شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شدهاند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن میشود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر مادهی 127ق چکیده کامل
شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شدهاند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن میشود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر مادهی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمهی شرع، سپس کلمهی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر میرسد ارجاع مجازات به شرع، بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. درصورتیکه معاونت مشمول هیچیک از عناوین فوق نباشد، بر اساس مادهی 127ق.م.ا، درصورتیکه مرتکب جنایت بر نفس، محکوم و قصاص نفس وی اجرا شود، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم میشود، و درصورتیکه قصاص نفس اجرا نشود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات مرتکب جرم خواهد بود. البته در مورد اخیر بین تبصرهی2 و بندت مادهی 127ق.م.ا. از یک طرف و تبصرهی مادهی 612ق.م.ا.ت. از طرف دیگر، تعارض وجود دارد و در این مورد میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر میباشد؛ ولی با استناد به بندب و صدر مادهی 10ق.م.ا، در مورد مساعدتر بودن مجازات قانون لاحق، تبصرهی مادهی 612ق.م.ا.ت. نسخ شده است.
پرونده مقاله
آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب چکیده کامل
آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق میدانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحقق این امر با ترک فعل نیز هستند. قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینهی ترک فعل، معاونت از طریق ترک فعل را مورد پذیرش قرار داده است. رویهی قضایی نیز در عمل این موضوع را پذیرفته است. در این زمینه باید اذعان کرد، مطرح نبودن مسألهی ترک فعل میان برخی از فقها را نمیتوان به معنای نپذیرفتن آن دانست؛ بنابراین هرچند تحقق معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مثبت است، ولی این امر نمیتواند در تمام موارد صادق باشد. ضمناً پس از بررسی نظام حقوقی انگلستان در خصوص تحقق ترک فعل به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم، درمییابیم که در این کشور، این موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است.
پرونده مقاله