فهرست مقالات تعزیرات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
  مهدی‌یار رحماندوست
  وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب چکیده کامل

  وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‌‎بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - «مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»
  عباس تقوائی عاطفه لرکجوری ساسان ملک مطیعی
  10.30495/jijl.2022.63921.1486
  بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر چکیده کامل

  بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است) بیشتر محسوس می‌باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می‌خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - آموزه های اسلامی و جرم زدایی
  محمد غفاری رحیم نوبهار
  10.30495/jfil.2023.74581.1723
  چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی چکیده کامل

  چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم‌زدایی در زمینه‌های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به‌علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست. کلید واژه ها: فقه کیفری، تعزیرات، کنترل اجتماعی، اصل حداقلی حقوق کیفری. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392
  محمد جلیل رضایی جواد پنجه پور هرمز اسدی کوه باد
  توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول چکیده کامل

  توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می‌دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته‌ها حاکی از رویکرد نوین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می‌سازد و نظام کیفری اسلام با پیش‌بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
  امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتی
  توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توا چکیده کامل

  توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
  نغمه فرهود امیر وطنی
  چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کامل

  چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
  ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدی
  دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس چکیده کامل

  دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی
  حسین عندلیب محمد علی حیدری احمدرضا توکلی
  پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین ا چکیده کامل

  پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا کاربرد تعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - سلب مالکیت مجازاتی و کارکردهای آن در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران
  عبدالحمید فرزانه
  تحقیقات نشان می‌دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز پذیرفته شده است.. بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ی مالکانه‌ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان چکیده کامل

  تحقیقات نشان می‌دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز پذیرفته شده است.. بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ی مالکانه‌ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان را محدود و یا در برخی مواقع از آنها سلب مالکیت نمایند. انجام خدمات عمومی و زیرساخت‌های رفاهی زندگی اجتماعی شهروندان، پیشگیری از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترین اهداف سلب مالکیت از صاحبان املاک و دارایی‌ها است که در منابع فقهی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است. هدف این پژوهش اثبات مشروعیت دینی و قانونی سلب مالکیت مجازاتی یا تعزیرات مالی و حتی اولویت آن نسبت به تنبیهات بدنی است که به روش کتابخانه‌ای و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در منابع اسلامی و نصوص حقوقی انجام شده و ثابت گردید اطلاق لفظ تعزیر در منابع شرعی (شامل مجازات‌های بدنی وحبس و مجازات‌های مالی)، روایاتی که صریحا تعزیر مالی را مجاز می‌شمارند، حکم عقل، اطلاقات ادله‌ی حکومت و همچنین سیره‌ی عقلاء که متشرعین نیز جزء آنها هستند از جمله دلایلی است که مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی را اثبات می‌کنند. به تبع این نگاه شرع به تعزیر مالی، نظام حقوقی ایران هم مجازات مالی وسلب مالکیت مجازاتی را تجویز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامی بر آن تأکید کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
  فرزانه حکمت نژاد مسعود راعی جواد پنجه پور
  ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان چکیده کامل

  ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی
  حسین عندلیب
  10.3495/jiil.2022.694092
  هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه چکیده کامل

  هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص ثابت انگاری داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان
  سعید هادی نجف آبادی محمدرضا آیتی
  رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات ا چکیده کامل

  رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش‌های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات
  راضیه سبزه علی محمود اشرافی مسعود حیدری
  10.22034/ijrj.2023.708076
  تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی ب چکیده کامل

  تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات‌ها در تعزیرات اجرا می‌شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم‌شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می‌پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه
  محمد محسنی دهکلانی اسمعیل قندور بیجارپس
  10.22034/ijrj.2019.665204
  در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دار چکیده کامل

  در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
  نغمه فرهود امیر وطنی
  چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کامل

  چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - بررسی فقهی-حقوقی جایگاه و قلمرو قاعده دراَ درحقوق کیفری ایران
  محمد حاجیان نژاد فهیم مصطفی زاده مهرداد فیضی
  قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، چکیده کامل

  قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده‎ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده‎ی درأ اثر جرم زدایی دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
  محمد ابراهیم شمس ناتری هادی کرامتی معز
  در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، چکیده کامل

  در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد. پرونده مقاله