یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت چکیده کامل
یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد.
پرونده مقاله
فقیهان رافعیت اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما در مورد قصاص قاتل مکرَه مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکرَه قصاص می شود .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکرَه را مستحق چکیده کامل
فقیهان رافعیت اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما در مورد قصاص قاتل مکرَه مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکرَه قصاص می شود .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکرَه را مستحق قصاص می داند. در مقابل ، اهل سنت وبرخی از فقیهان امامیه به سقوط قصاص از مباشر مکرَه معتقدند و مبانی متعددی ارائه نموده اند .برخی از باب تزاحم ،جانی را بین نجات جان خویش یا جان طرف مقابل مخیر دانسته ودر صورت اقدام به قتل ،قصاص را منتفی ودیه را ثابت می دانند. برخی نیز ضمن طرح اقواییت سبب از مباشر با انتقاد به روایات مورد استناد مشهور و با تعمیم مفاد قاعده درء به قصاص ، به سقوط قصاص از مباشر مکره حکم کرده اند . در این نوشتار برآنیم تا ضمن ارایه مستندات دو نظریه، با استناد به قاعده تزاحم سقوط قصاص را ثابت نماییم .
پرونده مقاله