هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ چکیده کامل
زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند.
پرونده مقاله
نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سختگیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کامل
نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سختگیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
