معرفي نشريه
علمی
فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزاء، در ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، حائز رتبه الف (A ) است.
فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزاء، تنها مقالات پژوهشی را پذیرش و نشر می دهد.
نویسندگان محترم مقالات، لطفاً، پیش از ارسال مقاله، مطالب مذکور در بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند.
تکمیل و بارگذاری کاربرگ های: تعارض منافع و تعهدنامه به هنگام بارگذاری و ارسال مقاله الزامی است.
به مقالات پذیرفته شده، کد شناسه DOI تعلق می گیرد.
رایانامه فصلنامه: jcld1401@gmail.com
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
سید مهدی احمدی سید صدرالدین حسینی پاسندی سیده بهاره ارجمندیانشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403هرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف¬ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می¬شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسل چکیده کاملهرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف¬ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می¬شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده‌ی نافی را نفی، کفایت می¬کند، در مسأله¬ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده¬ی بیان شده، با ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه¬های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی قاعده¬ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
ابوذر بهروزی عباس کاظمی نجف ابادی سهیل طاهریشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این ا چکیده کاملگاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده¬ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه¬ی عمل آتش¬نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می¬بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده¬ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می¬دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می¬شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می‌گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می¬شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می¬کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه
اکرم توکلی کیوی یونس واحد یاریجان سید علی جبار گلباغی ماسوله مریم ابن ترابشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از چکیده کاملتوانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه¬ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می¬دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه¬ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت¬های کیفری او، مورد بررسی قرار می¬دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنی علیه
معصومه حاجی مطلبی مریم آقایی بجستانی علی پریمیشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می‌گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می¬¬شود ک چکیده کاملقصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می‌گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می¬¬شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می‌پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می¬پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه¬ی سلیمان بن خالد و صحیحه¬ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می‌توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران
محمد صادقی جواد رجبی سلمان حسن حاجی تبار فیروزجائیشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، ب چکیده کاملحمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه¬ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی¬تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات¬های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی
محمد رضا صدر اللهی مهسا رئیس پور شیرازی عبد الوحید زاهدیشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403هرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری چکیده کاملهرچند دولت¬ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به¬ علت قدرت ویژه‌ای که برای آن¬ها در نظر گرفته¬ شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می‌ورزند، امکان مجرم شناختن آن¬ها امری بعید ¬است؛ به بیان ساده‌تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می‌کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته ¬باشد، عدالت کیفری عقیم می‌ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته¬ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه¬ای 1388 مقرره¬ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می‌شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده¬ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره¬ی ماده¬ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط ¬زیست قابل توجیه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی خشونت جنسی علیه زنان در حقوق کیفری ایران و انگلستان
علی‌رضا نیک‌نژاد نغمه فرهود سید باسم موالی زادهشماره 2 , دوره 3 , تابستان 1403خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره¬ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده¬ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از چکیده کاملخشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره¬ی شایع‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می‌شوند، یکی از چالش‌های عمده¬ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می‌رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه‌دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل‌های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول‌ترین واکنش‌های حقوق کیفری ایران، می‌تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه¬ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان‌پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه‌ی حاصل از مقایسه¬ی خشونت‌های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه¬ی جرم انگاری و دیدگاه قانون‌گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ
مریم کمائی سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1401جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم چکیده کاملجرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این‌گونه جرائم و کیفر آن‌ها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
بابک پورقهرمانی سونیا علیزاده سامعشماره 2 , دوره 1 , تابستان 1401اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد ت چکیده کاملاخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تأثیر ایجاد ابلاغ و ثبت الکترونیکی در روند دادرسی قضایی
بهنام قنبرپور امید قربانیشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1401امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادر چکیده کاملامروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می‌شود. یکی از روش‌هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
طاهر بخشی زاده تهمورث بشیریه حسین غلامیشماره 3 , دوره 2 , پاییز 1402تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش‌هایی چون آزادی او، خو چکیده کاملتاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش‌هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان‌ها، حقوقی کیفری، ترسیم می‌کند که گستره‌ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری‌ها و پس از آن، مجازات‌ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می‌توان نسبت به چالش‌ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار‌ها و نیاز‌های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری
امین نجفیان هادی خوشنودیشماره 1 , دوره 2 , بهار 1402تاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق در چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب شرط صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری
سید محمد تقی علوی سیده مهشید میری بالاجورشریشماره 3 , دوره 1 , پاییز 1401مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفا چکیده کاملمطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: ما لا نص فیه یا موارد سکوت قانون قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرف‌کنندگان (چالش‌ها و راهکارها)
عدنان عمرانی فر مهدی شیداییان یگانه بیرنگشماره 3 , دوره 1 , پاییز 1401زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آس چکیده کاملزمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیب‌های حقوق مصرف‌کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیب‌های وارده بر حقوق مصرف‌کنندگان، آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند چالش‌های مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی‌اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه میرسد که آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند نارسایی‌های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب‌شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب‌شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت
شیما مرادی فر جواد طهماسبی محمد علی مهدویشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402به نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات چکیده کاملبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم¬انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم¬¬انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می¬توان آن¬ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت¬اندیشی قانونی و کمال¬گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402عدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا چکیده کاملعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر میرسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همانگونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپورشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس چکیده کاملحقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله
