یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته‌بندی مختلف این مجازات‌ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جر چکیده کامل
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته‌بندی مختلف این مجازات‌ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می‌پردازد، به این سئوال پاسخ می‌دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته‌اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده‌اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه‌ای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی که درخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده‌اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می‌باشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته‌اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده‌اند به استظهار ادله‌ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی‌تر می‌نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می‌گردد.
پرونده مقاله
تبیین و تأسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامیچکیده نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از نظام های مالی بشری است که مبتنی بر استخدام و اجاره منافع کار و خدمت انسان می باشد. در منابع اسلامی (قرآن و روایت و سیره و قواعد فقهی ) حقوق و دستمزد و پاداش دا چکیده کامل
تبیین و تأسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامیچکیده نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از نظام های مالی بشری است که مبتنی بر استخدام و اجاره منافع کار و خدمت انسان می باشد. در منابع اسلامی (قرآن و روایت و سیره و قواعد فقهی ) حقوق و دستمزد و پاداش دارای اصول، آداب، میزان و معیار است.لحاظ عدالت و رعایت معروف در همه شئون زندگی در نظام سازی اسلامی حقوق و دستمزد و عدم اضرار به بیت المال مسلمین و ضمان برداشت زیادی از بیت المال در حقوق های نجومی از جمله این آداب و اصول است . با توجه به اینکه از سال 1395 مساله نو پدید حقوق های نجومی در شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط هیات مدیره ها و به واسطه مصوبه های مجامع مدیریتی به ادبیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه اضافه و سبب انتقادات علماء و مقام معظم رهبری و سلب اعتماد مردم به مدیران نظام اسلامی گردید ضرورت دارد با توجه به اهمیت بیت المال مسلمین مبانی قرآنی و روایی و سیره ای و فقهی در خصوص میزان و معیار حقوق و دستمزدکارکنان حکومت اسلامی تبیین و بررسی گردد لذا پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و با هدفتبیین مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان در حکومت اسلامی انجام یافته، به این نتایج دست یافته است که:الف) در منابع دینی، رعایت شرایط پرداخت حقوق از امور ضروری است، ب) پرداخت پادش در شرایط مختلف، باید به شیوه های مختلف انجام یابد، ج) حقوق نجومی با مبانی قرآنی و روایی و فقهی مخالف است و با مبانی اقتصادی فقه اسلام سازگاری ندارد و جمع بندی مبانی به تاسیس نظام مدیریت حقوق و دستمزد بنابر عدالت و عملکرد می انجامد. کلید واژه ها:آیات و روایات، دستمزد و پاداش، مبانی دینی،حقوق متعارف و نجومی ، معروف
پرونده مقاله
چکیده:یکی از مسائل مهم در مبحث ارث، مساله توارث مسلمان وکافر از یگدیگر است حال این سوال مطرح است که آیا با وجود ارتباط نسبی یا سببی ارث بری بین آنان برقرار است ؟نظر اکثر فقهای اسلامی این است که ارث متوفای مسلمان، با وجود داشتن ورثه مسلمان به وراث کافر نمی رسد. اما آنچه چکیده کامل
چکیده:یکی از مسائل مهم در مبحث ارث، مساله توارث مسلمان وکافر از یگدیگر است حال این سوال مطرح است که آیا با وجود ارتباط نسبی یا سببی ارث بری بین آنان برقرار است ؟نظر اکثر فقهای اسلامی این است که ارث متوفای مسلمان، با وجود داشتن ورثه مسلمان به وراث کافر نمی رسد. اما آنچه مورد بحث است در جایی است که متوفی غیر مسلمان باشد،در مذهب امامیه مسلمان بودن مانع ارث نیست و آنچه مانع است کافر بودن است اما حنفیه معتقدند که مسلمان هم نمی تواند از کافر ارث ببرد. پرسش بنیادینی که در این زمینه مطرح می شود که کافربه دلیل کفرش تنبیه شده و از گرفتن ارث محروم می‌شود، اما مسلمان به کدامین دلیل باید از گرفتن ارث از کافر محروم شود؟ ودر مورد مرتد نظر اکثر فقهای امامیه آن است که از زمان ارتداد ش کشته محسوب می شود و یا اگر کشته نشود در حکم مرده می باشد بنابراین باید دید حکم اموالش چیست؟ ا و اگر از نسب و سبب دارای ورثه مسلمان نباشد، اموال او به چه کسی منتقل می‌شود؟ بنابراین، باید گفت؛رای اکثر فقهای امامیه این است که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد ولی مسلمان ازغیر مسلمان ارث می برد و به آن اجماع دارند به این ترتیب که اگر مورث کافر باشد و خویشاوند نزدیک به او در طبقه اول و درهمه درجات نیز کافر باشند ولی در طبقه بعد درجات دورتر خویشاوند مسلمان یافت شود با وجود خویشاوند مسلمان نوبت خویشاوند کافر نمیرسد یعنی قاعده “الاقرب یمنع الابعد “جاری نمی شود.ولی ازنظر فقهای حنفیه توارث از هر دو جانب منتفی است یعنی نه مسلمان از غیر مسلمان و نه غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی برند وهرکدام از دو گروه اسناد و دلایلی دارند که درذیل آنها را باروش توصیفی تحلیلی وهمچنین روش کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
پرونده مقاله
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته بندی مختلف این مجازات ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جر چکیده کامل
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته بندی مختلف این مجازات ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می پردازد، به این سئوال پاسخ می دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه ای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی کهدرخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می باشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده اند به استظهار ادله ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی تر می نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می گردد.
پرونده مقاله
