تحلیل زبانشناختی کاربرد واژۀ «امنیت» در متون فقهی
محورهای موضوعی : پژوهشهای زبان شناختی و معنا شناسی در سطح واژگانمحمدحسین ناظمی اشنی 1 * , مریم سهل آبادی 2 , محسن ملک افضلی اردکانی 3
1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات،ایران.
2 - دانشجوي دكتري گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران
3 - گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ايران
کلید واژه: امنیت, فقه, متون دینی, تحلیل زبانشناختی,
چکیده مقاله :
هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد واژه امنیت در متون فقهی بوده است. فرضیه پژوهش آن است که از دیدگاه فقه امامیه و متون دینی، امنيت مسألهاي بسيار مهم بوده و ازجمله وظايف اصلي حاكميت و دولتها، حمايت و تقويت آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که، از نظر زبانشناختی، واژۀ امنیت در متون فقهی در مفهوم گستردهای بهکار رفته است و شامل حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میگردد. بررسی ادلّۀ فقهی، حاکی از آن است که در ساحتهای پیشگفتۀ امنیت، ادلّه و نصوص شرعی مبیّن حکم شریعت دربارۀ مقولۀ امنیت است و متون دینی در جنبههای مختلف، سعی بر آن داشته است تا امنیت شهروندان را تضمین نماید و ضمن جرمانگاری اخلال در امنیت شهروندان، مجازاتهای سنگینی را برای ناقضین امنیت در نظر گرفته است. فقهای امامیه، یکی از وظایف حکومتها بهویژه حکومت اسلامی را حفظ امنیت معرفی کردهاند. هرچند، این تنها وظیفۀ حکومت اسلامی نیست؛ بلکه پاسداشت و حفظ امنیت شهروندان در ساحتهای مختلف از وظایف مهم حکومت اسلامی است. رعایت امنیت شهروندان در ساحتهای گوناگون، هم بر تکتک شهروندان، و هم بر مسئولین و کارگزاران و حاکمیت امری ضروری و لازم است. از اینرو، اصل بر حفظ حریمها و امنیت شهروندان است و لذا، برای خروج از این اصل، دلیل قاطع، یقینی لازم است و مصلحت اهمّ باید اثبات گردد. در اینصورت نیز، چون ورود به حریم خصوصی افراد برخلاف اصل اولیه است و براساس مصلحت موقتی و موسمی انجام میشود، زماندار و موقت است و نباید گسترش پیدا کند
The present study aimed to examine the use of the term security in jurisprudential texts. The research hypothesis is that, from the perspective of Imami jurisprudence and religious texts, security is a highly significant matter and that among the primary duties of governments and authorities is its protection and promotion. The research method is descriptive-analytical, and the findings indicate that, from a linguistic perspective, the term security in jurisprudential texts has been used in a broad sense, encompassing the political, economic, cultural, and social domains. The examination of jurisprudential evidences reveals that in the aforementioned spheres of security, the evidences and textual sources of Shari‘a express the ruling of the divine law regarding the issue of security, and the religious texts, in various dimensions, have sought to guarantee the security of citizens. Furthermore, while criminalizing the disruption of citizens’ security, they have prescribed severe punishments for violators of security. Imami jurists have introduced the preservation of security as one of the duties of governments, especially the Islamic government. However, this is not the sole duty of the Islamic government; rather, safeguarding and maintaining the security of citizens in different domains is considered one of its essential responsibilities. Observing the security of citizens in various aspects is therefore necessary and obligatory both for individual citizens and for officials, administrators, and the ruling authority. Accordingly, the principle is to preserve the sanctity and security of citizens, and thus, departing from this principle requires decisive and certain evidence, as well as the demonstration of an overriding interest (maslahat ahamm). Even in such cases, since intrusion into individuals’ private domains contradicts the primary principle and is carried out on the basis of temporary and situational interests, it is limited in time and should not be expanded.
اخوان کاظمی ؛ امنیت در نظام سیاسی اسلام؛ چ1، تهران: کانون اندیشه جوان، ١٣٨٥.
اخوان کاظمی، بهرام؛ «امنیت و راهکارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی؛ تهران: انجمن علوم سیاسی ایران، ش۴، پاییز ۱۳۸۵، ص141ـ162.
اردبیلى (محقق اردبیلی)، احمدبنمحمد؛ مجمعالفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
اخوان کاظمی، بهرام؛ «امنیت و راهکارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی؛ تهران: انجمن علوم سیاسی ایران، ش۴، پاییز ۱۳۸۵، ص141ـ162.
اردبیلى (محقق اردبیلی)، احمدبنمحمد؛ مجمعالفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
ارسطا، محمدجواد؛ نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ2، قم: بوستان کتاب، 1389.
اسماعیلی، اسماعیل؛ «جایگاه مردم در انتخاب رهبری»؛ مجله حوزه؛ قم: مرکز مدیریت حوزههای علمیه، ش۸۵ و ۸۶، فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص107ـ156.
آشوری، داریوش؛ دانشنامۀ سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ چهارم، 1376، صص 38-39.
اعرافی، علیرضا(1388)، فقه تربیتی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
افتخاری، اصغر )1377« .)امنیت ملی رهیافتها و آثار«، فصلنامۀ مطالعات راهبردی یش شمارۀ 2.
افتخاری، اصغر ؛ «صورتبندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم، ش33، بهار ۱۳۸۵، ص277ـ296.
امام خمینی، سید روح الله. (1379) قضا و قضاوت در اندیشة امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله. (1385) صحیفه امام، (دوره 22 جلدی) تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.
علیدوست، ابوالقاسم،(1395) ماهیت و چیستی شناسی «فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی، فصلنامه حکومت اسلامی، دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 78 زمستان 1394 صفحه 5-26.
کلینی، محمدبنیعقوببناسحاق؛ الکافی؛ چ4، تهران: دارالکتبالأسلامیة، ۱۳۶۵.
A Linguistic Analysis of the Use of
the Term "Security" in Jurisprudential Texts1
Maryam Sahlabadi1, Mohammad Hossein Nazemi Ashani2, Mohsen Malek Afzali Ardakani3
1 Department of Theology and Islamic Studies, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran. Maryam.sahabadi@iau.ac.ir
2 Department of Theology and Islamic Studies, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran (Corresponding author). m.h.n.ashani@gmail.com
3 Department of Law, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. Malekafzali@miu.ac.ir
Abstract The present study aimed to examine the use of the term security in jurisprudential texts. The research hypothesis is that, from the perspective of Imami jurisprudence and religious texts, security is a highly significant matter and that among the primary duties of governments and authorities is its protection and promotion. The research method is descriptive-analytical, and the findings indicate that, from a linguistic perspective, the term security in jurisprudential texts has been used in a broad sense, encompassing the political, economic, cultural, and social domains. The examination of jurisprudential evidences reveals that in the aforementioned spheres of security, the evidences and textual sources of Shari‘a express the ruling of the divine law regarding the issue of security, and the religious texts, in various dimensions, have sought to guarantee the security of citizens. Furthermore, while criminalizing the disruption of citizens’ security, they have prescribed severe punishments for violators of security. Imami jurists have introduced the preservation of security as one of the duties of governments, especially the Islamic government. However, this is not the sole duty of the Islamic government; rather, safeguarding and maintaining the security of citizens in different domains is considered one of its essential responsibilities. Observing the security of citizens in various aspects is therefore necessary and obligatory both for individual citizens and for officials, administrators, and the ruling authority. Accordingly, the principle is to preserve the sanctity and security of citizens, and thus, departing from this principle requires decisive and certain evidence, as well as the demonstration of an overriding interest (maslahat ahamm). Even in such cases, since intrusion into individuals’ private domains contradicts the primary principle and is carried out on the basis of temporary and situational interests, it is limited in time and should not be expanded.
