام سلامت که از دو بخش نظام عمومی سلامت و نظام مراقبت سلامت تشکیل می‌شود، با هدف تامین سلامت، افزایش رضایت و ایجاد عدالت، چهار کارکرد اصلی تولید، تامین منابع مالی، تولید منابع و اراده خدمات را بر عهده دارد (نصرالله‌پور شیروانی و موعودی، 1392: 3). تحلیل نظرات مصاحبه‌شوندگان در این تحقیق حاکی از آن است که از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح در عرصة نظام سلامت در دولت نهم و دهم، اجرای برنامه پزشک خانواده است که بدلیل ماهیت ریشه‌ای آن، تغییرات بنیادینی در نظام سلامت و به تبع آن در سلامت و رفاه مردم ایجاد می‌کند. 

"جامعیت پوشش بیمه سلامت" از مقوله‌های دیگر احصاء شده از نظرات مصاحبه شوندگان در زمینه تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در حوزة سلامت می‌باشد. توسعه نظام بیمة سلامت کشور یکی از مهمترین موارد مورد تاکید در قوانین توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشد.¹⁰. مقولة مهم دیگر " تقلیل هزینه‌های درمان " است. بیمه‌های درمانی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه‌ هستند و گسترش خدمات بیمه همگانی و کاهش نابرابری‌‌ها در نظام سلامت منجر به افزایش سلامت افراد در جامعه می‌شود. به‌طور معمول، سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و بیمه سلامت بخشی از هزینه‌های درمانی افراد جامعه را جبران می‌کنند. پاسخگویان بر این باورند که در دولت احمدی‌نژاد اقدامات صورت گرفته در حوز سیاست‌های بهداشت و درمان منجر به کاهش هزینه‌های درمان شده و رویکرد بکار گرفته شده در مورد همه مردم عادلانه‌تر بوده است. شیوة تامین هزینه‌های بخش بهداشت و درمان با توجه به نظام تامین مالی در کشورهای مختلف، متفاوت است و ممکن است از مالیات عمومی، مالیات خاص برای این بخش، بیمة تامین اجتماعی (به صورت پرداخت قسمتی از حقوق)، بیمه‌های درمان خصوصی و نیز از پرداخت مستقیم فرد تامین شود. هرچه سهم منابع تامین‌شده از مالیات و پیش‌پرداخت (پیش از بیماری) بیشتر باشد، نظام تامین سلامتی عادلانه‌تر خواهد بود و هرچه این منابع از پرداخت مستقیم بیماران در زمان بیماری تامین شود، آن نظام ناعادلانه‌تر خواهد بود (جنایی، 1395: 6). بررسی نظرات و دیدگاه‌های پاسخگویان در رابطه با تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت روحانی در حوزة بهداشت و درمان نشان می‌دهد که این دولت با اقداماتی همچون بیمه همگانی سلامت، کنترل داروهای تولید داخل و مواردی از این دست توانسته است که به پوشش بیمه‌ای گسترده در کشور دست پیدا کرده و شهروندان قادر به استفاده از امکانات این طرح می‌باشند. مساله دیگر بحث اشتغال زایی است. رشد جمعیت و افزایش نیروهای کار در مقابل تقاضای آن، منجر به محدود شدن فرصت‌های شغلی در جامعه و افزایش بیکاری شده است (شمشاد و همکاران، 1391: 142). با توجه به اهمیت مسأله، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب از وقوع بیکاری و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری به عمل بیاورند. بررسی نظرات و دیدگاه‌های مصاحبه شوندگان حاکی از این است که دولت احمدی‌نژاد در زمینة اشتغال‌زایی در حوزة سلامت و جبران کمبود نیرو در این بخش موفق عمل کرده است.

جدول شماره 1: نمایش فرایند کدگذاری سه گانه در حوزه سلامت

مفاهیم	خرده مفاهیم		گزیده ای از داده‌های خام متن مصاحبه
حوزه سلامت	دولت نهم و دهم	محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده	"در دوره احمدی‌نژاد طرح پزشک خانواده با سرعت بیشتری اجرا شد که موجب پیشگیری و درمان زود هنگام بسیاری از بیماری‌ها در خانواده شد و موجب تجهیز و ساخت بیمارستان‌های زیادی شد و از اتلاف وقت جلوگیری شد".
		اشتغال‌زایی	" در دوره احمدی‌نژاد بسیاری از پرستاران و سایر کادر سلامت که با عناوین شغلی مختلف در مراکز درمان کار می‌کردند به استخدام در آمدند و آزمون‌های استخدامی بیشتری بدون نمره ‌منفی برگزار شد که باعث شد بخش زیادی از کمبود نیرو در حوزة سلامت در آن دوره جبران شود".
		برخورداری همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت	"در دوران احمدی‌نژاد با تهیه دفترچه خدمات روستایی و تقویت مراکز بهداشت موجب گردید که بهداشت به همه نقاط سراسر کشور همه اقشار جامعه از سلامت بهداشت برخوردار گردند".
		تقلیل هزینه‌های درمان	" خیلی از خانواده‌ها هستند که توان تامین هزینه‌های درمان را ندارند و با سختی گذران زندگی می‌کنند. این اقدام احمدی‌نژاد باعث شد که حداقل این خانواده‌ها دغدغة تامین هزینه‌های درمان را نداشته باشند".
	دولت یازدهم و دوازدهم	پوشش بیمه‌ای گسترده	"هرچند بیمة همگانی سلامت هزینه‌های خیلی از بیماری‌ها را به صورت کامل پوشش نمی‌دهد و تنها درصد کمی از آنها را شامل می‌شود، ولی می‌تواند تا حدودی کمک حال افراد کم توان مالی باشد".

 

حوزة دیگر مورد بررسی، حوزة مسکن است. مسکن یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان و به نوعی یکی از حقوق اولیه انسانی است. بعد از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز انسانی افراد جامعه است که برای حفظ و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. تامین مسکن مناسب بسته به شرایط بازار مسکن، وضعیت اقتصادی کلان، تحولات جمعیتی و میزان نیاز به مسکن، بسته رویکرد حاکم بر دولت‌ها و ظرفیت‌های درونی آنها متفاوت می‌باشد. در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده ‌است و در بندهای 29 و 42 تامین حداقل سرپناه برای تمام شهروندان ایرانی در حوزة وظایف حاکمیت قرار داده شده است (هزار جریبی و امامی غفاری، 1398: 76). دولت احمدی‌نژاد که رویکرد خود را به تأسی از برنامه چهارم توسعه "عدالت محوری" معرفی کرده بود، در بخش مسکن به دنبال توسعة عدالت و تامین مسکن ارزان برای همة اقشار جامعه بود. در این طرح، توزیع زمین ارزان بین مردم از طریق تعاونی‌های مسکن و ارائه وام ارزان برای آماده‌سازی زمین و ساخت مسکن را در دستور کار خود قرار داد. ارزیابی نظرات و دیدگاه‌های پاسخگویان نشان می‌دهدکه اجرای طرح مسکنِ مِهر در پیاده‌سازی شعار عدالت محوری در حوزة مسکن و توجه به حاشیه‌نشینان و اقشار کم‌درآمد جامعه موفق عمل کرده و "مدیریت توزیع مسکن" موفق بوده است. اقدامات مذکور در توسعة شهرسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی داشته است. ارزیابی نظرات و دیدگاه‌های پاسخگویان حاکی از این است که اقدامات صورت گرفته در دولت احمدی‌نژاد در راستای توسعة عمران و شهرسازی بوده است؛ و محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعة شهری که در این دوره برداشته شده است نه تنها موجب شده که افراد متعلق به طبقات مختلف جامعه صاحبِ خانه شوند، بلکه بستر اشتغال‌زایی را نیز در استان گیلان فراهم آورد. این در صورتی است که در شرایط بیکاری افراد مجبور به ترک شهر و استان شده و در جستجوی کار به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند.

این در حالی است که تحلیل بر آمده از نظرات مصاحبه‌شنوندگان در رابطه با تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهدکه حباب ایجاد شده مسکن مشکلاتی را برای مردم ایجاد نمود. نظرات مصاحبه‌شوندگان حاکی از این است که سیاست‌های مسکن دولت روحانی منجر به بالا رفتن قیمت مسکن و در نتیجه حباب مسکن شد. مشکل دیگر "کاهش ساخت و سازها" است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دولت روحانی در هدایت سیاست حمایتی در حوزة مسکن ناکام بوده است و مسکن که یکی از اساسی‌ترین پیشران‌های اقتصادی بوده و رشد صنعت پسینی و پیشینی را در جامعه محیا می‌کند و زمینة اشتغال‌زایی فراوانی در جامعه دارد، با مشکلاتی مواجه بوده است. مقوله مهم دیگر مرتبط با حوزة مسکن، مقولة "تشدید مهاجرت های داخلی" است. سالانه میلیون‌ها نفر به دلایل گوناگونی در عرصه‌های مختلف و جغرافیایی جابجا می‌شوند و از روی اجبار یا اختیار محل زندگی و سکونت خود را تغییر می‌دهند. به عبارتی، جابجایی مکان زندگی یا مهاجرت امروزه به جزء جدایی‌ناپذیر بیشتر ساکنان جهان بدل شده است. در زمینه دلایل مهاجرت، بیشتر بر روی مساله اقتصادی توسعه و درآمد مشخصاً در مناطق روستایی اشاره می‌شود. مهاجرت به مثابه یک فرایند می‌تواند ناشی از تنگناهایی باشد که قسمتی از آن به ویژگی‌های وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصت‌های گوناگون در مراکز شهری مقصد بستگی دارد. در واقع، مهارح ساختار و سازوکار پیچیده‌ای دارد و تفسیر آن تنها با متغیرهایی چون درآمد و یا اشتغال ممکن نیست (ایران دوست و همکاران، 1401: 106).

جدول شماره 2: نمایش فرایند کدگذاری سه گانه در حوزه مسکن

مفاهیم	خرده مفاهیم		گزیده ای از داده های خام متن مصاحبه
حوزه مسکن	دولت نهم و دهم	مدیریت جامع توزیع مسکن	"اجرای طرح ملی مسکن مهر که از برجسته ترین اقدامات ملی رفاهی و مردم بوده برای همیشه در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران مؤثر و ماندگار بود به خصوص موجبات مسکن‌دار شدن درصد بالایی از مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف را داشته است".
		توسعه شهرسازی	در استان گیلان به واسطة ساخت خانه ‌های مسکن مهر و همچنین اقدامات شهری صورت گرفته، ما شاهد توسعة زیاد در این شهر هستیم و دولت احمدی‌نژاد با دادن وام‌های کم‌بهره به مردم کمک کرد تا بتوانند خانه‌های فرسوده و در حال ریزش خود را بازسازی کنند. این مساله هم از لحاظ امنیت جانی خانواده‌ها و ساکنین، و هم از لحاظ زیبایی بصری شهر تاثیر زیادی داشته است".
		اشتغال‌زایی	:"مسکن ساخته شده در استان گیلان توسط احمدی‌نژاد باعث شد که بسیاری از افراد در داخل استان مشغول کار و اشتغال گردند".
	دولت یازدهم و دوازدهم	تشکیل حباب مسکن	"به دلیل توقف و عدم استمرار سیاست‌های دولت قبلی، یعنی یعنی روحانی باعث تورم در مسکن و صنایع وابسته آن شد. در زمان روحانی اسم مسکن مهر به امید تغییر و با توجه به اهمیت سیاست‌های خارجی در خصوص اقتصاد و فرصت های اساسی مردم اقدام موثری صورت نگرفت".
		کاهش ساخت و سازها	" در دولت روحانی سیاست خاصی در این زمینه به دلیل ایجاد تورم بالا در این بخش، انجام نگردید و توان سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از زمان به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد بوده است".
		تشدید مهاجرت داخلی	"مسکن ساخته شده در استان گیلان توسط احمدی‌نژاد موجب گردید که بسیاری از افراد در داخل استان مشغول کار و اشتغال گردند و در نتیجه موجب جابجایی جمعیت گردید. اما در دورة روحانی این اتفاق بالعکس شد و موجب خارج شدن افراد بومی از روستا گردید".

