چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانس چکیده کامل
چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانست که درآن پیمانکارباتامین اقلام نقدوغیرنقدسرمایه،خدمات اکتشاف،توصیف و ارزیابی وتوسعه وتولید را در ازای دریافت حق الزحمه در منطقه قراردادی برعهده می گیردوهمه ریسکهای منطقه را متحمل می گردد و حق الزحمه وی در صورت حصول نتیجه به صورت نقد یا نفت می باشد. زیرا همان طور که بیان گردید رگه هایی از قراردادهای مشارکت درآن دیده می شود این قرارداد برای سرمایه گذار پرریسک خواهد بود زیرا تمامی مخاطرات ،ریسکها وهزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و همچنین ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی اعم از ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود که صراحتا در بند ت ماده 3 شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز تصریح شده است لکن در خصوص ریسک کاهش قیمت، برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسک وجود دارد و ریسک عدم واگذاری فناوری و ارتقا دانش نیز فاقد ضمانت اجرای برای کارفرما می باشد.قراردادهای جدیدنفتی ایران از نوع قراردادهایی تحت عنوان خدمت توام با ریسک است وبر قراری روابط قراردادی طولانی مدت ،حضور پیمانکار درمرحله تولید، افزایش ضریب بازیافت در طول دوره بهره برداری وریسک پذیری پیمانکار وعدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت را می توان نام برد. ضمن آنکه درریسک فورس ماژور نیز اگرچه دولت در مصوبه هیات وزیران مصادیق آن را کامل بیان نکرده است لکن به دلیل اختلاف شدید در عنوان مصداق تحریم به عنوان فورس ماژور هیات وزیران درآخرین مصوبه اصلاحی خود با اعمال بندهای 23و 24 قطعنامه 2231 شورای امینت مبنی برعطف به ما سبق نشدن تحریم به قراردادهای نفتی، تحریم را به عنوان یکی از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپیمانکار نمی تواند به استناد وقوع تحریم از اجرای قرارداد استنکاف نماید
پرونده مقاله
طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه میباشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یکدیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیهی پیمانکار صورت میگیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخ چکیده کامل
طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه میباشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یکدیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیهی پیمانکار صورت میگیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخلف نگردیده است؛ بنابراین قطعاً پیمانکار باید آثار زیانبار ناشی از فسخی را که به دلیل سهلانگاری او صورت گرفته، متحمل شود. گفتنی است آثار فسخ قراردادهای پیمانکاری و اقدامات لازم آن در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و نیز آثار خاتمهی پیمان و اقدامات لازم آن در ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. مطابق این مواد از شرایط عمومی پیمان، قبل از فسخ و یا خاتم و تبعاً جاری شدن آثار آنها، ترتیباتی باید انجام گیرد که شرح و بسط آنها در این مقاله خواهد آمد.
پرونده مقاله
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه ا چکیده کامل
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند مادهی پراکندهی دیگر مربوط به خاتمهی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمهی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقهای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمیشود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان میکند
پرونده مقاله