احکام دیوان بینالمللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمیبینالمللی دادگستری) وفق مادهی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذیربط الزامآور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی میکند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود چکیده کامل
احکام دیوان بینالمللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمیبینالمللی دادگستری) وفق مادهی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذیربط الزامآور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی میکند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزامآور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار میباشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث میباشد و به موجب مادههای 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرفهای ثالث متأثر گردد، رأی نسبت به طرفهای ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رأی از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر میرود و حمایت از حقوق ثالث نسبتاً غیرواقعی به نظر میرسد. ذکر عبارت با رعایت ماده 59 در بند1(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بینالملل، از تأثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت میورزد، اصولاً ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود میباشد.
پرونده مقاله
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پایبند اقتضای چکیده کامل
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کردهاند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداختهاند. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظامهای حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است و این بحث در فقه سابقهای بیش از هزار سال دارد.
هرچند بیشتر فقیهان معتقد به حجیت مطلق علم قاضیاند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان میدهد. به ویژه که امروزه دوباره پارهای از دادرسان ادعا دارند که میتوانند به علم یا اطلاعات شخصی خود برای احراز مبانی ماهوی استناد کنند و بینیاز از هرگونه دلیل و مصون از هر نظارتاند.
لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سر انجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید.
پرونده مقاله
اسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیهای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا چکیده کامل
اسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیهای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا در آید. از این رو داعیهی جهانشمولی و ادارهی جامعهی بشری در هر عصر و مَصر، تا قیامت دارد.
تعالیم آسمانی و جاودانه ی اسلام در سه حوزه ی، اصول اعتقادات، اخلاق و احکام (قوانین و مقررات) به طور مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجرایی دارد. احکام اسلام در قالب یک سلسله اوامر و نواهی است که از نظر فقهی آنها را آیات الاحکام مینامند.
آیات الاحکام مشتمل بر دو دسته قواعد است، یکی احکام عبادی و دیگری احکام اجتماعی لازم الاتباع که همان حقوق موضوعه به معنای امروزی میباشد.
مجموع آیات الاحکام حدود 500 آیه است که بخشی از آنها (حدود 200 آیه)، به نوعی مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل است. بدیهی است اجرای احکام الهی مستلزم تشکیل حکومت و تاسیس نظام سیاسی است و بدون آن نمیتوان به قوانین و مقررات اسلام اعم از داخلی و بین المللی جامهی عمل پوشاند.
شاید برخی گمان برند که مقررات حقوق بین الملل را باید از ابتکارات اروپاییان در قرون اخیر برشمرد و تصور این باشد که سایر مردمان در طول تاریخ بشر به روابط ملتها و راه رسم زندگی نیاندیشیدهاند. برای رد چنین تصور ناصوابی نوشته حاضر نگاشته و تبیین گردیده است که قران کریم و روایات اسلامی و سیره معصومین در خصوص نظام رفتار با سایر ملل و مکاتب و افراد غیر مسلمان دستورات و پیامهای روشن و شفاف و منطبق با موازین انسانی دارند و چگونگی رفتار مسالمت آمیز و یا برائت از آنان را تبیین اصولی نموده اند.
پرونده مقاله
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزهی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیدههای حقوقی بهره میبرد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی میشو چکیده کامل
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزهی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیدههای حقوقی بهره میبرد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی میشود: در ابتدا اندیشههای دیوید هیوم، آدام اسمیت و جرمی بنتام به منزله پیش گامان رویکرد اقتصادی معرفی خواهد شد. سپس جریانی را از نظر خواهیم گذراند که موسوم به موج اول است و شامل واقع گرایان حقوقی و نهادگرایان میشود و در نهایت به موج اخیر میپردازیم که رویکرد نوین نام دارد. مدعای نوشتار حاضر این است که رویکرد نوین تفاوتی ماهوی و روش شناختی با موج اول داشته و بیشتر متاثر از پیش گامان است و لذا جریان حقوق و اقتصاد، به حقوق و اقتصاد نوین (رویکرد اقتصادی به حقوق) و حقوق و اقتصادقدیم، قابل تقسیم است.
پرونده مقاله
مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیریها، قانون گ چکیده کامل
مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیریها، قانون گذاریها و برنامهریزیها است. یکی از شاخصههای توسعهای حکومتها، توسعه قانونگذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری خوب با شاخصهایی نظیر نظارت، مشارکت و انتخابات آزاد مردمی، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، تفکیک قوا، آزادی و مردم سالاری، برابری - انصاف و کارایی و اثربخشی بررسی گردیده است. هم چنین سعی شده است تا اهمیت قانون گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف ازاین پژوهش، ارایهی تصویری از حکومت خوب و زمینه به وجود آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. اما سؤال این است که در نظام جمهوری اسلامیایران مؤلفههای هنجاری و ساختاری چه تأثیری بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با تأمل در پژوهش انجام گرفته چنین به نظر میرسد مؤلفههای هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی تأثیر مثبت و منفی دارند. در این مقاله عوامل هنجاری و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و قانون گذاری خوب به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین با استعانت از روش علی و چارچوب نظری آمارتیاسن در مبحث پیشرفت و توسعه قانون گذاری سعی شده است دیدگاههای نظری مورد استدلال کیفی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه دست یافته که عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری سبب تقویت حکومت خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران میشود.
پرونده مقاله