• فهرست مقالات هم ترازی

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی
        فرج اله رهنورد
        سیاست های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می کنند. منظور از نظام اداری مجموعه ای است از عناصر به چکیده کامل
        سیاست های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می کنند. منظور از نظام اداری مجموعه ای است از عناصر به هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند. سیاست های کلی نظام اداری خود دستاورد ارزش مندی است که بـرای اولین بار در حیات نظام اداری تدوین و ابلاغ شـده است. بـرای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری لازم است ضمن تدوین خط مشی های اجرایی در ارتباط با عناصر نظام اداری، برنامه های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شوند تا با ارتقای قابلیت های نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای پیاده سازی مفاد چشم انداز 1404 را فراهم ساخت. از این رو، لازم است در درجه اول با شناخت دیدمان غالب در تدوین سیاست های کلی، راهنمای عمل برنامه ریزان برای تدوین برنامه های بهبود و تحول در نظام اداری را مشخص کرد؛ در غیر این صورت این خطر وجود دارد که عدم هم ترازی بین سیاست های کلی و برنامه های تحول اداری به ناکامی در پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری منجر شود که در این مقاله به آن پرداخته می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
        عباس تدین محمدرضا خانجانی
        رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعاد چکیده کامل
        رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. پرونده مقاله