 

سومین حوزة مورد بررسی در رابطه با تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم تا دوازدهم، حوزة رفاه و تامین اجتماعی است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم کرده و نیازهای آنها را تامین کند تا بتوانند با همین حداقل‌ها گذران زندگی کنند؛ بند یک اصل 43 قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل 31 نیز بر همین نکته تاکید دارد. همچنین، اصل 29 قانون اساسی مقرر می‌دارد: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند (امجدی، 1399: 187). از جمله سیاست‌های بازتوزیعی و انبساطی دولت احمدی‌نژاد می‌توان به پرداخت یارانه‌ها اشاره نمود (حیدری، 1395 :872). قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین و اساسی‌ترین برنامة دولت احمدی‌نژاد در میان برنامه‌های تحول اقتصادی این دولت بود (نبوی و امینی رارانی، 1389: 273). این طرح با هدف فقر‌زدایی، مهارکردن تورم، تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی کردن تولید و سلامت محیط رقابت، توازن بودجه و کم کردن مصارف غیر لازم مطرح شد (نبوی و امینی رارانی، 1389: 271). دولت احمدی‌نژاد با تکیه بر منابع مالی موجود، توانست سیاست‌های خود را در راستای تحول اقتصادی کشور به اجرا در بیاورد که شامل تاسیس صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، طرح مسکن مهر، توزیع سهام عدالت، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود. پاسخگویان با ذکر اینکه پردرآمدترین دولت ایران از منظر درآمدهای نفتی در میان دولت‌های پس از انقلاب، دولت احمدی‌نژاد می‌باشد، بر این مساله تاکید دارند که پرداخت یارانه‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه و رفع مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه نقش مهمی داشته است و آن را از اقدامات مهم و موفق دولت احمدی‌نژاد می‌دانند. از جمله پیامدهای سیاست‌های انبساطی می‌توان به گسترش چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه اشاره نمود. در راهبرد حمایتی تامین اجتماعی می‌توان از دو بخش مساعدت اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی نام برد. که اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به لحاظ ناتوانی در کسب درآمده، معلولیت، از کارافتادگی جسمی و ذهنی، کودکان آسیب‌پذیر، خانواده‌های زندانیان شامل می‌گردد. بخش دیگر مساعدت‌های اجتماعی است که شامل کلیة افرادی می‌شود که از حداقل درآمد مکفی بی‌بهره هستند و اشتغال یا عدم اشتغال افراد نقشی در شمول آنها ندارد. در بخش مساعدت‌های اجتماعی، می‌توان به سالخوردگان، بیکاران، از کارافتادگان و افراد بی‌سرپرست و فوت‌شدگان اشاره کرد که مساعدت به این قشر از جامعه از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود (ملکی طولابی و همکاران، 1399 :263). پاسخگویان در زمینة نقش دولت یازدهم و دوازدهم در تامین و رفاه اجتماعی تاکید داشتند که در این دو دوره میزان حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است. اقدامات مذکور زمینه کاهش فقر و بیکاری را در جامعه فراهم ساخته و باعث شد که مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر احساس محروميت نسبی کمتری داشته باشند. احساس محروميت نسبي يعني درك تفاوت ميان انتظارات ارزشي و تواناي‌هاي ارزشي افراد، ممكن است بر اساس مقايسه وضعيت فعلي فرد با گذشته خود، آرمان‌هاي انتزاعي يا معيارهايي كه توسط يك رهبر يا يك گروه مرجع طراحي شده است ايدئولوژي و ارجاع به گروه‌هاي ديگر، شكل گيرد (گر، 1377: 27). بر این اساس، ارزیابی نظرات و دیدگاه‌های پاسخگویان حاکی از این است که با توجه به حمایت‌های دولت یازدهم و دوازدهم از اقشار جامعه، بویژه اقشار آسیب‌پذیر، میزان احساس محرومیت نسبی کاهش و به طبع آن میزان رضایت‌مندی در میان قشرهای مشمول این خدمات افزایش یافته‌است.

جدول شماره 3: نمایش فرایند کدگذاری سه گانه در حوزه رفاه

مفاهیم	خرده مفاهیم		گزیده ای از داده های خام متن مصاحبه
	دولت احمدی‌نژاد دولت روحانی	تاکید بر سیاست‌های بازتوزیعی و انبساطی	" دولت احمدی‌نژاد در هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها صرفاً به عدالت بین مردم توجه نمود و خواست که درآمد حاصل از نفت در اختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد".
		گسترش چتر حمایتی برای مددجویان	" خیلی از سالمندان و افراد سالخورده هستند که توان کار کردن ندارند و نیازمند حمایت مالی هستند. به اعتقاد من یکی از کارهای مهمی که دولت روحانی توانست انجام بدهد حمایت از مددجویان سازمان های حمایتی بود که امار بالایی از افراد را شامل می‌‌شوند".
		کاهش میزان احساس محروميت نسبی	"سياست‌های کلی اجتماعی و رفاهی دولت روحانی توانست تا حدی به کاهش محروميت نسبی شهروندان منجر شده و افزايش رفاه و رضايت نسبی آنان را به دست آورد".

 

آموزش یکی از بنیان‌های اقدامات دولت رفاهی در جهان و ایران به شمار می‌رود و شامل آموزش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و آموزش عالی است (امجدی و همکاران، 1399 :184). یکی از اقدامات دولت نهم و دهم در حوزة آموزش "افزایش زمان تعطیلی در روزهای پنج‌شنبه" بود. این اقدام به پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد و با هدف کاهش میزان آلودگی هوا، کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی انجام گرفت و علیرغم مخالفت‌های زیاد نسبت به تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه این طرح اجرایی شد. این طرح نیز همچون اقدامات دیگر دولت‌های مذکور از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پاسخگویان به موارد زیر اشاره داشتند. در جهان امروز نگاهی اجمالی به چشم‌انداز سازمان‌ها نشان می‌دهد که اغلب به دنبال توسعة ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ‌خود هستند تا بتوانند تاثیر بیشتری بر محیط اجتماعی و طبیعی داشته باشند. با توجه به پویایی مراکز آموزشی و بالا بودن هزینه‌های ایجاد فرصت‌های متنوع یادگیری، دولت‌ها توانایی لازم برای پاسخگویی به انتظارات جامعه و تحول آفرینی را ندارند و از این روی، گزینه توسعة مدارس غیرانتفاعی با مشارکت بخش خصوصی مطرح گردید. به این امید که مدارس غیردولتی بتوانند متناسب با نیازهای جامعه، خدمات و برنامه‌های متنوع و با کیفیت ارائه دهند (بزرگی نژاد و همکاران، 1399: 397). در همین راستا آمار مدارس غیردولتی در دوره‌های نهم تا دوازدهم به صورت نجومی افزایش یافت. پیامد دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزة آموزش را می‌توان در اجرایی نمودن سیاست هوشمندسازی و توسعه مدارس تبیین نمود. مدرسة هوشمند به مثابه اصلی‌ترین تظاهر سیاست به کارگیری فاوا در ایران ظهور کرده است و سیاست‌گذاران آموزشی پس از یک دهه، ورود جدی آموزش و پرورش را در این عرصه پیگیر شده‌اند به طوری‌که به عنوان یکی از اقدامات تحولی وزارت آموزش و پرورش در دولت روحانی ذیل "طرح بنیادین نظام تعلیم و تربیت کشور" معرفی شده است. دلیل روی آوردن به مفهوم مدرسة هوشمند شکاف موجود در استفاده از دانش تولید شده در حوزة تعلیم و تربیت است، نه شکاف در دانش. سالیانی است که متخصصان حوزه‌های تعلیم و تربیت دربارة تولید دانش تربیتی کار کرده‌اند و نتایج چشمگیری بدست آورده‌اند، اما مدارس ما همچنان با سبک آموزشی صد سال پیش آموزش می‌دهند. مدرسة هوشمند همواره نسبت به فراهم آوردن فرصت‌هایی برای آموزش و یادگیری بهتر، بیدار، گوش به زنگ و هوشمند است و شاخک‌های حساسی برای شکار ایده‌ها و اندیشه‌های نو و تثبیت شده در تقویت فرایند یاددهی- یادگیری دارد (طلائی و همکاران، 1396: 86).