Keywords: Security, Jurisprudence, Religious Texts, Linguistic Analysis. |
تحلیل زبانشناختی کاربرد واژۀ «امنیت» در متون فقهی2
مریم سهلآبادی1، محمدحسین ناظمی اشنی2، محسن ملک افضلی اردکانی3
1 گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ایران. Maryam.sahabadi@iau.ac.ir
2 گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ایران (نویسنده مسئول). m.h.n.ashani@gmail.com
3 گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ايران. Malekafzali@miu.ac.ir
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد واژه امنیت در متون فقهی بوده است. فرضیه پژوهش آن است که از دیدگاه فقه امامیه و متون دینی، امنيت مسألهاي بسيار مهم بوده و ازجمله وظايف اصلي حاكميت و دولتها، حمايت و تقويت آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که، از نظر زبانشناختی، واژۀ امنیت در متون فقهی در مفهوم گستردهای بهکار رفته است و شامل حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میگردد. بررسی ادلّۀ فقهی، حاکی از آن است که در ساحتهای پیشگفتۀ امنیت، ادلّه و نصوص شرعی مبیّن حکم شریعت دربارۀ مقولۀ امنیت است و متون دینی در جنبههای مختلف، سعی بر آن داشته است تا امنیت شهروندان را تضمین نماید و ضمن جرمانگاری اخلال در امنیت شهروندان، مجازاتهای سنگینی را برای ناقضین امنیت در نظر گرفته است. فقهای امامیه، یکی از وظایف حکومتها بهویژه حکومت اسلامی را حفظ امنیت معرفی کردهاند. هرچند، این تنها وظیفۀ حکومت اسلامی نیست؛ بلکه پاسداشت و حفظ امنیت شهروندان در ساحتهای مختلف از وظایف مهم حکومت اسلامی است. رعایت امنیت شهروندان در ساحتهای گوناگون، هم بر تکتک شهروندان، و هم بر مسئولین و کارگزاران و حاکمیت امری ضروری و لازم است. از اینرو، اصل بر حفظ حریمها و امنیت شهروندان است و لذا، برای خروج از این اصل، دلیل قاطع، یقینی لازم است و مصلحت اهمّ باید اثبات گردد. در اینصورت نیز، چون ورود به حریم خصوصی افراد برخلاف اصل اولیه است و براساس مصلحت موقتی و موسمی انجام میشود، زماندار و موقت است و نباید گسترش پیدا کند. كلیدواژهها: امنیت، فقه، متون دینی، تحلیل زبانشناختی. |
امنیت، یکی از خواستههای اساسی بشر است که تأمین آن از مهمترین وظایف حکومتها است. امروزه، محققین بر این باورند که مفهوم امنیت، تحول یافته و دارای ابعاد تازهای گردیده است. در واقع، امنیت همزاد حیات بشر است و تلاش انسان برای تأمین امنیت، خود منشأ تحولات بسیاری شده که ازجمله میتوان به شکلگیری زندگی مدنی و جمعی و نیز حکومت اشاره کرد. از اینرو، مسئلۀ امنیت همیشه از دغدغههای متفکران و اندیشمندان فقهی و حقوقی محسوب شده و فقه شیعی که همواره مسیر زندگی انسانها را براساس مصالح و منافع آنان پایهگذاری نموده است، نیاز به امنیت را همانند دیگر نیازهای بشری ضروری دانسته و حتی میتوان گفت نگاه فقه به امنیت، نوعی نگاه ویژه است؛ بهطوری که در تمامی ابواب فقهی، وجود امنیت لحاظ شده است. بنابراین، از آنجایی که امنیت یکی از مؤلفههای مهم اجتماعی است و در دین اسلام نیز بهعنوان یکی از اصول مهم، زمینهساز بهرهوری از مزایا و مواهب حیات بشر محسوب میگردد؛ در این پژوهش به تحلیل مبانی فقهی امنیت در متون دینی پرداخته میشود.
زبانشناسی3 علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان میپردازد. در واقع، زبانشناسی میکوشد تا به پرسشهایی بنیادین در مورد زبان پاسخ گوید. زبانشناسی به مفهوم جدیدش، علمی نسبتاً نوپا است که قدمتی کموبیش صدساله دارد؛ اما مطالعات تخصصی دربارۀ زبان، به چند قرن پیش از میلاد بازمیگردد، یعنی زمانی که پانینی قواعدی برای زبان سانسکریت تدوین کرد. در زبانشناسی، ابعاد گوناگون زبان در قالب حوزههای صرف، نحو، آواشناسی، واجشناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، تحلیل گفتمان، زبانشناسی تاریخی- تطبیقی، ردهشناسی زبان و نیز حوزههای بینرشتهای مانند جامعهشناسی زبان، روانشناسی زبان، عصبشناسی زبان، زبانشناسی قضایی، زبانشناسی بالینی، زبانشناسی تحلیلی، زبانشناسی آموزشی و زبان و منطق بررسی میشوند. از آنجا که زبان، پدیدۀ پیچیدۀ انسانی و اجتماعی است، برای مطالعۀ جامع و دقیق آن، بهرهگیری از علوم مرتبط دیگر الزامی بهنظر میرسد. در واقع، مطالعۀ فراگیر زبان، رویکردی چندبعدی را میطلبد. بنابراین، زبانشناسی علاوهبر مطالعۀ جنبههای توصیفی و نظری زبان به ابعاد کاربردشناختی، روانشناختی، مردمشناختی، اجتماعی، هنری، ادبی، فلسفی و نشانهشناختی زبان توجه میکند (نجفی، 1371، ص58). در این مقاله بر کاربردهای واژۀ امنیت در متون فقهی تأکید شده است.
معنای لغوی: ریشۀ لغوی واژۀ «امنیت» از ثلاثی مجرد «امن» است و در اصل، دلالت بر دو معنای نزدیك به هم دارد: یكی آرامش دل و دیگری تصدیق؛ زیرا انسان چیزی را تصدیق میكند و گواهی مینماید كه نسبت به آن اطمینان دارد و دلش آرام است (ابن فارس، 1399ق، ج1، ص134). كلمۀ «امنیت» از تبار خود خارج نشده است؛ به این معنا كه جدا از آن معنای لغوی و همیشگی خود، معنای دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد و در مصادیقی، مانند امنیت در برابر خطرهایی كه در جهان پس از مرگ، انسان را تهدید مینماید (امنیت از عذاب الهی) و امنیت
در مقابل خطرهایی كه آرامش اجتماعی را تهدید میكند و... بهكار رفته است (محمدی ری شهری، 1384، ج7، ص494).
معنای اصطلاحی: معنای اصطلاحی امنیت نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده است؛ اما با توجه به حوزههای مختلفی كه از این واژه استفاده میشود و ارزشهای مختلف و یا سطوح متفاوتی كه بحث امنیت در آن مطرح است، امنیت، معانی مختلفی پیدا میكند. در دانشنامۀ سیاسی، در بیان واژۀ «امنیت» آمده است: حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله (آشوری، 1376، ص39). نویسندۀ مذكور در ادامه با افزودن پسوندهایی به واژۀ امنیت، از تركیبهایی چون امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت بینالمللی سخن گفته است. اضافه شدن پسوندها و گاه پیشوندها به «امنیت»، این مفهوم را در سطوح مختلف مطرح كرده و گویای عمق و گسترۀ این مفهوم بوده و موجبات پژوهشهای مضاف را فراهم آورده است؛ كه یكطرف آن امنیت است و طرف دیگر، دانشهایی دیگر. ازجمله مهمترین این اضافهها، اضافه و پیوند امنیت با دانش فقه میباشد.
مراد از فقه امنیت، بخشی از فقه است كه مسائل امنیت را مورد بحث قرار میدهد؛ بدینجهت، اصطلاحات مقابل آن، بخشهای دیگر فقه چون فقه عبادات، فقه معاملات، فقه اداره، فقه جزاء و... خواهد بود. امنیت در این دیدگاه، در مقابل نهادهایی چون حكومت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بهكار بسته میشود. بر این اساس، زمانی كه گفته میشود «فقه امنیت»، مراد، عملیات كشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است؛ چنانكه وقتی مثلاً گفته میشود «فقه حكومت»، مراد، اجتهاد و استنباط كشف اعتبارات شارع در پیوند با حكمرانی بوده و حاصل آن، «احكام سلطانی» بوده که اصطلاحی مشهور است (علیدوست، 1394، ص12).
واژۀ تركیبی «فقه امنیتی» بهعنوان موصوف و صفت و نه اضافه در مقابل واژۀ قبل، مفهوم دیگری دارد. مراد از این اصطلاح، وصف محیط بر فقه از منظر امنیت است. در این نگاه، فقیه، امنیت را بهمنزلۀ یك پوشش بر قامت شریعت مورد واكاوی قرار میدهد و از این منظر، بخشی از فقه و قسیم سایر ابواب نیست. در نتیجه، زمانی كه گفته میشود «فقه امنیتی»، مراد، كشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت در تمام یا عموم ابواب فقه است. بر این اساس، فقه امنیت از فقه امنیتی گسست پیدا میكند؛ چنانكه فقه حكومت از فقه حكومتی جدا است. لذا، آمیختن این دو اصطلاح- كه بهوفور رخ داده است- ناصحیح است. در «فقه امنیتی» فقیه، مقولۀ امنیت را در همۀ ابواب رصد میكند. بهعنوان مثال، وقتی مسائل عبادات، طهارات و نجاسات، معاملات، خانواده و جزاء را مورد كنكاش قرار میدهد؛ در واقع، بهدنبال امنیت روحی، بهداشتی، اقتصادی و امنیت در خانواده و اجتماع است و مسائل این ابواب را با این نگاه مطمح نظر قرار میدهد و شارع را قانونگذاری میداند كه بهقصد تأمین و تحقق خارجی امنیت در ساحتهای مورد اشاره، اقدام به جعل احكام كرده است (علیدوست، 1394، ص12).
یکی از ساحتهای مهم امنیت، امنیت جانی شهروندان میباشد. خداوند متعال در آیات متعددی هرگونه تجاوز به جان شهروندان را حرام و ممنوع اعلام کرده و در راستای حفظ امنیت جانی شهروندان، مجازات سنگین «قصاص» را در نظر گرفته است. «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (مائده، 27-30)، «و داستان دو پسر آدم را [که سراسر پند و عبرت است] بهدرستی و راستی بر آنان بخوان، هنگامی که هر دو نفر با انجام کار نیکی به پروردگار تقرّب جستند؛ پس، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. [برادری که عملش پذیرفته نشد از روی حسد و خودخواهی به برادرش] گفت: بیتردید تو را میکشم. [او] گفت: خدا فقط از پرهیزکاران میپذیرد. * مسلّماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمیکنم؛ زیرا از خدا، پروردگار جهانیان میترسم. * من میخواهم به گناه کشتن من و گناه خودت [که سبب مردود شدن کار نیکت بود، به پیشگاه خدا] بازگردی و در نتیجه، از دوزخیان باشی؛ و این است پاداش ستمکاران. * نفس [طغیانگرش]، کشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه داد، پس او را کشت و از زیانکاران شد». خداوند متعال بعد از بیان این آیات میفرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» (مائده، ص32)، «به این سبب بر بنیاسرائیل لازم و مقرّر کردیم که هرکس انسانی را جز برای حق، [قصاص] یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، بکشد؛ چنان است که همۀ انسانها را کشته، و هرکس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همۀ انسانها را زنده داشته است. و یقیناً پیامبران، دلایل روشنی برای بنیاسرائیل آوردند. سپس، بسیاری از آنان بعد از آن در روی زمین به [تجاوز از حدود حقّ و فساد و] زیادهروی برخاستند». این آیۀ به صراحت از ممنوعیت کشتن انسانهای بیگناه سخن میگوید و شدت زشتی این عمل را به کشتن همۀ مردم تشبیه میکند. قرآن کریم با این بیان و وعدۀ «آتش» به قاتلان و
در زمرۀ «خاسران» قرار دادن آنها، هم بر حرمت و ممنوعیت این عمل شنیع دلالت میکند و هم تضمینکنندۀ «امنیت جانی» آحاد جامعه میباشد. بر همین بنیان و برای حفاظت و حراست از جانهای مردم، خداوند حکم «قصاص» را تشریع کرده است: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، 179)، «ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی] بپرهیزید». همچنین، در آیۀ دیگر بهمنظور حفظ امنیت جانی آحاد مردم چنین تشریع میفرماید: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده، 45)، «و ما در تورات بر بنیاسرائیل لازم و مقرّر داشتیم که [در قانون قصاص] جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و دندان در برابر دندان، و زخمها را قصاصی است. و هرکه از آن قصاص گذشت کند؛ پس آن گذشت، کفّارهای برای [خطاها و معاصی] او است. و آنان که برطبق آنچه خدا نازل کرده، داوری نکنند، هم اینانند که ستمکارند». در این آیه نیز با تشریع حکم قصاص اعضاء، درپی آن است که کسی حق تعرض به اعضاء و جوارح انسانها پیدا نکند و با تشریع مجازات قصاص، افراد را از تجاوز جانی برحذر میدارد و امنیت انسانها را تضمین مینماید.
با توجه به گستردگی مسئلۀ اقتصاد، موضوع امنیت اقتصادی نیز ساحتهای گوناگونی را دربرمیگیرد که برای شناخت این ساحتها باید به کشف مناسبات و ارتباطات مسائل اقتصادی و مادی با یکدیگر روی آورد. یکی از ساحتهای تعامل امنیت اقتصادی، تعامل امنیت با استغنای مادی و اقتصادی است. از دیدگاه آموزههای قرآنی، انسان موجودی برگزیده است4 (نحل، 121)، و بر دیگر موجودات برتری دارد (اسراء، 70).5 از همین دیدگاه، استغنای مادی و اقتصادی انسان در حیات مادی و دنیایی و در مسیر تعالی الهی، امری ممدوح بهشمار آمده است و لذا، در همین راستا آیات الهی اشعار دارد كه انسان، حق بهرهبرداری از جهان را دارد و آفرینش در اختیار او است (جاثیه، 13)؛ و هدف آفرینش وی، پرستش خدا و رشد و تعالی در مسیر بینهایت الیالله است (ذاریات، 56). در قرآن شهری كه برخوردار از نعمت ایمان باشد، سرزمین امن معرفی شده است و بنابر آیه «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل، 112)، «و خدا [برای پندآموزی به ناسپاسان] مَثَلی زده است: شهری را که امنیت و آسایش داشت و رزق و روزیِ [مردمش] به فراوانی از همهجا برایش میآمد. پس، نعمت خدا را ناسپاسی کردند. در نتیجه، خدا به کیفر اعمالی که همواره مرتکب میشدند، بلای گرسنگی و ترس فراگیر را به آنان چشانید». خداوند بهعنوان الگو و نمونه، قریة مؤمن را مَثَل میزند كه امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روزیاش بهطور وافر از هر مكانی فرارسیده است. از سویی، یكی از مصادیق مهم واژههایی مانند «نعمت»، «نعیم» و «بركات» در قرآن، امنیت دانسته شده كه نصیب مؤمنین و ایمانآورندگان میشود؛ برای نمونه، علامه طباطبایی در بحث از آیه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف، 96)، «و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان میآوردند و پرهیزکاری پیشه میکردند، یقیناً [درهایِ] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان میگشودیم؛ ولی [آیات الهی و پیامبران را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالی که همواره مرتکب میشدند [به عذابی سخت] گرفتیم»، به این اشاره میکند و مینویسد: «بركات بهمعنای هرچیز كثیری از قبیل امنیت، آسایش، سلامتی، مال و اولاد است؛ كه غالباً انسان به فقدان آنها مورد آزمایش قرار میگیرد» (طباطبایی، 1374، ج8، ص252). باید اذعان كرد كه در منابع اسلامی، عدالت بهمعنای قرار دادن هر چیز در جای خویش، حق را به حقدار رساندن، و رعایت استحقاقها است. و بدیهی است كه قرار گرفتن هرچیز در جای بایسته، باعث تعادل، ثبات، راست ایستادن و استقامت و پایداری و امنیت در كلیۀ ابعاد ویژه در حوزۀ اقتصادی است. بدین ترتیب، اساس حکم و حكمیت و حكومت و حتی امنیت در قرآن، ایجاد قسط و عدل در جامعه است. همچنان كه خداوند به عدالتپیشگی فرمان میدهد (نحل، 9) و فرموده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، 25)، «ما رسولان را با براهین روشن بهسوی انسانها فرستادیم و به آنها كتاب و میزان دادیم؛ تا عدالت را برپا سازند». شایان ذكر است كه رعایت توزین عادلانه و پیمانۀ عدل در كلیه اَشكال دادوستدهای تجاری و عدم كمفروشی و یا خرید بیش از حد متعارف، از مواردی است كه میتوان آن را ا ز سازوكارهای تأمین امنیت اقتصادی بهشمار آورد.
امنیت قضایی یکی دیگر از شاخههای امنیت است. خداوند متعال با توجه به اهمیت مسئلۀ امنیت قضایی، در قرآن کریم چنین فرمان داده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» (نساء، 58)، «خدا قاطعانه به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. یقیناً [فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داوری] نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه میکند؛ بیتردید خدا همواره شنوا و بینا است». در این آیۀ شریفه، بر قضاوت و داوری عادلانه تأکید شده است. علت این امر نیز آن است که یهود هنگام داوری بین مؤمنین و مشرکین از مسیر عدل خارج شده و به جور و ستم بهنفع مشرکان رأی دادند (طباطبائی، 1374، ج4، ص576). خداوند متعال با دستور به رعایت «عدالت» در امر قضاوت به مهمترین رکن و ریشۀ اصلی «امنیت قضایی» اشاره کرده است؛ زیرا عدالت دارای معنای وسیعی است که ساحتهای گوناگون را شامل میشود و با یک عبارت موجز، اصلی مهم را در مسئلۀ قضاء تأسیس کرده است. توجه به عدالت و تحقق بخشیدن ساحتهای گوناگون آن میتواند «امنیت قضایی» را محقق نماید.
