هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد تجاری، ارتباط بیشتر با تجارت بینالمللی میباشد، در واقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق و با اعطای تسهیلات گوناگون به سرمایهگذاران خارجی می چکیده کامل
هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد تجاری، ارتباط بیشتر با تجارت بینالمللی میباشد، در واقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق و با اعطای تسهیلات گوناگون به سرمایهگذاران خارجی میباشند.امروزه بیشترین حجم تجارت جهانی توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام میگیرد و این سازمان با استفاده از موافقت نامههای تجاری در موضوعات مختلف به سیاستگذاری و وضع مقررات در عرصه تجارت بینالملل میپردازد، مقررات سازمان تجارت جهانی دربردارنده اصول ثابتی است که اساس بازرگانی بینالمللی موردنظر این سازمان و ریشه و پایه کلیه موافقت نامههای سازمان مذکور میباشد. اصولی همچون، آزادسازی تجاری، اصل عدم تبعیض، تجارت منصفانه و شفافیت و قابلیت پیش بینی مقررات موجود. با بررسی مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اهداف مناطق آزاد تجاری با سازمان مذکور در راستای افزایش رفاه، اشتغالزایی و زندگی بهتر و توسعه اقتصادی هم جهت به نظر میرسد، البته مشابهت تمام و کامل میان مقررات مناطق آزاد تجاری و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، اما آزادی سرمایهگذاری خارجی بدونمحدودیت در میزانسرمایهگذاری،کاهش تشریفات اخذ مجوز، حذف موانع عوارض گمرکی از جمله موارد انطباق مقررات مناطق با اصول حاکم بر سازمانمذکور میتواند باشد
پرونده مقاله
توسعه اقتصادی وتجارت بینالمللی،منجربه شکلگیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی گشت که درحال حاضر،باتوجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم،درحال تبدیل شدن به یک سیستم واحد جهانی است؛ودراین میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا نموده اند.اگر قوانین تجا چکیده کامل
توسعه اقتصادی وتجارت بینالمللی،منجربه شکلگیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی گشت که درحال حاضر،باتوجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم،درحال تبدیل شدن به یک سیستم واحد جهانی است؛ودراین میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا نموده اند.اگر قوانین تجاری شفاف و قابل پیش بینی باشند،می تواندهمزمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تامین کنددرواقع،جهانی شدن تجارت انرژی به واسطه سرمایهگذاری های بینالمللی،مقرّرات زدایی دربازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخشْ انرژی کشورها بااقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت وجایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.این مقاله بیانگرگسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی، ایجادسازمان جهانی تجارت وتغییرو تحول درماهیت تجارت محصولات انرژی درجهان است وتلاش نموده تامشخص کندآیامحصولات انرژی متفاوت از دیگرمحصولات هستندونیازبه قوانین خاص تجارتی دارند. همچنین موانع وضع مقرّرات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به خصایص انواع مختلف انرژی بررسی می نماید. ر جایگاه سوم قرار دارد. همچنین مقدار معیار GOF معادل 5235/0 حاصل گردید که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش دارد.
پرونده مقاله
رشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی چکیده کامل
رشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانیشدن رقابتهای تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعهیافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بینالمللی به استراتژیهای دیگری روی آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی میباشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بینالملل کشورهای درحالتوسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بینالمللی کشورهای درحالتوسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکتهای دانشبنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه بر عهده دارد.
پرونده مقاله
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندی های خویش را جهانی سازند. بسیاری از صنایع در محیط رقابتی کنونی نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب جهت عضویت در مجامع بین المللی با رویکرد رسیدن ب چکیده کامل
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندی های خویش را جهانی سازند. بسیاری از صنایع در محیط رقابتی کنونی نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب جهت عضویت در مجامع بین المللی با رویکرد رسیدن به کلاس جهانی هستند؛ چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهد بود. باتوجه به عضویت اکثریت کشورهای جهان در این سازمان و حجم کلان مبادلات بین کشورهای عضو، نظرات مخالف و موافق بسیاری پیرامون پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و چالش های قبل و بعد از الحاق وجود دارد. براساس نظرکاوی انجام شده چالش های الحاق به این سازمان راهکارهایی برای نحوه مواجهه صنعت خودروسازی با چالشهای پیش رو در راستای پیوستن ایران به سازمان مذکور ارائه شده است. نظر به اهمیت این موضوع هدف اصلی این نوشتار، بکارگیری روش دیمتل برای شناسایی و رتبه بندی چالش ها و ارائه راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکرد تولید در کلاس جهانی در صنعت خودروسازی ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی است که طی فرایند اجرایی پژوهش، بعداز شناسایی چالش ها، به تعیین روابط شبکه ای و سپس ارائه راهکارها و اولویت بندی آنها خواهیم پرداخت. در پایان مقاله موارد مذکور جمعبندی شده، بحث و مقایسه و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.
