فهرست مقالات مدعی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - موسسات مدعی حق اختراع: چالشی نوین در حوزه حقوق اختراعات ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران
  محمد مهدی علی عسگری زمانی سوده ناطق نوری
  موسسات مدعی حق اختراع (که به پتنت ترول ها شهرت یافتند)، از طرق مختلف اقدام به کسب و جمع آوری حق اختراع کرده و با به اجرا گذاشتن این حقوق کسب درآمد می نمایند. روش تجاری آنها بدین گونه است که با در اختیار داشتن حق اختراع، در انتظار نقض حق از سوی موسسات (معمولاً) عظیم تولی چکیده کامل

  موسسات مدعی حق اختراع (که به پتنت ترول ها شهرت یافتند)، از طرق مختلف اقدام به کسب و جمع آوری حق اختراع کرده و با به اجرا گذاشتن این حقوق کسب درآمد می نمایند. روش تجاری آنها بدین گونه است که با در اختیار داشتن حق اختراع، در انتظار نقض حق از سوی موسسات (معمولاً) عظیم تولید کننده می نشینند و پس از آنکه محصول در سطح وسیع عرضه شد، با تهدید به طرح دعوای نقض و دریافت قرار منع دائم، موسسات ناقض را مجبور می کنند که بهای سنگینی جهت دریافت مجوز بهره برداری، ختم دعوا و یا مصالحه پرداخت نمایند. به نظر بسیاری از محققین، شیوه تجارت اکثر موسسات مدعی، صرفاً با انگیزه سودآوری شخصی و صرف نظر از اهداف کلان اجتماعیِ اعطای حق، شکل گرفته است و بیشتر به مثابه کاسبی و سودجویی از حق اختراع می باشد. این نگرانی ها سبب شده محاکم و قانونگذاران در آمریکا، به فکر تحدید حوزه فعالیت آنها بیفتند. تصمیمات متخذه در پرونده ای بِی و غیره، تصویب قانون اختراعات آمریکا همچنین طرح لوایح متعدد، از نمونه های جدی این اقدامات هستند. البته بایستی تاکید کرد که اقدامات اخیر، با نگاهی به وضعیت این موسسات در برخی کشورها صورت گرفته که در آنها رشد و نقش موسسات مدعی حق اختراع، به وضع ایالات متحده هیچ شباهتی ندارد. در حوزه ایران نیز، به نظر می رسد شیوه تجاری موسسات مدعی حق اختراع سودمند نخواهد بود زیرا وضعیت موجود حقوقی، تجاری و اقتصادی، زمینه ظهور آنها را فراهم نمی آورند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم غیرقابل گذشت در دادسرا
  مریم سادات مصطفوی مرتضی ناجی زواره
  ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعق چکیده کامل

  ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به خواست بزه دیده در این جرایم، توجه نموده است. بامطالعه سیاست حاکم بر قوانین داخلی، درمی یابیم، علیرغم نقش گسترده شاکی خصوصی که برخی ازآنها سبب تضییع حقوق متهم می شود، اثر بخشی به اراده او در مواردی، مشروط به موافقت دادگاه میباشد. بنابراین می توان گفت شاکی خصوصی در دادرسی های جزایی جرایم غیر قابل گذشت، نقشفرعی دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی
  مهدی ملاولی
  10.30495/jijl.2022.68721.1561
  قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می‌توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون‌گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده چکیده کامل

  قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می‌توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون‌گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می‌باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله‌ی نکات حساس و پیچیده می‌توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - تمیز مدعی از مدعی علیه در دعوای نفقه
  سید مهدی میرداداشی
  چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید س چکیده کامل

  چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای مطالبه نفقه، مدعی چه کسی است تا بار اقامه بینه بر عهده وی گذارده شود؟ به عبارت دیگردر حوزه دادرسی خانواده، هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ به عبارت دیگر آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یعنی نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا می‌کند نه با عقد، یا این که نفقه نیز مانند مهر به مجرد عقد بر زوج واجب می‌شود و نشوز مانع استقرار آن می‌شود؟ رسالت این قلم پاسخ گوئی به این پرسش است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - رابطه حد ارتداد و مدعی امامت
  محمدعلی عرب عامری محمدرسول آهنگران مریم آقایی بجستانی
  امامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین می‌باشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین می‌باشد. این نوشتار به ر چکیده کامل

  امامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین می‌باشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین می‌باشد. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است پرسش اصلی این‌که شارع برای مدعیان امامت چه حدی در نظر گرفته است؟ هدف اصلی مقاله تعیین حد ارتداد برای مدعیان امامت با نظر شارع است. فرضیه اصلی این است که شارع برای مدعیان امامت، حد در نظر گرفته است. بر اساس نتایج با استناد به مواردی چون ادله ارتداد، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله وجوب قواعد تعزیر و ... ، ادعای مهدویت با مجازات روبرو است و میزان این مجازات بستگی به محدوده فعالیت مدعی و میزان تخلف و .. خواهد داشت پرونده مقاله