هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای احکام، احکام حکومتی و ترجیح برخی از احکام بر بعضى دیگر(قاعده اهمّ و مهم) با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ولایت مطلقه فقیه ارتباط تنگاتنگی با موضوع نقش زمان و مکان در اجتهاد دارد و این دو سمت و سوی تصمیم گیری ولی فقیه را مشخص می‍کنند. زمان و مکان در ملاکات احکام، موضوعات و ویژگی‌های آن اثرگذارند. ولی‌فقیه تنها با احکام اولیه و ثانویه نمی‌تواند مشکلات و مسائل نوین جامعه مدرن را حل کند، بلکه با استفاده از عنصر مصلحت، حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم و عنصر زمان و مکان می‌تواند مشکلات نوظهور را حل کند.
پرونده مقاله
مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین عل چکیده کامل
مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی(ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های رایج در غرب تفاوت اساسی دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) می‌باشد. بلکه می‌توان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی مشروعیت الهی و قدرت مردمی برخوردار است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند.
پرونده مقاله
اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و و چکیده کامل
اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی (ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان اصل بازنگری در قانون اساسی جای گرفت.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
