مسئولیت مدنی دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

تاریخ دریافت : 1398/10/12 تاریخ پذیرش : 1398/10/12 تاریخ انتشار : 1398/12/01

کلید واژه: جبران خسارت, امنیت غذایی, رفاه اجتماعی, مسئولیت مدنی دولت,

چکیده مقاله :

فاطمه السادات حسینی[1]- جلیل مالکی[2] تاریخ دریافت: 29/7/1398- تاریخ پذیرش: 11/8/1398 چکیده: در بین تمامی حقوقی که با عنوان نیاز های پایه ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می شود. امنیت غذایی از مهم ترین نیاز های فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاست. در واقع دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مسئول است. زیرا در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و خسارت جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که به اصطلاح گفته می شود دولت در قبال شهروندان مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی دولت در این زمینه به معنی تکلیف به پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای وظایف محوله مطابق قانون است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. طبق نتایج تحقیق، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از هزینه های مربوط به دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شهروندان، راهکارهای غیر قضایی مانند افزایش پوشش های بیمه ای و کمک های نقدی و یارانه ای به صورت بلاعوض برای تامین جبران خسارت پیشنهاد می گردد. [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد ، حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران [e-mail] [2] - استادیار و عضو هیدت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران : نویسنده مسئول [e-mail]

چکیده انگلیسی:

Fatemeh Sadat Hosseini*[1], Jalil Maleki[2]   Abstract Among all the rights given to individuals in the community as basic household needs, "Food Security" is one of the most important needs of the individual, which is the responsibility of governments to meet it. In fact, the government is responsible for providing food security and social welfare. Because if they are neglected and neglected, they will endanger the health of the citizens and will cause irreparable damage, which is said to be the responsibility of the citizen towards the citizens. The civil liability of the state in this regard is the obligation to respond and to compensate for the failure to perform the duties prescribed by law, which are dealt with in this paper. Non-judicial remedies such as increased insurance coverage and subsidies and grants are proposed to provide compensation to avoid the pressures of court costs and waste of time and citizens' expenses.   [1] M.Sc. in Private Law, Tarbiat Modarres University (Corresponding Author) [e-mail] [2] Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [e-mail]