رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی با سرعت باور نکردنی تمام حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان رادستخوش دگرگونی های بنیادی کرده است. توسعه تکنولوژی های ماهواره ای و کابلی علاوه بر آنکه نیازهای تولید و توزیع برنامه هایجهانی را افزایش داد؛ توجیه اقتصادی آن را چکیده کامل
رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی با سرعت باور نکردنی تمام حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان رادستخوش دگرگونی های بنیادی کرده است. توسعه تکنولوژی های ماهواره ای و کابلی علاوه بر آنکه نیازهای تولید و توزیع برنامه هایجهانی را افزایش داد؛ توجیه اقتصادی آن را نیز جذابتر نمود. تغییر رژیم اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد خدماتی درکشورهای توسعه یافته تحولات ویژه ای را در اصول تجارت جهانی به وجود آورد. و در نتیجه باعث گسترش سازمانهای رسانه ای درابعاد خارجی شد و توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی در بسیاری از کشورهای آسیایی ضمن تقاضای جهانی مصرف کالای رسانه ای،بازارهای جدیدی را به وجود آورد و رسانه ها چه در صحنه داخلی کشورها و چه در عرصه بین المللی و اقتصادی دارای اهمیت بسیارزیادی می باشند و بشدت در معادله کسب، حفظ و افزایش قدرت و ثروت اقتصادی در جهان حضوری پر اثر و تأثیرگذار دارند.همچنین پیشرفتهای تکنولوژی و همگرایی تکنولوژی در تغییر ساختاری رسانه ای مؤلفه ای مهم به شمار می آیند. این تغییر ساختاریشدن به وقوع پیوست. یعنی فرآیندی که مرزهای میان سرویسهای رسانه ای الکترونیک را Digitalization تحت تأثیر دیجیتالیدرهم شکست. قانون گذاری رسانه های جمعی تا به حال کاملاً وابسته به سبکهای خاصی از انتقال اطلاعات بود که عموماَ مورداستفاده قرار می گرفتند. دیجیتالی شدن این امکان را فراهم آورد که هر متنی از طریق سبکهای مختلف انتقال الکترونیک به راحتیقابل انتقال باشد که این همگرایی رسانه ای تأثیرات روشنی بر سیاستهای رسانه ای و نحوه قانون گذاری رسانه های جمعی داشته است.همگرایی رسانه ای چیست؟ و همگرایی رسانه ای چه تأثیری بر نحوه بنابراین در این مقاله به بررسی این مسئله می پردازیم که؟ قانون گذاری در رسانه های جمعی داشته است
پرونده مقاله
با توجه به اهمیت تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مجلس شورای اسلامی بر زندگی جوامع انسانی، ارزیابی کارایی ادوار مختلف مجلس، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و عوامل موثر جهت بهبود عملکرد دوره های آتی حائز اهمیت است. چرا که اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری منجر به تصمیم‌های درست و ارتقا ا چکیده کامل
با توجه به اهمیت تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مجلس شورای اسلامی بر زندگی جوامع انسانی، ارزیابی کارایی ادوار مختلف مجلس، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و عوامل موثر جهت بهبود عملکرد دوره های آتی حائز اهمیت است. چرا که اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری منجر به تصمیم‌های درست و ارتقا اوضاع سیاسی و اقتصادی آینده کشور خواهد بود. در این راستا هدف تحقیق ارائه یک مدل مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای جهت ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی (دوره های سوم تا دهم) از دو دیدگاه قانون‌گذاری و نظارت می‌باشد. در روش پیشنهادی هر یک از دوره‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده که مرحله اول آن بعد قانون‌گذاری و مرحله دوم بعد نظارت می باشد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی 50% دوره ها کارا و 50% دیگر ناکارا می‌باشند. دوره های C، D، G و H به طور کلی و در هر دو بعد به عنوان دوره‌های کارآمد، دوره B در حالت کلی و بعد نظارت و دوره A در بعد قانون‌گذاری به عنوان ناکارآمدترین دوره‌ها شناسایی شدند. متوسط کارایی بعد قانون گذاری و نظارت نیز نشان می‌دهد که به طور کلی مجلس شورای اسلامی طی ادوار مختلف از نظر قانون گذاری عملکرد بهتری نسبت به نظارت داشته است. در واقع ضعف عملکرد بعد نظارتی نسبت به بعد قانون‌گذاری تمامی ادوار منجر به ناکارآمدی بیشتر در میان دوره های ناکارآمد شده است.
پرونده مقاله
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با چکیده کامل
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها؛ قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس می‌باشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوت‌هایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت می‌باشد و دولت بسیار تأثیر گذار می‌باشد. اما در ایران قدرت اصلی در اختیار قوه تقنین می‌باشد و دولت به معنای مجریه صلاحیت پیشنهاد قانون را در قالب لایحه دارد. رهیافت حاصل شده، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و هم اصول دموکراتیک بودن، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است. نگارندگان در این مقاله با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی پرداخته-اند.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
