شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روش‌های محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل چکیده کامل
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روش‌های محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست می‌کند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت می‌باشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام می‌دهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.
پرونده مقاله
بر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده به‌عنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را به‌عنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیط چکیده کامل
بر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده به‌عنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را به‌عنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیاندیده در تعیین کلیۀ خسارت‌های زیست‌محیطی ازجمله هزینه‌های مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تأثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیاندیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تأثیرگذار است. همچنین در وضعیت‌هایی که زیاندیده علی‌رغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعدۀ مزبور لازم‌الرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیاندیده در خسارت در خصوص خسارت‌های زیست‌محیطی، مسائل مرتبط با این قاعده در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
پرونده مقاله
مسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می‌دهد. آیا در چنین حالاتی می‌توان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از چکیده کامل
مسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می‌دهد. آیا در چنین حالاتی می‌توان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه می‌شود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی می‌باشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود.
پرونده مقاله
هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین چکیده کامل
هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد می‌باشد. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روش‌های عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
