فهرست مقالات تکسب

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مکانة الشریف الرضی بین شعراء المدیح
  محمد جواد إسماعیل غانمی علی سپهیار
  یعجز الإنسان مهما حرص واجتهد فی دراسته أن یوفی الشریف الرضی بعض حقوقه. لأنّ الشریف الرضی إلی جانب العصر الذی عاش فیه – عصر زاخرٌ بالعلم، والمعرفة، والفکر النّیر- یتجلی بعدة میزات إلی جانب شخصیته الشعریة. أردنا من خلال هذا المقال أن ننصف الرضی وعبقریته، التی انشغل چکیده کامل

  یعجز الإنسان مهما حرص واجتهد فی دراسته أن یوفی الشریف الرضی بعض حقوقه. لأنّ الشریف الرضی إلی جانب العصر الذی عاش فیه – عصر زاخرٌ بالعلم، والمعرفة، والفکر النّیر- یتجلی بعدة میزات إلی جانب شخصیته الشعریة. أردنا من خلال هذا المقال أن ننصف الرضی وعبقریته، التی انشغل عنها القدامی بالمتنبی وشعره، ثم لم یلبثوا أن طلع علیهم أبوالعلاء المعری، فانشغلوا به إلی جانب انشغالهم بأبی الطیب. لهذا حاولنا أن نبحث عن مکانة الشریف الرضی بین شعراء المدیح من خلال هذه الأسطر القلیلة.فرأینا أنّ الشریف یحتل مکانه بارزة إذا ما قورن بشعراء المدیح من معاصریه أو غیرهم. وأن المدائح عنده ذوات خلفیة تغایر خلفیات المدح التی نعرفها لدی غیره من الشعراء، أی أنها لا تنطلق من رغبة فی کسب أو ملق أو نفع معین. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - حکم تکسب از پایان‌نامه‌نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
  سیده فاطمه طباطبائی فائزه سلیمانی پور
  10.22034/ijrj.2023.702561
  امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ای چکیده کامل

  امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است. پرونده مقاله