طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این چکیده کامل
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم میخورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاقها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آنها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آنا را روشن میکند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفهی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین میداند.
پرونده مقاله
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآ چکیده کامل
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.
پرونده مقاله
مصونیت دفاعی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ساختار قضایی ایران شامل ضمانتهای مربوط به دفاع در قانون اساسی بوده نهاد وکالت نیز به عنوان یکی از پرتوهای بنیادین مربوط به دادرسی متعارف در نظام قضایی ایفای نقش مینماید. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل جامعه چکیده کامل
مصونیت دفاعی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ساختار قضایی ایران شامل ضمانتهای مربوط به دفاع در قانون اساسی بوده نهاد وکالت نیز به عنوان یکی از پرتوهای بنیادین مربوط به دادرسی متعارف در نظام قضایی ایفای نقش مینماید. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل جامعهشناختی مصونیت دفاعی وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران به روش توصیفی اسنادی انجام شده است. برای ادبیات نظری از آرای، قانونمداری پارسونز، نظارتپذیری دورکیم، جامعهمدنی هابرماس، حقوق مدنی مارشال، اعتماد نهادی بوردیو، عدالتورزی کانت و روالز، آزادی پوپر، برلین و سارتر استفاده شده است. یافتههای اسنادی حاصل از تحلیل متون موجود که پاسخی برای سوالات پژوهش هستند نشان داده که مصونیت دفاعی وکیل در دو حوزه اصلی جامعهشناختی و حقوقی بررسی شده است. در حوزه جامعهشناختی یافتههای تحلیل نشان داده که مقولههای قانونمداری، نظارتپذیری، حوزه عمومی، جامعه مدنی و اعتماد نهادی با مکانیزمهای اجتماعی و نظری به مصونیت دفاعی وکلا منجر شده و نهادهای حکومتی نیز با استفاده از تفکیک قوا و ایجاد فضای آزاد در قالب توسعه آزادیهای فردی و مدنی میتوانند زمینههای افزایش اختیارات قانونی به منظور افزایش مصونیت دفاعی وکلا ایجاد کنند. در بخش حقوقی نیز وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و در این راه با راهبردهای اصل عزتمندی، حمایت از حقوق، احقاق حق همراه با افزایش نظارتپذیری و تضمین اقتدار قضایی مصونیت دفاعی به دست میآید.
پرونده مقاله
بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعد چکیده کامل
بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده لاضرر را بر مبنای مسئولیت مدنی آن ها حاکم دانست و مسئولیت آن ها را مسئولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسئولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسئول جبران و... تعیین می شود؟ به عبارت ساده، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسئولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسئولیت های مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاش های پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیش رو محققین ابتدا با به صورت کتابخانه ای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافته های تحقیق: مبنای مسئولیت در این حوزه نظریه تقصیر می باشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسئولیت مدنی، می توان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی وکیل را انتظار داشت.
پرونده مقاله
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کامل
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد