فهرست مقالات تحدید اختیارات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حاکمیت و مشروعیت سیاسی در مکتب فکری آخوند خراسانی
  محمدعلی کرباسیون
  حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از چکیده کامل

  حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره ی مبارزه ی مشروطه خواهی خود، از اختیارات مومنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می گردد. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفا حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصرغیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه‌ی عقلا و متدینین باشند به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه‌ی جابره تلقی می کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد
  ناهید ناصری صادق سلیمی هوشنگ شامبیاتی
  10.30495/alr.2020.678971
  رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعی چکیده کامل

  رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمان‌های غیر‌‌دولتیِ مبارزه با فساد در ایران می‌پردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارائه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمان‌های مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا می‌کند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد می‌شود. این پژوهش می‌تواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای از پایگاههای معتبر ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده‌ها به دقت جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرونده مقاله