تبیین چالشهای فقهی و حقوقی جریمه تأخیر بانکی و ارائه راهکارها

محورهای موضوعی : نامه الهیات

محمد هادی مهدوی ¹ , احسان علی اکبری بابوکانی ² , جواد عدالتجو ³

1 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
2 - استادیار دانشگاه اصفهان
3 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ دریافت : 1400/07/28 تاریخ پذیرش : 1400/07/28 تاریخ انتشار : 1399/08/01

کلید واژه: جریمه تأخیر, تادیه بانکی, چالش فقهی,

چکیده مقاله :

یکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید مقرر است، این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست، آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه، و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است، بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوق‌دانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل جریمة تأخیر تأدیه یا خسارت تأخیر تأدیه است. جریمه تاخیر تادیه راهکاری برای جبران خسارت‌هایی است که در نتیجه تأخیر بدهکار در پرداخت دیون خود، به بانک وارد می‌آید، بنابراین نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی‌گیرد بلکه با عنایت به عموم قواعدی چون لاضرر و تسبیب، جبران آن مورد حمایت قانون‌گذار است. اما در خصوص آن، چالش‌هایی مانند حیله ربا، عدم تفکیک طبقات بدهکار، تشویق مشتریان به تخلف، در خصوص جریمه تأخیر تادیه مطرح شده است که مقاله حاضر درصدد تبیین آن می‌باشد و به نظر می‌رسد هیچکدام از این چالش‌ها، اصل جریمه تأخیر تادیه بانکی را مخدوش نمی‌کند. راهکارهایی مانند: اجرای وثیقه‌ها و ضمانت، اشتراط خسارت تاخیر تادیه، تعزیر مالی متخلف، مجازات مالی متخلف، تشکیل صندوق خیریه، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، برای چالش‌های جریمه تاخیر بانکی چندان می‌تواند کارساز باشد.

چکیده انگلیسی:

One of the issues in long-term transactions, especially in banking transactions, is the non-payment of debts at the due date. Public trust and the reduction of long-term transactions, the reduction of good loans, and the reduction of the spirit of cooperation and cooperation between individuals. Shari'a and the interests of society, to find practical solutions to solve the problem fairly and justly. One solution to this problem is "late payment penalty" or "late payment damages". The penalty for late payment is a way to compensate for the damages incurred by the debtor as a result of the debtor's delay in paying his debts, so not only is it not subject to usury, but its compensation is protected by the legislature with general rules such as no harm. But in relation to it, challenges such as usury, non-segregation of debtor classes, encouraging customers to default, have been raised regarding the penalty for late payment, which the present article seeks to explain, and it seems that none of these challenges is the principle of penalty for late payment. It does not distort. Solutions such as the implementation of collateral and guarantee, the condition of late payment damages, financial penalties for violators, financial penalties for violators, the formation of a charity fund, the formation of a creditor protection fund, can be very effective for the challenges of bank delay penalties.