پرونده مقاله
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای میباشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قا چکیده کامل
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای میباشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقتنامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزهها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانیای میان مفاد موافقتنامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاههای دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمیگردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقتنامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا میباشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری میباشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حلوفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: تعارض بین نگرش ایالات متحده و چین در رابطه با انتخاب مدل اقتصادی بهینه به جنگ-حقوقی در حوزه حقوق بینالملل اقتصادی انجامیده است و این به معنای توسل ابزاری به حقوق برای پیروزی در جنگ تجاری فراملی بین ایالات متحده و چین است. یکی از حوزههای اصلی جنگ حقوقی بی چکیده کامل
زمینه و هدف: تعارض بین نگرش ایالات متحده و چین در رابطه با انتخاب مدل اقتصادی بهینه به جنگ-حقوقی در حوزه حقوق بینالملل اقتصادی انجامیده است و این به معنای توسل ابزاری به حقوق برای پیروزی در جنگ تجاری فراملی بین ایالات متحده و چین است. یکی از حوزههای اصلی جنگ حقوقی بین ایالات متحده و چین این مسئله است که آیا شرکتهای دولتی چینی، می-بایست به مثابه ارکان دولتی تلقی شوند؟ کاربرد ضوابط چندجانبهی سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانههای دولتی در ارتباط با شرکتهای دولتی چینی متأثر از این پاسخ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، تحلیل معیارهای شناسایی رکن دولتی در تفسیر رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی است.
روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایج: در راستای تحلیل تفاسیر موجود از رکن دولتی میتوان به سه معیار قابل احراز در ارتباط با شناسایی بنگاههای دولتی به مثابه ارکان دولتی اشاره کرد: الف) ایالات متحده بر معیار کنترل دولتی تأکید دارد که بر اساس مالکیت دولتی تعریف میشود. ب) چین معیار خود را بر اساس مسئولیت دولت در قبال نهادهای دولتی تعریف میکند و ج) رکن حل و فصل اختلافات بینالمللی معیار کارکرد دولتی بر مبنایاختیارات دولتی را معتبر میداند. تفسیر ارائه شده توسط رکن حل و فصل اختلاف تعادلی بین نگرش ایالات متحده و چین ایجاد کرده است. اگر چه چین در تدوین قوانین ملی تفسیر رکن حل و فصل اختلاف تبعیت کرده است، این امر از تعارض بین این دو قدرت اقتصادی نکاهیده است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیتهای بینالمللی پدیدهی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بینالملل عمومی بهطور کلی و حقوق تجارت بینالملل بهطور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشاندهندهی تمایل روزافزون دولتها برای استفاده از روشهای مسالمتآمیز برای حل-و-فصل اختل چکیده کامل
زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیتهای بینالمللی پدیدهی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بینالملل عمومی بهطور کلی و حقوق تجارت بینالملل بهطور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشاندهندهی تمایل روزافزون دولتها برای استفاده از روشهای مسالمتآمیز برای حل-و-فصل اختلافاتِشان است، اما در نظام حقوقی بینالمللیِ فاقدِ سلسلهمراتب میتواند با پیامدهای زیانبخشی، مانندِ رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیدهی تعدّد محاکم و صلاحیتها در حقوق تجارت بینالملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکلگیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بینالملل دارد و چه راهکارهایی را میتوان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیشنهاد کرد.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است.یافتهها و نتایج: با توجه به عوامل مؤثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیتها که در این پژوهش بررسی شدهاند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. برایناساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیتها در حقوق تجارت بینالملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بینالمللی، و استثنائات وارد بر آن از سوی موافقتنامههای تجارت آزاد، نمونههای عملی تعارضات صلاحیتی در رویهی قضایی تجاری بینالمللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفیِ تعدد محاکم و صلاحیتها، ابزارهای پیشنهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلافِ سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای تجارت آزاد، و همچنین راهکارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است.
پرونده مقاله
پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز چکیده کامل
پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات ، سیاست ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین المللی متعددی را پذیرا شوند. فعالیت سازمان های بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای نیز این روند را شدت بخشید. جهانی شدن مرز قطعی و ثابت بین حوزه امور داخلی و بین المللی را تغییر داده و فرآیند جهانی شدن، دگردیسی مفاهیم و ساختار سنتی حاکمیت و روابط بین حاکمیت و حقوق را در پی داشته است. صلاحیت سرزمینی کشورها بواسطه جهانی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی بشدت تحت فشار قرار گرفته است. در این دگردیسی اقتدار تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف بعلت ادغام در اقتصاد جهانی زایل شده است .
پرونده مقاله
چکیده
تفاهمنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیمگیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چها چکیده کامل
چکیده
تفاهمنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیمگیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند که دارای نظامهای اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهمنامه مقرراتی تحت عنوان رفتار ویژه و متفاوت در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا مینماید که هدف آن ایجاد زمینهای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف میباشد. اما کشورهای مذکور جهت بهرهمند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالشهایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض میکند که کشورهای در حال توسعه نتوانستهاند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه میگیرد که عمدتاً محدودیتهای واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند.
پرونده مقاله
چکیده
از هند بهعنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در آغاز قرن بیست ویکم نام برده میشود. رشد بالای تولید ناخالص ملی، سرعت افزایش حجم واردات و صادرات، و جذب قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی جنبه های ﻣﺆید صعود رتبه این کشور در اقتصاد جهانی هستند. در چنین بستری، هند چکیده کامل
چکیده
از هند بهعنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در آغاز قرن بیست ویکم نام برده میشود. رشد بالای تولید ناخالص ملی، سرعت افزایش حجم واردات و صادرات، و جذب قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی جنبه های ﻣﺆید صعود رتبه این کشور در اقتصاد جهانی هستند. در چنین بستری، هند در حال کسب نفوذ در مذاکرات تجاری چندجانبه در چهارچوب سازمان تجارت جهانی است؛ لذا با توجه به نقش مهم نهادهای اقتصادی چندجانبه در شکل دادن به تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان معاصر، و سخت تر شدن مواضع هند در مذاکرات دور دوحه، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه ای، و نیز نقش اصلاحات اقتصادی، تعامل داخلی- بینالمللی، و ساختار سازمان تجارت جهانی بهعنوان ﻣﺆلفه های ﺗﺄثیرگذار، ضمن بررسی دیپلماسی و استراتژی مذاکراتی هند، سعی در تفسیر این تغییر دارد؛ همچنین با طرح این ﺳﺆال که مواضع هند در سازمان تجارت جهانی در کدام جهت خواهد بود؟ این فرضیه را مطرح می نماید که هند موافق با اصول، هنجارها، قواعد، و رویه های تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی است. نتیجه آنکه، مواضع هند، نه در جهت تغییرات ماهوی به منظور مقابله با این سازمان، بلکه در راستای شکل دادن به خواسته های اقتصادی خود و کشورهای درحال ظهور با استفاده از شیوه های نوین مذاکره و ائتلاف های جدید می باشد.
پرونده مقاله
اجرای موافقت نامه جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس)، همواره یکی از موضوعات مورد نقد و مناقشه در بین صاحب نظران علوم مختلف است. برخی با زیر سوال بردن این توافق نامه، وجود آن را بالقوه برای رفاه عمومی جهانی و منافع ملی کشورها مضر می دانند. برخی دیگر نیز، الزامات و چکیده کامل
اجرای موافقت نامه جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس)، همواره یکی از موضوعات مورد نقد و مناقشه در بین صاحب نظران علوم مختلف است. برخی با زیر سوال بردن این توافق نامه، وجود آن را بالقوه برای رفاه عمومی جهانی و منافع ملی کشورها مضر می دانند. برخی دیگر نیز، الزامات و ضعف های سازمان تجارت جهانی را بر آسیب های توافقنامه تریپس تأثیرگذار می دانند. با این حال، برخی نیز معتقدند جایگزینهای تریپس میتواند مضرتر باشد. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های صاحب نظران حقوق مالکیت فکری، اثرات قرارگرفتن موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بررسی این دیدگاه ها به کشورهایی مانند ایران که در نظر دارند به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق شوند یاری می رساند تا با درک روشن تری نسبت به این الحاق و پذیرش موافقت نامه تریپس اقدام نمایند.
پرونده مقاله
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه وتحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر چکیده کامل
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه وتحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهد بود. از حقوق رقابت بین الملل نیز به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. اگر در میان فعالان عرصه تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد و نقض قواعد حقوق رقابت بین الملل اثرات سوء بر کارایی اقتصادی، وارد میسازد. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی درصدد مقابله با اعمال ضد رقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق رقابت بین الملل است. این پژوهش با طرح این سوال که روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ازمنظر حقوق رقابت بین الملل با چه چالشهایی مواجه است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که از منظرحقوق رقابت بین الملل ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بایستی در زمینه قوانین ومقررات، زیرساختهای صنعتی و اقتصادی، تولید باکیفیت جهانی، فضای کسب وکار، نظام بانکی و گمرکی و خصوصی سازی اصلاحاتی انجام دهد. یافتههای تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد