XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تعادل اقتصادی قراردادهای بین‌المللی در پرتو مذاکره مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی
ادهم حق گزار علی رستمی ‏فر نجادعلی الماسیویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که چکیده کاملویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیش بینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایه گذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه های نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره ای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - علت‌شناسی جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان از منظر جامعه‌شناسی‌جنایی
رجب گلدوست جویباری محمدرضا دارابپورفجایع مهندسی نظیر متروپل و پلاسکو که بعضاً ناشی از انحراف از رفتارهای استاندارد مهندسی و انواع جرایم دیگر می‌باشد، روند فزآینده‌ای به خود گرفته‌است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مصاحبه‌باز درصدد یافتن چرایی وقوع این گونه جرایم و تخلفات خاص صن چکیده کاملفجایع مهندسی نظیر متروپل و پلاسکو که بعضاً ناشی از انحراف از رفتارهای استاندارد مهندسی و انواع جرایم دیگر می‌باشد، روند فزآینده‌ای به خود گرفته‌است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مصاحبه‌باز درصدد یافتن چرایی وقوع این گونه جرایم و تخلفات خاص صنف مهندسی از منظر جامعه‌شناسی‌جنایی است و بر این فرضیه استوار است که اگرچه عامل اقتصادی نقش شگرفی در وقوع جرم در دنیای مهندسی دارد، لیکن، بنیادی‌ترین علت وقوع جرم نیست. بلکه، عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه از جانب مجرم و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی از مهم‌ترین عوامل جرم‌زا در این صنعت است. تحقیق حاضر، با محوریت قرار دادن جرایم عمومی و تخلفات خاص صنف مهندسی با ضمانت اجرایی قانونی مشخص و بدون در نظر گرفتن هنجارشکنی‌های صرفاً اجتماعی، به علت‌شناسی بزه در صنعت ساخت می‌پردازد. این پژوهش، با کنکاش در نظریه‌های جامعه‌شناسی‌جنایی به نظریات اقتصاد محور، خِرَدمحور، معاشرت‌های‌ترجیحی، فشار و فنون خنثی‌سازی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مهندسان بزهکار، حسابگرانی متفکر و اجتماعی هستند، که در قریب‌به‌اتفاق رفتارهای بزه‌گونه خود، استدلال‌های ظاهراً عقلانی و انسان‌دوستانه دارند. همچنین، مهندسانی که خود صاحب سرمایه نیستند در موارد کثیری در قبال ارتکاب جرم درخواست هیچ منفعت یا عایده‌ای ندارند و آن را یک وظیفه خِرَدمحور می‌پندارند. نهایتاً این نتیجه حاصل شد که از میان نظریه‌های جامعه‌شناسی‌جنایی، نظریه فنون خنثی‌سازی و معاشرت‌های‌ترجیحی، مناسب‌ترین نظریه‌ها برای علت‌یابی رفتارهای مجرمانه قشر مهندسی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران
سهیل رواقی اردبیلی احمد یوسفی صادقلوحوادث رخ داده در اماکن ورزشی ایران در سال های نه چندان دور، سبب بروز خسارات قابل توجه مالی و جانی به تماشاگران گردیده است. تماشاگران با این ذهنیت به این اماکن وارد می شوند که تامین امنیت و ایمنی آنان در خلال مسابقه اندیشیده شده باشد. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت های چکیده کاملحوادث رخ داده در اماکن ورزشی ایران در سال های نه چندان دور، سبب بروز خسارات قابل توجه مالی و جانی به تماشاگران گردیده است. تماشاگران با این ذهنیت به این اماکن وارد می شوند که تامین امنیت و ایمنی آنان در خلال مسابقه اندیشیده شده باشد. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت های مدیر یا مدیران اماکن ورزشی به عنوان بخشی از مسئولین برگزاری مسابقات ورزشی در قبال تماشاگران، از بعد قانونی با در نظر گرفتن مسئولیت های غیرقراردادی مستنبط از قوانین مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. هر چند به نظر می رسد تدوین قوانین خاص یا آیین نامه های متناسب با شرایط برگزاری هر مسابقه از بعد کاهش خسارات جانی یا مالی ناشی از قصور مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران، امری حیاتی و لازم می باشد. بالاخص اینکه قانون مسئولیت مدنی فعلی ایران مصوب سال1339، متناسب با زمان حاضر که پیشرفت علوم و فنون در آن لحظه ای و متناسب با آن، قوانین جدید در حال تغییر، تکامل و شکل گرفتن هستند نمی باشد. در جهت تدوین این مقاله، گزارش ها، مستندات کارشناسی و پزشکی قانونی یا قضایی که دامنه و حدود قصور مدیر یا مدیران اماکن ورزشی که منجر به خسارت نسبت به تماشاگران گردیده بود به دلیل شخصی بودن حوادث یا پیشگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه در دسترس قرار نداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی
محمد ‏‏کمالی ناصر ‏‏ قاسمی بهزاد ‏‏ ‏‏رضوی‏فردهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق چکیده کاملهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - سیاستهای اسناد بین‌المللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهحجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طو چکیده کاملحجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده ای است که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظام های حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویه های جهانی و پذیرش آنها امکان پذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - توجیه ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس با نگاهی به حقوق ایران
احمد اسفندیاریابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس در بستر تحولات تاریخی هزار سالۀ این کشور و از طریق بسط مفهوم واگذاری[1] در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طریق نهاد هایی مانند استاپل، دارندۀ لازم التأ چکیده کاملابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس در بستر تحولات تاریخی هزار سالۀ این کشور و از طریق بسط مفهوم واگذاری[1] در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طریق نهاد هایی مانند استاپل، دارندۀ لازم التأدیه و پناهگاه، استانداردهای لازم برای دستیابی به مفهوم مبادله پذیری را فراهم نموده است. هرچند مطابق قواعد کلی فقهی و حقوق مدنی ایران، عقودی مانند ضمان و حواله-که مجاری انتقال دین و طلب محسوب می شود- علی القاعده به لحاظ بطلان و فسخ تحت تأثیر دین قبلی واقع می گردد، اسنادی مانند برات، سفته و چککه مسبوق به رابطۀ قبلی و بر مبنای اعتماد به ظهوری که با امضای شخص امضاکننده ایجاد شده است- تحت تأثیر آنها قرار نمی گیرد. با وجود اینکه میان دو نظام حقوقی به طور بسیار محدودی، مبانی و اصول الهام بخش مشترکی دیده می شود، در این زمینه به نتایج مشابهی دست یافته و رابطۀ پرقدرتی را به نفع دارندۀ لازم التأدیه ایجاد نموده اند. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، شکل گیری، مبانی و قواعد ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران بررسی می گردد. [1] Transfer پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی استفاده از قراردادهایآتی در بازار بین‌المللی ارز
امید توکلی‌کیا محسن آقاسی سیداحمدعلی هاشمیقرارداد آتی، توافقی برای خرید و فروش همزمان میزان مشخصی از یک ارز در مقابل ارزی دیگر در یک زمان و با نرخی معین در آینده است. در واقع قرارداد آتی نوعی قرارداد سلف است با این تفاوت که دو طرف خریدار و فروشنده، برای یکدیگر شناخته شده نیستند و تنها از طریق بانک‌ها یا کارگزا چکیده کاملقرارداد آتی، توافقی برای خرید و فروش همزمان میزان مشخصی از یک ارز در مقابل ارزی دیگر در یک زمان و با نرخی معین در آینده است. در واقع قرارداد آتی نوعی قرارداد سلف است با این تفاوت که دو طرف خریدار و فروشنده، برای یکدیگر شناخته شده نیستند و تنها از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌های فعال در بازار ارز، اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند. بازار ارز یک بازار مجازی است که علاقمندان در سراسر دنیا از طریق اینترنت و تعیین کارگزار موردنظر می‌توانند به خرید و فروش ارزهای موجود مبادرت ورزند. ویژگی ممیزة این بازار نسبت به سایر بازارها، محدود بودن گزینه‌های سرمایه‌گذاری انتخابی است و معاملات عمده فارکس فقط بر روی هفت ارز و سه جفت ارز انجام می‌شود و با بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشورها و اخبار موجود در سطح بین‌الملل می‌تواند ارز موردنظر خود را انتخاب نماید. حقوقدانان اسلامی معتقند که قابلیت معامله ارزهای کشورهای مختلف به‌صورت نقد و یا با نرخ‌های متفاوت وجود دارد زیرا قیمت ذاتی و قدرت خرید ارزهای کشورهای مختلف مستقل می‌باشد و توافق کلی در مورد عدم صحت استفاده از قراردادهای آتی و سلف ارزی در حالت به تأخیرانداختن تعهدات و حقوق طرفین به زمانی در آینده وجود دارد. به هر حال برای استفاده از ابزارهای مالی مختلف در بازار ارز بین‌الملل احراز شرایط و اصول مسلم فقهی و حقوقی لازم است که در این مقاله به بررسی شبهات فقهی و حقوقی مربوط به صحت این قرادادها پرداخته و اشکالات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400