توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود م چکیده کامل
توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسک‌های اقتصادی و مالی و بحران‌های مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق می‌باشد.
پرونده مقاله
هدف این مقاله، مدل‌سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می‌باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه چکیده کامل
هدف این مقاله، مدل‌سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می‌باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می‌شود.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است که طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در تجارت مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه ب چکیده کامل
زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است که طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در تجارت مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه بین خود تقسیم نمایند؛ ولی در عمل، بانکها به‌منظور کاهش ریسک پرداخت این تسهیلات، افزایش سودآوری و گریز از نرخ سود دستوری از قراردادهای تیپ برای انعقاد مشارکت استفاده کرده و به فراخور مصالح خود شروطی را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجانده‌اند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادله‌ای را در قالب مشارکت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهیتی قرارداد منعقده از دایره تعاریف مرسوم مشارکت مدنی می‌گردد؛ لکن در بستر تحلیل اقتصادی حقوق عملکرد بانکها چیزی جز تلاش برای کسب سود و احتراز از زیان، مبتنی بر تئوری رفتار معقول در اقتصاد نیست. لذا به نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح این چرخه معیوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و کاهش ارزش پول به‌عنوان یکی از واقعیات اقتصاد کشور باشد. راه‌حل مسئله نیز تأمین سرمایه پروژه‌های مشارکتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، یا مستقل از بانکها است.
پرونده مقاله
کیفیت دارایی بانکها شاخص قابل توجهی از سیگنال‌‌های ورشکستگی است و می‌تواند برکارایی و تداوم فعالیت بانکها تاثیرگذار باشد. افزایش حجم مطالبات غیرجاری، موجب افزایش ریسک و تاثیر نامناسب برکارایی شبکه بانکی می‌گردد. برنامه‌ریزی جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگیری از چکیده کامل
کیفیت دارایی بانکها شاخص قابل توجهی از سیگنال‌‌های ورشکستگی است و می‌تواند برکارایی و تداوم فعالیت بانکها تاثیرگذار باشد. افزایش حجم مطالبات غیرجاری، موجب افزایش ریسک و تاثیر نامناسب برکارایی شبکه بانکی می‌گردد. برنامه‌ریزی جهت وصول به هنگام مطالبات معوق و جلوگیری ازسوء مدیریت در بخش اعطای تسهیلات، منجر به افزایش درآمد و در نتیجه افزایش منابع بانکها و کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ریاضی بهینه‌سازی فازی چند هدفه جهت بهینه‌سازی عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بانکها است. بهینه‌سازی در این پژوهش از طریق افزایش تسهیلات جاری، کمینه‌سازی ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی می‌باشد که پس از کدنویسی، داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارگمز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بهینه‌سازی در هر طبقه از انواع تسهیلات شامل افزایش2 درصد بازده درتسهیلات جاری، کاهش ریسک‌ها به میزان1/2 درصد درتسهیلات سررسیدگذشته، کاهش3/3 درصد در تسهیلات معوق و کاهش 95/10درصد در تسهیلات مشکوک الوصول می‌باشد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
