فهرست مقالات اخذ تأمین

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
  میرمرتضی میرحسین‌زاده‌کشتلی محمد عالم‌زاده
  در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تص چکیده کامل

  در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این نهاد در مقایسه با قوانین سابق، دستخوش تغییراتی شده است و پاره ای از ابهامات موجود در قوانین سابق‌که همواره منشاء اختلاف‌نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضات دادگاه‌های خانواده بوده را مرتفع ساخت. با بررسی این قانون و مقایسه آن با قوانین و مقررات سابق، درمی‌یابیم که قانون جدید حمایت‌ ازخانواده برای صدور دستورموقت، شرایط و مختصات استثنایی و ویژه‌ای را در نظر گرفته است، از جمله؛ امکان صدور این قرار بدون نیاز به اخذ تأمین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تأیید رییس‌حوزه قضایی، اعتبار شش‌ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا. البته برخی دیگر از این ابهامات از جمله لغو قرار دستورموقت و چگونگی رفع اثر از آن، کمافی‌السابق رفع نشده و موجبات تفاسیر مختلف حقوقدانان را فراهم آورده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - چالش‌های اخذ ضامن یا تأمین از محکوم‏له در حکم غیابی از منظر فقه و حقوق ایران
  ملیحه غلامی مهدی فیروزآبادیان حسین رحمانی
  یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضام چکیده کامل

  یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضامن یا اخذ تأمین می‌باشند. دلیل آن این است که، با این‌کار محکوم‌علیه غایب پشتوانه‌ای برای تأمین زیان خود می‌یابد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است. در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه‌های متعدد دو مورد اشکال بررسی و مطرح گردیده است. اول؛ در فقه و حقوق، مدت زمان برای بقای اخذ تأمین تعیین نشده است. دوم؛ در رویه قضایی، دادگاه هنگام صدور اجراییه تأمین اخذ می‌کند در حالی‌که ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود و نیاز به اخذ تأمین نباشد، بنابراین باید در هنگام اجرای حکم تأمین اخذ نمایند تا حقوق محکوم‌له ضایع نگردد. لذا برای جلوگیری از ضایع شدن برخی حقوق محکوم‌‍‌‌له راه‌کارهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله