• فهرست مقالات اماره مجرمیت

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - جلوه هایی از تعارض قسامه با اصل برائت در ق.م.ا و امکان سنجی تعدیل ضمانت اجرای آن در پرتو ادله علمی و فقهی
        ولی اله انصاری سلیمان جدیدی سرای کیومرث کلانتری درنکلا
        قسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل چکیده کامل
        قسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل آن در اسلام حمایت و صیانت از خون مردم و حفظ نظم عمومی و بازدارندگی جهت عدم ارتکاب قتل و جلوگیری از هدر رفتن خون می باشد. جمهور فقهای امامیه و عامّه عقیده بر مشروعیت قسامه به عنوان یک نهاد امضایی اسلام دارند، اما در قلمرو مشمول و قدرت اثباتی آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد بطوریکه فقهای امامیه عقیده بر شمول قسامه به جنایت نفس (عمدی و غیرعمدی) و جنایت مادون نفس جهت اثبات قصاص یا دیه و یا رفع اتهام دارند از سوی دیگر اصل برائت یکی از اصول مترقی و بنیادین حقوق اسلام و حقوق عرفی بوده که طبق آن فرض بر بیگناهی متهم بوده و متهم تکلیفی به ارائه دلیل جهت اثبات بیگناهی خود ندارد و مدعی (دادستان) باید فراتر از هر گونه شک و تردید معقول و دلایل متقن اتهام وارده بر متهم را اثبات نماید. در بحث قسامه که پیش شرط اجرای آن ظنّ غالب (لوث) بوده جلوه هایی از تعارض در برخی خصوصیات قسامه در فقه و قانون مجازات اسلامی از جمله نحوه احراز علم قسامه خورندگان و منشا علم آنها، نحوه احراز لوث، شیوه احراز رابطه خویشاوندی و... با اصل برائت وجود دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - ضابطه تشریع قسامه و کارایی آن در عصر حاضر
        فرید نجف نیا محمدرضا شیرازی عباس سماواتی
        در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در چکیده کامل
        در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملی متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است؛ لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت یا برائت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که با وجود ارائه ادله هایی از سوی موافقان و مخالفان بکارگیری قسامه در عصر کنونی، در ایران ادله نوین جایگزین قسامه، هنوز اهمیت و جایگاه شایسته خود را نیافته است و از اینرو، ادله های نوین و جایگزین قسامه در قالب یـک دلیل مستقل در قانون مجازات اسلامی احصا نگردیده اند؛ بلکه در قالب کارشناسی های تخصصـی و به عنوان یک اماره قضایی می تواند در نهایت موجبات علم قاضـی را پیرامـون صـحت و سـقم موضوع مطروحه فراهم آورد و هنوز محاکم قضایی در شرایط لوث به قسامه توسل می جویند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت ضابطه تشریع قسامه و همچنین کارایی یا عدم کارایی آن با وجود ادله های نوین در عصر حاضر می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - ماهیتِ تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن
        امیرعلی بهدادی محمد رضا زندی مرتضی ناجی زواره
        قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تد چکیده کامل
        قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد. پرونده مقاله