موازین

دسترسی آزاد مقاله

1 - اعتبار علم قاضی وچالشهای پیش رو
اصغر عربیان

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چ چکیده کامل

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت بهچالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابلتجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصیقاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکارناپذیر امر قضاست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - ابتکار غزالی در استخراج قیاس‌های منطقی از قرآن کریم
اکبر فایدئی صمد عبدالهی عابد

امام محمد غزالی با اینکه سرسختانه به مخالفت با فلاسفه برخاست؛ اما نه‌تنها مخالف منطق نبود؛ بلکه فراگیری آن را برای اهل علم به‌ویژه متکلمان و اصولیون ضروری می‌دانست. نقش او در تبیین جایگاه رفیع علم منطق، و ارتقای میزان مقبولیت آن در میان متشرعین قرن پنجم، قابل انکار نیست چکیده کامل

امام محمد غزالی با اینکه سرسختانه به مخالفت با فلاسفه برخاست؛ اما نه‌تنها مخالف منطق نبود؛ بلکه فراگیری آن را برای اهل علم به‌ویژه متکلمان و اصولیون ضروری می‌دانست. نقش او در تبیین جایگاه رفیع علم منطق، و ارتقای میزان مقبولیت آن در میان متشرعین قرن پنجم، قابل انکار نیست. غزالی ابتکارات و آرای متعددی در علم منطق دارد که مهم‌ترین آن‌ها، استخراج قیاس‌های منطقی از قرآن کریم و درآمیختن قواعد منطقی با اصطلاحات ابتکاری جدید و مثال‌های اصولی و اسلامی، جهت خارج ساختن علم منطق از مهجوریت، و دفع بدبینی برخی از علمای تندرو نسبت به منطق فلاسفه است که ما در این نوشتار به ذکر و بررسی آن‌ها می‌پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی
حسن موثقی

امروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشه چکیده کامل

امروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشهور تجاری مدیون حضور زنان است. بدین ترتیب زنان به عنوان رقبای تازه نفس و مطرح در قلمرو اشتغال حاضر شده و هم اکنون بسیاری از مشاغل از جمله استارتاپها، گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی و بخش خدمات بازاریابی اینترنتی کالاها و صنایع مدرن و با کیفیت را به چنگ آورده اند و دوشادوش مردان برای نشان دادن ظرفیت ها و ابتکارات خود در تکاپو می باشند. کارکرد اجتماعی زنان در صنعت گردشگری حکایت از موفقیت آنها در این حوزه دارد به نحوی که اعتقاد به تساوی جنسیتی و تغییر دیدگاه های اجتماعی نسبت به زنان را موجب شده و به بسیاری از باورهای اشتباه جوامع انسانی در خصوص اشتغال زنان در مشاغل مختلف و به ویژه گردشگری پایان داده است در موازین حقوق بشر آنها بیشتر از قبل مورد توجه قرار می گیرند. همین طور کارکرد اقتصادی زنان در صنعت گردشگری موجب افزایش استقلال مالی، ارتقای مشاغل و ارزآوری شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
جواد پورعلی اکبر هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی ارکان شریفی

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناو چکیده کامل

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااین‌حال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یک‌سو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رضا اصغری داوود قاسمی علی بابایی مهر

10.3495/jiil.2023.1899492.1433

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/ چکیده کامل

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/8/1358 هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛ مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو‌نت بهداشت و درمان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و 11415/ک مورخ 23/6/ 1377 انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛ طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 دبیر محترم (نظر مورخ 3/4/ 1380) فقهای شورای نگهبان: با توجه به تأ‌کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد. و بخشنامه‌ها در دادنامه شماره 118 تاریخ 17/4/ 1380 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - کاستی‌های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته‌های آموزش و پژوهش فقهی
محمد رسول آهنگران

10.22034/ijrj.2019.669367

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی چکیده کامل

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود. پرونده مقاله

فهرست مقالات موازین

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی