شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می‌باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ‌مفید، سیدمرتضی و... قائل به جو چکیده کامل
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می‌باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ‌مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ‌طوسی، علامه‌‌حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می‌باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل؛ آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟ می‌باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
پرونده مقاله
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیر چکیده کامل
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم می‌نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ‌کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی‌نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می‌شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می‌باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می‌شود.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایرا چکیده کامل
زمینه و هدف: بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایران و در قانون فرانسه چه دیدگاهی وجود دارد؟روش‌شناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: در حقوق ایران، طبق ماده 961 قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد خاصی مانند حق تملک اموال غیرمنقول قانونگذار آن را صرفا به اتباع ایران اختصاص داده قرار داده و برای بیگانگان غیرمقیم ممنوع کرده است. در کل، استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران با محدودیتهای بیشتری نسبت به حقوق فرانسه رو‌به‌رو می‌باشد. در حقوق فرانسه، اتباع بیگانه مانند اتباع خود فرانسه از حق استملاک برخوردار هستند. در پرتو این حق، حق استعمال، حق منتفع شدن و حق خرید و فروش برای اتباع بیگانه به عنوان مالک به رسمیت شناخته شده است. در حقوق فرانسه، ملی شدن و سلب مالکیت در راستای منافع عمومی، مهمترین محدودیت برای استملاک اتباع بیگانه است که پرداخت غرامت تحت شرایطی امکان‌پذیر است.
پرونده مقاله
نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان د چکیده کامل
نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
