-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ارزیابی مصوبات ابطال شده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دیوان عدالت اداری «از ابتدا تاکنون»
فریده کول آبادی اعظم افشارنیادیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (شورایعالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورایعالی از نظر موضوعی م چکیده کاملدیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (شورایعالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورایعالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. نتایج این تحقق نشان می‌دهد که بیشترین درصد ابطال مصوبات مربوط به آرای کمیسیون ماده 5 شورایعالی در خصوص صدور پروانه، تفکیک و افزایش طبقات و تغییر کاربری می باشد. ارزیابی مصوبات ابطال شده و اثرات آن در طرح‌های توسعه مانند عدم تحقق کاربری‌های خدماتی عمومی، تأسیسات زیربنایی و شبکه ارتباطی می‌تواند راهنمای مهمی در جهت فراهم آوردن بسترهای لازم برای تهیه طرح‌ها و متن مصوبات شورایعالی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی
رسول یزدانی منوچهر توسلیحقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی ب چکیده کاملحقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تأسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان می‌دهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالش‌های و مواقع قانونی و رویه‌ای فرا روی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجهبه اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته‌های در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی‌پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیم‌گیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانسته‌اند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفه ی مذکور، در آرای صادره‌ی خود، بایسته‌هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کرده‌اند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تبیین وتحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی
میثم شمسیان لیلا نیرومند نوروز هاشم زهی سمیه تاجیک اسماعیلیتعارض در ارتباطات معمولاً از افکار انسانی، احساسات ، نگرش های افراد ، برداشت ها و ارزش ها نشأت می گیرد و منعکس کننده برخی از ویژگی های عمده شخصیتی افراد است. بنابراین برخی از ارزش های فرهنگی وتمایلات مردم یا درک آنان از شرایط مختلف می تواند به بروز تعارض منجر شود.مقاله چکیده کاملتعارض در ارتباطات معمولاً از افکار انسانی، احساسات ، نگرش های افراد ، برداشت ها و ارزش ها نشأت می گیرد و منعکس کننده برخی از ویژگی های عمده شخصیتی افراد است. بنابراین برخی از ارزش های فرهنگی وتمایلات مردم یا درک آنان از شرایط مختلف می تواند به بروز تعارض منجر شود.مقاله حاضر با هدف تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی است وبا توجه به اهداف تحقیق وبا استفاده از روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل هزارنفرازکارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران بوده که با استفاده از جدول مورگان ،تعداد 278نمونه تعیین و با روش نمونه گیری منظم مورد مطالعه قرارگرفتند.پایایی ابزار جمع آوری داده ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از نظرات اساتیدوکارشناسان مورد تأیید قرار گرفت.نتایج نشان می دهد،میزان تعارض ارتباطات میان فردی در حد متوسط است .همچنین نتایج ضریب پیرسون نشان می دهدکه از میان عوامل فرهنگی مختلف بین متغیرهای میزان استفاده ازرسانه های داخلی،رسانه های خارجی و ارزش های فرهنگی با تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد.اما بین متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود نداشته است.نتایج اجرای رگرسیون چندمتغیره نشان داد که فقط میزان استفاده از رسانه های داخلی با ضریب بتای( 27/0-)و استفاده از رسانه های خارجی با ضریب بتای(0/17) تأثیر مستقیمی بر تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آرا از دیدگاه توسعه یافتگی اجتماعی مراجع شبه قضایی
پرویز حاجی پور علی فقیه حبیبی توکل حبیب زادهامروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت است رسیدگی کرده و همانند دادگاه‌های دادگستری در ماهیت موضوع، رأی و نظر قضایی صاد چکیده کاملامروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت است رسیدگی کرده و همانند دادگاه‌های دادگستری در ماهیت موضوع، رأی و نظر قضایی صادر می‌کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده‌اند، هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف‌اند آرا و نظرات نهایی خود را به‌صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین‌گونه آرا، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل، اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آنها نخواهد داد. در مقاله حاضر با نگرش به نمونه‌هایی از آرای صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق مورد بررسی و تحلیل قرار داده می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تبیین و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی (مورد مطالعه :کارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران)
میثم شمسیان لیلا نیرومند سمیه تاجیک اسماعیلی نوروز هاشم زهیمنشأ اصلی ایجاد همکاری ،مشارکت ،برقراری روابط سالم و عدم همکاری و تضاد و تعارض سازمانی،انسان است.امروزه تعارض سازمانی و مدیریت تعارض از جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست اندرکاران سازمان ها را به خود جلب کرده است و این به خاطر تعارض نامتعارف داخل سازمان است . سازمان چکیده کاملمنشأ اصلی ایجاد همکاری ،مشارکت ،برقراری روابط سالم و عدم همکاری و تضاد و تعارض سازمانی،انسان است.امروزه تعارض سازمانی و مدیریت تعارض از جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست اندرکاران سازمان ها را به خود جلب کرده است و این به خاطر تعارض نامتعارف داخل سازمان است . سازمان ها برای اینکه از حداکثر توان جسمانی، روانی، فکری کارکنان خود بهره گیرند، بایستی عوامل مخل و مزاحم را رفع کنند. یکی از عوامل عمده ای که سبب به هدر رفتن استعداد نیروی انسانی می گردد،تعارض فردی است که تعارض گروهی سازمان را به دنبال دارد. بنابراین برخی از ارزش های فرهنگی و تمایلات مردم یا درک آنان از شرایط مختلف می تواند به بروز تعارض منجر شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر در تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی است وبا توجه به اهداف تحقیق وبا استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل هزارنفرازکارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران بوده که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 278 نمونه تعیین و با روش نمونه گیری منظم مورد مطالعه قرارگرفتند. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، میزان تعارض ارتباطات میان فردی در حد متوسط است. همچنین نتایج ضریب پیرسون نشان می دهدکه از میان عوامل فرهنگی مختلف بین متغیرهای میزان استفاده ازرسانه های داخلی، رسانه های خارجی و ارزش های فرهنگی با تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد. اما بین متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود نداشته است. نتایج اجرای رگرسیون چندمتغیره نشان داد که فقط میزان استفاده از رسانه های داخلی با ضریب بتای (27/0-) و استفاده از رسانه های خارجی با ضریب بتای (17/0) تأثیر مستقیمی بر تعارض ارتباطات میان فردی کارکنان داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری
محمد نادری فرد محمدرضا مجتهدی ابوالفضل رنجبرینظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائ چکیده کاملنظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سؤال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سئوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقداماتِ اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نقش کارشناسان حیطه حقوق اسلامی در تحقق عدالت اداری
محمد حبیبی فرامرز عطریاندر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات چکیده کاملدر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص آنها نیازمند خبرگی و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و… از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش کارشناسان حقوقی اسلامی در تحقق عدالت اداری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد براساس متون فقهی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است در امور کیفری نیز مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری
مجتبی همتی مهدی زینال زاده امیر سرمستیدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. ق چکیده کاملدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می‌شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی‌توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
محمد حسینی داود قاسمیقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و ح چکیده کاملقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می‌شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهم‌ترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
رسول یزدانی منوچهر توسلی نائینی مسعود راعیزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصد چکیده کاملزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانونگذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می‌دهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - چالش‌ها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری
مهتاب چاقمی خیرالله پروین اسدالله یاوریزمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخو چکیده کاملزمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری
وحید بابازاد اسداله یاوری -
دسترسی آزاد مقاله
13 - نقد و بررسی رأی شماره 146-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان
علی انصاری سیدمحمدهادی راجیدر سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان چکیده کاملدر سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی است: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، استدلال دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضفعان و جانبازان. در این مقاله با بررسی مختصر موضوع نخست، به صورت تفصیلی به موضوع دوم پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، و با در نظر گرفتن مقررات مختلف، مشخص می‌شود که شرکت‌های وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی می‌شوند و نه مؤسسه ی عمومی غیردولتی؛ لذا باید بتوانند همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی، شکایات خود را علیه واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. بنابراین رأی صادره از این جهت که حقوق این شرکت‌ها در مراجعه و طرح شکایت در دیوان را نقض نموده است، بر خلاف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
قدرت اله نوروزیهدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چ چکیده کاملهدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد، علی رغم تفسیر مضّیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق بشر کمک شایانی نماید. این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره، خلاف آن نتیجه را نشان می دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی
میثم شمسیان لیلا نیرومند سمیه تاجیک اسماعیلی نوروز هاشم زهیسازمان ها مهم ترین نهادهای ارتباطی هستند که افراد آن اغلب هم قادرند و هم علاقه دارند تا با یکدیگر حرف بزنند. ارتباطات فرایندی مبتنی بروابستگی متقابل است که در آن رفتار هر فرد، نتیجه و پیامد رفتار دیگری است. ارتباطات میان فردی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به شمار می ر چکیده کاملسازمان ها مهم ترین نهادهای ارتباطی هستند که افراد آن اغلب هم قادرند و هم علاقه دارند تا با یکدیگر حرف بزنند. ارتباطات فرایندی مبتنی بروابستگی متقابل است که در آن رفتار هر فرد، نتیجه و پیامد رفتار دیگری است. ارتباطات میان فردی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به شمار می رود. ارتباطات میان فردی می تواند به صورت کلامی- غیرکلامی و هم به صورت رسمی- غیر رسمی برقرار شود.مقاله حاضر با هدف تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی در ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری با تأکید بر عوامل اجتماعی انجام گرفته است. نوع پژوهش کاربردی است و با توجه به اهداف تحقیق از نوع روش پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری شامل هزار نفر از کارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران بوده که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 278 نمونه تعیین و با روش نمونه گیری منظم مورد مطالعه قرارگرفتند. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، میزان تعارض ارتباطات میان فردی در حد متوسط است. همچنین نتایج ضریب پیرسون نشان می دهد که از میان عوامل اجتماعی مختلف بین سه متغیر مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی مادر با ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد. اما بین متغیر پایگاه اجتماعی پدر با میزان ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود نداشته است. نتایج اجرایی رگرسیون چندمتغیره نشان داد که فقط اعتماد اجتماعی با ضریب بتای (0/52 -) ارتباطات میان فردی کارکنان را کاهش می دهد و در جهت معکوس عمل می کند. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400