فهرست مقالات مصلحت عامه

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران
  کبری عباسی مقدم رسول مظاهری
  با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" ما چکیده کامل

  با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام
  عبدالرحیم مرادی مسعودرضا رنجبر
  بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با ا چکیده کامل

  بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت. پرونده مقاله