جدول شماره 4: نمایش فرایند کدگذاری سه گانه در حوزه رفاه

مفاهیم	خرده مفاهیم		گزیده ای از داده‌های خام متن مصاحبه
حوزه آموزش	دولت احمدی‌نژاد	افزایش زمان تعطیلی مدارس	"در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد روز پنجشنبه هر هفته به تعطیلی مدارس اضافه شد. بسیاری از خانواده‌ها در ابتدا از این امر رضایت نداشتند چون معتقد بودند که ساعت آموزشی کاهش یافته و نمی‌توانند در منزل به درستی فرزندانشان را کنترل کنند اما بعد از گذشت چندین سال از این موضوع تعطیلی امری عادی شده است و استرس و ناآرامی ناشی از آن به شدت کاهش یافته است".
		افزایش آمار مدارس غیردولتی	"هر دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، در حالی‌که با شیوع مدارس غیر انتفاعی این اصل به فراموشی سپرده شد و تنها خانواده‌های مرفه توانستند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند".
	دولت روحانی	سیاست هوشمندسازی	دولت روحانی در راستای تحقق دولت الکترونیکی، سعی کرد از فناوری‌های نوین نیز برای ایفای بهتر وظایف آموزشی معلمان خود استفاده کند و با راه‌اندازی بخشی به نام "هوشمندسازی مدارس" تلاش کرد تا اولین قدم را در مسیر دولت الکترونیک در وزارت‌خانه خود بردارد چون بر این باور بودند که مدارس هوشمند با تکیه بر فناوری‌های اطلاعاتی نوین می‌توانند در تسهیل آموزش به معلمان کمک کنند و همچنین ارتباط والدین با معلمان را تقویت و نظارت آنها را بر تحصیل دانش‌آموزان بیشتر کنند".

 

بحث و نتیجه گیری

         با توجه به اینکه فقر یک مسألة چند بُعدی است و در نتیجة محدودیت‌های زیادی از قبیل محدودیت دسترسی به فرصت‌های شغلی، فقدان برخورداری از مسکن و خدمات مناسب، محیط ناسالم و خشونت‌زا، فقدان برخورداری از رفاه اجتماعی و مکانیسم‌های حمایتی، پزشکی و آموزشی ایجاد می‌شود (موحد و همکاران، 2016: 20) و موجب بالا رفتن آمار فقر و فلاکت در جامعه می‌شود، در این تحقیق به بررسی تاثیر سیاست‌های دولت نهم تا دوازدهم در حوزه‌های چهارگانه سلامت، آموزش، تامین و رفاه و مسکن پرداخته شد. یافته‌ها حاکی از این است که پاسخگویان عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت‌های مذکور را در حوزة بهداشت و درمان مثبت ارزیابی کرده‌اند. همچنین، از جمله مسائل مهمی که در ارزیابی‌ها به چشم می‌خورد، تاثیر تحریم‌ها بر سیاست‌های اعمال شده می‌باشد. تحریم‌ها تدابیر قهرآمیزی هستند که توسط کشور یا گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخظی کرده است، اعمال می‌شود. تحریم‌ها به اشکال مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... اعمال می‌شوند. در دهه‌های اخیر، استفاده از تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است و از این شیوه به عنوان ابزار سیاست خارجی برای برخی از کشورها استفاده می‌شود. تحریم به هر هدفی که باشد، دارای مخاطب است و کشور تحریم‌کننده به دنبال نوعی تغییر رفتار در مخاطب است (باقری و همکاران، 1393: 62). ارزیابی‌ها حاکی از این است که تحریم‌های اعمال شده علیه کشور ایران در دوره‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی تاثیر منفی داشته و طرح‌های اجرایی را با موانع متعددی روبرو کرده است.

در حوزة مسکن، اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های مذکور وجهه متضادی داشته اند. از جمله دلایل ارزیابی منفی اقدامات و سیاست‌های حمایتی می‌توان به مشکل تورم در کشور اشاره کرد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و غالبا حالتی نامناسب، مداون و برگشت‌ناپذیر به شرایط حاکم بر جامعه داده است. این پدیدة اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی را نیز به دنبال دارد. این مؤلفه حتی در موفقیت یا سقوط دولت‌ها در نظام‌های دموکراتیک تاثیرگذار است تا آنجا که مردم بر اساس عملکرد دولت‌ها در رویارویی با مساله تورم، در مورد ادامة فعالیت سیاست‌مداران حاضر در مسند قدرت، قضاوت و تصمیم‌گیری می‌کنند (مهربانی، 1390: 208). ارزیابی‌های به عمل آمده حاکی از این است که سیاست‌های حمایتی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در تامین رفاه مردم مثبت بوده است. با وجود فروش نفت و ارز‌آوری و بالا رفتن ذخیره صندوق ارزی و امکان تامین زمینه‌های رفاه مردم، دولت‌های مذکور، به‌ویژه دولت دهم و یازدهم نتوانستند اقدامات موثری بردارند که تاثیر آن را می‌توان در هزینه‌های خانوارها و پایین رفتن سطح رفاه خانوارها مشاهده نمود. 

