فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی
  عباس عابدی محمد مهدی احمدی
  بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکا چکیده کامل

  بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوب‌ها که هویت جانی معلوم نمی‌باشد، شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است. اما در پیوند با مسایل اجتماعی مواردی یافت می‌شود که علیرغم ورود ضرر نامشروع، مسوولیت پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده شخص خاصی قرار نگرفته است و در متون فقهی و قانونی نیز بطور صریح در مورد آنها اظهارنظری نگردیده است که در اینگونه حالات با تکیه بر مبانی مسوولیت مانند قواعد فقهی لایبطل دم امرء مسلم و لاضرر و لاضرار فی الاسلام مسوولیت جبران خسارات را در جهت رعایت کرامت و حرمت انسان‌ها، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از بزه‌دیدگان در راستای بازسازی زندگی آنان بر عهده بیت المال دانست و در این راستا گام برداشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - عناوین ثانویه در عزاداری
  سید محمد هادی حجازی
  موضوع این مقاله، تحقیق در مورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استدلالی و استنباط آن از کلمات اهل بیت(ع) است. ابتدا مفهوم‌شناسی عنوان ثانوی، عزاء و ضرر، کلیاتی در مورد ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم آنها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح چکیده کامل

  موضوع این مقاله، تحقیق در مورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استدلالی و استنباط آن از کلمات اهل بیت(ع) است. ابتدا مفهوم‌شناسی عنوان ثانوی، عزاء و ضرر، کلیاتی در مورد ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم آنها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح شده است. در بخش دوم در مورد عنوانِ ثانویِ ضرر در عزاداری بحث شده و این نتیجه بدست آمد که ادله نفی ضرر نمی تواند اثبات کند که برخی از عزاداری‌ها به خاطر ضرر زدن حرام است، بله، اگر به حد جنایت بر نفس برسد، در این صورت حرام است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده عنوانِ ثانویِ وهن است و اینکه از سوی بعضی ادعا شده است که وهن بر حرمت عزاداری دلالت دارد، که اشکالات به آن مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. از نتائج مهم مقاله جواز عزاداری است، اگرچه موجب ضرر و وهن شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی فقهی و حقوقی قانون وصیت واجب از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص
  سیدطه حسن نژاد احمد رضا رفیعی جواد پنجه پور
  در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای برای بررسی تفسیری و فقهی حکم آیه 180 سوره بقره با توجه به آیات ارث و روایات ابتدا مفهوم وصیت از نظر لغوی و اصطلاحی و سپس با توجه به دیدگاه فقهای امامیه از جمله فاضل مقداد و فقهای مذاهب اهل سنت ازجمله ابوبکر جصاص این سئوالات مورد بررسی قرا چکیده کامل

  در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای برای بررسی تفسیری و فقهی حکم آیه 180 سوره بقره با توجه به آیات ارث و روایات ابتدا مفهوم وصیت از نظر لغوی و اصطلاحی و سپس با توجه به دیدگاه فقهای امامیه از جمله فاضل مقداد و فقهای مذاهب اهل سنت ازجمله ابوبکر جصاص این سئوالات مورد بررسی قرار گرفته است: مشروعیت وصیت برای وارثین و غیر وارثین؟ بررسی اجتهاد ابن حزم و عده دیگر از فقهای سلف از آیه 180 بقره؟ در مرحله بعد به بررسی دلایل موافقان و مخالفان قانون وصیت واجب با توجه به آرای فقهای متقدم و حقوق‌دانان متاخر و در پایان به نتیجه‌گیری موضوع در لزوم این قانون در قوانین احوال شخصیه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی امکان‌سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم
  محمد رسول آهنگران محمد بیروتی
  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای هم‌گرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، چکیده کامل

  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای هم‌گرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگوی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه برای انتخاب حاکم بیان شد. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت. در این میان، انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی است که می‌توان از معایب آن چشم‌پوشی کرد. ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می‌گیرد، پذیرش حکومت استیلاء و استخلاف درجوامع اسلامی است. الگوی استیلاء، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می‌کند و الگوی استخلاف، در اراده مردم برای انتخاب حاکم به بن‌بست می‌رسد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - موضوعات و قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی
  مهدی یوسف
  میزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده ا چکیده کامل

  میزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده است. اما در این پژوهش با روش تحلیل محتوا روند پنج ساله میزان رعایت متغیرهای فقهی در تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیما از سال 1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش تائید نظریه مسئولیت اجتماعی بود، به این مفهوم که رسانه ملی در پخش آگهی‌های بازرگانی قواعد و هنجارها را رعایت کرده است. در 5/85 درصد آگهی‌های مورد برسی هیچ یک از متغیرهای فقهی مشاهده نشد، ولی در 5/14 درصد آگهی‌ها یکی از متغیرهای نجش، تدلیس، غش، مشتبه نمودن، تغریر یا نفی سبیل مشاهده شد. نکته قابل توجه در این روندپژوهی، رشد صعودی برخی متغیرهاست که نشان از کاهش توجه و یا افزایش آگهی‌های ناسالم از منظر فقهی دارد. به عنوان نمونه متغیرهای نجش، تدلیس و غش به صورت عمده در طول پنج سال مورد بررسی در آگهی‌ها دو تا سه برابر رشد کرده‌اند و اگر تمهیدات و نظارت لازم در این زمینه اتخاذ نشود، این موضوع می‌تواند باعث رشد و گسترش تبلیغات ناسالم از منظر فقهی شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - نفقه فرزندخوانده در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت
  مهدیه محمدی سید مهدی میرداداشی
  مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث چکیده کامل

  مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش می‌باشد. این تحقیق به دلایل مذکور به نفقه این کودکان پرداخته است و چون در این موضوع میان حقوق ایران، فقه امامیه و نیز فقه اهل سنت اختلاف نظرهایی دیده می‌شود، نوشته حاضر در مقام تبیین و مقایسه نظرات فقهی با حقوقی در حیطه نفقه این کودکان برآمده است و در نهایت راه حل‌هایی برای برون‌رفت از اثر پراکندگی آراء بر وضعیت چنین افرادی مطرح می‌کند. پرونده مقاله