امنیت سیاسی، یکی از «موضوعات» کلان امنیت است که خود، سطوح و موضوعات جزئیتری را دربردارد. بر این اساس، گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت نظام سیاسی است (سطح کلان) و گاهی منظور از امنیت سیاسی، امنیت/ آزادیهای سیاسی افراد است (سطح خُرد). بر این اساس و با مطالعۀ حقوق سیاسی که برای «افراد» در یک جامعۀ اسلامی از سوی فقها ترسیم شده است، میتوان سه حق برای افراد در نظر گرفت که نیازمند صیانت، پاسداری و احترام از سوی دولت میباشد و در اِعمال این حقوق، افراد باید احساس امنیت داشته باشند. بهعبارت دیگر، «موضوعات» امنیت سیاسی افراد عبارتند از: حق بهکارگیری و اِبراز هر عقیدۀ سیاسی، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن. در حوزۀ امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان، هم میتواند نسبت به شخص حاکم جامعۀ اسلامی (حاکمیت) و مشروعیت او مطرح شود و هم میتواند نسبت به مبنا و اعتقادات و زیربنای فکری حکومت (ایدئولوژی یا تئوری حاکمیت یا مبنای مشروعیت حکومت) مورد مطالعه قرار گیرد. علاوهبر این، تأثیری که این اندیشه، عقیده و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. با تأمل و دقت در آیه شریفۀ: «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (بقره، 256)، «در قبول دین، اکراهى نیست؛ (زیرا) راه درست از راه انحرافى روشن شده است. بنابراین، کسى که به طاغوت [= بُت، شیطان و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیرۀ محکمى چنگ زده است که گسستنی براى آن نیست؛ و خداوند، شنوا و دانا است»، میتوان حق بهکارگیری و اِبراز هر عقیدۀ سیاسی که یکی از زیرشاخههای بحث امنیت سیاسی است را نتیجه گرفت. توضیح اینکه، جملۀ «لاَاکرَاهَ فِی الدِّینِ»، جملهای انشایی و حکم تشریعی است که از اجبار و تحمیل در دین نهی کرده است. علامه طباطبائی مینویسد: «در اینکه فرمود: «لاَإِکْراهَ فِی الدِّینِ»، دو احتمال هست؛ یکى اینکه جمله خبرى باشد و بخواهد از حال تکوین خبر دهد، و بفرماید خداوند در دین اکراه قرار نداده است و نتیجهاش حکم شرعى مىشود که: اکراه در دین نفى شده است و اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست. اگر جملهاى انشایى باشد و بخواهد بفرماید که نباید مردم را بر اعتقاد و ایمان مجبور کنید، در اینصورت نیز نهى مذکور متّکى بر یک حقیقت تکوینى است و آن حقیقت، همان بود که قبلا اشاره شد که اکراه تنها در مرحلۀ افعال بدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبى» (طباطبائی، 1374، ج2، ص347؛ آلوسی، 1405ق، ذیل آیۀ 256 سورۀ بقره). بنابراین، در اندیشۀ سیاسی هم که یکی از ساحتهای اعتقادی و فکری و نظری افراد محسوب میشود، نباید اکراه و اجباری وجود داشته باشد.
امنیت فرهنگی، یکی دیگر از ساحتهای کلان مسئلۀ امنیت محسوب میشود. با توجه به تعریف امنیت فرهنگی که «ظرفیت جامعه برای حفاظت از ویژگیهای خاص خود در مقابل تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است» (صادقی حقه و همکاران، 1402، ص148-149)؛ امنیت فرهنگی را از منظر فقه میتوان به اینصورت تعریف کرد: «مکلّفین (افراد، نظام اسلامی و عموم مسلمین) با انجام دادن یا ندادن تکالیفی مانند تقیّد به آداب شرعی، نظیر حجاب و تعظیم شعائر اسلامی و تحریم محرّماتی چون ارتداد، کتب ضاله و بدعت، برای خود مصونیتی تولید میکنند تا
از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون استحالۀ دین و ارزشهای دینی، بسط مفاسد اخلاقی و اجتماعی در امان بمانند؛ تا به وضعیت فرهنگی مطلوب و معرف در اسلام دست یافته و یا وضعیت موجود را حفظ نمایند» (لکزایی و نبایتان، 1392، ص34). بنابراین، باید گفت از نگاه قرآن کریم، مسلمانان باید بهصورت آزادانه به اعمال عبادی خود بپردازند و شعائر اسلامی را بهپا دارند: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (حج، 32)، «این است [برنامههای حج و حدود و مقرّرات خدا] و هرکس شعایر خدا را بزرگ شمارد، بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دلها است». همچنین، با توجه به اصل عدالت مذهبی باید گفت پیروان ادیان الهی در انجام مناسک دینی خود آزادند و عدالت، چنین اقتضایی دارد. خداوند متعال نیز در اینباره چنین دستور داده است: «لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (ممتحنه، 8)، «خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهى نمىکند؛ چراکه خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد». همچنین، با توجه به اینکه اسلام، اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیدۀ الهی و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود بهشمار آورده و همانگونه که در آیات متعدّد قرآنی به آن سفارش کرده است.6 البته، در خصوص امنیت فرهنگی- مذهبی، بیشتر مباحث و دستورات در روایات و سنت اسلامی بیان شده است، که در بحث سنت به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از حوزههای مورد تأکید در روایات اسلامی، امنیت جانی شهروندان میباشد. از اینرو، تعدّی و تجاوز به جان افراد با شدیدترین لحن، مذموم اعلام شده و برای متجاوزین به جان افراد بیگناه، وعدۀ آتش داده شده است؛ که در ادبیات فقهی، وعدۀ آتش و عذاب نشان بر حرمت و ممنوعیت آن عمل میباشد. بهعنوان نمونه، در روایتی از امام باقر(ع) چنین نقل شده است: «قلتُ لأبي جعفر علیهالسلام ما مَعنى قولِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ: «مِنْ أجْلِ ذلكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إسرائيلَ أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ فكأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا» قالَ: قلتُ: و كيفَ فكأنَّما قَتَلَ الناسَ جَميعا، فإنّما قَتَلَ واحِدا ؟ فقالَ: يُوضَعُ في مَوضِعٍ مِن جَهَنَّمَ إليه يَنتَهي شِدَّةُ عذابِ أهلِها، لو قَتَلَ الناسَ جَميعا إنّما كانَ يَدخُلُ ذلكَ المَكانَ. قلتُ: فإنّهُ قَتَلَ آخَرَ؟ قالَ: يُضاعَفُ علَيهِ» (کلینی، 1365، ج1، ص271)، «به نقل از حمران: به امام باقر(ع) عرض كردم: معناى آیۀ «بدین سبب بر بنىاسرائیل حكم كردیم كه هركس نفْسى را بدون حق قصاص، یا بىآنكه در روى زمین فساد و تباهى كند بكشد، چنان است كه همۀ مردم را كشته باشد» چیست و اینكه چگونه مانند كسى است كه همۀ مردم را كشته باشد، در حالىكه فقط یك نفر را كشته است؟ حضرت فرمود: در جایى از دوزخ كه آخرین حدّ شدّت عذاب دوزخیان است، جاى داده مىشود كه اگر همۀ مردم را هم مىكشت، باز به همانجا مىرفت. عرض كردم: اگر نفر دیگرى را بكشد چه؟ حدیث فرمود: عذابش [در همان نقطه جهنّم] دو برابر مىشود». در این روایت بهصراحت، شدیدترین عذاب برای متجاوزان به جان افراد بیگناه در نظر گرفته شده است. از نظر فقهی، این مسئله دلالت بر حرمت و ممنوعیت قتل افراد بیگناه دارد و از نظر جرمشناسی، این وعده و عذاب دردناک میتواند جنبۀ بازدارندگی داشته باشد. همچنین، در سطح فراتر یعنی در سطح حاکمیت، حاکمیت و دولت باید به تأمین امنیت جانی تکتک شهروندان همت گمارد. امام علی(ع) دربارۀ این وظیفۀ حاکمیت چنین دستور میدهند: «إِيَّاکَ وَالدِّمَاءَ وَسَفْکَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْنَى لِنِقْمَة، وَلاَ أَعْظَمَ لِتَبِعَة، وَلاَ أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَة، وَانْقِطَاعِ مُدَّة، مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَلاَ تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَم حَرَام، فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ، بَلْ يُزِيلُهُ وَ يَنْقُلُهُ. وَلاَ عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللهِ وَلاَ عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، لَانَّ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَنِ. وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإ وَأَفْرَطَ عَلَيْکَ سَوْطُکَ أَوْ سَيْفُکَ أَوْ يَدُکَ بِالْعُقُوبَةِ - فَإِنَّ فِي الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً- فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ» (نهجالبلاغه، نامه 53)، «از ریختن خون به ناحق بر حذر باش؛ زیرا چیزى در نزدیك ساختن انتقام حق، و عظمت مجازات، و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حكومت، به مانند خون بهناحق ریختن نیست. خداوند در قیامت، اول چیزى كه بین مردم حكم مىكند، در رابطه با خونهایى است كه به ناحق ریختهاند. پس، حكومت را به ریختن خون حرام تقویت مكن؛ كه ریختن خون حرام، قدرت را به سستى كشاند، بلكه حكومت را ساقط نموده و به دیگرى انتقال دهد. براى تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذرى نیست؛ چراكه كیفر قتل عمد، كشتن قاتل است. و اگر دچار اشتباه شدى، و تازیانه یا شمشیر یا دستت
در كیفر دادن از حد بیرون رفت- چه اینكه در مشت زدن و بالاتر از آن بیم قتل است- مبادا نخوت حكومت، تو را از پرداخت خونبهاء به خاندان مقتول مانع گردد». بنابراین، یکی از وظایف مهم دولت و حاکمیت آن است که دربارۀ قتل عمد که تجاوز به جان افراد بیگناه میباشد کوتاه نیاید و حکم اسلامی قصاص را اجرا نماید. همچنین، نکتۀ حائز اهمیت آن است که اگر والی، کارگزار و حاکم اسلامی بهاشتباه دچار تعرّض به جان افراد گردید، باید خونبهاء و دیۀ آن را بپردازد؛ که نیز نشانی دیگر بر اهمیت امنیت جانی شهروندان از دیدگاه روایات اسلامی دارد و بهنوعی تضمینکنندۀ این سطح بالا از امنیت جانی است که حتی کارگزاران نظام هم، حق تعرّض به جان افراد را ندارند. همچنین، باید توجه داشت یکی دیگر از جلوههای تأمین امنیت جانی شهروندان، جرمانگاری محاربه است. محاربه، یعنی فرد یا افرادی برای ترساندن مردم، سلاح بیرون میآورند؛ و این، هر نوع ترساندن را شامل نمیشود؛ بلكه منظور، ترساندن از قتل، بهقصد گرفتن مال دیگران است، آشكارا یا پنهان بهگونهای كه اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نكند؛ محارب او را بكشد و مالش را بگیرد (شهید ثانی، 1365، ج۴، ص۲۰۹). هم به تصریح قرآن کریم (مائده، 33) و هم بهتصریح روایات اسلامی، مجازات محاربه: اعدام، بهدار آویختن، قطع (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، بهعکس یکدیگر و یا تبعید از سرزمین خود است. بنابراین، شارع مقدس اسلام با مجازات سنگینی که برای محاربین در نظر گرفته است، درصدد تأمین امنیت جانی شهروندان برآمده و این موضوع برای شارع چنان اهمیتی دارد که حتی اگر محاربه منجربه کشته شدن افراد و شهروندان نگردد نیز، قاضی میتواند حکم اعدام محارب یا محاربین را صادر نماید؛ زیرا بهتصریح آیه 33 سورۀ مائده، این تخییر وجود دارد. این مطلب، نشاندهندۀ اهمیت فوقالعادۀ تأمین امنیت جانی شهروندان در دیدگاه شارع است، که با ناقضین امنیت با شدیدترین نوع مجازات برخورد میکند. از حیث روانی و پیشگیری نیز، مجازات شدید، تأثیر بهسزایی در کاهش جرم دارد و تعیین مجازات سنگین، ریسک ارتکاب آن جرم را کاهش میدهد.
امنیت اقتصادی، یکی دیگر از حوزههای مورد تأکید در روایات اسلامی است. پیامبر اسلام(ص) و اهلبیت(ع) برای نشان دادن میزان اهمیت امنیت اقتصادی افراد و محترم بودن اموال و داراییهای شهروندان، حرمت مال انسانها را همانند حرمت جان آنها تلقی کردهاند. توضیح اینکه، در روایات اسلامی برای تعیین میزان اهمیت و درجۀ اعتبار مال، «مال» شهروندان را همچون «جان» شهروندان دارای اعتبار دانستهاند. در روایتی که کلینی به سند خود از امام باقر(ع) و ایشان از رسول اکرم(ص) نقل کردهاند، چنین آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» (کلینی، 1365، ج2، ص359)؛ «امام باقر(ع) فرمود: كه رسول خدا(ص) فرموده است: دشنامگوئى به مؤمن نافرمانى است، و جنگیدن با او كفر است، و خوردن گوشتش (بهوسیلۀ غیبت) گناه است، و احترام مال مؤمن مانند احترام خون او است». شاهد مثال، فقرۀ «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» است؛ که در این فقره، پیامبر اسلام(ص) احترام مال مؤمن را همانند احترام خون وی میداند. یعنی به همان اندازه که خون مردم دارای احترام و حرمت است و باید امنیت جانی مؤمن تأمین شود، به همان میزان، مال او نیز دارای احترام است و باید امنیت اموال و دارایی وی نیز حفظ گردد.
امنیت قضایی از دیدگاه اسلام و سنّت گرانبهای آن، دارای اصول و شاخصههایی است. ازجمله مهمترین این اصول که تأمینکنندۀ امنیت قضایی است «اصل برائت» میباشد. «برائت» در لغت بهمعنی پاک شدن از عیب و تهمت و خالص شدن از قرض آمده است (سیاح، 1373، ج1، ص79). در اصطلاح حقوق اروپایی، مفهومی متفاوت در مقابل «بیگناهی متهم» دارد؛ یعنی بیتقصیری، بیگناهی و عدم مجرمیت (سیاح، 1373، ج1، ص79). برائت در حقوق اروپایی برخلاف اصطلاح فقهی آن، که ناظر به برائت از هرگونه تکلیفی است و دایرۀ شمول وسیعی دارد، محدود بوده و تنها برائت از جرم را دربرمیگیرد. همانطور که فقهای اسلام مطرح کردهاند، از دیدگاه آیات و روایات اسلامی، اصل بر برائت افراد از جرم و گناه است. ازجمله روایاتی که بر اصل برائت دلالت میکند، «حدیث رفع» میباشد که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، و ما لا یطیقونَ، و ما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ (ابنبابویه قمی، 1377، ص۴۱۷، ح۹؛ مجلسی، 1407ق، ج۵، ص۳۰۳، ح۱۴)»، «[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بدان مجبور شوند، آنچه نمىدانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسهآمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود».
