قانونگذاری

دسترسی آزاد مقاله

1 - ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین
عزت السادات میرخانی صبا غفوری دره گرگی لیلا سادات اسدی

مسألۀ عدالت از ایده های ارزشی در تمامی نظام های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روا چکیده کامل

مسألۀ عدالت از ایده های ارزشی در تمامی نظام های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روابط زوجین به ویژه در حوزه روابط مالی، از ابداعات حکیمانه قانونگذار اسلامی است؛ چراکه در این نظام، عدالت درون خانه ای با دو رویکرد متفاوت مطرح می گردد. رویکرد اول تساوی حقوقی به صورت فراجنسیتی و براساس تساوی در هویت انسانی است و رویکرد دوم موازنۀ عادلانه در تقسیم وظایف بر مبنای جایگاه جنسیتی افراد در خانواده می باشد. هدف نوشتار حاضر این است که با رویکردی غیر منفعلانه و نگرشی فرافقهی، آیات پیرامون زوجین در باب حقوق و تکالیف مالی آنان بر محور تعرفۀ خاص اسلام از عدالت، نظام مند و مدون سازد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کیفی و شیوۀ تحلیلی- استنتاجی می باشد. نتایج بررسی بدین صورت است که در ابتدا به حق مالی مشترک میان زوجین و سپس به تحلیل تفاوت های حقوق آنان بر محور تعادل پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
امیر جمالی حاجیانی اسماعیل عبدالهی احمد میرزایی

10.30495/jcld.2023.1983935.1060

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد ‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تح چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد ‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش‌دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته‌ها گویای آن است که در مقررات ضد ‌پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش‌دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه‌ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست‌های مرتبط با جذب سرمایه در بانک‌ها و هزینه‌‌های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش‌دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بنیادهای اخلاقی حقوق در بوته سیاست قانونگذاری با رویکرد به حقوق تجارت
محمود عرفانی امیررضا محمودی

10.30495/jcld.2022.693616

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کار چکیده کامل

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - آشفته حالی مدیریت قانونگذاری در ایران
محمدجواد حسینی هادی رمضانیان فهندری

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی چکیده کامل

قانونگذاری عمده فعالیت مجلس شورای اسلامی را دربر گرفته و فراوانی قوانین مصوب پارلمان نشانگر سایه افکندن این امر بر سایر وظایف مجلس است. در هر دوره تقنینی طرح‌ها و لوایح بسیاری در مجلس واصل و تعداد زیادی از آن‌ها تصویب می‌گردد و برای اجرایی شدن این قوانین، مقررات متعددی توسط دولت وضع می‌شود و در کنار آن سایر نهادهای حکومتی نیز مصوبات لازم‌الاجرایی دارند که درمجموع سبب تورم قوانین شده و سردرگمی مجریان و تابعان و عدم اجرای صحیح آن‌ها را به دنبال داشته است. تدقیق در رویه قانونگذاری نشان دهنده فقدان مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است و نبود مدیریت سبب گردیده تا هرساله قوانین بسیاری بر مجموع قوانین کشور اضافه گردد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی چالشهای پیش رو برای مدیریت صحیح قانونگذاری به تصویر کشیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برای مدیریت صحیح قانونگذاری ابتدا باید به نیازسنجی تقنینی پرداخت، پیشینه‌نگری نمود که قوانین قبلی و یا اصلاح آن‌ها تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جدید خواهند بود و با آینده‌نگری اقدام به تصویب قوانین جدید و نسخ قوانین پیشین متضاد و متروکه نمود. امری که مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند قانونگذاری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
محسن موحدی فرد منصور رحمدل محمد جعفر ساعد

چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات ک چکیده کامل

چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء). پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال
شمسی فشخورانی طاهره سلیمی طاهره سادات نعیمی

10.30495/alr.2022.1937860.2145

سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی مح چکیده کامل

سرمایه های طبیعی و ساختاربندی قانونی بر مبنای گزار های فقهی و حقوقی از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست. منابع ارزشمندی مانند نفت و گاز نیز در قالب این سرمایه ها قرار می گیرد. همچنین انفال به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های ملی محسوب می شود. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز همچنین ترابط آن با مقوله انفال، فی و دیگر مقوله های اموال عامه در فقه است. در ساختار قانونگذاری می توان منابع نفت و گاز را به انفال در قالب بندی قانون آن الحاق نمود که بر اساس ضابطه یا ملاک عقلی(از قبیل: سیره. اطلاق ادله بیانگر فرآیند احیاء. خلاف مقتضای مالکیت خصوصی بودن مقوله انفال و... ) و ملاک نقلی(منطوق و مفهوم آیات و روایات ناظر به آن) قابلیت وضع. تنفیذ و اجرا دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
منصـور ده‌نمکی عباس بابائی خانه سر ایرج گلــــدوزیان

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما چکیده کامل

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آن‌ها را به‌صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه ‌بر این‌که بار مسئولیت روزنامه‌نگاران را سنگین‌تر کرده، آن‌ها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت‌گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به‌مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به‌نظر می‌رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری‌ها تخلفات، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به‌عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه‌ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تاثیر ایدئولوژی بر قانونگذاری کیفری با رویکردی به اندیشه ‏های سیاسی مدرن
محمد شمعی کوروش معلمی محمد شهانقی

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقو چکیده کامل

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میان‌رشته‌ای‌بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از‌ این‌رو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانون‌گذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم‌بندی‌شده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی، به‌عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسی

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب ‌العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کامل

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب ‌العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می‌پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق‌ نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب ‌العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهت‌های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می‌توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به ‌موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت ‌زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی‌های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله

فهرست مقالات قانونگذاری

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی