بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم ‌نفع

محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء

امین نجفیان ¹ , منصوره دارابی ²

1 - استادیار گروه فقه و حقوق، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران
2 - دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

تاریخ دریافت : 1401/10/29 تاریخ پذیرش : 1402/05/17 تاریخ انتشار : 1402/10/01

کلید واژه: عدم نفع, خسارت عدم نفع, خسارت نقض قرارداد,

چکیده مقاله :

عدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض ‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان‌، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر می‌رسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد.

چکیده انگلیسی:

Lack of profit is one of the types of damages that sometimes due to the breach of the promise of the obliged person and sometimes due to the act or omission causes loss, has many effects on the economic fate of the person. Damages caused by doubtless lack of profits are enumerated as losses. Harm is a customary title, and custom also considers certain lack of profit as one of the evidences of harm. The most important jurisprudence reason to prove the necessity of compensating the lack of profit is adherence to general principles and rules, such as: the basis of the wise and the rule of La-Zarar and the lack of profit is also included in the application of La-Zarar. Article 267 of the »Civil Procedure Law« also does not consider the lack of profit to be claimed; but it seems that it is possible to present an interpretation in accordance with the general principles and rules and considers the Articles of the »Civil Procedure Code« to uncertain lack of profit and the article 9 of the »Criminal Procedure Code «to certain lack of profit and separates definite and non-definite lack of profit from each other. Some experts consider lack of profit as damage, so they consider its compensation necessary. Mutually, some others do not consider lack of profit as damage. Damages caused by breach of contract can also be claimed and the most important reason for the possibility of obtaining contractual damages is that in fact, such damages are lack of profit and just as it is possible to claim damages caused by lack of profit, it is possible to verdict on the necessity of compensation in different ways.

منابع و مأخذ:

1. قرآن کریم (ترجمه ناصر مکارم شیرازی).
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، (1408ق)، لسان العرب، بیروت، دار التراث العربی.
3. اردبیلی، احمد بن محمد،(1412ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
4. امامی، سیّدحسن، (1356)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
5. انصاری، مرتضی، (1374ق)، الرسائل، قم، انتشارات مصطفوی.
6. انصاری، مرتضی، (بی تا)، المکاسب، چاپ سنگی.
7. باریکلو، علی رضا، (1385) ،مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان.
8. بهرامی احمدی، حمید، (1366)، سوء استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات.
9. پور رضا، مهدی؛ الله وردی، فرهاد؛ نبی پور، محمد، (1402)، «آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری»، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره1، ص23-44.
10. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (بی تا)، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران، کانون معرفت.
11. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (بی¬تا)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
12. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1356)، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر.
13. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1357) دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، مشعل آزادی.
14. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1388)، مبسوط ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
15. حسینی مراغی، میر عبد الفتاح بن علی، (1418ق)، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
16. حلّی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر،(1389ق)، شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، نجف، بی¬نا.
17. حلّی، حسن بن یوسف (علامه حلّی)، (1386ق)، قواعد الأحکام، قم، بی¬نا.
18. خوانساری، سیّد احمد، (1394ق)، جامع المدارک في شرح المختصر النافع، تهران، کتابفروشی صدوق.
19. داراب پور، مهراب، (1374ق)، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، تهران، گنج دانش.
20. روحانی، سید محمّد صادق، (1392)، فقه الصادق، قم، آیین دانش.
21. ره پیک، سیامک، (1386)، مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، شماره 7، ص22ـ52.
22. سنهوری، عبدالرزاق احمد، (بی تا)، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، بیروت، دار الإحیاء التراث العربي.
23. شهیدی، مهدی، (1389)، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهّدات، تهران، انتشارات مجد.
24. شیرازی، سیّد محمّد، (1409ق)، الفقه (کتاب الغصب)، بیروت، دار العلوم.
25. صفایی، سیّد حسین، (1388)، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان.
26. طباطبایی یزدی، محمّد کاظم، (1342ق)، العروة الوثقی، نجف، مطبعة الآداب.
27. طباطبایی، سیّد علی، (1404ق)، ریاض المسائل في بیان الأحکام بالدلایل، قم، مؤسسه آل البیت.
28. عاملی جبعی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، (1410ق)، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری.
29. عاملی حسینی، سیّد محمّد جواد، (بی تا)، مفتاح الکرامة، بیروت، دار الإحیاء التراث العربي.
30. عمید زنجانی، عباسعلی، (1382)، موجبات ضمان، نشر میزان.
31. فاضل لنکرانی، محمّد، (1416ق)، القواعد الفقهیة، قم، چاپ مهر.
32. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، (1373)، کنز العرفان في فقه القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
33. قاسم زاده، سیّد مرتضی، (1385)، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران، نشر میزان.
34. قاسم زاده، سیّد مرتضی، (1376)، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهّدات، تهران، نشر دادگستر.
35. کاتوزیان، ناصر، (1369)، حقوق مدنی، ضمان قهری و مسئولیّت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
36. کاتوزیان، ناصر، (1383)، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران، نشر میزان.
37. کاتوزیان، ناصر، (1376)، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار.
38. کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، (1411ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد، بیروت، مؤسسه آل البیت.
39. محقّق داماد، سیّد مصطفی، (1382)، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
40. مدرس امنیان، (1382)، جزوه حقوق مدنی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 43.
41. مکارم شیرازی، ناصر، (1375)، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی علیه السلام.
42. موسوی بجنوردی، میرزا سید حسن، (1391ق)، القواعد الفقهیة، نجف، بی¬نا.
43. موسوی خمینی، سید روح الله، (1409ق)، البیع، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
44. موسوی خمینی، سید روح الله، (1410ق)، الرسائل، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
45. موسوی خمینی، سید روح الله، (بی¬تا)، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه دار العلم.
46. موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم، (1412ق)، مصباح الفقاهة في المعاملات، بیروت، دار الهادی.
47. موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم، (1410ق)، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم.
49. نائینی، محمّد حسین، (1413ق)، المکاسب و البیع، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
50. نائینی، محمّد حسین، (بی¬تا)، منیة الطالب في حاشیة المکاسب، تهران، چاپخانه حیدری.
51. نجفی، محمّد حسن، (1981م)، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار الاحیاء التراث.
52. نراقی، احمد بن محمد مهدی، (1408ق)، عواید الأیام، قم، الغدیر.