یکی دیگر از اصول مرتبط با امنیت قضایی، «حرمت تعرض» به «جان، عرض و مال» افراد است. این موضوع، بهنحو پررنگی در روایات اسلامی و بهتبع آن، در کتب فقهی مطرح شده است. ازجمله این روایات، روایت معتبرهای است که هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ اَلْمُؤْمِنَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَلْقِي فِي اَلْأَرْضِ فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ لاَسْتَغْنَيْتُ بِعِبَادَتِهِمَا عَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقْتُ فِي أَرْضِي وَ لَقَامَتْ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَ أَرَضِينَ بِهِمَا وَ لَجَعَلْتُ لَهُمَا مِنْ إِيمَانِهِمَا أُنْساً لاَ يَحْتَاجَانِ إِلَى أُنْسِ سِوَاهُمَا» (کلینی، 1365، ج4، ص51)، «هشام بن سالم گوید: شنیدم حضرت صادق(ع) میفرمود: خداى عز و جل فرماید: به جنگ با من اعلان دهد آن كس كه بندۀ مؤمن مرا بیازارد، و از خشم من آسوده خاطر باشد آن كس كه بندۀ مؤمن مرا گرامى دارد. و اگر در میانۀ مشرق و مغرب زمین، آفریدهای از آفریدههایم جز یك مؤمن و یك پیشواى عادل با او نباشد، من به عبادت آن دو از تمامى آنچه در زمینم آفریدم، بىنیاز باشم و هر آینه هفت آسمان و هفت زمین بهخاطر او بر پا باشند، و براى آن دو از ایمانى كه دارند، آرامشى فراهم سازم كه نیازى به آرامش دیگرى نداشته باشند». یکی دیگر از اصول مرتبط با امنیت قضایی که پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند، مسئلۀ مهم و حیاتی «عدالت» است. عدالت و امنیت، دو مقولۀ اجتماعیاند و مانند هر امر اجتماعی، تابعی از وضعیتها و شرایط بسیار متنوع و پیشبینیناپذیر جامعه هستند. برخی معتقدند بین این دو مفهوم، فقط یک همنشینی و همزمانی تصادفی برقرار است و این دو، هیچ ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند. در مقابل، برخی قائل به مقدم بودن عدالت بر امنیت و برخی دیگر، قائل به مقدم بودن امنیت بر عدالت هستند (ماه پیشانیان، 1390، ص35). برمبنای نظریۀ نخست، هریک از این دو مفهوم یک وظیفۀ مستقل دولت را دربردارد و دولتها میتوانند با توجه به اهداف و امکانات خود و در کنار دیگر اهداف سیاسی-اجتماعیشان، درصدد تحقق همزمان یا منفرد این اهداف باشند.
مطالعۀ مجموعه تراث ارزشمند حدیثی امامیه، حاکی از آن است که مقولۀ امنیت سیاسی یکی از کلان موضوعات امنیت مورد تأکید روایات و سنت اهلبیت(ع) است. مجموعاً سه حق مهم سیاسی را میتوان برداشت کرد که باید حکومت و دولتها در راستای تأمین امنیت آن گام بردارند که عبارتند از: حق بهکارگیری و ابراز هر عقیدۀ سیاسی، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن. در مورد حق بهکارگیری و ابراز هر عقیدۀ سیاسی، میتوان سیرۀ امیرالمؤمنین علی(ع) را بهعنوان امامی که مدتی حکومت را به دست داشته است، مورد مطالعه قرار داد. در سیرۀ امام علی(ع) مشاهده میشود که ایشان به عقاید و نظریات مخالف، احترام میگذاشتند و آنها را باعث ارتقای سطح فکری آحاد جامعه قلمداد میکردند. بههمین دلیل، تا زمانی که این عقاید سیاسی مخالف، در جهت خیرخواهی و صلاح مطرح شود و به شکلگیری اقدامات مسلّحانه منجر نشود، مطلوب تلقی میگردد. بهعنوان مثال، دربارۀ برخورد امیرمؤمنان(ع) با خوارج، اولاً، ایشان هیچگاه از لفظ مشرک یا منافق استفاده نمیکرد، بلکه میفرمود: «اینها برادران ما هستند که بر ما یورش مسلّحانه آوردهاند» (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۸۳)؛ ثانیاً، میفرمود: «همانا من کسى را به صِرف اتهام و گمان، بازداشت و مؤاخذه نمىکنم» (ثقفی، ۱۳۷۴، ص۱۳۶)؛ ثالثاً، میفرمود: «همانا تا زمانى که آنان خونى نریخته
و به حریمى تجاوز ننمودهاند، ما مانع استفادۀ آنان از بیتالمال و مساجد نمىشویم» (ابنحیون، ۱۳۸۵، ج۱، ص۳۹۳). علاوهبر این، حضرت، نصیحت (ابراز عقیده مخالف) از روی خیرخواهی را یکی از حقوق والی بر مردم میدانست (شریف رضی، ۱۴۱۴ق، ص۷۹)، و مردم را به مشورتدهی (وجه ایجابی امنیت) امر میکرد (همان، ص۳۳۵).
یکیدیگر از جنبهها و ساحتهای مهم کلان مسئلۀ امنیت، امنیت فرهنگی-مذهبی است. در مقابل امنیت فرهنگی، میتوان به مقولۀ هجوم فرهنگی یا تهاجم فرهنگی پرداخت. آنچه در تهاجم فرهنگی، آماج حملات قرار میگیرد، باورها، ارزشها و رفتارهای جامعه است و فرهنگ مهاجم، تلاش میکند تغییرات بنیادین در فرهنگ و باورهای آن جامعه بهوجود آورد. فرهنگ در هر جامعهای دارای ویژگیهایی همچون اکتسابی بودن، داشتن جنبۀ پذیرندگی و هویتدهندگی به جامعه است (جاودانی شاهدین، 1382، ص86-87)، که آن را برای پذیرش تهاجم آمادهتر میکند؛ تهاجمی که معمولاً نامرئی و نامحسوس، درازمدت، ریشهدار و عمیق، فراگیر، دارای برنامه و ابزارهای گسترده و آرام است (جاودانی شاهدین، 1382، ص96). بنابراین، آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که از نظر فقهی چه وظایفی برای تأمین امنیت فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی متصوّر است. مهمترین مبحث فقهی که به مسئلۀ تهاجم فرهنگی میپردازد، «تشبه به کفار» است. فقها از تشبه در بابهای مختلف همچون صلاة، حج، جهاد، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفتهاند. برخی از مصادیق تشبه حرام است، مانند استفاده از صلیب به عنوان شعائر مذهبی (محقق حلّی، 1408ق، ج2، ص263؛ علامه حلّی، 1414ق، ج2، ص379). و بعضی مکروه است، نظیر تشبه به کفار در لباس (همان، ج4، ص248)؛ برخى از فقها احتیاط را در ترک این نوع تشبه دانستهاند (حکیم، 1416ق، ص488) و برخى قائل به حرمت آن شدهاند (حرّعاملی، 1409ق، ج5، ص26). تفصیل دیدگاههای فقها دربارۀ امنیت فرهنگی در جای خود و در هنگامه تبیین آراء و دیدگاههای فقها بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد؛ لکن آنچه که در اینجا باید بررسی گردد، ادلّه شرعی در خصوص امنیت فرهنگی است. همانطور که بیان شد، مهمترین مؤلفه که میتواند امنیت فرهنگی شهروندان را تأمین نماید، مقابله و مبارزه با «تهاجم فرهنگی» است و در سپهر و رهگذر مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی است که امنیت فرهنگی شهروندان تأمین میگردد. ازجمله نمونههایی که از مصادیق تهاجم فرهنگی محسوب میشود، «تشبه به کفار» است. این عنوان در حقیقت، اشاره به این مهم دارد
که مسلمانان باید دارای «استقلال فرهنگی» باشند و از پیروی و تقلید از مظاهر فرهنگی کفار پرهیز نمایند.
