فهرست مقالات کالای معیوب

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
  فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده
  10.30495/jlap.2023.21396
  قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ چکیده کامل

  قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سیاست‏های اسناد بین‏‏المللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب
  فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده
  10.30495/jlap.2023.22435
  حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طو چکیده کامل

  حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده ای است که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظام های حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویه های جهانی و پذیرش آنها امکان پذیر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ارائه مدلی جهت تعیین مقدار بهینه سفارش اقتصادی بر اساس نرخ معیوبیت و اعتبار معامله
  Mostafa Javidi Moshfeghien Hamed Kazemipour Ali Taghizadeh Herat
  اعتبار معامله به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش سودآوری در مدیریت موجودی شناخته شده است. تعیین و چگونگی این اعتبار به سفارش خرده فروش بستگی دارد. اگر سفارش خرده فروش از پیش فرض تامین کننده کمتر باشد، تامین کننده کسری از مبلغ را ابتدا و باقی را در مدت زمان تعیین شده و چکیده کامل

  اعتبار معامله به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش سودآوری در مدیریت موجودی شناخته شده است. تعیین و چگونگی این اعتبار به سفارش خرده فروش بستگی دارد. اگر سفارش خرده فروش از پیش فرض تامین کننده کمتر باشد، تامین کننده کسری از مبلغ را ابتدا و باقی را در مدت زمان تعیین شده و اگر بیشتر باشد تمامی مبلغ را در همان مدت زمان تعیین شده دریافت می کند. پیشینه پژوهش نشان داده است مدل‌هایی که به این امر پرداخته اند، فرض کیفیت محصولات را از قلم انداخته اند. از این جهت هدف اصلی این پژوهش معرفی مدلی است که به طور هم‌زمان اعتبار معامله و فرض معیوبیت کالا را در نظر گرفته باشد. نتایج این پژوهش شامل ارائه روش حلی جهت تعیین سیاست بهینه سفارش و زمان بازپرسازی از سوی خرده فروش است. به منظور اجرای بهینه سازی مدل میزان سفارش اقتصادی از نامعادله حسابی-هندسی استفاده شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
  فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده
  طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانو چکیده کامل

  طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است. پرونده مقاله