بازپژوهی پدیده زمین خواری در فقه فریقین
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّنروح اله نیازآذری 1 , محمود قیوم زاده 2 , سعید عطازاده 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
2 - استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی، دکتری الهیات و حقوق دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران
3 - استادیارحقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران ، ایران
کلید واژه: احیاء موات, تصرف غاصبانه, اراضی دولتی, انفال, زمین خواری,
چکیده مقاله :
زمین خواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی،اقتصادی ،زیست محیطی است و در عصر کنونی شایع‌تر شده است.هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسی این پدیده را از منظر حقوقی و فقهی نمایان می نماید.هدف پژوهش حاضر تبیین احکام زمین خواری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت می‌باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فرق زمین خواری با احیاء، در اذن امام و حاکم جامعه می باشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمین خواری تلقی نمی گردد و بدون اذن ایشان،تصرف غاصبانه و زمین خواری ظهور و بروز می یابد.همچنین در این پژوهش آراء فقهای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبیین گردید. طبق دیدگاه شیعه، اذن امام در تملک و عدم تحقق عنوان زمین خواری شرط است و شرط کردن اذن حاکم اسلامی،عامل پیشگیرانه در شیوع پدیده زمین خواری می باشد و هرگونه تصرف در اراضی دولتی باید در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاکم جامعه صورت گیرد. در فقه اهل سنت در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه مذاهب شافعی و حنبلی ،اذن امام به عنوان حاکم جامعه را در امر احیای اراضی موات معتبر نمی دانند.امروزه و در حکومت اسلامی ایران، اخذ مجوز از اداره کل مسکن و شهرسازی استانها جهت احیاء و عمران اراضی موات ،همان اذن محسوب می گردد . در صورت محقق شدن زمین خواری احکام عمومی غصب بر زمین خوار تحمیل می شودو هر دو فرقه اسلامی حکم به وجوب رد کرده و قائل به تعزیر و مجازات زمین خوار شده اند. علاوه بر رد و تعزیر، فقهای شیعه حکم به ضمان منافع نیز نموده اند. روش بکار گرفته شده در این پژوهش،توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی می باشد.