نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباری
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
علی اکبر ایزدی فر
1
(استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مازندران)
اسمعیل قندور بیجارپس
2
(استادیار، بخش علمی الهیات، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
کلید واژه: پول اعتباری, بیع پول اعتباری, خرید و فروش اسکناس,
چکیده مقاله :
توسعه‌ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله‌ی آن‌ها، خرید و فروش پدیده‌ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره‌ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره‌ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقهای شیعه، به استناد ادله‌ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله‌ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی‌دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله‌ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله‌ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می‌دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.
The development of human societies in today's world, and as a result, the growth and diversity of human needs, has led to the expansion of transactions. It is like a transaction, an important and all-encompassing phenomenon of money. The need to avoid usury is the reason for the sensitivity of jurists regarding money transactions. Imami jurists have presented various opinions about the legitimacy of selling credit money. Some Shia jurists, based on the evidence of the non-inclusion of the concept of sale in relation to the purchase and sale of credit money; Non-fulfillment of the sale, in the exchange of same-sex changers; The lack of serious intention of the loyalists towards the sale of banknotes; And the usury of such transactions does not allow the sale of credit money. Another group of Imamiyya jurists, based on the evidence of the non-existence of the provisions of mere sale, in the purchase and sale of banknotes; The customary validity of the title of sale, for the absolute nature of the banknote transaction; Absence of usury rule in the sale of credit money, due to the fact that the money is not legal and balanced; And the lack of legal and customary obstacles in such transactions, they consider the sale of credit money as correct. The present article, by studying the jurisprudential texts of Shia jurists, has reached the conclusion that the opinion of those who permit the sale of credit money is correct when the intention of the sale is not to avoid usury and not to seek profit.
فهرست منابع
_||_