یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیا چکیده کامل
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده‌اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می‌نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوقدانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
پرونده مقاله
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادر چکیده کامل
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می‌نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می‌شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته‌های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه‌ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه‌ی معلق پذیرفته است
پرونده مقاله
زمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ می‌باشد که به عنوان یک شرط نتیجه منف چکیده کامل
زمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ می‌باشد که به عنوان یک شرط نتیجه منفی، نوعی شرط تعلیقی بوده که انحلال و انفساخ بیع در آن معلق به وقوع حادثه‌ای (معمولاً عدم پرداخت ثمن) می‌باشد؛ سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد این است که چه آثاری بر درج شرط مذکور در عقد مترتب می‌شود؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: آنچه محل بحث و بررسی می‌باشد در مورد آثار شرط فاسخ بعد از تشکیل عقد و قبل از تحقق معلق علیه می‌باشد، در خصوص آثار مرحله مذکور اگرچه حقوقدانان و فقها در ایجاد حق برای مشروط له و ممنوعیت مشروط علیه از انجام تصرفات منافی با حق مشروط له اتفاق نظر دارند ولی در خصوص ماهیت حق مذکور و ضمانت اجرای تجاوز به حق مذکور اختلاف نظر دارند، نتیجه ما در این پژوهش این است که صرف نظر از اینکه شرط فاسخ حاوی شرط فعل منفی حقوقی یا شرط نتیجه منفی باشد، حقی که برای بایع ایجاد می شود حق عینی ابتدایی بوده که مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارد و معامله معارض با شرط فاسخ در وضعیت مراعی قرار دارد.
پرونده مقاله
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر ای چکیده کامل
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