در مجموع و بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در رابطه با نقش سیاست‌های حامیتی دولت‌های نهم تا دوازدهم می‌توان گفت دولت‌های مذکور به دلایل مختلف مدیریتی، اجرایی، ضعف سیاست گذاری و ... در اجرای سیاست‌های حمایتی در تعدیل میزان فقر و فلاکت در کشور موفق عمل نکرده‌اند. در این میان، عوامل بازدارنده همچون تحریم‌ها بر شدت مشکلات موجود در جامعه افزوده است. به این معنا که ناتوانی در حل مشکلات مسکن و تامین رفاه حال شهروندان، عدم اشتغال‌زایی لازم برای گروه‌های فعال جامعه و برجا ماندن مشکلات عدیده در حوزة سلامت و درمان باعث شده است که فقر و فلاکت در کشور رنگ و روی بیشتری بگیرد و اقشار ناتوان جامعه بیشتر در مشکلات ناشی از آن غوطه‌ور شوند. این ناکامی در اجرای سیاست‌گذاری‌های حمایتی از عوامل بازدارنده‌ای همچون نبود نگرش سیستمی در سیاست‌گذاری‌ها، نگرش کوتاه مدت (کلنگی) به مدیریت حوزه‌ها ناشی می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های حمایتی دولت‌ها مستلزم هم‌افزایی و همراهی نهادها و سازمان‌ها متولی با همدیگر، نگرش بلند مدت به مسائل و مشکلات می‌باشد.

 

 

 

 

 

منابع

  ی، سیدداود؛ جدی، سهیل. (1387)، «فقر در عصر جهانی شدن»، فصلنامه سیاست، 38 (2)،16-1.

امجدی، حوریه؛ مطلبی، مسعود؛ گنجی، قربانعلی. (1399)، «تحلیل مقایسه‌ای سیاست‌های اجتماعی- رفاهی دولت‌های پایداری و تدبیر و امید در حوزه مسکن»، نشریه پژوهش‌های جامعه‌شناختی، 14(4)، 116-95.

ایراندوست، کیومرث؛ بوچانی، محمدحسین؛ تولایی، روح الله. (1401). «تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تاکید بر مهاجرت‌های شهری»، نشریه مطالعات شهری، 6 ، 105-118.

بابائی، فاطمه. (1394). بررسی اثر شکاف مالی بر شاخص فلاکت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران. دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

بزرگی نژاد، خدیجه؛ زارعی، رضا؛ امیریان زاده، مژگان؛ خیّر، محمد. (1399)، «شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس غیردولتی از دیدگاه عوامل راهبردی»، نشریه مدیریت مدرسه، 8(1)، 415-396.

جنایی، افشین. (1395). «بررسی عملکرد هزینه ها و سیاست‌های بودجه ای دولت در بخش بهداشت و درمان»، مجله اقتصادی، 5(51)، 22-5.

جودکی، حسین؛ رشیدیان، آرش. (1389)، «فساد در نظام سلامت: تئوری، روش ها و مداخلات»، فصلنامه بیمارستان، 100-83.

حبیبی، عبداله؛ کریم پور، وحید؛ اکبری، مجتبی؛ طیب زاده، سکینه.(1400)، «بررسی نقش فقر در عوامل جرم زا در جامعه ایران»، پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، شیروان

حیدری، مریم. (1395). ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایتی بر اندازه فقر در استان کردستان طی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (1392-1368). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.

خداداد کاشی، فرهاد. (1388). ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر حجم فقر در ایران. تهران: دانشگاه پیام نور.

دهقان، حوریه؛ مختاری، علی؛ باقری دولت آبادی، علی. (1399)، «رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد»،  نشریه مطالعات اقتصاد بین الملل، 3 (2)، 627-595. 

سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا؛ نوری، سعید. (1391)، «روش شناسی تحقیق کیفی»، مجله پرستاری و مامایی جامعه نگر،22(68)، 63-56.

شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ قربانی گلپرور، مهیا. (1395)، «به بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه‌های سلامت در ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(1)، 157-133.

شکوری، علی. (1387)، «سیاست‌های حمایتی و توانمند سازی زنان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 16 (61).

شمشاد، معصومه؛ ملک محمدی، ایرج؛ حسینی نیا؛ غلام حسین. (1391)، «شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های موثر بر اشتغال‌زایی در تعاونی‌های منابع طبیعی استان گیلان»، نشریه پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 79، 156-141.

شیرعلی، اسماعیل. (1399)، «سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت سازندگی و شاخص‌های فلاکت اقتصادی در ایران»، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 3(2)، 131-106.

طلائی، ابراهیم؛ انصاری، نسرین؛ پهلوان، مکرمه؛ ابوطالبی، زهرا. (1396)، «هوشمندسازی مدرسه در ایران از سیاست‌گذاری تا عمل: مطالعه موردی چندگانه»، فصلنامه تعلیم و تربیت، 127، 80-105 .

گر، تدرابرت. (1377). چرا انسانها شورش مي كنند. مترجم: علي مرشدي زاد، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.

گیدنز، آنتونی. (1386). نظریه های جامعه شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری و دیگری. تهران: نشر نی.

ملکی طولابی، بختیار؛ پریزاد، رضا؛ حیدرپور، ماشالله. (1399)،«سیاست‌گذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب بر اساس کدل جزئی- تدریجی»، 14 (51)، 257-278.

مهربانی، وحید. (1390)، «تاثیرپذیری طبقات اجتماعی از تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 90، 227-207.

مهترپور، مجتبی؛ تاجور، مریم. (1397)، «تحلیل سیاست‌گذاری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ایران با استفاده از چارچوب مثلث تحلیل سیاست»، نشریه پژوهش‌های سلامت محور، 4(1)، 49-31. 

محمودی عالمی، قهرمان؛ یزدانی چراتی، جمشید؛ حیدریان نایینی، علیرضا. (1399)، «ساختار اجرایی طرح پزشک خانواده با هدف دستیابی به ابعاد کیفیت خدمات در حوزه مراقبت‌های اولیه سلامت»، مطالعه فرا تحلیل، نشریه سازمان نظام پزشکی،38 (3)، 174-161.

میر، میلاد.(1400)، «شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری»، ماهنامه امنیت اقتصادی، 9 (6).

میرجلیلی، سید حسین و صفری، امید و سعادت، حسین.(1400)، «بررسی تطبیقی سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست‌های فقرزدایی برای ایران»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 10 (37)، 387-423.

نبوی، سید حمید؛ امینی رارانی، مصطفی. (1389)، «سیاست‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (38)، 291-269.

نصرالله‌پور شیروانی، سیدداوود؛ موعودی، سیمین. (1392)، «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت و دستاوردها و چالش‌های آن در ایران»، تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل.

نوری کوچی، امین. (1397)، « محاسبه شاخص فلاکت ایران و کشورهای افق 1404 و مقایسة عملکرد دولت‌های مختلف بعد از جنگ تحمیلی»، مجله اقتصادی. 7و 8، 115-141.

هزار جریبی، جعفر؛ امامی غفاری، زینب. (1398)، «بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 38، 119-75.

 

Congressional Research Center (2023). Introduction to U.S. Economy: Inflation, In focus, https://crsreports.congress.gov

Höflmayr, Martin. (2022). Inflation explained: What lies behind
and what is ahead? Euoropean Parlimant Journal, Members' Research Service.

Gweshengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the characteristics of poverty and their implications for poverty analysis. Cogent Social Sciences, 6(1), 1768669.

Movahhed, A., Vali Noori, S., Hataminejad, H., Zanganeh, A., & Kamanroodi Kajouri, M. (2016). Spatial analysis of urban poverty in Tehran metropolis. Journal of Urban Economics and Management, 4(15), 19-36.

 

36

 

---

[1]  -Gweshengwe et al. 

[2]  -Congressional Research Center

[3]  - Charles Murray

[4]  - Dependency culture

[5]  - Pierre Bourdieu

[6] - Thorstein Veblen

[7]  - The Leisure Class

[8] - Purposeful

[9]  - Formulated meanings

[10]  - www.ihio.gov.ir/