در این پژوهش، کاربرد واژۀ امنیت در متون فقهی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:
1) از نظر زبانشناختی، واژۀ امنیت در متون فقهی در مفهوم گستردهای بهکار رفته است و شامل حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میگردد.
2) بررسی ادلّۀ فقهی، حاکی از آن است که در ساحتهای پیشگفتۀ امنیت، ادلّه و نصوص شرعی مبیّن حکم شریعت دربارۀ مقولۀ امنیت است و متون دینی در جنبههای مختلف، سعی بر آن داشته است تا امنیت شهروندان را تضمین نماید و ضمن جرمانگاری اخلال در امنیت شهروندان، مجازاتهای سنگینی را برای ناقضین امنیت در نظر گرفته است.
3) فقهای امامیه، یکی از وظایف حکومتها بهویژه حکومت اسلامی را حفظ امنیت معرفی کردهاند. هرچند، این تنها وظیفۀ حکومت اسلامی نیست؛ بلکه پاسداشت و حفظ امنیت شهروندان در ساحتهای مختلف از وظایف مهم حکومت اسلامی است.
4) از مجموع بررسیها و تبیینهای متون دینی و فقهی چنین استنباط میگردد که رعایت امنیت شهروندان در ساحتهای گوناگون، هم بر تکتک شهروندان، و هم بر مسئولین و کارگزاران و حاکمیت امری ضروری و لازم است. از اینرو، اصل بر حفظ حریمها و امنیت شهروندان است و لذا، برای خروج از این اصل، دلیل قاطع، یقینی لازم است و مصلحت اهمّ باید اثبات گردد. در اینصورت نیز، چون ورود به حریم خصوصی افراد برخلاف اصل اولیه است و براساس مصلحت موقتی و موسمی انجام میشود، زماندار و موقت است و نباید گسترش پیدا کند.
ــ منابع ــــــــــــ
قرآن کریم.
نهجالبلاغه.
آشوری، داریوش (1376). دانشنامۀ سیاسی. تهران: انتشارات مروارید، چاپ چهارم.
ابن بابویه قمی، ابی جعفر محمدبن علی (1377). الخصال. قم: انتشارات اسلامی.
ابن حیون، نعمان بن محمد (1385). الاقتصار. بیروت: دار الأضواء، ج1.
ابن فارس، أبو الحسين (1399ق). معجم مقاييس اللغة. بیروت: دارالفکر، ج1.
آلوسی، سید محمود (1405ق). تفسير روح المعانی. بیروت: دار إحياء التراث.
جاودانی شاهدین، حمید (1382). درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی. حوزه و دانشگاه، 10(35)، ص75-92.
حرّعاملی، ابوجعفر (1409ق). وسایل الشیعه. قم: دارالاحیاء تراث، ج5.
حکیم، سید محسن (1416ق). مستمسك العروة الوثقى. بیروت: دار إحياء التراث العربی.
سیاح، احمد (1373). فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح. تهران: کتابفروشی اسلام، ج1.
شهید ثانی، محمدبن مکی (1365). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. تهران: مؤسسة المعارف الاسلامية، ج4.
صادقی حقه، سعید و همکاران (1402). فرهنگ و امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
طباطبایی، سید محمدحسین (1374). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات اسلامی، ج2، 8، 4.
علامه حلّی، حسن (1414ق). مختلف الشیعة فی احکام الشریعة. قم: انتشارات اسلامی، ج2، 4.
علیدوست، ابوالقاسم (1394). ماهیت و چیستیشناسی «فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی. حکومت اسلامی، 20(78)، ص5-26.
کلینی، محمدبن یعقوب (1365). الکافی. تهران: دارالکتب الأسلامیة، ج1-2، 4، چاپ چهارم.
لکزایی، نجف؛ نباتیان، محمداسماعیل (1392). امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه. مطالعات راهبردی، شماره 62، ص31-58.
ماه پیشانیان، مهسا (1390). الگوسازی برای امنیت منطقهای خلیج فارس با محوریت جمهوری اسلامی ایران. آفاق امنیت، 4(10)، ص27-45.
مجلسی، محمدتقی (1407ق). بحار الانوار. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج5.
محقق حلّی، نجمالدين (1408ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعيليان، ج2.
محمدی ریشهری، محمد (1384). میزان الحکمه. تهران: دارالحدیث، ج7.
نجفی، ابوالحسن (۱۳۷۱). مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی. تهران: انتشارات نیلوفر.
[1] Received: 2024/07/16 ; Received in revised form: 2024/09/12 ; Accepted: 2024/10/06 ; Published online: 2024/12/26
© The Author(s). Article type: Research Article Publisher: Islamic Azad University of Qom
[2] تاریخ دریافت: 26/04/1403 ؛ تاریخ اصلاح: 22/06/1403 ؛ تاریخ پذیرش: 06/08/1403 ؛ تاریخ انتشار آنلاین: 05/10/1403
© نویسندگان. نوع مقاله: پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
[3] . Linguistics
[4] . «شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، سپاسگزار نعمتهای او بود، خدا او را برگزید و به راهی راست راهنماییاش کرد».
[5] . «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (اسراء، 70)، به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبهایی که در اختیارشان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمتهای پاکیزه روزی بخشیدیم، و آنان را بر بسیاری از آفریدههای خود برتری کامل دادیم».
[6] . «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإ ِسْحَاقَ وَي َعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَ عِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (بقره، 136) «[شما مردم مؤمن از روی حقیقت اقرار کنید و] بگویید: ما به خدا و آنچه به سوی ما نازل شده، و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانِ [دارای مقام نبوّت] آنان فرود آمده، و به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شده، ایمان آوردیم؛ میان هیچ یک از آنان [در اینکه از سوی خدا برای هدایت مردم مبعوث شدهاند] فرقی نمیگذاریم، و ما در برابر او تسلیم هستیم».