تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمترمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیلتعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیلتعهد و انتقال چکیده کامل
تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمترمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیلتعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیلتعهد و انتقال دین و طلب را مطرح ننموده است، ولی از همان ابتدا، انتقال تعهد را مابین زندگانبدون هیچ گونه مشکلی پذیرفته و بر جنبة مادی آن نسبت به جنبة شخصی بیشتر ارزش قائلگردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقیمختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی استکه ضمن داشتن سابقة فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چهدر حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریمو چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرطبدانیم
پرونده مقاله
چکیدهچک سندی تجاری و معتبر و قانونی بامبلغی معیّن نزد بانک است که بهعنوان سند دین حاکی از بدهکار بودن صادرکننده آن بهمقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت بهماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل بهحواله بودن آن میباشند. رهآورد این تحقیق که بهروش توصیفی تحلیلی چکیده کامل
چکیدهچک سندی تجاری و معتبر و قانونی بامبلغی معیّن نزد بانک است که بهعنوان سند دین حاکی از بدهکار بودن صادرکننده آن بهمقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت بهماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل بهحواله بودن آن میباشند. رهآورد این تحقیق که بهروش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر دادههای کتابخانهای و تحلیل محتوا تدوین گردیده، این است که صحّت صدور چک توسّط نماینده قانونی منوط بهانجام آن در محدوده اختیارات تفویضی و مشروعیّت جهت صدور آن است. نسبت بهمسئولیت صادرکنندگان چک در تأمین محل آن، نظرات متفاوتی اعم از نسبی و تضامنی باتوجّه بهآرای صادره از مراجع قضایی ارائه شده است امّا مقنّن در ماده19 و تبصره 2 و 3 ماده5 ق.ا.ص.چ. مصوّب97 مسئولیت صادر کنندگان را تضامنی دانسته که علّت آن را میتوان در حفظ حقوق بستانکار در صورت ورشکستگی یا اعسار و یا فرار یکی از صادرکنندگان دانست. گرچه در فقه امامیّه و قانون مدنی برای مسئولیت تضامنی نظریّه نقل ذمّه حاکم است امّا در فقه عامّه و قانون تجارت برای مسئولیت تضامنی نظریّه ضم ذمّه حاکم است. نوآوری این مقاله مسئولیت تضامنی صاحب حساب و نماینده قانونی در برابر دارنده برگ چک بهعنوان سند تجاری جهانی مبتنی بر فقه و حقوق موضوعه است.واژگان کلیدی: چک، حواله، نمایندگی، تأمینمحل، مسئولیتتضامنی
پرونده مقاله
بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی میتواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین میشوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی میباشند مانند چکیده کامل
بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی میتواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین میشوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی میباشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تأثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقهای، تأثیری بر عقود تبعی ساقطکننده دین نخواهد داشت.
پرونده مقاله
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمهشده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می چکیده کامل
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمهشده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش میآید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آنها باید به وسایل و روشهای موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانهای از کتب و مقالات موجود فیشبرداری شده و از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است. از یافتههای این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفتهشده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی میتوان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشههای موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمیشود. برات نیز با وجود شباهتهای زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتیبودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوتهای اساسی دارد.
پرونده مقاله
بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه چکیده کامل
بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: قراردادهای سلف یکی از ابزارهای مؤثر تأمین مالی از قدیمالایام بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعۀ اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصریسازی و استفادۀ کاربردی همسو و متناسب با رشد فنّاوری و توسعۀ ابزا چکیده کامل
زمینه و هدف: قراردادهای سلف یکی از ابزارهای مؤثر تأمین مالی از قدیمالایام بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعۀ اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصریسازی و استفادۀ کاربردی همسو و متناسب با رشد فنّاوری و توسعۀ ابزارهای مالی بوده است. این مقاله به بررسی و تحلیل و تطبیق دیدگاههای مختلف در ارتباط با جنبههای مختلف مربوط به ماهیت و آثار قراردادهای سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی پرداخته شده است و ضمن مقایسۀ آن از جهات گفته شده با آموزههای فقهی و حقوقی، شبهات وارد شده به این نوع قرارداد نیز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در جهت حل مشکلات عدم وجود بازارهای ثانویه برای عقد سلف در بورس با ترکیب عقد سلف و عقد حواله ابزار مالی جدیدی تحت عنوان سلف موازی استاندارد ابداع شده است. این امر ضمن داشتن مزایا و محاسن قراردادهای سلف با قابل معامله شدن در بازارهای ثانوی بورس و اوراق بهادار بهعنوان یک ابزار مالی جدید و مؤثر در بازارهای مالی مطرح شده است. از آنجا که ماهیت این نوع قرارداد بهصورت توافقنامهای برای خرید یا فروش دارایی معینی در زمان معلومی در آینده و با قیمتی مشخص است که در اغلب موارد به تحویل فیزیکی کالا نیز منجر میشود، مورد اقبال مسلمانان و حتی خارج از محدودۀ کشور و بهصورت فرامرزی و بینالمللی مورد استقبال متشرعین دنیا قرار میگیرد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد