آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی

محورهای موضوعی :

حسین قزلباش ¹ , باقر شاملو ^{2 *} , سید مهدی احمدی موسوی ³

1 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
2 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
3 - گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

تاریخ دریافت : 1404/02/09 تاریخ پذیرش : 1404/03/22 تاریخ انتشار : 1404/04/30

کلید واژه: گذشت شاکی, سیاست کیفری ایران, آسیب شناسی, نقشه نگاری حقوقی,

چکیده مقاله :

نهاد گذشت شاکی (بزه‌دیده) یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می‌گیرد. تحلیل نظام‌مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش‌شناسی نوین نقشه‌نگاری حقوقی بهره می‌برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه‌ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می‌دهد. یافته‌های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده¬ی وجود چالش‌های ساختاری، علی‌رغم تلاش قانون‌گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه‌ها در اعمال تخفیف‌ها و تعلیق‌های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت‌های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه‌دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله¬ی این آسیب‌های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه¬ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل‌های ساختاری و آسیب‌شناسانه نظام‌های حقوقی است.

چکیده انگلیسی:

The institution of the plaintiff's (victim's) forgiveness is one of the influential components in Iranian criminal policy, which stems from both the foundations of Imami jurisprudence and the goals of restorative justice. A systematic analysis of this institution is necessary due to the dispersion and multi-layered nature of its effects in substantive and formal laws. This article uses the modern methodology of legal cartography to analyze the position and function of the institution of the plaintiff's forgiveness in the Iranian legal system. The research method includes presenting a comprehensive map of key laws (Islamic punishment, criminal procedure, protection of children and adolescents, computer crimes, and reduction of the penalty of imprisonment) and analyzing the structural connections between legal articles, levels of influence (legislative, judicial, executive), and operational mechanisms (compensatory institutions, mediation, compensation). This cartography presents an integrated picture of the functioning and effectiveness of pardon, based on the distinction between the rights of God and the rights of people, the type of crime (hadd, qisas, diyah, and ta’zir), and the stages of the proceedings. The findings of the pathology based on this map indicate the existence of structural challenges, despite the legislator’s efforts to create a flexible system. Ambiguity in the criteria for distinguishing mixed crimes, the lack of uniformity in procedures for applying reductions and suspensions related to pardon, potential conflicts between general and specific laws, the weakness of the mediation infrastructure and the guarantee of damages, and the vulnerability of victims to possible pressures are among these key disadvantages. Improving the efficiency of the institution of plaintiff’s pardon and achieving the goals of restorative justice requires targeted reforms in the three areas of legislation, judiciary, and executive, and legal cartography is also an effective tool for structural and pathological analyses of legal systems.

منابع و مأخذ:

1. اسداللهی بابلی، محمود، (1378) تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
2. ارژنگ، اردوان، (۱۴۰۱)، رضایت شاکی خصوصی؛ موضوعیت یا طریقیت، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره 14، 365-384.
3. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی ها، سعید؛ گلباغی ماسوله ، سید علی جبار، (1401) چالش¬های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرائم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری) سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 3، 15-35.
4. دلخون اصل، سعید، (۱۳۹۵)، بررسی اجمالی جایگاه رضایت بزه دیده در نظام کیفری ایران، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره دو، 61-78.
5. ربیعه، علیرضا، (۱۴۰۰)، گذشت شاکی و آثار آن در حقوق کیفری ایران، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، شماره 4، 527-552.
6. عوده، عبدالقادر، (۱۴۰۵)، التشريع الجنایی الاسلامی، بیروت، دار الکتاب عربی، چاپ چهاردهم.
7. فیض، علیرضا، (۱۳۶۵)، تطبیق و مقارنه در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول.
8. قبله¬ای خویی، خلیل، (1403)، قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ دوازده.
9. قورچی بیگی، مجید، (۱۳۹۸)، رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر: مبانی و جلوه ها در نظام کیفری ایران. مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ، دوره 49، 469-490.
10. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ پانزدهم.
11. لازرژ، کریستین، (۱۳۸2)، در آمدی بر سیاست جنایی، ابرندآبادی، علی حسین، تهران، میزان چاپ اول.
12. مرادی، حسن، (1378)، رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
13. نجفی توانا، علی، (1377)، جرم شناسی، تهران، خیام، چاپ اول.
14. نوربها، رضا، (1383)، زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم.
15. نوربها، رضا، (1390)، زمینه حقوق جزا عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ بیست و نه.